اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي
عن الكتاب
قرئ(١) :" كَتَبَ عَلَيْكُمُ القِتَالَ " : ببناء " كَتَب " للفاعل ؛ وهو ضمير الله تعالى، ونصبِ " القِتَالِ ".
قال القرطبي : وقرأ قومٌ :" كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقَتْلُ " ؛ قال الشاعر :[ الخفيف ]
قوله تعالى :" وَهُوَ كُرْهٌ " هذه واو الحال، والجملة بعدها في محلِّ نصبٍ عليها، والظاهر أنَّ " هو " عائدٌ على القتال. وقيل : يعود على [ المصدر ] المفهوم من كتب، أي : وكتبه وفرضه. وقرأ الجمهور " كُرْهٌ " بضمِّ الكاف، وهو الكراهية بدليل قوله :﴿وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً﴾ ثم فيه وجهان :
أحدهما : أنَّ وضع المصدر موضع الوصف سائغٌ كقول الخنساء :[ البسيط ]
والثاني : أن يكون فعلاً بمعنى مفعولٍ، كالخبر بمعنى المخبور وهو مكروهٌ لكم(٤).
وقرأ السُّلميُّ(٥) بفتحها. فقيل : هما بمعنًى واحدٍ، أي : مصدران كالضَّعف والضُّعف، قاله الزَّجاج(٦) وتبعه الزمخشري.
وقيل : المضمومُ اسمُ مفعولٍ، والمفتوح المصدر.
وقيل : المفتوح بمعنى الإكراه، قاله الزمخشري في توجيه قراءة السُّلميِّ، إلاَّ أنَّ هذا من باب مجيء المصدر على حذف الزوائد، وهو لا ينقاس.
وقيل : المفتوح ما أُكره عليه المرء، والمضموم ما كرهه هو.
فإن كان " الكَرْهُ "، و " الكُرْهُ " مصدراً، فلا بدَّ من تأويل يجوز معه الإخبار به عن " هو "، وذلك التأويل : إمَّا على حذف مضافٍ، أي : والقتال ذو كرهٍ، أو على المبالغة، أو على وقوعه موقع اسم المفعول. وإن قلنا : إنَّ " كُرْهاً " بالضَّمِّ اسم مفعولٍ، فلا يحتاج إلى شيء من ذلك. و " لَكُمْ " في محلِّ رفعٍ ؛ لأنه صفة لكره، فيتعلَّق بمحذوفٍ أي : كرهٌ كائنٌ.
اعلم أنه - عليه الصّلاة والسّلام - كان غير مأذونٍ له في القتال مدة إقامته بمكة، فلمَّا هاجر أُذن له في قتال من يقاتله من المشركين، ثمَّ أُذن له في قتال المشركين عامَّةً، ثم فرض الله الجهاد.
واختلف العلماء في حكم هذه الآية، فقال عطاء : الجهاد تطوعٌ والمراد بهذه الآية أصحاب رسول الله ﷺ في ذلك الوقت دون غيرهم(٧)، وإليه ذهب الثَّوْرِيُّ(٨)، واحتجوا بقوله تعالى :﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ [النساء: ٩٥] ولو كان القاعد تاركاً للفرض، لم يكن يعده الحسنى.
قالوا : وقوله :" كُتِبَ " يقتضي الإيجاب، ويكفي في العمل به مرَّةً واحدةً.
وقوله :" عَلَيْكُمْ " يقتضي تخصيص هذا الخطاب بالموجودين في ذلك الوقت، وإنما قلنا إنَّ قوله ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ [البقرة: ١٧٨] ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣] حال الموجودين فيه كحال من سيوجد بعد ذلك ؛ بدليلٍ منفصلٍ، وهو الإجماع، وذلك غير معقولٍ ها هنا ؛ فوجب أن يبقى على الأصل، ويدل على صحة هذا القول قوله تعالى :﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً﴾
[التوبة: ١٢٢] والقول بالنسخ غير جائز على ما بيناه، والإجماع اليوم منعقدٌ على أنه من فروض الكفايات(٩)، إلاَّ أن يدخل المشركون ديار المسلمين ؛ فيتعيّن الجهاد حينئذٍ على الكلِّ.
وقال آخرون : هو فرض عينٍ ؛ واحتجُّوا بقوله :" كُتِبَ " وهو يقتضي الوجوب، وقوله " عَلَيْكُمْ " يقتضيه أيضاً، والخطاب بالكاف في قوله " عَلَيْكُمْ " لا يمنع من الوجوب على الموجودين وعلى من سيوجد ؛ كقوله :﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣].
وقال الجمهور : هو فرضٌ على الكفاية.
