اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي
عن الكتاب
" مَنْ " استفهام في محلّ رفع بالابتداء، و " أظْلَمُ " أفعل تفضيل خبره، ومعنى الاستفهام هنا النفي، أي : لا أحد أظلم منه، ولما كان المعنى على ذلك أورد بعض الناس سؤالاً، وهو أن هذه الصيغة قد تكررت في القرآن
﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى﴾ [الأنعام: ٢١] ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ﴾
[السجدة: ٢٢] ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ علَى اللَّهِ﴾ [الزمر: ٣٢] كل واحدة منها تقتضي أن المذكور لا يكون أحد أظلم منه، فكيف يوصف غيره بذلك ؟ والجواب من وجوه :
أحدها : وهو أن يخصّ كل واحد بمعنى صلته كأنه قال : لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله، ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله، ولا أحد من الكَذّابين أظلم ممن كذب على الله، وكذلك ما جاء منه.
الثاني : أن التَّخصيص يكون بالنِّسْبة إلى السَّبْق، لما لم يسبق أحد إلى مثله حكم عليهم بأنهم أظلم ممن جاء بعدهم سالكاً طريقهم في ذلك، وهذا يؤول معناه إلى السبق في المانعية والافترائية ونحوها.
الثالث : أن هذا نفي للأظلمية، ولما كان نفي الأظلمية لا يستدعي نفي الظَّالمية لم يكن مناقضاً ؛ لأن فيها إثبات التسوية في الأظلميّة، وإذا ثبتت التسوية في الأظلمية لم يكن أحد مما وصف بذلك يزيد على الآخر ؛ لأنهم متساوون في ذلك، وصار المعنى : ولا أحد أظلم ممن منع، وممن افترى وممن ذكر، ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية، ولا يدلّ ذلك على أن أحد هؤلاء يزيد على الآخر في الظلم، كما أنك إذ قلت :" لا أحد أفقه من زيد وبَكْر وخالد " لا يدلّ على أن أحدهم أَفْقَهُ من الآخر، بل نفيت أن يكون أحد أفقه منهم، لا يقال : إن من منع مساجد الله، وسعى في خَرَابها، ولم يفتر على الله كذباً أقلّ ظلماً ممن جمع بين هذه الأشياء، فلا يكونون متساوين في الأظلمية إذ هذه الآيات كلها في الكُفَّار، وهم متساوون في الأظلمية إذْ كانت طرق الأظلمية مختلفة.
و " مَنْ " يجوز أن تكون موصولة، فلا محلّ للجملة بعدها، وأن تكون موصوفةً فتكون الجملة محلّ جار صفة لها.
و " مَسَاجِدَ " مفعول أول ب " منع "، وهي جمع مسجد، وهو اسم مكان السجود، وكان من حقه أن يأتي على " مَفْعَل " بالفتح لانضمام عين مضارعه، ولكن شذّ كسره، [ كما شذّت ألفاظ تأتي ].
وقد سمع " مَسْجَد " بالفتح على الأصل.
قال القرطبي رحمه الله : قال الفَرَّاء : كل ما كان على " فَعَلَ يَفْعُل "، مثل دَخَلَ يَدخُل، فالمَفْعَل منه بالفتح اسماً كان أو مصدراً، ولا يقع فيه الفرق، مثل : دخل يَدْخُل مَدْخَلاً، وهذا مَدْخَلُه، إلاَ أحرفاً من الأسماء ألزموها كسر العين، من ذلك : المَسْجِد، والمَطْلع، والمَغْرِب، والمَشْرِق، والمَسْقِط، والمَفْرِق، والمْجزِر، والمَسْكِن، والمَرْفِق، من : رفَقَ يَرْفُق، والمَنْبِت، والمنْسك مَنْ : نَسَكَ يَنْسُك، فجعلوا الكَسر علامة للاسم.
والمَسْجَد بالفتح جَبْهَةُ الرجل حيث يصيبه مكان السجود.
قال الجوهري رحمه الله تعالى :" الأعضاء السَّبعة مَسَاجد، وقد تبدل جيمه ياء، ومنه : المَسْجد لغة ".
قوله تعالى :" أَنْ يُذْكَرَ " ناصب ومنصوب، وفيه أربع أوجه :
أحدها : أنه مفعول ثاني ل " منع "، تقول : منعته كذا.
