اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي
عن الكتاب
[ قوله تعالى :" فَصَلَ " : أي : انْفَصَلَ، فلذلك كان قاصِراً. وقيل إِنَّ أصلَه التَّعدِّي إلى مفعولٍ ولكن حُذِفَ، والتقديرُ : فَصَلَ نفسه ثم إن هذا المفعول حذف حتى صار الفعلُ كالقاصِرِ.
و " بِالجُنُودِ " متعلِّقٌ بمحذوفٍ ؛ لأنه حالٌ من " طَالُوت " أي مصاحباً لهم ]. وبين جملةِ قوله :" فلمَّا فَصَلَ " وبين ما قبلَها من الجملِ جُمل محذوفةٌ يَدُلُّ عليها فحوى الكلامِ وقوتُه، تقديرُهُ : فلما أتاهم بالتَّابُوت أذعنوا له وأجابوا فَمَلَّكُوا طالوتَ، وتأهَّبوا للخروجِ، وهي كقوله :﴿فَأَرْسِلُونِ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ﴾ [يوسف: ٤٥، ٤٦]. ومعنى الفصل : القَطْعُ.
يقال : فصلت اللَّحْمَ عن العَظم فَصْلاً، وفاصل الرَّجُل شريكهُ وامرأته فصالاً. ويُقالُ للفطام فِصالٌ ؛ لأَنَّه يقطعُ عن الرَّضاع وفصل عن المكان قطعه بالمجاوزة عنه، قال تعالى :﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ﴾ [يوسف: ٩٤] والجنود جمع جُنْدٍ، وكل صنف من الخلق جُنْدٌ على حدةٍ، يقال للجراد الكثيرة : إنَّها جنود اللهِ، ومنه قوله عليه الصَّلاة والسَّلام :" الأَرْوَاح جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ " (١).
روي أنَّ طَالُوت خرج من بيت المقدس بالجنود، وهم يومئذٍ سبعون ألفاً، وقيل : ثمانُون ألف مُقاتل، وذلك أَنَّهُم لمَّا رأَوا التَّابُوت لم يشكوا في النَّصْر، فساروا إلى الجهاد، فقال طالُوتُ : لا حاجة لي في كُلِّ ما أَرى، لا يخرجُ معي رجُلٌ بنا بيتاً لم يفرغ منه، ولا تاجِرٌ مشتغلٌ بالتِّجارة، ولا مَنْ تزوّج امرأة لم يبنِ بها، ولا يتبعني إلا الشاب النّشيط الفارغ، فاجتمع إليه مما اختار ثَمَانُون ألفاً، وكان في حَرٍّ شديد، فشكوا قلَّة الماءِ بينهم، وبين عدوِّهم وقالوا : إِنَّ المياه قليلة لا تحملنا، فادعُ اللهَ أن يجري لنا نهراً فقال :﴿إِنَّ اللهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ﴾، واختلفوا في هذا القائل، فقال الأكثرون هو طالوت ؛ لأنَّهُ المذكور السَّابِقُ، وعلى هذا، فإِنَّه لم يقلهُ عن نفسه، فلا بُدَّ وأن يكُون عن وحي أَتَاهُ عن رَبِّهِ وذلك يقتضي أَنَّه كان مع الملك نبيٌّ، وقيل : القائِلُ هو النَّبِيُّ المذكور في أول القِصَّةِ، وهو أشمويل عليه الصَّلاة والسَّلام، وعلى هذا التَّقدير إن قلنا : هذا الكلامُ من طالُوت، فيكون تحمَّلَهُ عن ذلك النَّبي، وحينئذٍ لا يكون طالُوت نبيّاً، وإن قلنا : الكلام من النَّبيّ فتقديره : فَلَمَّا فصل طالُوت بالجنود قال لهم نبيهم : إن اللهَ مبتليكم بنهرٍ، وفي هذا الابتلاء وجهان :
الأول : قال القاضي(٢) : كان المشهُورُ من أمر بني إسرائيل مخالفة الأنبياء، والملوك مع ظهور الآيات، والمعجزات، فأراد اللهُ تعالى إظهار علامة قبل لقاء العدوّ يتميز بها الصَّابِرُ على الحرب من غيره.