فإن قيل هذا الخطاب للمؤمنين، فكيف قال :﴿وَهُوَ كُرهٌ لَكُم﴾، وهذا يشعر بكون المؤمنين كارهين لحكم الله، وتكليفه، وذلك غير جائزٍ ؛ لأن المؤمن لا يكون ساخطاً لأوامر الله وتكليفه، بل يرضى بذلك، ويحبُّه، ويعلم أنه صلاحه، وتركه فساده ؟
والجواب من وجهين :
أحدهما : أن المراد من " الكُرْهِ " كونه شَاقّاً على النفس، لأن التكليف عبارةٌ عن إلزام ما فيه كلفةٌ، ومشقةٌ، ومن المعلوم : أن الحياة من أعظم ما يميل الطبع إليها، فلذلك كان القتال من أشقِّ الأشياء على النفس، لأنَّ فيه إخراج المال، والجراحات، وقطع الأطراف، وذهاب الأنفس، وذلك أمرٌ يشق على الأنفس.
والثاني : أن يكون المراد منه كراهتهم للقتال قبل أن يفرض ؛ لما فيه من الخوف، ولكثرة الأعداء فبيَّن تعالى أن الذي تكرهونه من القتال خيرٌ لكم من تركه، لئلاَّ تكرهونه بعد أن فرض عليكم.
قال عكرمة(١٠) : نسخها قوله تعالى :﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ [النساء: ٤٦] يعني أنهم كرهوه ثم أحبوه.
قوله ﴿وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا﴾، " عَسَى " فعلٌ ماضٍ، نُقِل إلى إنشاءِ الترجِّي والإشفاق، وهو يرفعُ الاسمَ ويَنْصِبُ الخَبر، ولا يكون خبرُها إلا فِعلاً مضارعاً مقروناً ب " أَنْ "، وقد يجيءُ اسماً صريحاً ؛ كقوله [ الرجز ]
وقالت الزَّبَّاءُ :" عَسَى الغُوَيْرُ أَبُؤُسَا(١٢) " وقد يَتَجَرَّد خبرها مِنْ " أَنْ " ؛ كقوله :[ الطويل ]
وقال آخر :[ الوافر ]
وقال آخر :[ الوافر ]
وتكونُ تامّة، إذا أُسندَتْ إلى " أَنْ " أَوْ " أنَّ " ؛ لأنهما يَسدَّان مَسَدَّ اسمها وخبرها، والأصحُّ أنها فِعْلٌ، لا حرفٌ، لاتصالِ الضمائر البارزةِ المرفوعةِ بها.
قال تعالى :﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ﴾ [محمد: ٢٢] ويرتفع الاسم بعده فقوله :" عَسَى زَيْدٌ " معناه : قرب ووزنُها " فَعَل " بفتح العين، ويجوز كسر عينها، إذا أسندت لضمير متكلم، أو مخاطبٍ أو نون إناثٍ وهي قراءةُ نافعٍ(١٦)، وستأتي إن شاء الله تعالى ولا تتصرَّفُ بل تلزمُ المضيَّ. والفرقُ بين الإشفاق والترجِّي بها في المعنى :
أنَّ الترجِّي في المحبوبات، والإشفاقَ في المَكروهات.
و " عَسَى " من الله تعالى واجبةٌ ؛ لأنَّ الترجِّي والإشفاق محالانِ في حقَّه. وقيل : كلُّ " عَسَى " في القرآن للتحقيق، يعنُون الوقوعَ، إِلاَّ قوله تعالى :﴿عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ﴾ [التحريم: ٥] وهي في هذه الآية ليسَت ناقصة ؛ فتحتاج إلى خبرٍ، بل تامةٌ، لأنها أُسْندت إلى " أَنْ "، وقد تقدَّم أنها تَسُدُّ مَسدَّ الخبرين بعدها. وزعم الحُوفيُّ أَنَّ :" أَنْ تَكْرَهُوا " في محلِّ نصبٍ، ولا يمكن ذلك إلا بتكلُّفٍ بعيد.
قوله :﴿وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ في هذه الجملة وجهان :
أظهرهما : أنها في محلِّ نصبٍ على الحال، وإنْ كانَتْ من النكرة بغيرِ شرطٍ من الشروط المعروفة قليلةً.
