اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي
عن الكتاب
وَجه النَّظْمِ على الاحتمال الأول في الآية المتقدمة أن النصارى تمسكوا - في بعض شُبَهِهِمْ - بما جاء في القرآن من صفة عيسى عليه السلام أنه روحُ اللهِ وكلمتُه، فبَيَّن الله تعالى بهذه الآيةِ أن القرآن مشتمل على مُحْكَم ومتشابه، و التمسّك بالمتشابهاتِ غيرُ جائزٍ - هذا على الاحتمال الأول في الآيةِ المتقدمةِ، وعلى الثاني - أنه تعالى لما بين أنه قيوم، وهو القائم بمصالح الخلق، والمصالح قسمان : جسمانية، وروحانية، فالجسمانية أشرفها تعدليل البنية على أحسن شكل، وهو المراد بقوله :﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ﴾ [آل عمران: ٦] وأما الروحانية فِأشرفُها العِلْمُ، وهو المراد بقوله :﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾.
قوله :﴿مِنْهُ آيَاتٌ﴾ يجوز أن تكون " آيَاتٌ " رَفْعاً بالابتداء، والجار خبره، وفي الجملة على هذا وجهانِ :
أحدهما : أنها مستأنفة.
والثاني : أنها في محل نصب على الحال من " الْكِتَابِ " أي : هو الذي أنزل الكتاب في هذه الحال، أي : منقسماً إلى محكم ومتشابهٍ.
ويجوز أن يكون " منه " هو الحال - وحده - وآيات : رفع [ به ] (١) - على الفاعلية.
و﴿هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ يجوز أن تكون الجملةُ صفةٌ للنَّكِرَةِ قَبْلَهَا، ويجوز أن تكونَ مستأنفةً.
وأخْبَرَ بلفظ الواحد " أمُّ " عن جمع " هُنَّ " إمَّا لأن المرادَ أن كل واحدةٍ منه أمٌّ، وإمَّا لأن المجموعَ بمنزلة آية واحدةٍ، كقوله :﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً﴾ [المؤمنون: ٥٠]، وإما لأنه مفرد واقع موقع الجمع، كقوله :﴿وَعَلَى سَمْعِهِمْ﴾ [البقرة: ٧].
وقوله :[ الوافر ]
وقوله :[ الطويل ]
وقال الأخفش(٤) : وَحَّد " أمُّ الْكِتَابِ " بالحكاية على تقدير الجواب، كأنه قيل : ما أمُّ الكتاب ؟ فقال : هن أم الكتاب، كما يقال : مَن نظيرُ زَيْدٍ ؟ فيقول قوم : نحن نظيره، كأنهم حكوا ذلك اللفظ، وهذا على قولهم(٥) : دعني من تمرتان، أي : مما يُقَال له : تمرتان.
قال ابنُ الأنباري :" وهذا بعيد من الصواب في الآية ؛ لأن الإضمار(٦) لم يقم عليه دليل، ولم تدع إليه حاجةٌ ".
وقيل : لأنه بمعنى أصْل الكتاب، والأصْل يُوَحَّد.
قوله :" وأُخَر " نسق على " آيات " و " متشابهات " نعت ل " أخر "، وفي الحقيقة " أخر " نعت لمحذوف تقديره : وآيات أخر متشابهات.
