الدر المصون في علوم الكتاب المكنون — السمين الحلبي
عن الكتاب| واحْكُمْ كحكم فتاة الحي إذ نظرَتْ | إلى حَمامٍ شِراعٍ واردِ الثَّمَدِ |
قوله :﴿قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ﴾ قد كثُر إيلاءُ هذه اللفظةِ العواملَ، فهي جاريةٌ مَجْرى الأبطح والأبرق في عدم ذِكْرِ موصوفها. وقوله :" من ربكم " يحتمل أن تتعلَّق بجاءتكم و " مِنْ " لابتداء الغاية مجازاً، وأن تتعلق بمحذوف لأنها صفةُ بَيِّنة. ولا بد مِنْ حَذْف مضاف أي : من بينات ربكم ليتصادَقَ الموصوفُ وصفتُه. وقوله :" آية " نصب على الحال لأنها بمعنى العلامة. والعاملُ فيها : إمَّا معنى التنبيه، وإمَّا معنى الإِشارة كأنه قال : أنبِّهكم عليها أو أُشير إليها في هذه الحال. ويجوز أن يكون العاملُ مضمراً تقديره : انظروا إليها في هذه الحال، والجملةُ لا محلَّ لها لأنها كالجواب لسؤالٍ مقدر كأنهم قالوا : أين آيتك ؟ فقال : هذه ناقةُ الله، وأضافها إلى الله تشريفاً كبيت الله وروح الله، وذلك لأنها لم تتوالد بين جَمَلٍ وناقة بل خَرَجَتْ من صَلْد كما هو المشهور.
وقوله ﴿لِكُمْ﴾ أي : أعني لكم، وخُصُّوا بذلك لأنهم هم السائلوها أو المتفعون بها من بين سائر الناس لو أطاعوا. ويحتمل أن تكون " هذه ناقة الله " مفسرةً لقوله " بيِّنة " لأنَّ البينة تستدعي شيئاً يتبيَّن به المُدَّعَى، فتكون الجملةُ في محل رفع على البدل، وجاز إبدال جملةٍ من مفرد لأنها في قوته.
قوله :﴿فِي أَرْضِ اللَّهِ﴾ الظاهرُ تعلُّقه ب " تأكل " وقيل : يجوز تعلُّقه بقوله " فَذَرُوها "، وعلى هذا فتكونُ المسألة من التنازع وإعمال الثاني، ولو أعمل الأول لأضمر في الثاني فقال : تأكل فيها في أرض الله. / وانجزم " تأكل " جواباً للأمر. وقد تقدم الخلافُ في جازمه : هل هو نفسُ الجملة الطلبية أو أداة مقدرة ؟ وقرأ أبو جعفر " تأكلُ " برفع الفعل على أنه حالٌ "، وهو نظير ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيّاً يَرِثُنِي﴾ [مريم: ٦] رفعاً وجزماً.