والثاني : أَنْ تكونَ في محلِّ نصبٍ على أنها صفةٌ ل " شَيْئاً " وإنما دخلت الواو على الجملة الواقعة صفة ؛ لأنَّ صورتها صورةُ الحالِ، فكما تدخل الواو عليها حاليةً، تدخلُ عليها صفةً، قاله أبو البقاء ومثلُ ذلك ما أجازه الزمخشريّ في قوله :﴿وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ﴾ [الحجر: ٤] فجعل " وَلَهَا كِتَابٌ " صفةً لقريةٍ، وقال : وكانَ القياسُ ألاَّ تتوسَّطَ هذا الواو بينهما ؛ كقوله :
﴿وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ لَهَا مُنذِرُونَ﴾ [الشعراء: ٢٠٨] وإنما توسَّطَت ؛ لتأكيد لصوقِ الصفةِ بالموصوفِ، كما يُقالُ في الحالِ :" جاءني زيدٌ عليه ثوبٌ، وعليه ثوبٌ ". وهذا الذي أجازه أبو البقاء هنا، والزمخشريُّ هناك، هو رأيُ ابن جِنّي، وسائرُ النحاة يُخالفونه.
قوله :﴿وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ لأنّ في الغزو إحدى الحسنيين : إمَّا الظفرُ والغنيمةُ، وإِمَّا الشهادة والجنةُ ﴿وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً﴾ يعني القُعُود عن الغزو، وهو شرٌّ لكم ؛ لما فيه من فواتِ الغنيمة، والأَجرِ، ومخالفةِ أَمر اللَّهِ تعالى.
قال القُرطبي(١٧) : قِيْلَ " عَسَى " بمعنى " قَدْ " وقال الأَصمُّ(١٨) : و " عَسَى " مِنَ اللَّهِ واجبةٌ في جميع القرآن إِلاَّ قولُه تعالى :﴿عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً﴾ [التحريم: ٥].
وقال أبو عبيدة(١٩) : عَسَى من اللَّهِ إيجابٌ، والمعنى : عسى أنْ تكرهُوا ما في الجهادِ من المشقَّةِ ؛ وهو خيرٌ لكم، من أَنَّكُمْ تغلبون، وتظفرون وتغنمون، وتُؤجرون، ومَنْ مات، مات شهيداً. و " الشَّرُّ " هو السُّوء أصله : من شَرَرْتُ الشيء إذا بسطتهُ يقال : شَرَرْتُ اللحم، والثوب : إذا بسطته، ليجف ؛ ومنه قوله :[ الوافر ]
وَحَتَّى أُشُرَّتْ بِالأَكُفِّ المَصَاحِفُ ***. . .
والشَّررُ : هو اللَّهب لانبساطه. فعلى هذا " الشَّرُّ " انبساطُ الاشياء الضارةِ، وقوله ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ فالمقصود الترغيبُ العظيمُ في الجهادِ، وكأنه تعالى قال يا أيها العبد، اعلمْ أَنَّ علمي أكملُ من علمك، فكُنْ مشتغلاً بطاعتي، ولا تلتفتْ إلى مُقتضى طبعك، فهي كقوله في جواب الملائكة :﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾
[البقرة: ٣٠].
قال القرطبي : وقرأ قومٌ :" كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقَتْلُ " ؛ قال الشاعر :[ الخفيف ]
| ١٠٤٨ أ - كُتِبَ الْقَتْلُ وَالْقَتَالُ عَلَيْنَا | وَعَلَى الغَانِيَاتِ جَرُّ الذُيُولِ(٢) |
أحدهما : أنَّ وضع المصدر موضع الوصف سائغٌ كقول الخنساء :[ البسيط ]
| ١٠٤٨ب -. . . | فَإِنَّمَا هِيَ إِقْبَالٌ وَادْبَارُ(٣) |
وقرأ السُّلميُّ(٥) بفتحها. فقيل : هما بمعنًى واحدٍ، أي : مصدران كالضَّعف والضُّعف، قاله الزَّجاج(٦) وتبعه الزمخشري.
وقيل : المضمومُ اسمُ مفعولٍ، والمفتوح المصدر.
وقيل : المفتوح بمعنى الإكراه، قاله الزمخشري في توجيه قراءة السُّلميِّ، إلاَّ أنَّ هذا من باب مجيء المصدر على حذف الزوائد، وهو لا ينقاس.
وقيل : المفتوح ما أُكره عليه المرء، والمضموم ما كرهه هو.
فإن كان " الكَرْهُ "، و " الكُرْهُ " مصدراً، فلا بدَّ من تأويل يجوز معه الإخبار به عن " هو "، وذلك التأويل : إمَّا على حذف مضافٍ، أي : والقتال ذو كرهٍ، أو على المبالغة، أو على وقوعه موقع اسم المفعول. وإن قلنا : إنَّ " كُرْهاً " بالضَّمِّ اسم مفعولٍ، فلا يحتاج إلى شيء من ذلك. و " لَكُمْ " في محلِّ رفعٍ ؛ لأنه صفة لكره، فيتعلَّق بمحذوفٍ أي : كرهٌ كائنٌ.