قال أبو البقاء : فإن قيل : واحدة [ متشابهات : متشابهة، وواحدة أخر : أخرى، والواحد هنا - لا يصح أن يُوصَف بهذا الواحد -، فلا يقال : أخرى متشابهة(٧) ]، إلا أن يكون بعض الواحدة يشبه بعضاً، وليس المعنى على ذلك، إنما المعنى أن كل آية تشبه آيةٌ أخرى، فكيف صح وصف هذا الجمع بهذا الجمع ولم يصح وصْف مفردِه بمفردِه ؟
قيل : التشابهُ(٨) لا يكون إلا بين اثنين فصاعداً، فإذا اجتمعت الأشياء المتشابهة كان كل واحدٍ منها مشابهاً للآخر، فلما لم يصح التشابه(٩) إلا في حالةِ الاجتماعِ وُصِفَ الجمعُ بالجمعِ ؛ لأن كل واحد منها يشابه باقيها، فأما الواحد فلا يصح فيه هذا المعنى، ونظيره قوله :
﴿فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلاَنِ﴾ [القصص: ١٥] فثنَّى الضمير، وإن كان الواحد لا يقتتل، يعني أنه ليس من شرط صحة الوصف في التثنية أو الجمع صحة انبساط مفردات الأوصاف على مفردات الموصوفات، وإن كان الأصل ذلك كما أنه لا يُشترط في إسناد الفعل إلى المثنى والمجموع صحة إسناده إلى كل واحد على حدته، وقريب من ذلك قوله :﴿حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ [الزمر: ٧٥]، وقيل : ليس لِ " حَافينَ " مفرد ؛ لأنه ولو قيل : حافّ لم يَصِحّ ؛ إذ لا يتحقق الحفوف في واحد فقط، إنما يتحقق بجمع يُحيطون بذلك الشيءِ المحفوفِ [ وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى ](١٠).
اعلم أن القرآن الكريمَ كلَّه مُحْكَمٌ من جهة الإحكام والإتقان والفصاحة وصحة المعاني، وكونه كلاماً حقًّا ؛ لقوله تعالى :
﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ﴾ [هود: ١]، وقوله :﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ [يونس: ١] فهو أفضل من كل كلام يُوجَد في هذه المعاني، ولا يمكن أحد أن يأتي بكلام يساويه فيها، والعرب تقول في البناء الوثيق، والعقد الوثيق الذي لا يمكن حَلُّه : مُحْكَم، وكلُّه متشابه من حيث إنه يشبه بعضهُ بعضاً في الحُسن، ويصدِّقُ بعضُهُ بعضاً ؛ لقوله تعالى :﴿كِتَاباً مُّتَشَابِهاً مَّثَانِيَ﴾ [الزمر: ٢٣].
وذكر في هذه الآيةِ أن بعضه مُحْكَمٌ، وبعضه متشابه.
واختلف المفسّرون في المحكم - هنا - والمتشابه، فقال ابنُ عباس : المحكمات هي الآيات الثلاث في سورة الانعام، ﴿قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ الآيات(١١)، ونظيرها في بني إسرائيل ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣].
وعنه أنه قال : المتشابهات : حروف التهجي في أوائل السور(١٢).
وقال مجاهد وعكرمة : المحكم : ما فيه الحلال والحرام، وما سوى ذلك متشابه، يشبه بعضه بعضاً في الحق، ويصدق بعضه بعضاً، كقوله :﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ﴾ [البقرة: ٢٦]، وقوله :﴿وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ﴾(١٣) [يونس: ١٠٠].
وقال قتادة والضحاك والسُّديُّ : المحكم : الناسخ الذي يُعْمَل به، والمتشابه : المنسوخ الذي لا يُعْمَل به(١٤) ويؤمن به، ورَوَى علي بن أبي طلحةَ عن ابن عباس قال :
محكمات القرآن : ناسخه، وحلالُه، وحرامُه، وحدودُه، وفرائضُه، وما يؤمن به ولا يُعْمَل به (١٥).