والثاني : أنه مفعول من أجله أي : كراهة أن يذكر.
وقال أبو حيان : فتعين حذف مضاف أي دخول مساجد الله، وما أشبهه.
والثالث : أنه بدل اشتمال من " مَسَاجِدَ " أي : منع ذكر اسمه فيها.
والرابع : أنه على إسقاط حرف الجر، والأصل من أن يذكر، وحينئذ يجيء فيها مذهبان مشهوران من كونها في محلّ نصب أو جر، و " في خرابها " متعلق ب " سعى ".
واختلف في " خراب " فقال أبو البقاء :" هو اسم مصدر بمعنى التخريب كالسَّلام بمعنى التسليم، وأضيف اسم المصدر لمفعوله ؛ لأنه يعمل عمل الفعل ".
وهذا على أحد القولين في اسم المصدر، هل يعمل أو لا ؟ وأنشدوا على إعماله :[ الوافر ]
وقال غيره : هو مصدر : خَرِبَ المكان يَخْرُبَ خراباً، فالمعنى : سعى في أن تَخْرب هي بنفسها بعدم تَعَاهدها بالعِمَارة، ويقال : منزل خَرَاب وخَرِب ؛ كقوله :[ البسيط ]
فهو على الأول مضاف للمفعول وعلى الثاني مضاف للفاعل.
في كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه :
فأما من حملها على النصارى، وخراب " بيت المقدس " قال : تتصل بما قبلها من حيث النصارى ادّعوا أنهم من أهل الجنة فقط. فقيل لهم : كيف تكونون كذلك مع أن معاملتكم في تخريب المساجد، والسعي في خرابها هكذا ؟ وأما من حمله على المسجد الحرام، وسائر المساجد، قال : جرى ذكر مشركي العرب في قوله تعالى :﴿كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾.
وقيل :[ ذم جميع الكفار ]، فمرة وجه الذَّنب إلى اليهود والنصارى، ومرة إلى المشركين.
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه :[ إن ملك النصارى غزا " بيت المقدس " فخربه، وألقى فيه الجيف، وحاصر أهله، وقتلهم، وسبى البقية، وأحرق التوراة ]، ولم يزل " بيت المقدس " خراباً حتى بناه أهل الإسلام في زمن عمر.
وقال الحسن وقتادة والسدي : نزلت في بخت نصر وأصحابه غزوا اليهود وخربوا بيت المقدس، وأعانه على ذلك [ الرومي وأصحابه النصارى من أهل " الروم(١) ".
قال السدي : من أجل أنهم قتلوا يحيى بن زكريا عليهما السلام.
قال قتادة : حملهم بغض اليهود على معاونة بخت نصر البابلي المجوسي ].
قال أبو بكر الرازي رحمه الله تعالى في " أحكام القرآن " : هذان الوَجهان غلطان ؛ لأنه لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن عهد " بختنصّر " كان قبل مولد المسيح عليه السلام بدهر طويل، والنصارى كانوا بعد المسيح، فكيف يكونون مع بختنصّر في تخريب " بيت المقدس " ؟
وأيضاً فإن النصارى يعتقدون في تعظيم " بيت المقدس " مثل اعتقاد اليهود وأكثر، فكيف أعانوا على تخريبه.
وقيل : نزلت في مشركي العَرَبِ الذين منعوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الدعاء إلى الله ب " مكة " وألجئوه إلى الهِجْرة، فصاروا مانعين له ولأصحابه أن يذكروا الله في المسجد الحرام، وقد كان الصديق رضي الله عنه بنى مسجداً عند داره، فمنع وكان ممن يؤذيه وِلْدَان قريش ونساؤهم.
وقيل : إن قوله تعالى :﴿وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا﴾ [الإسراء: ١١٠] نزلت في ذلك، فمنع من الجهر لئلا يؤذى، وطرح أبو جهل العذرة على ظهر النبي ﷺ فقيل : ومن أظلم من هؤلاء المشركين الذين يمنعون المسلمين الذين يوحّدون الله ولا يشركون به شيئاً، ويصلون له تذللاً، وخشوعاً، ويشغلون قلوبهم بالفكر فيه، وألسنتهم بالذكر له، وجميع جسدهم بالتذلُّل لعظمته وسلطانه.