فصل في بيان الإذن في القتال
اعلم أنه - عليه الصّلاة والسّلام - كان غير مأذونٍ له في القتال مدة إقامته بمكة، فلمَّا هاجر أُذن له في قتال من يقاتله من المشركين، ثمَّ أُذن له في قتال المشركين عامَّةً، ثم فرض الله الجهاد.
واختلف العلماء في حكم هذه الآية، فقال عطاء : الجهاد تطوعٌ والمراد بهذه الآية أصحاب رسول الله ﷺ في ذلك الوقت دون غيرهم(٧)، وإليه ذهب الثَّوْرِيُّ(٨)، واحتجوا بقوله تعالى :﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ [النساء: ٩٥] ولو كان القاعد تاركاً للفرض، لم يكن يعده الحسنى.
قالوا : وقوله :" كُتِبَ " يقتضي الإيجاب، ويكفي في العمل به مرَّةً واحدةً.
وقوله :" عَلَيْكُمْ " يقتضي تخصيص هذا الخطاب بالموجودين في ذلك الوقت، وإنما قلنا إنَّ قوله ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ [البقرة: ١٧٨] ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣] حال الموجودين فيه كحال من سيوجد بعد ذلك ؛ بدليلٍ منفصلٍ، وهو الإجماع، وذلك غير معقولٍ ها هنا ؛ فوجب أن يبقى على الأصل، ويدل على صحة هذا القول قوله تعالى :﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً﴾
[التوبة: ١٢٢] والقول بالنسخ غير جائز على ما بيناه، والإجماع اليوم منعقدٌ على أنه من فروض الكفايات(٩)، إلاَّ أن يدخل المشركون ديار المسلمين ؛ فيتعيّن الجهاد حينئذٍ على الكلِّ.
وقال آخرون : هو فرض عينٍ ؛ واحتجُّوا بقوله :" كُتِبَ " وهو يقتضي الوجوب، وقوله " عَلَيْكُمْ " يقتضيه أيضاً، والخطاب بالكاف في قوله " عَلَيْكُمْ " لا يمنع من الوجوب على الموجودين وعلى من سيوجد ؛ كقوله :﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣].
وقال الجمهور : هو فرضٌ على الكفاية.
فإن قيل هذا الخطاب للمؤمنين، فكيف قال :﴿وَهُوَ كُرهٌ لَكُم﴾، وهذا يشعر بكون المؤمنين كارهين لحكم الله، وتكليفه، وذلك غير جائزٍ ؛ لأن المؤمن لا يكون ساخطاً لأوامر الله وتكليفه، بل يرضى بذلك، ويحبُّه، ويعلم أنه صلاحه، وتركه فساده ؟
والجواب من وجهين :
أحدهما : أن المراد من " الكُرْهِ " كونه شَاقّاً على النفس، لأن التكليف عبارةٌ عن إلزام ما فيه كلفةٌ، ومشقةٌ، ومن المعلوم : أن الحياة من أعظم ما يميل الطبع إليها، فلذلك كان القتال من أشقِّ الأشياء على النفس، لأنَّ فيه إخراج المال، والجراحات، وقطع الأطراف، وذهاب الأنفس، وذلك أمرٌ يشق على الأنفس.
والثاني : أن يكون المراد منه كراهتهم للقتال قبل أن يفرض ؛ لما فيه من الخوف، ولكثرة الأعداء فبيَّن تعالى أن الذي تكرهونه من القتال خيرٌ لكم من تركه، لئلاَّ تكرهونه بعد أن فرض عليكم.
قال عكرمة(١٠) : نسخها قوله تعالى :﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ [النساء: ٤٦] يعني أنهم كرهوه ثم أحبوه.
قوله ﴿وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا﴾، " عَسَى " فعلٌ ماضٍ، نُقِل إلى إنشاءِ الترجِّي والإشفاق، وهو يرفعُ الاسمَ ويَنْصِبُ الخَبر، ولا يكون خبرُها إلا فِعلاً مضارعاً مقروناً ب " أَنْ "، وقد يجيءُ اسماً صريحاً ؛ كقوله [ الرجز ]
| أَكْثَرْتَ فِي العَذْلِ مُلِحّاً دَائِمَا | لاَ تُكْثِرَنْ إِنِّي عَسَيْتُ صَائِمَا(١١) |
| عَسَى فَرَجٌ يأْتِي بهِ اللَّهُ إِنَّهُ | لَهُ كُلَّ يَوْمٍ في خَلِيقَتِهِ أَمْرُ(١٣) |
| عَسَى الكَرْبُ الَّذِي أَمْسَيْتَ فِيهِ | يَكُونُ وَرَاءَه فَرَجٌ قَرِيبُ(١٤) |
| فَأَمَّا كَيِّسٌ فَنَجَا ولَكِن | عَسَى يغْتَرُّ بي حَمِقٌ لَئِيمُ(١٥) |
قال تعالى :﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ﴾ [محمد: ٢٢] ويرتفع الاسم بعده فقوله :" عَسَى زَيْدٌ " معناه : قرب ووزنُها " فَعَل " بفتح العين، ويجوز كسر عينها، إذا أسندت لضمير متكلم، أو مخاطبٍ أو نون إناثٍ وهي قراءةُ نافعٍ(١٦)، وستأتي إن شاء الله تعالى ولا تتصرَّفُ بل تلزمُ المضيَّ. والفرقُ بين الإشفاق والترجِّي بها في المعنى :
أنَّ الترجِّي في المحبوبات، والإشفاقَ في المَكروهات.
