اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي
عن الكتاب
لمَّا ذكر أنَّهم ليسُوا أولياء البيتِ الحرام بيَّن ههنا ما به خرجوا من أن يكونوا أولياء البيت، وهو أنَّ صلاتهم عند البيت إنَّما كان بالمكاء والتَّصديةِ.
أي : ما كان شيءٌ ممَّا يعُدَّونه صلاةً وعبادةً إلا هذين الفعلينِ، وهما المكاء والتصدية أي : إن كان لهم صلاةٌ فلا تكن إلاَّ هذين، كقول الشَّاعر :[ الطويل ]
فأقام القيود، والسِّياط مقام العطاء، والمُكَاء : مصدر مَكَا يَمْكُوا، أي : صفر بين أصابعه أو بين كفَّيه.
قال الأصمعي : قلت لمنتجع بن نبهان : ما تَمْكُوا فريصتُه ؟.
فشبَّك بين أصابعه، وجعلها على فِيهِ، ونفخ فيها. يريد قول عنترة :[ الكامل ]
يقال : مكت الفريصة، أي : صَوَّتت بالدَّمِ، ومكت استُ الدَّابة، أي : نفخت بالرِّيحِ.
وقال مجاهدٌ : المُكاءٌ : صفيرٌ على لحنِ طائرٍ أبيض يكون بالحجاز(٣) ؛ قال الشاعر :[ الطويل ]
المُكَّاء : فُعَّال، بناء مبالغةٍ ؛ قال أبو عبيدة :" يقال : مَكَا يَمْكُوا مُكُوّاً ومُكَّاءً : صَفَرَ، والمُكاء : بالضَّمِّ، كالبُكاءِ والصُّراخ ".
قال الزمخشريُّ :" المُكاء " : فُعال، بوزن : الثُّغَاء والرُّغَاء، من مَكَا يَمْكُو : إذا صَفَر والمُكاء : الصَّفيرُ " ومنه : المُكَّاء : وهو طائر يألف الرِّيف، وجمعهُ المَكَاكِيُّ.
قيل : ولم يشذَّ من أسماء الأصوات بالكسر إلاَّ الغِنَاء، والنِّداء. والتَّصدية فيها قولان :
أحدهما : أنها من الصَّدى، وهو ما يُسْمع من رجع الصَّوْتِ في الأمكنة الخالية الصُّلبةِ يقال منه : صَدَى يصدي تصديةً، والمراد بها هنا : ما يسمع من صوت التَّصفيق بإحدى اليدينِ على الأخرى.
وقيل : هي مأخوذةٌ من التَّصدد، وهي الضَّجيجُ، والصِّياحُ، والتصفيق، فأبدلت إحدى الدَّالين ياءً تخفيفاً، ويدلُّ عليه قوله تعالى :﴿إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ﴾ في قراءة من كسر الصَّاد، أي : يضجُّونَ ويلغطون، وهذا قول أبي عبيدة، وردَّه عليه أبو جعفر الرُّسْتمي، وقال : إنَّما هو مِن الصَّدْي، فكيف يُجعل من المضعَّف ؟ وقد ردَّ أبو عليّ على أبي جعفر ردَّهُ وقال " قد ثبت أنَّ يصُدُّونَ من نحو الصَّوْتِ، فأخذهُ منه، وتصدية : تَفْعِلَة " ثم ذكر كلاماً كثيراً.
والثاني : أنَّها من الصَّدِّ، وهو المنعُ ؛ والأصل : تَصْدِدَة، بدالين أيضاً، فأبدلت ثانيتهما ياء ويُؤيِّدُ هذا قراءةُ من قرأ(٥) " يَصُدُّونَ " بالضَّمِّ، أي : يمنعون. وقرأ العَامَّةُ :" صلاتُهُم " رفعاً، " مُكَاءً " نَصْباً(٦).