وقيل المحكمات : ما أوقف الله الخلقَ على معناها، والمتشابه : ما استأثر الله بعلمه، ولا سبيل لأحد إلى علمه نحو الخبر عن أشراط الساعة من خروج الدجالِ، ونزول عيسى عليه السلام وطلوع الشمس من مغربها وقيام الساعة، وفناء الدنيا. (١٦)
وقال محمد بن جعفر بن الزبير : المُحْكَم ما لا يَحْتَمل من التأويل غير وجه(١٧)، والمتشابه ما احتمل أوجهاً. (١٨)
وقيل : المحكم : ما يعرف معناه، وتكون حُجَجُه واضحةً، ولا تشتبه دلائله، والمتشابه : هو الذي يُدرك علمه بالنظر، ولا يَعْرِفُ العوامُّ تفصيلَ الحق فيه من الباطل، وقيل المحكم : ما يستقل(١٩) بنفسه في المعنى، والمتشابه : ما لا يستقل بنفسه بل يُرَدّ إلى غيره.
" في تفسير المحكم في أصل اللغةِ " :
العرب تقول : أحكمتُ وحكمتُ بمعنى رددتُ، ومنعت، والحاكم يمنع الظالمَ عن الظلم، وحَكَمَةُ اللجامِ هي التي تمنعُ الفرسَ عن الاضطرابِ، وفي حديث النَّخَعِيِّ : أحْكم اليتيم كما تُحْكِمُ وَلدَك، أي : امنعه من الفساد.
وقال جَرير :[ الطويل ]
أي : امنعوهم.
وبناءٌ مُحْكَم : أي : وثيق، يمنع مَنْ تعرَّض له، وسُمِّيت الحكمةُ حكمةً ؛ لأنها تمنعُ عما لا ينبغي.
والمتشابه : هو أن يكون أحد الشيئين مشابهاً للآخر، بحيث يعجز الذهن عن التمييز [ بينهما ] (٢١)، قال تعالى :﴿إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا﴾ [البقرة: ٧٠]، وقال في وصف ثمارِ الجنةِ :﴿وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِها﴾ [البقرة: ٢٥] أي : مُتَّفِق المنظر، وقال تعالى :﴿تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُم﴾ [البقرة: ١١٨]، ويقال : أشبه عليَّ الأمر إذا لم يَظْهَر له الفرق ويقال لأصحاب المخاريق : أصحاب الشبه، وقال ﷺ :" الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أمُورٌ مُتَشابِهَاتٌ(٢٢) " وفي رواية مشتبهات، ثم لما كان من شأن المتشابهَيْن عَجْزُ الإنسانِ عن التمييز بينهما، سمِّي كلُّ ما لا يَهْتَدِي إليه الإنسان بالمتشابه ؛ إطلاقاً لاسم السبب على المسبَّب، ونظيره المشكل، سُمِّي بذلك ؛ لأنه أشكل أي : دخل في شكل غيره، فأشبهه وشَاكَله، ثُمَّ يقال لكل ما غَمُضَ - وإن لم يكن غموضُه من هذه الجهةِ - مشكلاً، ولهذا يُحْتَمَل أن يقال للذي لا يُعْرَف ثبوتُه أو عدمُه، وكان الحكم بثبوته مساوياً للحكم بعدمه في العقل والذهن ومشابهاً [ له ](٢٣)، ولم يتميز أحدُهما عن الآخر بمزيد رُجْحَان، فلا جرم يُسَمَّى غير المعلوم بأنه متشابه.