و " عَسَى " من الله تعالى واجبةٌ ؛ لأنَّ الترجِّي والإشفاق محالانِ في حقَّه. وقيل : كلُّ " عَسَى " في القرآن للتحقيق، يعنُون الوقوعَ، إِلاَّ قوله تعالى :﴿عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ﴾ [التحريم: ٥] وهي في هذه الآية ليسَت ناقصة ؛ فتحتاج إلى خبرٍ، بل تامةٌ، لأنها أُسْندت إلى " أَنْ "، وقد تقدَّم أنها تَسُدُّ مَسدَّ الخبرين بعدها. وزعم الحُوفيُّ أَنَّ :" أَنْ تَكْرَهُوا " في محلِّ نصبٍ، ولا يمكن ذلك إلا بتكلُّفٍ بعيد.
قوله :﴿وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ في هذه الجملة وجهان :
أظهرهما : أنها في محلِّ نصبٍ على الحال، وإنْ كانَتْ من النكرة بغيرِ شرطٍ من الشروط المعروفة قليلةً.
والثاني : أَنْ تكونَ في محلِّ نصبٍ على أنها صفةٌ ل " شَيْئاً " وإنما دخلت الواو على الجملة الواقعة صفة ؛ لأنَّ صورتها صورةُ الحالِ، فكما تدخل الواو عليها حاليةً، تدخلُ عليها صفةً، قاله أبو البقاء ومثلُ ذلك ما أجازه الزمخشريّ في قوله :﴿وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ﴾ [الحجر: ٤] فجعل " وَلَهَا كِتَابٌ " صفةً لقريةٍ، وقال : وكانَ القياسُ ألاَّ تتوسَّطَ هذا الواو بينهما ؛ كقوله :
﴿وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ لَهَا مُنذِرُونَ﴾ [الشعراء: ٢٠٨] وإنما توسَّطَت ؛ لتأكيد لصوقِ الصفةِ بالموصوفِ، كما يُقالُ في الحالِ :" جاءني زيدٌ عليه ثوبٌ، وعليه ثوبٌ ". وهذا الذي أجازه أبو البقاء هنا، والزمخشريُّ هناك، هو رأيُ ابن جِنّي، وسائرُ النحاة يُخالفونه.
فصل في بيان الخيرية في الغزو
قوله :﴿وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ لأنّ في الغزو إحدى الحسنيين : إمَّا الظفرُ والغنيمةُ، وإِمَّا الشهادة والجنةُ ﴿وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً﴾ يعني القُعُود عن الغزو، وهو شرٌّ لكم ؛ لما فيه من فواتِ الغنيمة، والأَجرِ، ومخالفةِ أَمر اللَّهِ تعالى.
قال القُرطبي(١٧) : قِيْلَ " عَسَى " بمعنى " قَدْ " وقال الأَصمُّ(١٨) : و " عَسَى " مِنَ اللَّهِ واجبةٌ في جميع القرآن إِلاَّ قولُه تعالى :﴿عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً﴾ [التحريم: ٥].
وقال أبو عبيدة(١٩) : عَسَى من اللَّهِ إيجابٌ، والمعنى : عسى أنْ تكرهُوا ما في الجهادِ من المشقَّةِ ؛ وهو خيرٌ لكم، من أَنَّكُمْ تغلبون، وتظفرون وتغنمون، وتُؤجرون، ومَنْ مات، مات شهيداً. و " الشَّرُّ " هو السُّوء أصله : من شَرَرْتُ الشيء إذا بسطتهُ يقال : شَرَرْتُ اللحم، والثوب : إذا بسطته، ليجف ؛ ومنه قوله :[ الوافر ]
وَحَتَّى أُشُرَّتْ بِالأَكُفِّ المَصَاحِفُ ***. . .