وأبان بن تغلب والأعمش وعاصم(٧) بخلاف عنهما :﴿وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ﴾ نصباً، " مُكَاءٌ " رفعاً وخطَّأ الفارسيُّ هذه القراءة(٨)، وقال : لا يجوزُ أن يُخْبَر عن النَّكرةِ بالمعرفةِ إلاَّ في ضرورة ؛ كقول حسَّانٍ :[ الوافر ]
وخرَّجها أبو الفتحِ على أنَّ " المُكَاء " و " التصدية " اسما جنس، يعني : أنَّهُمَا مصدران.
قال : واسم الجنْسٍ تعريفُه وتنكيرُهُ متقاربانِ، فلمَ يقالُ بأيِّهمَا جعل اسماً، والآخر خبراً ؟ وهذا يقرُب من المعرَّف ب " أل " الجنسيَّة، حيث وُصِفَ بالجملة، كما يُوصَف به النكرة، كقوله تعالى :﴿وَآيَةٌ لَّهُمُ الليل نَسْلَخُ مِنْهُ النهار﴾ [يس: ٣٧] ؛ وقول الآخر :[ الكامل ]
ولقد أمُرُّ على اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي *** فَمَضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ : لا يَعْنِينِي(١٠)
وقال بعضهم : وقد قرأ أبو عمرو(١١) :" إلاَّ مُكاً " بالقصرِ والتنوين، وهذا كما قالوه : بُكاءً، وبُكّى. بالمدِّ والقصر.
وقد جمع الشَّاعر بين اللغتين، فقال :[ الوافر ]
قال ابن عبَّاسٍ " كانت قريش يطوفون بالبيت عُراة، يُصفرون ويصفِّقُون " (١٣).
وقال مجاهدٌ :" كانوا يعارضون النبي ﷺ في الطّواف ويستهزئون به ويصفِّرون، ويصفِّقُونَ، ويخلطون عليه طوافه وصلاته " (١٤).
وقال مقاتلٌ :" كان النبي ﷺ إذَا صلَّى في المسجد الحرام، قام رجلان عن يمينه، ورجلان عن يساره يصفقون ليخلطوا على النبيِّ ﷺ صلاته، وهم من بني عبد الدَّارِ " (١٥).
وقال سعيدُ بنُ جبيرٍ :" التصديةُ : صدهم المؤمنين عن المسجد الحرامِ، وعلى هذا ف " التَّصددةُ " بدالين، كما يقال : تظننت من الظن " (١٦).
فعلى قول ابن عباسٍ كان المكاءُ والتصديةُ نوع عبادة لهم، وعلى قول مجاهد ومقاتل : كان إيذاءاً للنبي ﷺ. والأول أقرب، لقوله تعالى :﴿وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ البيت إِلاَّ مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾.
فإن قيل :" المُكَاءُ " و " التَّصديةُ " ليسا من جنس الصَّلاة، فكيف يجوزُ استثناؤهما من الصَّلاة ؟ فالجوابُ : من وجوه، أحدها : أنهم كانوا يعتقدون أنَّ المكاء والتصدية من جنس الصَّلاة، فحسن الاستثناء على حسب معتقدهم.
قال ابنُ الأنباري :" إنَّما سمَّاه صلاة ؛ لأنَّهُمْ أمروا بالصَّلاةِ في المسجدِ ؛ فجعلوا ذلك صلاتهم ".
وثانيها : أنَّ هذا كقولك : زرتُ الأمير ؛ فجعل جفائي صلتي، أي : أقام الجفاء مقام الصلة، كذا ههنا.
وثالثها : الغرضُ منه أن من كان المكاء والتَّصدية صلاته فلا صلاة له، كقول العربِ : ما لفلان عيب إلاَّ السخاء، أي : مَنْ كان السخاء عيبه فلا عَيْبَ فيه.
ثم قال تعالى ﴿فَذُوقُواْ العذاب﴾ أي : عذاب السيف يوم بدر، وقيل : يقال لهم في الآخرة ﴿فَذُوقُواْ العذاب بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾.