قال ابن الخطيبِ :" فهذا تحقيق القول في المحكم والمتشابه بحسب أصل اللغةِ، والناس قد أكثروا في تفسير المحكَم والمتشابه، ونحن نذكر الوجهَ الملخص الذي عليه أكثر المحققين ثم نذكر عقيبه أقوال الناس فيه فنقول : إذا وُضِعَ اللفظ لمعنى فإما أن يحتمل غيره أو لا، فإن كان لا يحتمل غيره فهو النص، وإن احتمل غيرَه فإما أن يكونَ احتماله لأحدهما راجحاً على الآخر، فيكون بالنسبة إلى الراجح ظاهراً، وبالنسبة إلى المرجوح مؤولاً، وإن كان احتماله لهما على السوية، فيكون اللفظ(٢٤) بالنسبة إليهما معاً مشتركاً، وبالنسبة إلى كل واحد منهما على التعيين مجملاً، فحصل من هذا التقسيم أن اللفظ، إما أن يكون نصاً، أو ظاهراً، أو مؤولاً، أو مشتركاً، والنص والظاهر يشتركان في حصول الترجيح، إلا أن النص راجح مانع من الغير، فهذا القدر المشترك هو المسمَّى بالمحكَم، أما المجمل والمؤول، فهما يشتركان في أن دلالة اللفظ عليه غير راجحة [ وإن لم يكن راجحاً، أو غير مرجوح، والمؤوَّل - مع أنه غير راجح - فهو مرجوح، لا بحسب الدليل المنفرد ](٢٥)، فهذا القدر المشترك هو المسمَّى المتشابه ؛ لأن عدم الفهم حاصل في القسمين جميعاً، وقد بينَّا أن ذلك يسمى متشابهاً، إما لأن الذي لا يُعْلَمُ يكون النفي فيه مشابهاً للإثبات في الذهن، وإما لأجل أن الذي [ يحصل ] فيه التشابه يصير غير معلوم، فيطلق لفظ " المتشابه " على ما لا يُعْلَم ؛ إطلاقاً لاسم السبب على المسبب فهذا هو الكلام المحصَّل في المحكَم والمتشابه.
روى البخاري عن سعيد بن جبيرٍ قال : قال رجلٌ لابن عباس : إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليّ، قال : ما هي ؟ قال : قوله :﴿فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَآءَلُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠١] وقال :[ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ } [الصافات: ٥٠]، وقوله :﴿وَلاَ يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً﴾ [النساء: ٤٢] مع قولهم :﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣] فقد كتموا في هذه الآية وفي " النازعات " قال :﴿أَمِ السَّمَآءُ بَنَاهَا﴾ [النازعات: ٢٧] إلى قوله :
﴿وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ [النازعات: ٣٠] فذكر خلق السماء قبل الأرض، وقال :﴿قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [فصلت: ٩] إلى :
﴿طَآئِعِينَ﴾ [فصلت: ١١] فذكر خلق الأرض قبل السماء وقال :﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً﴾ [النساء: ١٠٠] ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً﴾ [النساء: ١٥٨]
﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً﴾ [النساء: ١٣٤] فكأنه كان ثم مضى.
فقال ابن عباس : مع
قوله :﴿مِنْهُ آيَاتٌ﴾ يجوز أن تكون " آيَاتٌ " رَفْعاً بالابتداء، والجار خبره، وفي الجملة على هذا وجهانِ :
أحدهما : أنها مستأنفة.
والثاني : أنها في محل نصب على الحال من " الْكِتَابِ " أي : هو الذي أنزل الكتاب في هذه الحال، أي : منقسماً إلى محكم ومتشابهٍ.
ويجوز أن يكون " منه " هو الحال - وحده - وآيات : رفع [ به ] (١) - على الفاعلية.
و﴿هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ يجوز أن تكون الجملةُ صفةٌ للنَّكِرَةِ قَبْلَهَا، ويجوز أن تكونَ مستأنفةً.
وأخْبَرَ بلفظ الواحد " أمُّ " عن جمع " هُنَّ " إمَّا لأن المرادَ أن كل واحدةٍ منه أمٌّ، وإمَّا لأن المجموعَ بمنزلة آية واحدةٍ، كقوله :﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً﴾ [المؤمنون: ٥٠]، وإما لأنه مفرد واقع موقع الجمع، كقوله :﴿وَعَلَى سَمْعِهِمْ﴾ [البقرة: ٧].
وقوله :[ الوافر ]
| كُلُوا فِي بَعْضِ بَطْنِكُمُ تَعِفُّوا | . . . (٢) |
| بِهَا جِيَفُ الْحَسْرَى فَأمَّا عِظَامُهَا | فَبِيضٌ وَأمّا جِلدُهَا فَصَلِيبُ(٣) |
قال ابنُ الأنباري :" وهذا بعيد من الصواب في الآية ؛ لأن الإضمار(٦) لم يقم عليه دليل، ولم تدع إليه حاجةٌ ".