الثاني : أَنَّهُ تعالى ابتلاهم ليتعوَّدُوا الصَّبر على الشَّدائد والابتلاء الامتحان وفيه لغتان من " بَلاَ يَبْلُو " و " ابْتَلَى يَبْتَلِي " ؛ قال :[ الكامل ]
فجاء باللُّغتين، وأصلُ الياءِ في مبتليكم واوٌ لأَنَّهُ من بلا يبلُو ؛ وابتلى يَبْتَلِي، أي : اختبر، وإِنَّما قلبت لانكِسَارِ ما قبلها.
قوله " بِنَهَرٍ " الجمهورُ على قراءتَه بفتح الهاء وهي اللَّغة الفصيحةُ، وفيه لغةٌ أخرى : تسكينُ الهاءِ، وبها قرأ مجاهد(٤) وأبو السَّمَّال في جميع القرآن وكلُّ ثلاثي حشوه حرف حلق، فإِنّهُ يجيء على هذين الوجهين ؛ كقوله : صَخَرَ وَصَخْر وشَعَر وشَعْر وَبَحَر وَبَحْر ؛ قال :[ البسيط ]
وتقدم اشتقاقُ هذه اللَّفظة عند قوله تعالى :﴿مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ﴾ [البقرة: ٢٥].
قوله :" فَلَيْسَ مِنِّي "، أي : من أَشياعي وأصحابي، و " مِنْ " للتَّبعيض ؛ كأنه يجعلُ أصحابَه بعضه ؛ ومثله قول النَّابغة :[ الوافر ]
ومعنى يَطْعَمْهُ : يَذُقْهُ ؛ تقولُ العربُ :" طَمِعْتُ الشَّيْءَ " أي : ذُقْتُ طَعْمَهُ ؛ قال :[ الطويل ]
والنقاخ : الماءُ العذبُ المروِي، والبردُ : هو النَّومُ.
قال أهلُ اللُّغة : وإِنَّما اختير هذا اللَّفظُ لوجهين :
أحدهما : أَنَّ الإِنسانَ إذا عطش جدّاً، ثم شربَ الماء، وأراد وصف ذلك الماء، فإِنَّهُ يصفُهُ بالطُّعُومِ اللَّذِيذة، فقوله :﴿وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ﴾، أي : وَإِنْ بلغ به العطشُ إلى حيث يكون الماءُ في فَمِهِ موصوفاً بالطُّعوم الطَّيِّبة ؛ فإنه يجب عليه الاحتراز عنه، وألا يشرب.
الثاني : أَنَّ مَنْ جعل الماءَ في فمه، وتمضمض به، ثم أخرجه فإنّه يصدق عليه أَنَّهُ ذاقه وطعمه، ولا يصدُق عليه أَنَّه شربه، فلو قال : ومن لم يشربه فإِنَّهُ مني، كان المنعُ مقصوراً على الشّرب. فلما قال :﴿وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ﴾ حصل المنعُ في الشُّربِ، والمضمضة، ومعلومٌ أَنَّ هذا التَّكليف أَشَقُّ، فإِنَّ الممنُوع من الشُّربِ، إِذَا تَمَضْمضَ بالماءِ وجد نوع خِفَّةٍ وراحةٍ.
فإن قيل : هَلاَّ قيل :" وَمَنْ لَمْ يَطْْعَمْ مِنْهُ " ليكون آخر الآية مُطابقاً لأَوَّلها ؟
فالجواب : إِنَّما اختير ذلك لفائدة وهي أَنَّ الفُقهاء اختلفوا في أَنَّ مَنْ حَلَفَ ألاَّ يشرب مِنَ هذا النَّهرِ. قال أبو حنيفة : لا يحنثُ إلا إِذَا كرع منهُ ؛ حتى لو اغترف بكوزٍ من النَّهرِ، وشرب لا يحنث ؛ لأَنَّ الشُّرب من الشَّيء هو : أَنْ يكُونَ ابتداء شُربِهِ مُتَّصلاً بذلك الشَّيء، وهذا لا يحصل إِلاَّ بالشُّرب مِنَ النَّهر.