وقال أبو مسلم : المراد منه الذين صّدُّوه عن المسجد الحرام حين ذهب إليه من " المدينة " عام " الحديبية "، واستشهد بقوله تعالى :﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [الفتح: ٢٥] وحمل قوله تعالى :﴿إلاَّ خَائِفِينَ﴾ بما يعلي الله تعالى من يده، ويظهر من كلمته، كما قال في المُنَافقين :﴿ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقْتِيلاً﴾ [ الأحزاب : ٦٠ ٦١ ].
[ فإن قيل : كيف يجوز حمل لفظ المساجد على مسجد واحد ؟
والجواب : أن هذا كمن يقول : من أظلم ممن آذى صالحاً واحداً، ومن أظلم ممّن آذى الصالحين.
أو يقال : إن المسجد موضع السجود، والمسجد الحرام لا يكون في الحقيقة مَسْجداً واحداً ].
قال ابن الخطيب : وعندي فيه وجه خامس، وهو أقرب إلى رعاية النظم، وهو أن يقال : إنه لما حولت القِبْلَة إلى الكعبة شقّ ذلك على اليهود، فكانوا يمنعون النَّاس عن الصَّلاة عند توجّههم إلى الكعبة، ولعلّهم أيضاً سعوا في تخريب الكعبة بأن حملوا بعض الكفار على تخريبها، وسعوا أيضاً في تخريب مسجد الرَّسُول ﷺ لئلا يصلوا فيه متوجّهين إلى القِبْلَةِ، فعابهم الله بذلك، وبيّن سوء طريقتهم فيه.
قال : وهذا التأويل أوْلَى مما قبله، وذلك لأن الله تعالى لم يذكر في الآيات السَّابقة على هذه الآية إلاَّ قبائح أفعال اليهود والنصارى، وذكر أيضاً بعدها قَبَائح أفعالهم، فكيف يليق بهذه الآية الواحدة أن يكون المراد منها قبائح أفعال المشركين في صَدّهم الرسول عن المَسجِدِ الحرام. وأما حمل الآية على سَعْيِ النَّصَارى في تخريب " بيت المقدس " فضعيف أيضاً على ما شرحه أبو بكر الرَّازي رحمه الله تعالى، فلم يبق إلاَّ ما قلناه.
فإن قيل : ظاهر الآية يقتضي أن هذا الفعل أعظم أنواع الظلم، وفيه إشكال ؛ لأن الشرك ظلم على ما قال تعالى :﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١١٣] مع أن الشِّرك أعظم من هذا الفعل، كذا الزنا، وقتل النفس أعظم من هذا الفعل.
فالجواب عنه :[ مضى ما في الباب ] أنه عام دخله التخصيص، فلا يقدح فيه. والله أعلم.
قال القُرْطبي رحمه الله : لا يجوز منع المرأة من الحجّ إذا كانت ضرورة، سواء كان لها محرم أم لم يكن، ولا تمنع أيضاً من الصَّلاة في المَسَاجد، ما لم يخف عليها الفتنة لقوله عليه الصلاة والسلام :" لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ(٢) " وكذلك لا يجوز نقض المسجد، ولا بيعه، ولا تعطيله، وإن خربت المحلّة، ولا يمنع بناء المساجد إلاَّ أن يقصدوا الشِّقاق والخلاف، بأن يَبْنُوا مسجداً إلى جنب مَسْجد أو قَرْية، يريدون بذلك تفريق أهل المسجد الأول وخرابه، واختلاف الكلمة، فإن المسجد الثَّاني ينقض، ويمنع من بنيانه، وسيأتي بقية الكلام [ في سورة " براءة " إن شاء الله تعالى ].
قوله تعالى :﴿أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا﴾.
" أولئك " مبتدأ، " لهم " خبر " كان " مقدّم على اسمها، واسمها " أنْ يَدْخُلُوهَا " لأنه في تأويل المصدر، أي : ما كان لهم الدخول، والجملة المنفية محلّ رفع خبر عن " أولئك ".
قوله :" إلاَّ خَائِفِينَ " حال من فاعل " يَدْخُلُوهَا " وهذا استثناء مفرّغ من الأحوال ؛ لأن التقدير : ما كان لهم الدخول في جميع الأحوال، إلاَّ في حالة الخوف.