وقيل : لأنه بمعنى أصْل الكتاب، والأصْل يُوَحَّد.
قوله :" وأُخَر " نسق على " آيات " و " متشابهات " نعت ل " أخر "، وفي الحقيقة " أخر " نعت لمحذوف تقديره : وآيات أخر متشابهات.
قال أبو البقاء : فإن قيل : واحدة [ متشابهات : متشابهة، وواحدة أخر : أخرى، والواحد هنا - لا يصح أن يُوصَف بهذا الواحد -، فلا يقال : أخرى متشابهة(٧) ]، إلا أن يكون بعض الواحدة يشبه بعضاً، وليس المعنى على ذلك، إنما المعنى أن كل آية تشبه آيةٌ أخرى، فكيف صح وصف هذا الجمع بهذا الجمع ولم يصح وصْف مفردِه بمفردِه ؟
قيل : التشابهُ(٨) لا يكون إلا بين اثنين فصاعداً، فإذا اجتمعت الأشياء المتشابهة كان كل واحدٍ منها مشابهاً للآخر، فلما لم يصح التشابه(٩) إلا في حالةِ الاجتماعِ وُصِفَ الجمعُ بالجمعِ ؛ لأن كل واحد منها يشابه باقيها، فأما الواحد فلا يصح فيه هذا المعنى، ونظيره قوله :
﴿فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلاَنِ﴾ [القصص: ١٥] فثنَّى الضمير، وإن كان الواحد لا يقتتل، يعني أنه ليس من شرط صحة الوصف في التثنية أو الجمع صحة انبساط مفردات الأوصاف على مفردات الموصوفات، وإن كان الأصل ذلك كما أنه لا يُشترط في إسناد الفعل إلى المثنى والمجموع صحة إسناده إلى كل واحد على حدته، وقريب من ذلك قوله :﴿حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ [الزمر: ٧٥]، وقيل : ليس لِ " حَافينَ " مفرد ؛ لأنه ولو قيل : حافّ لم يَصِحّ ؛ إذ لا يتحقق الحفوف في واحد فقط، إنما يتحقق بجمع يُحيطون بذلك الشيءِ المحفوفِ [ وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى ](١٠).
فصل
اعلم أن القرآن الكريمَ كلَّه مُحْكَمٌ من جهة الإحكام والإتقان والفصاحة وصحة المعاني، وكونه كلاماً حقًّا ؛ لقوله تعالى :
﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ﴾ [هود: ١]، وقوله :﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ [يونس: ١] فهو أفضل من كل كلام يُوجَد في هذه المعاني، ولا يمكن أحد أن يأتي بكلام يساويه فيها، والعرب تقول في البناء الوثيق، والعقد الوثيق الذي لا يمكن حَلُّه : مُحْكَم، وكلُّه متشابه من حيث إنه يشبه بعضهُ بعضاً في الحُسن، ويصدِّقُ بعضُهُ بعضاً ؛ لقوله تعالى :﴿كِتَاباً مُّتَشَابِهاً مَّثَانِيَ﴾ [الزمر: ٢٣].
وذكر في هذه الآيةِ أن بعضه مُحْكَمٌ، وبعضه متشابه.
واختلف المفسّرون في المحكم - هنا - والمتشابه، فقال ابنُ عباس : المحكمات هي الآيات الثلاث في سورة الانعام، ﴿قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ الآيات(١١)، ونظيرها في بني إسرائيل ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣].
وعنه أنه قال : المتشابهات : حروف التهجي في أوائل السور(١٢).