أي : ما كان شيءٌ ممَّا يعُدَّونه صلاةً وعبادةً إلا هذين الفعلينِ، وهما المكاء والتصدية أي : إن كان لهم صلاةٌ فلا تكن إلاَّ هذين، كقول الشَّاعر :[ الطويل ]
| ومَا كُنْتُ أخْشَى أن يكثونَ عَطَاؤُهُ | أدَاهِمَ سُوداً أو مُحَدْرَجَةً سُمْرَا(١) |
قال الأصمعي : قلت لمنتجع بن نبهان : ما تَمْكُوا فريصتُه ؟.
فشبَّك بين أصابعه، وجعلها على فِيهِ، ونفخ فيها. يريد قول عنترة :[ الكامل ]
| وحَلِيْلِ غَانِيَةٍ تَركْتُ مُجَدَّلاً | تَمْكُو فَريصَتُهُ كَشِدْقِ الأعْلمِ(٢) |
وقال مجاهدٌ : المُكاءٌ : صفيرٌ على لحنِ طائرٍ أبيض يكون بالحجاز(٣) ؛ قال الشاعر :[ الطويل ]
| إذَا غرَّدَ المُكَّاءُ في غَيْرِ روْضَةٍ | فَوَيلٌ لأهْلِ الشَّاءِ والحُمُراتِ(٤) |
قال الزمخشريُّ :" المُكاء " : فُعال، بوزن : الثُّغَاء والرُّغَاء، من مَكَا يَمْكُو : إذا صَفَر والمُكاء : الصَّفيرُ " ومنه : المُكَّاء : وهو طائر يألف الرِّيف، وجمعهُ المَكَاكِيُّ.
قيل : ولم يشذَّ من أسماء الأصوات بالكسر إلاَّ الغِنَاء، والنِّداء. والتَّصدية فيها قولان :
أحدهما : أنها من الصَّدى، وهو ما يُسْمع من رجع الصَّوْتِ في الأمكنة الخالية الصُّلبةِ يقال منه : صَدَى يصدي تصديةً، والمراد بها هنا : ما يسمع من صوت التَّصفيق بإحدى اليدينِ على الأخرى.
وقيل : هي مأخوذةٌ من التَّصدد، وهي الضَّجيجُ، والصِّياحُ، والتصفيق، فأبدلت إحدى الدَّالين ياءً تخفيفاً، ويدلُّ عليه قوله تعالى :﴿إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ﴾ في قراءة من كسر الصَّاد، أي : يضجُّونَ ويلغطون، وهذا قول أبي عبيدة، وردَّه عليه أبو جعفر الرُّسْتمي، وقال : إنَّما هو مِن الصَّدْي، فكيف يُجعل من المضعَّف ؟ وقد ردَّ أبو عليّ على أبي جعفر ردَّهُ وقال " قد ثبت أنَّ يصُدُّونَ من نحو الصَّوْتِ، فأخذهُ منه، وتصدية : تَفْعِلَة " ثم ذكر كلاماً كثيراً.
والثاني : أنَّها من الصَّدِّ، وهو المنعُ ؛ والأصل : تَصْدِدَة، بدالين أيضاً، فأبدلت ثانيتهما ياء ويُؤيِّدُ هذا قراءةُ من قرأ(٥) " يَصُدُّونَ " بالضَّمِّ، أي : يمنعون. وقرأ العَامَّةُ :" صلاتُهُم " رفعاً، " مُكَاءً " نَصْباً(٦).