وقال الباقون : يحنثُ بالشُّرب مِنَ الكُوزِ، إذا اغترف به مِنَ النَّهر ؛ لأَنَّ هذا وَإِنْ كان مجازاً، فهو مجازٌ معروفٌ، وإذا تقرَّر هذا فقوله :﴿مَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي﴾ ظاهره : أَنَّ النَّهْيَ مقصورٌ على الشُّرب من النَّهْرِ، حتّى لو اغترف بكُوزٍ، وشرب، لا يكُونُ داخلاً تحت النَّهي فلما كان هذا الاحتمالُ قائِماً في اللَّفظ الأَوَّل ذكر في اللَّفظ الثَّاني ما يزيلُ هذا الاحتمال، فقال :﴿وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ أضاف الطَّعم والشّرب إلى الماء لا إلى النهر إزالة لذلك الاحتمال.
قال ابنُ عبَّاس، والسُّدِّيُّ : إِنَّه نهر فلسطين(٨)، وقال قتادة والرَّبيع : هو نهرٌ بين الأُردن وفلسطين(٩) قال القاضي(١٠) : والتوفيقُ بين القولين : أَنَّ النَّهر المُمتد من بلدٍ إلى بلدٍ قد يُضافُ إلى أحد البلدين. وروى الزَّمخشريُّ أَنَّ الوقت كان قيظاً، فسلكوا مفازةً فسألوا أَنْ يجري اللهُ لهم نهراً، فقال : إِنَّ اللهَ مبتليكم بما اقترحتُمُوهُ مِنَ النَّهرِ.
قوله :﴿إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ﴾ منصوبٌ على الاستثناء، وفي المُستَثنى منه وجهان :
الصَّحيح أَنَّهُ الجملةُ الأولى، وهي :﴿فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي﴾، والجملةُ الثانيةُ معترِضةٌ بين المُستَثنى والمُستَثنى مِنْهُ وأصلُها التَّأخيرِ، وإِنَّما قُدِّمَتْ، لأنها تَدلُّ عليها الأولى بطريقِ المفهوم، فإنَّه لمَّا قال تعالى :﴿فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي﴾، فُهِمَ منه أَنَّ من لم يشرب فإنَّه منه، فَلَمَّا كانت مدلولاً عليها بالمفهوم، صارَ الفصلُ بها كلا فصلٍ.
وقال الزمخشريُّ : والجُمْلَةُ الثَّانيةُ في حُكم المُتَأَخِّرة، إلاَّ أَنَّها قُدِّمَتْ للعناية، كما قُدِّمَ " والصَّابِئُونَ " في قوله :﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِئُونَ﴾ [المائدة: ٦٩].
والثاني : أَنَّهُ مستثنى من الجملة الثَّانية، وإليه ذهب أبو البقاء(١١). قال شهاب الدين : وهذا غيرُ سديدٍ لأنه يؤدِّي إلى أَنَّ المعنى : ومَنْ لم يطعمْه فإِنَّهُ مِنِّي، إلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرفة بيده ؛ فإنه ليس مني، لأَنَّ الاسْتثناء من النَّفْي إثباتٌ، ومن الإِثبات نفيٌ، كما هو الصَّحيحُ، ولكن هذا فاسدٌ في المعنى ؛ لأنهم مفسوحٌ لهم في الاغترافِ غرفةً واحدةً.
والاستثناءُ إذا تعقَّبَ الجُمَلَ، وصلح عَوْدُهُ على كلٍّ منها هل يختصُّ بالأخيرة، أم لا ؟
خلافٌ مشهورٌ، فإنْ دلَّ دليلٌ على اختصاصِهِ بإحدى الجُمَلِ عمِلَ به، والآيةُ من هذا القبيل، فإنَّ المعنى يعودُ إلى عودِهِ إلى الجُملة الأولى، لا الثَّانية لِمَا قَرَّرْنَاهُ.
وقرأ الحرمِيَّان(١٢) وأبو عمرو :" غَرْفَة " بفتح الغين وكذلك يعقوب وخلفٌ. والباقون بضمها. فقيل : هما بمعنى المصدر، إلاَّ أنهما جاءا على غير الصَّدر كنبات من أَنْبَتَ، وَلَوْ جاءَ على الصَّدر لقيل : اغترافاً. وقيل : هما بمعنى المُغْتَرف كالأَكل بمعنى المأكولِ. وقيل : المَفْتوح مصدرٌ قُصِدَ به الدَّلالة على الوحدةِ، فإنَّ " فَعْلَة " يدُلُّ على المَرَّة الواحدة، ومثله الأكلة يقال فلان يأكل بالنهار أكلة واحدة والمضمُومُ بمعنى المفعول، فحيثُ جعلتهما مَصْدراً فالمفعولُ [ محذوفٌ، تقديره : إلاَّ مَن اغترف ماءً، وحيثُ جعلتهما بمعنى المفعول ] كانا مفعولاً به، فَلا يُحتاج إلى تقديرِ مَفْعُولٍ.