وقرأ أبي " خُيَّفاً " وهو جمع خَائِف، ك " ضارب " و " ضُرّب "، والأصل : خُوَّف ك " صُوَّم "، إلا أنه أبدل الواوين ياءين وهو جائز، قالوا : صوم وصيم، وحَمَل أولاً على لفظ " من "، فأفرد في قوله :" منع، وسعى " وعلى معناه ثانياً، فجمع في قوله :" أولئك " وما بعده.
ظاهر الآية يقتضي أنَّ الذين منعوا وسعوا في تخريب المَسْجد هم الذين يحرم عليهم دخوله إلاَّ خائفين.
وأما من جعله عامًّا في الكل، فذكروا في تفسير هذا الخو
﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى﴾ [الأنعام: ٢١] ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ﴾
[السجدة: ٢٢] ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ علَى اللَّهِ﴾ [الزمر: ٣٢] كل واحدة منها تقتضي أن المذكور لا يكون أحد أظلم منه، فكيف يوصف غيره بذلك ؟ والجواب من وجوه :
أحدها : وهو أن يخصّ كل واحد بمعنى صلته كأنه قال : لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله، ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله، ولا أحد من الكَذّابين أظلم ممن كذب على الله، وكذلك ما جاء منه.
الثاني : أن التَّخصيص يكون بالنِّسْبة إلى السَّبْق، لما لم يسبق أحد إلى مثله حكم عليهم بأنهم أظلم ممن جاء بعدهم سالكاً طريقهم في ذلك، وهذا يؤول معناه إلى السبق في المانعية والافترائية ونحوها.
الثالث : أن هذا نفي للأظلمية، ولما كان نفي الأظلمية لا يستدعي نفي الظَّالمية لم يكن مناقضاً ؛ لأن فيها إثبات التسوية في الأظلميّة، وإذا ثبتت التسوية في الأظلمية لم يكن أحد مما وصف بذلك يزيد على الآخر ؛ لأنهم متساوون في ذلك، وصار المعنى : ولا أحد أظلم ممن منع، وممن افترى وممن ذكر، ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية، ولا يدلّ ذلك على أن أحد هؤلاء يزيد على الآخر في الظلم، كما أنك إذ قلت :" لا أحد أفقه من زيد وبَكْر وخالد " لا يدلّ على أن أحدهم أَفْقَهُ من الآخر، بل نفيت أن يكون أحد أفقه منهم، لا يقال : إن من منع مساجد الله، وسعى في خَرَابها، ولم يفتر على الله كذباً أقلّ ظلماً ممن جمع بين هذه الأشياء، فلا يكونون متساوين في الأظلمية إذ هذه الآيات كلها في الكُفَّار، وهم متساوون في الأظلمية إذْ كانت طرق الأظلمية مختلفة.
و " مَنْ " يجوز أن تكون موصولة، فلا محلّ للجملة بعدها، وأن تكون موصوفةً فتكون الجملة محلّ جار صفة لها.
و " مَسَاجِدَ " مفعول أول ب " منع "، وهي جمع مسجد، وهو اسم مكان السجود، وكان من حقه أن يأتي على " مَفْعَل " بالفتح لانضمام عين مضارعه، ولكن شذّ كسره، [ كما شذّت ألفاظ تأتي ].
وقد سمع " مَسْجَد " بالفتح على الأصل.
قال القرطبي رحمه الله : قال الفَرَّاء : كل ما كان على " فَعَلَ يَفْعُل "، مثل دَخَلَ يَدخُل، فالمَفْعَل منه بالفتح اسماً كان أو مصدراً، ولا يقع فيه الفرق، مثل : دخل يَدْخُل مَدْخَلاً، وهذا مَدْخَلُه، إلاَ أحرفاً من الأسماء ألزموها كسر العين، من ذلك : المَسْجِد، والمَطْلع، والمَغْرِب، والمَشْرِق، والمَسْقِط، والمَفْرِق، والمْجزِر، والمَسْكِن، والمَرْفِق، من : رفَقَ يَرْفُق، والمَنْبِت، والمنْسك مَنْ : نَسَكَ يَنْسُك، فجعلوا الكَسر علامة للاسم.
والمَسْجَد بالفتح جَبْهَةُ الرجل حيث يصيبه مكان السجود.