وأبان بن تغلب والأعمش وعاصم(٧) بخلاف عنهما :﴿وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ﴾ نصباً، " مُكَاءٌ " رفعاً وخطَّأ الفارسيُّ هذه القراءة(٨)، وقال : لا يجوزُ أن يُخْبَر عن النَّكرةِ بالمعرفةِ إلاَّ في ضرورة ؛ كقول حسَّانٍ :[ الوافر ]
| كأنَّ سَبيئَةً مِنْ بَيْتِ رَأسٍ | يَكُونُ مزاجَهَا عسلٌ ومَاءُ(٩) |
قال : واسم الجنْسٍ تعريفُه وتنكيرُهُ متقاربانِ، فلمَ يقالُ بأيِّهمَا جعل اسماً، والآخر خبراً ؟ وهذا يقرُب من المعرَّف ب " أل " الجنسيَّة، حيث وُصِفَ بالجملة، كما يُوصَف به النكرة، كقوله تعالى :﴿وَآيَةٌ لَّهُمُ الليل نَسْلَخُ مِنْهُ النهار﴾ [يس: ٣٧] ؛ وقول الآخر :[ الكامل ]
ولقد أمُرُّ على اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي *** فَمَضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ : لا يَعْنِينِي(١٠)
وقال بعضهم : وقد قرأ أبو عمرو(١١) :" إلاَّ مُكاً " بالقصرِ والتنوين، وهذا كما قالوه : بُكاءً، وبُكّى. بالمدِّ والقصر.
وقد جمع الشَّاعر بين اللغتين، فقال :[ الوافر ]
| بَكَتْ عَيْنِي وحُقَّ لها بُكَاهَا | ومَا يُغْنِي البُكَاءُ ولا العَوِيلُ(١٢) |
فصل
قال ابن عبَّاسٍ " كانت قريش يطوفون بالبيت عُراة، يُصفرون ويصفِّقُون " (١٣).
وقال مجاهدٌ :" كانوا يعارضون النبي ﷺ في الطّواف ويستهزئون به ويصفِّرون، ويصفِّقُونَ، ويخلطون عليه طوافه وصلاته " (١٤).
وقال مقاتلٌ :" كان النبي ﷺ إذَا صلَّى في المسجد الحرام، قام رجلان عن يمينه، ورجلان عن يساره يصفقون ليخلطوا على النبيِّ ﷺ صلاته، وهم من بني عبد الدَّارِ " (١٥).
وقال سعيدُ بنُ جبيرٍ :" التصديةُ : صدهم المؤمنين عن المسجد الحرامِ، وعلى هذا ف " التَّصددةُ " بدالين، كما يقال : تظننت من الظن " (١٦).
فعلى قول ابن عباسٍ كان المكاءُ والتصديةُ نوع عبادة لهم، وعلى قول مجاهد ومقاتل : كان إيذاءاً للنبي ﷺ. والأول أقرب، لقوله تعالى :﴿وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ البيت إِلاَّ مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾.
فإن قيل :" المُكَاءُ " و " التَّصديةُ " ليسا من جنس الصَّلاة، فكيف يجوزُ استثناؤهما من الصَّلاة ؟ فالجوابُ : من وجوه، أحدها : أنهم كانوا يعتقدون أنَّ المكاء والتصدية من جنس الصَّلاة، فحسن الاستثناء على حسب معتقدهم.
قال ابنُ الأنباري :" إنَّما سمَّاه صلاة ؛ لأنَّهُمْ أمروا بالصَّلاةِ في المسجدِ ؛ فجعلوا ذلك صلاتهم ".
وثانيها : أنَّ هذا كقولك : زرتُ الأمير ؛ فجعل جفائي صلتي، أي : أقام الجفاء مقام الصلة، كذا ههنا.
وثالثها : الغرضُ منه أن من كان المكاء والتَّصدية صلاته فلا صلاة له، كقول العربِ : ما لفلان عيب إلاَّ السخاء، أي : مَنْ كان السخاء عيبه فلا عَيْبَ فيه.
ثم قال تعالى ﴿فَذُوقُواْ العذاب﴾ أي : عذاب السيف يوم بدر، وقيل : يقال لهم في الآخرة ﴿فَذُوقُواْ العذاب بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾.
١ انظر: المصادر السابقة..
٢ تقدم..
٣ ينظر: ديوانه (٢٤)، الطبري ١٣/٥٢١، القرطبي ٧/٢٥٤، والبحر المحيط ٤/٤٦٨، اللسان "حلل"، التهذيب ١٠/٤١١، والقصائد العشر ٣٥١ والدر المصون ٣/٤١٧..