والشَّررُ : هو اللَّهب لانبساطه. فعلى هذا " الشَّرُّ " انبساطُ الاشياء الضارةِ، وقوله ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ فالمقصود الترغيبُ العظيمُ في الجهادِ، وكأنه تعالى قال يا أيها العبد، اعلمْ أَنَّ علمي أكملُ من علمك، فكُنْ مشتغلاً بطاعتي، ولا تلتفتْ إلى مُقتضى طبعك، فهي كقوله في جواب الملائكة :﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾
[البقرة: ٣٠].
١ -انظر: البحر المحيط ٢/١٥٢، والدر المصون ١/٥٢٥..
٢ -ينظر: القرطبي ٣/٢٧..
٣ - عجز بيت وصدره:
ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت
ينظر ديوانها ص (٣٨٣)، الأشباه والنظائر ١/١٩٨، خزانة الأدب ١/٤٣١، شرح أبيات سيبويه ١/٢٨٢، الشعر والشعراء ١/٣٥٤، الكتاب (١/٣٣٧)، لسان العرب (رهط) (قبل) (سوا)، المقتضب ٤/٣٠٥، المنصف ١/١٩٧، الأشباه والنظائر ٢/ ٣٨٧، شرح الأشموني ١/٢١٣، شرح المفصل ١/١١٥، المحتسب ٢/٤٣، الدر المصون ٢/ ٦٤٨، مجالس العلماء للزجاجي ٣٤٠، الخصائص٢/٢٠٣، ٣/١٨٩، التصريح بمضمون التوضيح ١/٣٣٢، أمالي ابن الشجري ١/٧١..
٤ - خبر المبتدأ إذا كان مفردا إما مشتق، أو جامد، وكلاهما إما أن يغاير المبتدأ لفظا، أو لا؛ والأول إما أن يتحد به معنى، نحو: زيد أخوك، وزيد قائم؛ أو يغايره معنى أيضا، والمغاير يقع خبرا عنه، إما لمساواته في معنى؛ كقوله تعالى: ﴿وأزواجه أمهاتهم﴾ أو لحذف المضاف من المبتدأ أو الخبر، نحو: داري منك فرسخان. أي: بعد داري فرسخان، أو داري منك ذات مسافة فرسخين؛ أو لكون واحد من المبتدأ أو الخبر معنى والآخر عينا، ولزوم ذلك المعنى لتلك العين، حتى صار كأنه هي؛ كقول الخنساء: فإنما هي إقبال وإدبار؛ فإن قدرنا المضاف في مثله في المبتدأ، أي: حالها إقبال؛ أو في الخبر، نحو: ذات إقبال؛ أو جعلنا المصدر بمعنى الصِّفة، نحو: وهي مقبلة-جاز، ولكنه يخلو من معنى المبالغة. قال عبد القاهر في "دلائل الإعجاز": ومما طريق المجاز فيه الحكم البيت السابق؛ وذلك أنها لم ترد بالإقبال والإدبار غير معناهما، فتكون قد تجوّزت في نفس الكلمة، وإنما تجوزت في أن جعلتها لكثرة ما تقبل وتدبر؛ لغلبة ذلك عليها، واتصاله بها، وأنه لم يكن لها حال غيرهما- كأنها قد تجشمت من الإقبال والإدبار، وإنما يكون المجاز في نفس الكلمة، لو أنها قد استعارت الإقبال والإدبار لمعنى غير معناهما الذي وضعا له في فقه اللغة. ينظر: المصادر السابقة..
٥ -انظر: الشواذ ٢٠، والبحر المحيط ٢/ ١٥٢، والدر المصون ١/٥٢٥..
٦ -ينظر: معاني القرآن للزجاج ١/٢٨٠..
٧ -أخرجه الطبري في "تفسيره" (٤/٢٩٥) وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (١/٤٣٨) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم..
٨ - ينظر: تفسير البغوي ١/١٨٨..
٩ - فرض الكفاية: هو الفعل الذي طلب الشارع حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله ومعناه: أن فرض الكفاية هو الفعل المطلوب حصوله في الجملة أي: من غير نظر بالأصالة إلى الفاعل، وإنما المنظور إليه أولا وبالذات إنما هو الفعل، أما الفاعل فلا ينظر إليه إلا تبعا للفعل؛ ضرورة توقف حصوله على فاعل؛ ولذا كان فعل البعض كافيا في تحصيل المقصود منه، والخروج عن عهدته، ومن هنا سمي فرض كفاية.
وقد اختلف العلماء فيمن يتعلق به التكليف بفرض الكفاية على مذهبين:
أحدهما: أنه واجب على بعض المخاطبين بطلبه، وهو مقتضى كلام الإمام في المحصول، واختاره البيضاوي.