وقال مجاهد وعكرمة : المحكم : ما فيه الحلال والحرام، وما سوى ذلك متشابه، يشبه بعضه بعضاً في الحق، ويصدق بعضه بعضاً، كقوله :﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ﴾ [البقرة: ٢٦]، وقوله :﴿وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ﴾(١٣) [يونس: ١٠٠].
وقال قتادة والضحاك والسُّديُّ : المحكم : الناسخ الذي يُعْمَل به، والمتشابه : المنسوخ الذي لا يُعْمَل به(١٤) ويؤمن به، ورَوَى علي بن أبي طلحةَ عن ابن عباس قال :
محكمات القرآن : ناسخه، وحلالُه، وحرامُه، وحدودُه، وفرائضُه، وما يؤمن به ولا يُعْمَل به (١٥).
وقيل المحكمات : ما أوقف الله الخلقَ على معناها، والمتشابه : ما استأثر الله بعلمه، ولا سبيل لأحد إلى علمه نحو الخبر عن أشراط الساعة من خروج الدجالِ، ونزول عيسى عليه السلام وطلوع الشمس من مغربها وقيام الساعة، وفناء الدنيا. (١٦)
وقال محمد بن جعفر بن الزبير : المُحْكَم ما لا يَحْتَمل من التأويل غير وجه(١٧)، والمتشابه ما احتمل أوجهاً. (١٨)
وقيل : المحكم : ما يعرف معناه، وتكون حُجَجُه واضحةً، ولا تشتبه دلائله، والمتشابه : هو الذي يُدرك علمه بالنظر، ولا يَعْرِفُ العوامُّ تفصيلَ الحق فيه من الباطل، وقيل المحكم : ما يستقل(١٩) بنفسه في المعنى، والمتشابه : ما لا يستقل بنفسه بل يُرَدّ إلى غيره.
فصل
" في تفسير المحكم في أصل اللغةِ " :
العرب تقول : أحكمتُ وحكمتُ بمعنى رددتُ، ومنعت، والحاكم يمنع الظالمَ عن الظلم، وحَكَمَةُ اللجامِ هي التي تمنعُ الفرسَ عن الاضطرابِ، وفي حديث النَّخَعِيِّ : أحْكم اليتيم كما تُحْكِمُ وَلدَك، أي : امنعه من الفساد.
وقال جَرير :[ الطويل ]
| أبَنِي حَنِيفَةَ أحْكِمُوا سُفَهَاءَكُم | . . . (٢٠) |
وبناءٌ مُحْكَم : أي : وثيق، يمنع مَنْ تعرَّض له، وسُمِّيت الحكمةُ حكمةً ؛ لأنها تمنعُ عما لا ينبغي.
والمتشابه : هو أن يكون أحد الشيئين مشابهاً للآخر، بحيث يعجز الذهن عن التمييز [ بينهما ] (٢١)، قال تعالى :﴿إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا﴾ [البقرة: ٧٠]، وقال في وصف ثمارِ الجنةِ :﴿وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِها﴾ [البقرة: ٢٥] أي : مُتَّفِق المنظر، وقال تعالى :﴿تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُم﴾ [البقرة: ١١٨]، ويقال : أشبه عليَّ الأمر إذا لم يَظْهَر له الفرق ويقال لأصحاب المخاريق : أصحاب الشبه، وقال ﷺ :" الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أمُورٌ مُتَشابِهَاتٌ(٢٢) " وفي رواية مشتبهات، ثم لما كان من شأن المتشابهَيْن عَجْزُ الإنسانِ عن التمييز بينهما، سمِّي كلُّ ما لا يَهْتَدِي إليه الإنسان بالمتشابه ؛ إطلاقاً لاسم السبب على المسبَّب، ونظيره المشكل، سُمِّي بذلك ؛ لأنه أشكل أي : دخل في شكل غيره، فأشبهه وشَاكَله، ثُمَّ يقال لكل ما غَمُضَ - وإن لم يكن غموضُه من هذه الجهةِ - مشكلاً، ولهذا يُحْتَمَل أن يقال للذي لا يُعْرَف ثبوتُه أو عدمُه، وكان الحكم بثبوته مساوياً للحكم بعدمه في العقل والذهن ومشابهاً [ له ](٢٣)، ولم يتميز أحدُهما عن الآخر بمزيد رُجْحَان، فلا جرم يُسَمَّى غير المعلوم بأنه متشابه.