ويدل على الشَّيء الَّذي يحصُلُ بالكَفِّ كاللُّقمة والحُسْوة والخُطوةِ بالضم، والحُزَّة القطعة اليسيرة من اللحم. قال القرطبيُّ(١٣) : وقال بعضهم : الغرفة بالكَفّ الواحد، والغُرفة بالكفين.
وقال المبرِّدُ " غَرْفَةً " بالفتح مصدر يقعُ على قليل ما في يده وكثيره وبالضَّمِّ اسم ملء الكف، أو ما اغترف به، فحيثُ جعلتهما مصدراً، فالمفعولُ محذوفٌ تقديره : إِلاَّ من اغترف ماءً، وحيثُ جعلتهما بمعنى المفعول كان مفعولاً به، فلا يحتاجُ إلى تقديره مفعولٍ ونُقِلَ عن أبي علي أَنَّهُ كان يُرَجِّح قراءة الضَّمِّ ؛ لأَنَّه في قراءةِ الفتح يجعلها مصدراً، والمصدرُ لا يوافق الفعل في بنائِهِ، إِنَّما جاءَ على حذفِ الزوائد وجعلُها بمعنى المفعول لا يحوج إلى ذلك فكان أرجح.
قوله :" بِيَدِهِ " يجوزُ أن يتعلَّق ب " اغْتَرَفَ " وهو الظَّاهر. ويجوزُ أَنْ يتعلَّقَ بمحذوفٍ على أنه نعتٌ ل " غُرْفَة "، وهذا على قولنا : بأن " غُرْفَة "، بمعنى المفعول أَظْهر منه على قولنا : بأنها مَصْدَرٌ، فإنَّ الظَّاهِرَ من الباء على هذا أن تكون ظرفيَّةٌ، أي : غُرفةً كائِنَةً في يده.
قال ابن عباس : كانت الغرْفَةَ تَشْرَبُ منها هو، ودوابُّهُ، وخدمه، ويحمل منها(١٤). قال ابن الخطيب(١٥) : وهذا يحتملُ وجهين :
أحدهما : أَنَّهُ كان مَأْذوناً له أَنْ يأخذ من الماء ما شاء مرَّةً واحِدَةً بغرفةٍ واحدةٍ ب
و " بِالجُنُودِ " متعلِّقٌ بمحذوفٍ ؛ لأنه حالٌ من " طَالُوت " أي مصاحباً لهم ]. وبين جملةِ قوله :" فلمَّا فَصَلَ " وبين ما قبلَها من الجملِ جُمل محذوفةٌ يَدُلُّ عليها فحوى الكلامِ وقوتُه، تقديرُهُ : فلما أتاهم بالتَّابُوت أذعنوا له وأجابوا فَمَلَّكُوا طالوتَ، وتأهَّبوا للخروجِ، وهي كقوله :﴿فَأَرْسِلُونِ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ﴾ [يوسف: ٤٥، ٤٦]. ومعنى الفصل : القَطْعُ.
يقال : فصلت اللَّحْمَ عن العَظم فَصْلاً، وفاصل الرَّجُل شريكهُ وامرأته فصالاً. ويُقالُ للفطام فِصالٌ ؛ لأَنَّه يقطعُ عن الرَّضاع وفصل عن المكان قطعه بالمجاوزة عنه، قال تعالى :﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ﴾ [يوسف: ٩٤] والجنود جمع جُنْدٍ، وكل صنف من الخلق جُنْدٌ على حدةٍ، يقال للجراد الكثيرة : إنَّها جنود اللهِ، ومنه قوله عليه الصَّلاة والسَّلام :" الأَرْوَاح جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ " (١).