قال الجوهري رحمه الله تعالى :" الأعضاء السَّبعة مَسَاجد، وقد تبدل جيمه ياء، ومنه : المَسْجد لغة ".
قوله تعالى :" أَنْ يُذْكَرَ " ناصب ومنصوب، وفيه أربع أوجه :
أحدها : أنه مفعول ثاني ل " منع "، تقول : منعته كذا.
والثاني : أنه مفعول من أجله أي : كراهة أن يذكر.
وقال أبو حيان : فتعين حذف مضاف أي دخول مساجد الله، وما أشبهه.
والثالث : أنه بدل اشتمال من " مَسَاجِدَ " أي : منع ذكر اسمه فيها.
والرابع : أنه على إسقاط حرف الجر، والأصل من أن يذكر، وحينئذ يجيء فيها مذهبان مشهوران من كونها في محلّ نصب أو جر، و " في خرابها " متعلق ب " سعى ".
واختلف في " خراب " فقال أبو البقاء :" هو اسم مصدر بمعنى التخريب كالسَّلام بمعنى التسليم، وأضيف اسم المصدر لمفعوله ؛ لأنه يعمل عمل الفعل ".
وهذا على أحد القولين في اسم المصدر، هل يعمل أو لا ؟ وأنشدوا على إعماله :[ الوافر ]
| ٧٤٦- أَكُفْراً بَعْدَ رَدِّ المَوْتِ عَنِّي | وَبَعْدَ عَطَائِكَ المائَةَ الرِّتَاعَا |
| ٧٤٧- ما رَبْعُ مَيَّةَ مَعْمُوراً يَطِيفُ بِهِ | غَيْلاَنُ أَبْهَى رُباً مِنْ رَبْعِها الخَرِبِ |
فصل في تعلق الآية بما قبلها
في كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه :
فأما من حملها على النصارى، وخراب " بيت المقدس " قال : تتصل بما قبلها من حيث النصارى ادّعوا أنهم من أهل الجنة فقط. فقيل لهم : كيف تكونون كذلك مع أن معاملتكم في تخريب المساجد، والسعي في خرابها هكذا ؟ وأما من حمله على المسجد الحرام، وسائر المساجد، قال : جرى ذكر مشركي العرب في قوله تعالى :﴿كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾.
وقيل :[ ذم جميع الكفار ]، فمرة وجه الذَّنب إلى اليهود والنصارى، ومرة إلى المشركين.
فصل فيمن خرب " بيت المقدس "
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه :[ إن ملك النصارى غزا " بيت المقدس " فخربه، وألقى فيه الجيف، وحاصر أهله، وقتلهم، وسبى البقية، وأحرق التوراة ]، ولم يزل " بيت المقدس " خراباً حتى بناه أهل الإسلام في زمن عمر.
وقال الحسن وقتادة والسدي : نزلت في بخت نصر وأصحابه غزوا اليهود وخربوا بيت المقدس، وأعانه على ذلك [ الرومي وأصحابه النصارى من أهل " الروم(١) ".
قال السدي : من أجل أنهم قتلوا يحيى بن زكريا عليهما السلام.
قال قتادة : حملهم بغض اليهود على معاونة بخت نصر البابلي المجوسي ].
قال أبو بكر الرازي رحمه الله تعالى في " أحكام القرآن " : هذان الوَجهان غلطان ؛ لأنه لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن عهد " بختنصّر " كان قبل مولد المسيح عليه السلام بدهر طويل، والنصارى كانوا بعد المسيح، فكيف يكونون مع بختنصّر في تخريب " بيت المقدس " ؟
وأيضاً فإن النصارى يعتقدون في تعظيم " بيت المقدس " مثل اعتقاد اليهود وأكثر، فكيف أعانوا على تخريبه.
وقيل : نزلت في مشركي العَرَبِ الذين منعوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الدعاء إلى الله ب " مكة " وألجئوه إلى الهِجْرة، فصاروا مانعين له ولأصحابه أن يذكروا الله في المسجد الحرام، وقد كان الصديق رضي الله عنه بنى مسجداً عند داره، فمنع وكان ممن يؤذيه وِلْدَان قريش ونساؤهم.