٤ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٦/٢٤٠) عن السدي وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٣/٣٣٣) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم..
٥ ينظر: الصاحبي ٤١٦، البحر المحيط ٤/٤٦٩، التهذيب ٨/٤٣٩، اللسان "مكا" والمقاييس ٢/١٠٢، والقرطبي ٧/٢٥٤، أدب الكاتب ص ١٩٣، والدر المصون ٣/٤١٧..
٦ ينظر: الدر المصون ٣/٤١٧..
٧ استشهد النحاة بهذه الآية على امتناع توسط خبر كان وأخواتها بينها وبين الاسم وكان هذا أحد المواضح لامتناع هذا التوسط وأيضا إذا خفي إعراب الاسم والخبر ولا قرينة تميز أحدهما من الآخر إلا الرتبة نحو كان رفيقي صديقي، فلا يصح أن يتقدم صديقي على أنه خبر لأنه لا يعلم ذلك لعدم ظهور الإعراب فدفعا لهذا اللبس تعين تأخير الخبر وكذا إذا كان الخبر فعلا نحو "كان زيد يقوم" فلا يجوز تقديم الخبر الذي هو يقوم مع فاعله المستتر على زيد لإيهام أن زيدا فاعل مع أنه اسم كان وكذا إذا كان مرفوع الخبر متأخرا عنه نحو كان زيد حسنا وجهه فلو تقدم الخبر لفصل بين العامل ومعموله أما إذا تأخر منصوبه فيجوز بلا قبح إن كان ظرفا او جارا أو مجرورا ويقبح إن كان غيرهما لأن الظرف والجار والمجرور متسع فيهما وغيرهما وغير المرفوع قلنا بجوازه على قبح لأن المنصوب ليس كالمرفوع في أنه كجزئه أما باقي المواضع التي يمتنع بر على المبتدأ فلا يعقل تحققها هنا أي مع كان وذلك لأن لازم التصدير لا يقع بعدها وكذلك ما اقترن بلام الابتداء أما استواء المبتدأ والخبر تعريفا وتنكيرا فلا يمتنع معه التقديم هنا مع ظهور الإعراب لأن المانع وهو إبهام كون الخبر مبتدأ منتف ها هنا إذ مع النصب أي نصب الخبر لا يتوهم كونه اسما لكان. .
٨ ينظر: الكشاف ٢/٢١٨، المحرر الوجيز ٢/٥٢٣، البحر المحيط ٤/٤٨٦، الدر المصون ٣/٤١٧..
٩ تقدم..
١٠ تقدم..
١١ ينظر: الكشاف ٢/٢١٨، البحر المحيط ٤/٤٨٦، الدر المصون ٣/٤١٧..
١٢ البيت لحسان بن ثابت. ينظر: جمهرة اللغة ص ١٠٢٧ ولعبد الله بن رواحة. ينظر: ديوانه ص ٩٨، ولكعب بن مالك ينظر: ديوانه ص ٢٥٢، ولسان العرب "بكا"، ولحسان أو لعبد الله في شرح شواهد الشافية ص ٦٦، وأدب الكاتب ص ٣٠٤، ومجالس ثعلب ص ١٠٩، والمنصف ٣/٤٠ والمقتضب ٤/٢٩٢، والدر المصون ٣/٤١٨..
١٣ ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٣/٣٣٢) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والضياء عن ابن عباس..
١٤ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٦/٢٣٩) وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٣/٣٣٣) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم..
١٥ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٦/٢٣٩) عن مجاهد بمعناه وذكره البغوي في "معالم التنزيل" (٢/٢٤٧)..
١٦ أخرجه الطبري في تفسيره (٦/٢٤٠) وذكره البغوي في "معالم التنزيل" (٢/٢٤٧)..
٢ تقدم..