ثانيهما: أنه واجب على الكل ولكن يسقط بفعل البعض وهو مقتضى كلام الآمدي، واختاره ابن الحاجب وجمهور العلماء. ينظر: مذكرة الحسيني الشيخ ص ٧٤..
١٠ -ينظر: تفسير البغوي ١/١٨٨..
١١ - البيت لرؤبة: ينظر ديوانه (١٨٥)، ابن الشجري ١/١٦٤، الهع ١/١٣٠، الخصائص ١/٩٨، الدرر ١/١٠٧، الدر المصون ١/٥٢٦..
١٢ -ينظر: مجمع الأمثال ٢/٣٤١ (٢٤٣٥)، والدر المصون ١/٥٢٦.
ينظر شرح شذور الذهب ص ٣٥١، والدرر ٢/١٥٧، وشرح ابن عقيل ص ١٦٦، والصاحبي في فقه اللغة ١٥٧، والمقاصد النحوية ٢/٢١٤، وهمع الهوامع ١/١٣١، والدر المصون ١/٥٢٦..
١٣ - البيت لهدبة بن خشرم ينظر خزانة الأدب ٠/٣٢٨، ٣٣٠، وشرح أبيات سيبويه ١/١٤٢، والدرر ٢/١٤٥، وشرح التصريح ١/٢٠٦، وشرح شواهد الإيضاح ص ٩٧، وشرح شواهد المغني ص ٤٤٣، والكتاب ٣/١٥٩، واللمع ص ٢٢٥، والمقاصد النحوية ٢/١٨٤، وأسرار العربية ص ١٢٨، وأوضح المسالك ١/٣١٢، وتخليص الشواهد ص ٣٢٦، وخزانة الأدب ٩/٣١٦، والجنى الداني ص ٤٦٢، وشرح ابن عقيل ص ١٦٥، وشرح عمدة الحافظ ص ٨١٦، والمقرب ١/٩٨، وشرح المفصل ٧/١١٧، ١٢١، ومغني اللبيب ص ١٥٢، والمقتضب ٣/٧٠ وهمع الهوامع ١/١٣٠، والدر المصون ١/٥٢٦..
١٤ - ينظر: الكتاب ١/١٥٩، الخزانة ٤/٨٢، المحتسب ١/١١٩، وشرح أبيات سيبويه ٢/٦٣، والدر المصون ١/ ٥٢٦..
١٥ -ستأتي في البقرة "٢٤٦"..
١٦ - ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/٩٢..
١٧ -ينظر: تفسير القرطبي ٣/٢٨..
١٨ -ينظر: المصدر السابق..
١٩ -ينظر: المصدر السابق..
٢ -ينظر: القرطبي ٣/٢٧..
٣ - عجز بيت وصدره:
ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت
ينظر ديوانها ص (٣٨٣)، الأشباه والنظائر ١/١٩٨، خزانة الأدب ١/٤٣١، شرح أبيات سيبويه ١/٢٨٢، الشعر والشعراء ١/٣٥٤، الكتاب (١/٣٣٧)، لسان العرب (رهط) (قبل) (سوا)، المقتضب ٤/٣٠٥، المنصف ١/١٩٧، الأشباه والنظائر ٢/ ٣٨٧، شرح الأشموني ١/٢١٣، شرح المفصل ١/١١٥، المحتسب ٢/٤٣، الدر المصون ٢/ ٦٤٨، مجالس العلماء للزجاجي ٣٤٠، الخصائص٢/٢٠٣، ٣/١٨٩، التصريح بمضمون التوضيح ١/٣٣٢، أمالي ابن الشجري ١/٧١..
٤ - خبر المبتدأ إذا كان مفردا إما مشتق، أو جامد، وكلاهما إما أن يغاير المبتدأ لفظا، أو لا؛ والأول إما أن يتحد به معنى، نحو: زيد أخوك، وزيد قائم؛ أو يغايره معنى أيضا، والمغاير يقع خبرا عنه، إما لمساواته في معنى؛ كقوله تعالى: ﴿وأزواجه أمهاتهم﴾ أو لحذف المضاف من المبتدأ أو الخبر، نحو: داري منك فرسخان. أي: بعد داري فرسخان، أو داري منك ذات مسافة فرسخين؛ أو لكون واحد من المبتدأ أو الخبر معنى والآخر عينا، ولزوم ذلك المعنى لتلك العين، حتى صار كأنه هي؛ كقول الخنساء: فإنما هي إقبال وإدبار؛ فإن قدرنا المضاف في مثله في المبتدأ، أي: حالها إقبال؛ أو في الخبر، نحو: ذات إقبال؛ أو جعلنا المصدر بمعنى الصِّفة، نحو: وهي مقبلة-جاز، ولكنه يخلو من معنى المبالغة. قال عبد القاهر في "دلائل الإعجاز": ومما طريق المجاز فيه الحكم البيت السابق؛ وذلك أنها لم ترد بالإقبال والإدبار غير معناهما، فتكون قد تجوّزت في نفس الكلمة، وإنما تجوزت في أن جعلتها لكثرة ما تقبل وتدبر؛ لغلبة ذلك عليها، واتصاله بها، وأنه لم يكن لها حال غيرهما- كأنها قد تجشمت من الإقبال والإدبار، وإنما يكون المجاز في نفس الكلمة، لو أنها قد استعارت الإقبال والإدبار لمعنى غير معناهما الذي وضعا له في فقه اللغة. ينظر: المصادر السابقة..