وقيل : إن قوله تعالى :﴿وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا﴾ [الإسراء: ١١٠] نزلت في ذلك، فمنع من الجهر لئلا يؤذى، وطرح أبو جهل العذرة على ظهر النبي ﷺ فقيل : ومن أظلم من هؤلاء المشركين الذين يمنعون المسلمين الذين يوحّدون الله ولا يشركون به شيئاً، ويصلون له تذللاً، وخشوعاً، ويشغلون قلوبهم بالفكر فيه، وألسنتهم بالذكر له، وجميع جسدهم بالتذلُّل لعظمته وسلطانه.
وقال أبو مسلم : المراد منه الذين صّدُّوه عن المسجد الحرام حين ذهب إليه من " المدينة " عام " الحديبية "، واستشهد بقوله تعالى :﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [الفتح: ٢٥] وحمل قوله تعالى :﴿إلاَّ خَائِفِينَ﴾ بما يعلي الله تعالى من يده، ويظهر من كلمته، كما قال في المُنَافقين :﴿ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقْتِيلاً﴾ [ الأحزاب : ٦٠ ٦١ ].
[ فإن قيل : كيف يجوز حمل لفظ المساجد على مسجد واحد ؟
والجواب : أن هذا كمن يقول : من أظلم ممن آذى صالحاً واحداً، ومن أظلم ممّن آذى الصالحين.
أو يقال : إن المسجد موضع السجود، والمسجد الحرام لا يكون في الحقيقة مَسْجداً واحداً ].
قال ابن الخطيب : وعندي فيه وجه خامس، وهو أقرب إلى رعاية النظم، وهو أن يقال : إنه لما حولت القِبْلَة إلى الكعبة شقّ ذلك على اليهود، فكانوا يمنعون النَّاس عن الصَّلاة عند توجّههم إلى الكعبة، ولعلّهم أيضاً سعوا في تخريب الكعبة بأن حملوا بعض الكفار على تخريبها، وسعوا أيضاً في تخريب مسجد الرَّسُول ﷺ لئلا يصلوا فيه متوجّهين إلى القِبْلَةِ، فعابهم الله بذلك، وبيّن سوء طريقتهم فيه.
قال : وهذا التأويل أوْلَى مما قبله، وذلك لأن الله تعالى لم يذكر في الآيات السَّابقة على هذه الآية إلاَّ قبائح أفعال اليهود والنصارى، وذكر أيضاً بعدها قَبَائح أفعالهم، فكيف يليق بهذه الآية الواحدة أن يكون المراد منها قبائح أفعال المشركين في صَدّهم الرسول عن المَسجِدِ الحرام. وأما حمل الآية على سَعْيِ النَّصَارى في تخريب " بيت المقدس " فضعيف أيضاً على ما شرحه أبو بكر الرَّازي رحمه الله تعالى، فلم يبق إلاَّ ما قلناه.
فإن قيل : ظاهر الآية يقتضي أن هذا الفعل أعظم أنواع الظلم، وفيه إشكال ؛ لأن الشرك ظلم على ما قال تعالى :﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١١٣] مع أن الشِّرك أعظم من هذا الفعل، كذا الزنا، وقتل النفس أعظم من هذا الفعل.
فالجواب عنه :[ مضى ما في الباب ] أنه عام دخله التخصيص، فلا يقدح فيه. والله أعلم.
فصل فيما يستدل بالآية عليه
قال القُرْطبي رحمه الله : لا يجوز منع المرأة من الحجّ إذا كانت ضرورة، سواء كان لها محرم أم لم يكن، ولا تمنع أيضاً من الصَّلاة في المَسَاجد، ما لم يخف عليها الفتنة لقوله عليه الصلاة والسلام :" لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ(٢) " وكذلك لا يجوز نقض المسجد، ولا بيعه، ولا تعطيله، وإن خربت المحلّة، ولا يمنع بناء المساجد إلاَّ أن يقصدوا الشِّقاق والخلاف، بأن يَبْنُوا مسجداً إلى جنب مَسْجد أو قَرْية، يريدون بذلك تفريق أهل المسجد الأول وخرابه، واختلاف الكلمة، فإن المسجد الثَّاني ينقض، ويمنع من بنيانه، وسيأتي بقية الكلام [ في سورة " براءة " إن شاء الله تعالى ].
قوله تعالى :﴿أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا﴾.