٣ ينظر: ديوانه (٢٤)، الطبري ١٣/٥٢١، القرطبي ٧/٢٥٤، والبحر المحيط ٤/٤٦٨، اللسان "حلل"، التهذيب ١٠/٤١١، والقصائد العشر ٣٥١ والدر المصون ٣/٤١٧..
٤ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٦/٢٤٠) عن السدي وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٣/٣٣٣) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم..
٥ ينظر: الصاحبي ٤١٦، البحر المحيط ٤/٤٦٩، التهذيب ٨/٤٣٩، اللسان "مكا" والمقاييس ٢/١٠٢، والقرطبي ٧/٢٥٤، أدب الكاتب ص ١٩٣، والدر المصون ٣/٤١٧..
٦ ينظر: الدر المصون ٣/٤١٧..
٧ استشهد النحاة بهذه الآية على امتناع توسط خبر كان وأخواتها بينها وبين الاسم وكان هذا أحد المواضح لامتناع هذا التوسط وأيضا إذا خفي إعراب الاسم والخبر ولا قرينة تميز أحدهما من الآخر إلا الرتبة نحو كان رفيقي صديقي، فلا يصح أن يتقدم صديقي على أنه خبر لأنه لا يعلم ذلك لعدم ظهور الإعراب فدفعا لهذا اللبس تعين تأخير الخبر وكذا إذا كان الخبر فعلا نحو "كان زيد يقوم" فلا يجوز تقديم الخبر الذي هو يقوم مع فاعله المستتر على زيد لإيهام أن زيدا فاعل مع أنه اسم كان وكذا إذا كان مرفوع الخبر متأخرا عنه نحو كان زيد حسنا وجهه فلو تقدم الخبر لفصل بين العامل ومعموله أما إذا تأخر منصوبه فيجوز بلا قبح إن كان ظرفا او جارا أو مجرورا ويقبح إن كان غيرهما لأن الظرف والجار والمجرور متسع فيهما وغيرهما وغير المرفوع قلنا بجوازه على قبح لأن المنصوب ليس كالمرفوع في أنه كجزئه أما باقي المواضع التي يمتنع بر على المبتدأ فلا يعقل تحققها هنا أي مع كان وذلك لأن لازم التصدير لا يقع بعدها وكذلك ما اقترن بلام الابتداء أما استواء المبتدأ والخبر تعريفا وتنكيرا فلا يمتنع معه التقديم هنا مع ظهور الإعراب لأن المانع وهو إبهام كون الخبر مبتدأ منتف ها هنا إذ مع النصب أي نصب الخبر لا يتوهم كونه اسما لكان. .
٨ ينظر: الكشاف ٢/٢١٨، المحرر الوجيز ٢/٥٢٣، البحر المحيط ٤/٤٨٦، الدر المصون ٣/٤١٧..
٩ تقدم..
١٠ تقدم..
١١ ينظر: الكشاف ٢/٢١٨، البحر المحيط ٤/٤٨٦، الدر المصون ٣/٤١٧..
١٢ البيت لحسان بن ثابت. ينظر: جمهرة اللغة ص ١٠٢٧ ولعبد الله بن رواحة. ينظر: ديوانه ص ٩٨، ولكعب بن مالك ينظر: ديوانه ص ٢٥٢، ولسان العرب "بكا"، ولحسان أو لعبد الله في شرح شواهد الشافية ص ٦٦، وأدب الكاتب ص ٣٠٤، ومجالس ثعلب ص ١٠٩، والمنصف ٣/٤٠ والمقتضب ٤/٢٩٢، والدر المصون ٣/٤١٨..
١٣ ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٣/٣٣٢) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والضياء عن ابن عباس..
١٤ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٦/٢٣٩) وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٣/٣٣٣) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم..
١٥ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٦/٢٣٩) عن مجاهد بمعناه وذكره البغوي في "معالم التنزيل" (٢/٢٤٧)..
١٦ أخرجه الطبري في تفسيره (٦/٢٤٠) وذكره البغوي في "معالم التنزيل" (٢/٢٤٧)..