فصل
روي أنَّ طَالُوت خرج من بيت المقدس بالجنود، وهم يومئذٍ سبعون ألفاً، وقيل : ثمانُون ألف مُقاتل، وذلك أَنَّهُم لمَّا رأَوا التَّابُوت لم يشكوا في النَّصْر، فساروا إلى الجهاد، فقال طالُوتُ : لا حاجة لي في كُلِّ ما أَرى، لا يخرجُ معي رجُلٌ بنا بيتاً لم يفرغ منه، ولا تاجِرٌ مشتغلٌ بالتِّجارة، ولا مَنْ تزوّج امرأة لم يبنِ بها، ولا يتبعني إلا الشاب النّشيط الفارغ، فاجتمع إليه مما اختار ثَمَانُون ألفاً، وكان في حَرٍّ شديد، فشكوا قلَّة الماءِ بينهم، وبين عدوِّهم وقالوا : إِنَّ المياه قليلة لا تحملنا، فادعُ اللهَ أن يجري لنا نهراً فقال :﴿إِنَّ اللهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ﴾، واختلفوا في هذا القائل، فقال الأكثرون هو طالوت ؛ لأنَّهُ المذكور السَّابِقُ، وعلى هذا، فإِنَّه لم يقلهُ عن نفسه، فلا بُدَّ وأن يكُون عن وحي أَتَاهُ عن رَبِّهِ وذلك يقتضي أَنَّه كان مع الملك نبيٌّ، وقيل : القائِلُ هو النَّبِيُّ المذكور في أول القِصَّةِ، وهو أشمويل عليه الصَّلاة والسَّلام، وعلى هذا التَّقدير إن قلنا : هذا الكلامُ من طالُوت، فيكون تحمَّلَهُ عن ذلك النَّبي، وحينئذٍ لا يكون طالُوت نبيّاً، وإن قلنا : الكلام من النَّبيّ فتقديره : فَلَمَّا فصل طالُوت بالجنود قال لهم نبيهم : إن اللهَ مبتليكم بنهرٍ، وفي هذا الابتلاء وجهان :
الأول : قال القاضي(٢) : كان المشهُورُ من أمر بني إسرائيل مخالفة الأنبياء، والملوك مع ظهور الآيات، والمعجزات، فأراد اللهُ تعالى إظهار علامة قبل لقاء العدوّ يتميز بها الصَّابِرُ على الحرب من غيره.
الثاني : أَنَّهُ تعالى ابتلاهم ليتعوَّدُوا الصَّبر على الشَّدائد والابتلاء الامتحان وفيه لغتان من " بَلاَ يَبْلُو " و " ابْتَلَى يَبْتَلِي " ؛ قال :[ الكامل ]
| وَلَقَدْ بَلَوْتُكَ وَابْتَلَيْتُ خَلِيفَتِي | وَلَقَدْ كَفَاكَ مَوَدَّتِي بِتَأَدُّبِ(٣) |
قوله " بِنَهَرٍ " الجمهورُ على قراءتَه بفتح الهاء وهي اللَّغة الفصيحةُ، وفيه لغةٌ أخرى : تسكينُ الهاءِ، وبها قرأ مجاهد(٤) وأبو السَّمَّال في جميع القرآن وكلُّ ثلاثي حشوه حرف حلق، فإِنّهُ يجيء على هذين الوجهين ؛ كقوله : صَخَرَ وَصَخْر وشَعَر وشَعْر وَبَحَر وَبَحْر ؛ قال :[ البسيط ]
| كَأَنَّمَا خُلِقَتْ كَفَّاهُ مِن حَجَرٍ | فَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالنِّى عَمَلُ |
| يَرَى التَّيَمُّمَ فِي بَرٍّ وفي بَحَرٍ | مَخَافَةَ أَنْ يُرَى فِي كَفِّهِ بَلَلُ(٥) |
قوله :" فَلَيْسَ مِنِّي "، أي : من أَشياعي وأصحابي، و " مِنْ " للتَّبعيض ؛ كأنه يجعلُ أصحابَه بعضه ؛ ومثله قول النَّابغة :[ الوافر ]
| إِذَا حَاوَلْتَ فِي أَسَدٍ فُجُوراً | فَإِنِّي لَسْتُ مِنْكَ وَلَسْتَ مِنِّي(٦) |
| فَإِنْ شِئْتِ حَرَّمْتُ النِّسَاءَ سِوَاكُمُ | وَإِنْ شِئْتِ لَمْ أَطْعَمْ نُقَاخاً وَلاَ بَرْدَا(٧) |
فصل
قال أهلُ اللُّغة : وإِنَّما اختير هذا اللَّفظُ لوجهين :
أحدهما : أَنَّ الإِنسانَ إذا عطش جدّاً، ثم شربَ الماء، وأراد وصف ذلك الماء، فإِنَّهُ يصفُهُ بالطُّعُومِ اللَّذِيذة، فقوله :﴿وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ﴾، أي : وَإِنْ بلغ به العطشُ إلى حيث يكون الماءُ في فَمِهِ موصوفاً بالطُّعوم الطَّيِّبة ؛ فإنه يجب عليه الاحتراز عنه، وألا يشرب.