قال ابن الخطيبِ :" فهذا تحقيق القول في المحكم والمتشابه بحسب أصل اللغةِ، والناس قد أكثروا في تفسير المحكَم والمتشابه، ونحن نذكر الوجهَ الملخص الذي عليه أكثر المحققين ثم نذكر عقيبه أقوال الناس فيه فنقول : إذا وُضِعَ اللفظ لمعنى فإما أن يحتمل غيره أو لا، فإن كان لا يحتمل غيره فهو النص، وإن احتمل غيرَه فإما أن يكونَ احتماله لأحدهما راجحاً على الآخر، فيكون بالنسبة إلى الراجح ظاهراً، وبالنسبة إلى المرجوح مؤولاً، وإن كان احتماله لهما على السوية، فيكون اللفظ(٢٤) بالنسبة إليهما معاً مشتركاً، وبالنسبة إلى كل واحد منهما على التعيين مجملاً، فحصل من هذا التقسيم أن اللفظ، إما أن يكون نصاً، أو ظاهراً، أو مؤولاً، أو مشتركاً، والنص والظاهر يشتركان في حصول الترجيح، إلا أن النص راجح مانع من الغير، فهذا القدر المشترك هو المسمَّى بالمحكَم، أما المجمل والمؤول، فهما يشتركان في أن دلالة اللفظ عليه غير راجحة [ وإن لم يكن راجحاً، أو غير مرجوح، والمؤوَّل - مع أنه غير راجح - فهو مرجوح، لا بحسب الدليل المنفرد ](٢٥)، فهذا القدر المشترك هو المسمَّى المتشابه ؛ لأن عدم الفهم حاصل في القسمين جميعاً، وقد بينَّا أن ذلك يسمى متشابهاً، إما لأن الذي لا يُعْلَمُ يكون النفي فيه مشابهاً للإثبات في الذهن، وإما لأجل أن الذي [ يحصل ] فيه التشابه يصير غير معلوم، فيطلق لفظ " المتشابه " على ما لا يُعْلَم ؛ إطلاقاً لاسم السبب على المسبب فهذا هو الكلام المحصَّل في المحكَم والمتشابه.
فصل
روى البخاري عن سعيد بن جبيرٍ قال : قال رجلٌ لابن عباس : إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليّ، قال : ما هي ؟ قال : قوله :﴿فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَآءَلُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠١] وقال :[ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ } [الصافات: ٥٠]، وقوله :﴿وَلاَ يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً﴾ [النساء: ٤٢] مع قولهم :﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣] فقد كتموا في هذه الآية وفي " النازعات " قال :﴿أَمِ السَّمَآءُ بَنَاهَا﴾ [النازعات: ٢٧] إلى قوله :
﴿وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ [النازعات: ٣٠] فذكر خلق السماء قبل الأرض، وقال :﴿قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [فصلت: ٩] إلى :
﴿طَآئِعِينَ﴾ [فصلت: ١١] فذكر خلق الأرض قبل السماء وقال :﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً﴾ [النساء: ١٠٠] ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً﴾ [النساء: ١٥٨]
﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً﴾ [النساء: ١٣٤] فكأنه كان ثم مضى.
فقال ابن عباس : مع
١ سقط في أ..
٢ تقدم برقم ١٦٤..
٣ تقدم برقم ١٦٥..
٤ ينظر معاني القرآن ١/١٩٣..
٥ ينظر تفسير الطبري ٦/ ١٧١..
٦ في أ: عريان..
٧ في أ: الاحتمال..