٥ -انظر: الشواذ ٢٠، والبحر المحيط ٢/ ١٥٢، والدر المصون ١/٥٢٥..
٦ -ينظر: معاني القرآن للزجاج ١/٢٨٠..
٧ -أخرجه الطبري في "تفسيره" (٤/٢٩٥) وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (١/٤٣٨) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم..
٨ - ينظر: تفسير البغوي ١/١٨٨..
٩ - فرض الكفاية: هو الفعل الذي طلب الشارع حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله ومعناه: أن فرض الكفاية هو الفعل المطلوب حصوله في الجملة أي: من غير نظر بالأصالة إلى الفاعل، وإنما المنظور إليه أولا وبالذات إنما هو الفعل، أما الفاعل فلا ينظر إليه إلا تبعا للفعل؛ ضرورة توقف حصوله على فاعل؛ ولذا كان فعل البعض كافيا في تحصيل المقصود منه، والخروج عن عهدته، ومن هنا سمي فرض كفاية.
وقد اختلف العلماء فيمن يتعلق به التكليف بفرض الكفاية على مذهبين:
أحدهما: أنه واجب على بعض المخاطبين بطلبه، وهو مقتضى كلام الإمام في المحصول، واختاره البيضاوي.
ثانيهما: أنه واجب على الكل ولكن يسقط بفعل البعض وهو مقتضى كلام الآمدي، واختاره ابن الحاجب وجمهور العلماء. ينظر: مذكرة الحسيني الشيخ ص ٧٤..
١٠ -ينظر: تفسير البغوي ١/١٨٨..
١١ - البيت لرؤبة: ينظر ديوانه (١٨٥)، ابن الشجري ١/١٦٤، الهع ١/١٣٠، الخصائص ١/٩٨، الدرر ١/١٠٧، الدر المصون ١/٥٢٦..
١٢ -ينظر: مجمع الأمثال ٢/٣٤١ (٢٤٣٥)، والدر المصون ١/٥٢٦.
ينظر شرح شذور الذهب ص ٣٥١، والدرر ٢/١٥٧، وشرح ابن عقيل ص ١٦٦، والصاحبي في فقه اللغة ١٥٧، والمقاصد النحوية ٢/٢١٤، وهمع الهوامع ١/١٣١، والدر المصون ١/٥٢٦..
١٣ - البيت لهدبة بن خشرم ينظر خزانة الأدب ٠/٣٢٨، ٣٣٠، وشرح أبيات سيبويه ١/١٤٢، والدرر ٢/١٤٥، وشرح التصريح ١/٢٠٦، وشرح شواهد الإيضاح ص ٩٧، وشرح شواهد المغني ص ٤٤٣، والكتاب ٣/١٥٩، واللمع ص ٢٢٥، والمقاصد النحوية ٢/١٨٤، وأسرار العربية ص ١٢٨، وأوضح المسالك ١/٣١٢، وتخليص الشواهد ص ٣٢٦، وخزانة الأدب ٩/٣١٦، والجنى الداني ص ٤٦٢، وشرح ابن عقيل ص ١٦٥، وشرح عمدة الحافظ ص ٨١٦، والمقرب ١/٩٨، وشرح المفصل ٧/١١٧، ١٢١، ومغني اللبيب ص ١٥٢، والمقتضب ٣/٧٠ وهمع الهوامع ١/١٣٠، والدر المصون ١/٥٢٦..
١٤ - ينظر: الكتاب ١/١٥٩، الخزانة ٤/٨٢، المحتسب ١/١١٩، وشرح أبيات سيبويه ٢/٦٣، والدر المصون ١/ ٥٢٦..
١٥ -ستأتي في البقرة "٢٤٦"..
١٦ - ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/٩٢..
١٧ -ينظر: تفسير القرطبي ٣/٢٨..
١٨ -ينظر: المصدر السابق..
١٩ -ينظر: المصدر السابق..