الثاني : أَنَّ مَنْ جعل الماءَ في فمه، وتمضمض به، ثم أخرجه فإنّه يصدق عليه أَنَّهُ ذاقه وطعمه، ولا يصدُق عليه أَنَّه شربه، فلو قال : ومن لم يشربه فإِنَّهُ مني، كان المنعُ مقصوراً على الشّرب. فلما قال :﴿وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ﴾ حصل المنعُ في الشُّربِ، والمضمضة، ومعلومٌ أَنَّ هذا التَّكليف أَشَقُّ، فإِنَّ الممنُوع من الشُّربِ، إِذَا تَمَضْمضَ بالماءِ وجد نوع خِفَّةٍ وراحةٍ.
فإن قيل : هَلاَّ قيل :" وَمَنْ لَمْ يَطْْعَمْ مِنْهُ " ليكون آخر الآية مُطابقاً لأَوَّلها ؟
فالجواب : إِنَّما اختير ذلك لفائدة وهي أَنَّ الفُقهاء اختلفوا في أَنَّ مَنْ حَلَفَ ألاَّ يشرب مِنَ هذا النَّهرِ. قال أبو حنيفة : لا يحنثُ إلا إِذَا كرع منهُ ؛ حتى لو اغترف بكوزٍ من النَّهرِ، وشرب لا يحنث ؛ لأَنَّ الشُّرب من الشَّيء هو : أَنْ يكُونَ ابتداء شُربِهِ مُتَّصلاً بذلك الشَّيء، وهذا لا يحصل إِلاَّ بالشُّرب مِنَ النَّهر.
وقال الباقون : يحنثُ بالشُّرب مِنَ الكُوزِ، إذا اغترف به مِنَ النَّهر ؛ لأَنَّ هذا وَإِنْ كان مجازاً، فهو مجازٌ معروفٌ، وإذا تقرَّر هذا فقوله :﴿مَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي﴾ ظاهره : أَنَّ النَّهْيَ مقصورٌ على الشُّرب من النَّهْرِ، حتّى لو اغترف بكُوزٍ، وشرب، لا يكُونُ داخلاً تحت النَّهي فلما كان هذا الاحتمالُ قائِماً في اللَّفظ الأَوَّل ذكر في اللَّفظ الثَّاني ما يزيلُ هذا الاحتمال، فقال :﴿وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ أضاف الطَّعم والشّرب إلى الماء لا إلى النهر إزالة لذلك الاحتمال.
فصل
قال ابنُ عبَّاس، والسُّدِّيُّ : إِنَّه نهر فلسطين(٨)، وقال قتادة والرَّبيع : هو نهرٌ بين الأُردن وفلسطين(٩) قال القاضي(١٠) : والتوفيقُ بين القولين : أَنَّ النَّهر المُمتد من بلدٍ إلى بلدٍ قد يُضافُ إلى أحد البلدين. وروى الزَّمخشريُّ أَنَّ الوقت كان قيظاً، فسلكوا مفازةً فسألوا أَنْ يجري اللهُ لهم نهراً، فقال : إِنَّ اللهَ مبتليكم بما اقترحتُمُوهُ مِنَ النَّهرِ.
قوله :﴿إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ﴾ منصوبٌ على الاستثناء، وفي المُستَثنى منه وجهان :
الصَّحيح أَنَّهُ الجملةُ الأولى، وهي :﴿فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي﴾، والجملةُ الثانيةُ معترِضةٌ بين المُستَثنى والمُستَثنى مِنْهُ وأصلُها التَّأخيرِ، وإِنَّما قُدِّمَتْ، لأنها تَدلُّ عليها الأولى بطريقِ المفهوم، فإنَّه لمَّا قال تعالى :﴿فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي﴾، فُهِمَ منه أَنَّ من لم يشرب فإنَّه منه، فَلَمَّا كانت مدلولاً عليها بالمفهوم، صارَ الفصلُ بها كلا فصلٍ.