٨ سقط في أ..
٩ في أ: المتشابه..
١٠ سقط في ب..
١١ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٦/١٧٤) والحاكم (٢/٢٨٨) وابن مردويه كما في "الدر المنثور" (٦/٢). وقال الحاكم: صحيح ووافقه الذهبي..
١٢ أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان بمعناه كما في "الدر المنثور" (٢/٨)..
١٣ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٦/١٧٧) عن مجاهد وذكره السيوطي في "الدر المنثور" وعزاه لعبد بن حميد والفريابي..
١٤ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٦/١٧٥) وينظر فتح القدير (١/٣١٤) والبغوي (١/٢٧٨-٢٧٩) وزاد المسير (١/٣٥٠) والبحر المحيط (٢/٣٩٦)..
١٥ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٦/١٧٥) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/٦) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم..
١٦ سقط في ب..
١٧ في أ: وجه واحد..
١٨ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٦/١٧٧) عن محمد بن جعفر بن الزبير وانظر "البحر المحيط" (٢/٣٩٦) و"التفسير الكبير" للرازي (٧/١٧٠-١٧١). والبغوي (١/٢٧٨-٢٧٩)..
١٩ في أ: ما يعرف معناه..
٢٠ ينظر البيت في ديوانه ص (٧٢) وخزانة الأدب ٩/٢٣٦ والكامل في اللغة والأدب ٣/٢٦ واللسان: (حكم) ورغبة الآمل ٦/١٣٣ وتاج العروس ٨/٢٥٣..
٢١ سقط في أ..
٢٢ أخرجه البخاري ١/١٥٣ كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه (٥٢) ومسلم ٣/١٢١٩ كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات (١٠٧-١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير..
٢٣ سقط في أ..
٢٤ في أ: فاللفظ..
٢٥ سقط في أ..
٢ تقدم برقم ١٦٤..
٣ تقدم برقم ١٦٥..
٤ ينظر معاني القرآن ١/١٩٣..
٥ ينظر تفسير الطبري ٦/ ١٧١..
٦ في أ: عريان..
٧ في أ: الاحتمال..
٨ سقط في أ..
٩ في أ: المتشابه..
١٠ سقط في ب..
١١ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٦/١٧٤) والحاكم (٢/٢٨٨) وابن مردويه كما في "الدر المنثور" (٦/٢). وقال الحاكم: صحيح ووافقه الذهبي..
١٢ أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان بمعناه كما في "الدر المنثور" (٢/٨)..
١٣ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٦/١٧٧) عن مجاهد وذكره السيوطي في "الدر المنثور" وعزاه لعبد بن حميد والفريابي..
١٤ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٦/١٧٥) وينظر فتح القدير (١/٣١٤) والبغوي (١/٢٧٨-٢٧٩) وزاد المسير (١/٣٥٠) والبحر المحيط (٢/٣٩٦)..
١٥ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٦/١٧٥) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/٦) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم..
١٦ سقط في ب..
١٧ في أ: وجه واحد..
١٨ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٦/١٧٧) عن محمد بن جعفر بن الزبير وانظر "البحر المحيط" (٢/٣٩٦) و"التفسير الكبير" للرازي (٧/١٧٠-١٧١). والبغوي (١/٢٧٨-٢٧٩)..
١٩ في أ: ما يعرف معناه..
٢٠ ينظر البيت في ديوانه ص (٧٢) وخزانة الأدب ٩/٢٣٦ والكامل في اللغة والأدب ٣/٢٦ واللسان: (حكم) ورغبة الآمل ٦/١٣٣ وتاج العروس ٨/٢٥٣..
٢١ سقط في أ..
٢٢ أخرجه البخاري ١/١٥٣ كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه (٥٢) ومسلم ٣/١٢١٩ كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات (١٠٧-١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير..
٢٣ سقط في أ..
٢٤ في أ: فاللفظ..
٢٥ سقط في أ..