" أولئك " مبتدأ، " لهم " خبر " كان " مقدّم على اسمها، واسمها " أنْ يَدْخُلُوهَا " لأنه في تأويل المصدر، أي : ما كان لهم الدخول، والجملة المنفية محلّ رفع خبر عن " أولئك ".
قوله :" إلاَّ خَائِفِينَ " حال من فاعل " يَدْخُلُوهَا " وهذا استثناء مفرّغ من الأحوال ؛ لأن التقدير : ما كان لهم الدخول في جميع الأحوال، إلاَّ في حالة الخوف.
وقرأ أبي " خُيَّفاً " وهو جمع خَائِف، ك " ضارب " و " ضُرّب "، والأصل : خُوَّف ك " صُوَّم "، إلا أنه أبدل الواوين ياءين وهو جائز، قالوا : صوم وصيم، وحَمَل أولاً على لفظ " من "، فأفرد في قوله :" منع، وسعى " وعلى معناه ثانياً، فجمع في قوله :" أولئك " وما بعده.
فصل في ظاهر الآية
ظاهر الآية يقتضي أنَّ الذين منعوا وسعوا في تخريب المَسْجد هم الذين يحرم عليهم دخوله إلاَّ خائفين.
وأما من جعله عامًّا في الكل، فذكروا في تفسير هذا الخو
١ - أخرجه الطبري (٢/٥٢٠) وعبد بن حميد كما في "الدر المنثور" للسيوطي (١/٢٤)..
٢ - أخرجه البخاري في الصحيح (٢/٣٥) عن ابن عمر بلفظه كتاب الجمعة باب هل على من لم يشهد الجمعة... حديث رقم (٩٠٠) وأخرجه مسلم في الصحيح (١/٣٢٧) عن ابن عمر بلفظه كتاب الصلاة (٤) باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة (٣٠) حديث رقم (١٣٦/٤٤٢) وأبو داود في السنن حديث رقم (٥٦٥)، (٥٦٦).
وأحمد في المسند (٢/١٦، ٣٦، ٤٣٨) (٦/٦٩) وابن خزيمة في صحيحه حديث رقم (١٦٧٩)- والدارمي في السنن (١/٢٩٣) وابن أبي شيبة في المنصف (٢/٣٨٣) - وعبد الرزاق في مصنفه حديث رقم (٥١٢١)- والبيهقي في السنن (٣/١٣٢، ١٣٤)، (٥/٢٢٤) والطبراني في الكبير (١٢/٣٦٣، ٤٢٥) - وأبو نعيم في الحلية (٧/١٣٧) - والخطيب في التاريخ (٢/٣٦٠)، (٦/١٩)، (١١/٣٤٤)- وذكره ابن حجر في فتح الباري ٢/٣٥٠، ٣٨٢، (٤/٧٧)- والهندي في كنز العمال حديث رقم (١٣٢٣٢)، (٤٥١٧١)، (٤٥١٧٣)..
٢ - أخرجه البخاري في الصحيح (٢/٣٥) عن ابن عمر بلفظه كتاب الجمعة باب هل على من لم يشهد الجمعة... حديث رقم (٩٠٠) وأخرجه مسلم في الصحيح (١/٣٢٧) عن ابن عمر بلفظه كتاب الصلاة (٤) باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة (٣٠) حديث رقم (١٣٦/٤٤٢) وأبو داود في السنن حديث رقم (٥٦٥)، (٥٦٦).
وأحمد في المسند (٢/١٦، ٣٦، ٤٣٨) (٦/٦٩) وابن خزيمة في صحيحه حديث رقم (١٦٧٩)- والدارمي في السنن (١/٢٩٣) وابن أبي شيبة في المنصف (٢/٣٨٣) - وعبد الرزاق في مصنفه حديث رقم (٥١٢١)- والبيهقي في السنن (٣/١٣٢، ١٣٤)، (٥/٢٢٤) والطبراني في الكبير (١٢/٣٦٣، ٤٢٥) - وأبو نعيم في الحلية (٧/١٣٧) - والخطيب في التاريخ (٢/٣٦٠)، (٦/١٩)، (١١/٣٤٤)- وذكره ابن حجر في فتح الباري ٢/٣٥٠، ٣٨٢، (٤/٧٧)- والهندي في كنز العمال حديث رقم (١٣٢٣٢)، (٤٥١٧١)، (٤٥١٧٣)..