وقال الزمخشريُّ : والجُمْلَةُ الثَّانيةُ في حُكم المُتَأَخِّرة، إلاَّ أَنَّها قُدِّمَتْ للعناية، كما قُدِّمَ " والصَّابِئُونَ " في قوله :﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِئُونَ﴾ [المائدة: ٦٩].
والثاني : أَنَّهُ مستثنى من الجملة الثَّانية، وإليه ذهب أبو البقاء(١١). قال شهاب الدين : وهذا غيرُ سديدٍ لأنه يؤدِّي إلى أَنَّ المعنى : ومَنْ لم يطعمْه فإِنَّهُ مِنِّي، إلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرفة بيده ؛ فإنه ليس مني، لأَنَّ الاسْتثناء من النَّفْي إثباتٌ، ومن الإِثبات نفيٌ، كما هو الصَّحيحُ، ولكن هذا فاسدٌ في المعنى ؛ لأنهم مفسوحٌ لهم في الاغترافِ غرفةً واحدةً.
والاستثناءُ إذا تعقَّبَ الجُمَلَ، وصلح عَوْدُهُ على كلٍّ منها هل يختصُّ بالأخيرة، أم لا ؟
خلافٌ مشهورٌ، فإنْ دلَّ دليلٌ على اختصاصِهِ بإحدى الجُمَلِ عمِلَ به، والآيةُ من هذا القبيل، فإنَّ المعنى يعودُ إلى عودِهِ إلى الجُملة الأولى، لا الثَّانية لِمَا قَرَّرْنَاهُ.
وقرأ الحرمِيَّان(١٢) وأبو عمرو :" غَرْفَة " بفتح الغين وكذلك يعقوب وخلفٌ. والباقون بضمها. فقيل : هما بمعنى المصدر، إلاَّ أنهما جاءا على غير الصَّدر كنبات من أَنْبَتَ، وَلَوْ جاءَ على الصَّدر لقيل : اغترافاً. وقيل : هما بمعنى المُغْتَرف كالأَكل بمعنى المأكولِ. وقيل : المَفْتوح مصدرٌ قُصِدَ به الدَّلالة على الوحدةِ، فإنَّ " فَعْلَة " يدُلُّ على المَرَّة الواحدة، ومثله الأكلة يقال فلان يأكل بالنهار أكلة واحدة والمضمُومُ بمعنى المفعول، فحيثُ جعلتهما مَصْدراً فالمفعولُ [ محذوفٌ، تقديره : إلاَّ مَن اغترف ماءً، وحيثُ جعلتهما بمعنى المفعول ] كانا مفعولاً به، فَلا يُحتاج إلى تقديرِ مَفْعُولٍ.
ويدل على الشَّيء الَّذي يحصُلُ بالكَفِّ كاللُّقمة والحُسْوة والخُطوةِ بالضم، والحُزَّة القطعة اليسيرة من اللحم. قال القرطبيُّ(١٣) : وقال بعضهم : الغرفة بالكَفّ الواحد، والغُرفة بالكفين.
وقال المبرِّدُ " غَرْفَةً " بالفتح مصدر يقعُ على قليل ما في يده وكثيره وبالضَّمِّ اسم ملء الكف، أو ما اغترف به، فحيثُ جعلتهما مصدراً، فالمفعولُ محذوفٌ تقديره : إِلاَّ من اغترف ماءً، وحيثُ جعلتهما بمعنى المفعول كان مفعولاً به، فلا يحتاجُ إلى تقديره مفعولٍ ونُقِلَ عن أبي علي أَنَّهُ كان يُرَجِّح قراءة الضَّمِّ ؛ لأَنَّه في قراءةِ الفتح يجعلها مصدراً، والمصدرُ لا يوافق الفعل في بنائِهِ، إِنَّما جاءَ على حذفِ الزوائد وجعلُها بمعنى المفعول لا يحوج إلى ذلك فكان أرجح.
قوله :" بِيَدِهِ " يجوزُ أن يتعلَّق ب " اغْتَرَفَ " وهو الظَّاهر. ويجوزُ أَنْ يتعلَّقَ بمحذوفٍ على أنه نعتٌ ل " غُرْفَة "، وهذا على قولنا : بأن " غُرْفَة "، بمعنى المفعول أَظْهر منه على قولنا : بأنها مَصْدَرٌ، فإنَّ الظَّاهِرَ من الباء على هذا أن تكون ظرفيَّةٌ، أي : غُرفةً كائِنَةً في يده.
فصل
قال ابن عباس : كانت الغرْفَةَ تَشْرَبُ منها هو، ودوابُّهُ، وخدمه، ويحمل منها(١٤). قال ابن الخطيب(١٥) : وهذا يحتملُ وجهين :
أحدهما : أَنَّهُ كان مَأْذوناً له أَنْ يأخذ من الماء ما شاء مرَّةً واحِدَةً بغرفةٍ واحدةٍ ب
١ - أخرجه البخاري ٦/٤٢٦، كتاب الأنبياء: باب الأرواح جنود مجندة (٣٣٣٦) ومسلم (٤/٢٠٣١) كتاب البر والصلة: باب الأرواح جنود مجندة (١٥٩-٢٦٣٨)..
٢ - ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/١٥٢..
٣ - ينظر: الرازي ٦/١٥٣.
٤ - قرأ بها حميد الأعرج.
انظر: المحرر الوجيز ١/٣٤٤، والبحر المحيط ٢/ ٢٧٣، والدر المصون ١/٦٠٤..
٥ - ينظر: الرازي ٦/١٥٣..
٦ - ينظر: ديوانه (١٢٣)، الكتاب ٤/١٨٦، شرح الحماسة ١/٤٧٤، القرطبي ٣/٢٥٢، البحر ٢/٢٧٣، الدر المصون ١/٦٠٤..
٧ - البيت للعرجي ينظر ديوانه (١٠٩)، البحر ٢/٢٧٣، الأضداد (٦٤) التهذيب ١٤/١٠٥، الكشاف ١/٢٢٤، اللسان: برد، الدر المصون ١/٦٠٤..
٨ - أخرجه الطبري في "تفسيره" (٥/٣٤٠-٣٤١) عن ابن عباس وقتادة والسدي.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (١/٥٦٤) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس..
٩ - أخرجه الطبري في "تفسيره" (٥/٣٤٠) عن قتادة والربيع..
١٠ - ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/١٥٣..
١١ - ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/١٠٤..
١٢ - انظر: السبعة ١٨٧، والحجة ٢/٣٥٠، ٣٥١، وحجة القراءات ١٤٠، وشرح الطيبة ٤/١١٣، وشرح شعلة ٢٩٤، والعنوان ٧٤، وإتحاف ١/٤٤٥..
١٣ - ينظر: تفسير القرطبي ٣/١٦٥..
١٤ أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن بمعناه كما في "الدر المنثور" (١/٥٦٤)..
١٥ - ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/١٥٤..
٢ - ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/١٥٢..
٣ - ينظر: الرازي ٦/١٥٣.
٤ - قرأ بها حميد الأعرج.
انظر: المحرر الوجيز ١/٣٤٤، والبحر المحيط ٢/ ٢٧٣، والدر المصون ١/٦٠٤..
٥ - ينظر: الرازي ٦/١٥٣..
٦ - ينظر: ديوانه (١٢٣)، الكتاب ٤/١٨٦، شرح الحماسة ١/٤٧٤، القرطبي ٣/٢٥٢، البحر ٢/٢٧٣، الدر المصون ١/٦٠٤..
٧ - البيت للعرجي ينظر ديوانه (١٠٩)، البحر ٢/٢٧٣، الأضداد (٦٤) التهذيب ١٤/١٠٥، الكشاف ١/٢٢٤، اللسان: برد، الدر المصون ١/٦٠٤..
٨ - أخرجه الطبري في "تفسيره" (٥/٣٤٠-٣٤١) عن ابن عباس وقتادة والسدي.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (١/٥٦٤) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس..
٩ - أخرجه الطبري في "تفسيره" (٥/٣٤٠) عن قتادة والربيع..
١٠ - ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/١٥٣..
١١ - ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/١٠٤..
١٢ - انظر: السبعة ١٨٧، والحجة ٢/٣٥٠، ٣٥١، وحجة القراءات ١٤٠، وشرح الطيبة ٤/١١٣، وشرح شعلة ٢٩٤، والعنوان ٧٤، وإتحاف ١/٤٤٥..
١٣ - ينظر: تفسير القرطبي ٣/١٦٥..
١٤ أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن بمعناه كما في "الدر المنثور" (١/٥٦٤)..
١٥ - ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/١٥٤..