قوله تعالى :﴿إِنَّ الذين كَفَرُواْ سَوَآءٌ. . .﴾
قال ابن عرفة : لما كان المخاطب في مادة ( أن ينكر )(١) مساواة ( حالة )(٢) إنذارهم لحالة عدم الإنذار بل ( نقول )(٣) : إنّها مظنة الانزجار والفلاح ( والنجاح )(٤) احتيج إلى تأكيد المساواة بإنّ قال ابن عطية : قيل :( للزارع )(٥) كافر لأنه يغطي الحب ويقال : إذا غطى قلبه بالدين عن ( الإيمان )(٦) أو غطى الحق بأقواله وأفعاله(٧).
قال ابن عرفة : أما الأول فظاهر لأنّ الدّين يجامع القلب فيصح تغطيته إياه، واعتقاد الحق لا يجامع اعتقاد الباطل، بل هو نقيضه وستره ( له )(٨) لا يكون إلا مع اجتماعه معه : والفرض أنه لا يجامعه وأما باعتبار الأفعال فظاهر.
قيل لابن عرفة : يصحّ اجتماعهما باعتبار اختلاف المتعلق ؟
فقال : تحول المسألة وما ( كلامه )(٩) إلا فيما إذا كان متعلق الكفر هو متعلق الإيمان، ( فحينئذ )(١٠) ( تعقل )(١١) التغطية.
قيل له : تكون التغطية مجازا، عبر به عن ( معاندة )(١٢) أحد الاعتقادين للآخر ؟
فقال : إنما هو مخبر عن أصل العقيدة أي هذه اللفظة ممّاذَا هي مشتقة ؟ فما حقه أن يأتي إلاّ الحقيقة اللّغوية، وأما المجاز فليس بأصلي.
واختلف الأصوليون في الألف واللام الداخلة على الموصول فقيل : إنها للجنس ويكون عاما مخصوصا كأكثر عمومات القرآن.
وقيل : إنها مطلقة فتكون للحقيقة أعني الماهية، فلا يحتاج إلى تخصيص، ويحتمل أن تكون للعهد.
ابن عطية : وقال الرّبيع بن أنس(١٣) :( إنّ )(١٤) الآية نزلت في قادة الأحزاب وهم أهمّ أهل القليب(١٥) ببدر، وفي بعض النسخ وأهل القليب ببدر(١٦).
قال ابن عرفة : وهو الصحيح فإن غزوة الأحزاب متأخرة عن بدر(١٧)، وأهل القليب ببدر قتلوا فلم يبق منهم أحد للأحزاب.
قال ابن عرفة : إلاّ أن يريد بالأحزاب الجماعة ولا يريد به الغزوة.
قال الإمام ابن الخطيب : والآية دليل على جواز تأخير البيان ( عن )(١٨) وقت الحاجة، فإنها لم ( تبين )(١٩) متعلقها(٢٠).
ورده ابن عرفة بأنها ليس المراد بها التكليف ( فيحتاج )(٢١) إلى بيان(٢٢) وإنما هي تخويف وإنذار، والعموم أدعى ( لحصول )(٢٣) التخويف من الخصوص.
قوله تعالى :﴿ءَأَنذَرْتَهُمْ. . .﴾
أنكر الزمخشري هنا قراءة ورش(٢٤) وجعلها لحنا(٢٥) وكفره الطيبي(٢٦). وظاهر كلام الطيبي هذا أن ( السّبع )(٢٧) ( قراءات )(٢٨) أخبار آحاد وليس بمتواتر(٢٩).
قال ابن عرفة : وحاصل ( كلام )(٣٠) ( الناس )(٣١) فيها أنها على وجهين : فأما ما يرجع إلى آحاد الكلم كملك ومالك ويخدعون ويخادعون فهو متواتر اتفاقا من غير خلاف منصوص، إلا أن ظاهر كلام الدّاودي(٣٢) على ما نقل عنه ( الأنباري )(٣٣) (٣٤) أنها غير متواترة. وأما ما يرجع إلى كيفية النطق بها من إعراب وإمالة وكيفية وقف ففيه ثلاثة أقوال :
الأول نقل ( الأنباري )(٣٥) شارح البرهان(٣٦) عن أبي المعالي(٣٧) أنها متواترة وأنكره عليه وهو اختيار الشيخ أبي عبد الله محمد بن سلامة(٣٨) من أشياخنا.
( الثاني )(٣٩) أنّها متواترة عند القراء فقط ( نقله المازري(٤٠) في شرح البرهان(٤١) واختاره شيخنا ابن عرفة.
الثالث : أنها غير متواترة )(٤٢) قاله ابن العربي(٤٣) في العواصم والقواصم(٤٤) ( والأنباري )(٤٥) وابن رشد في كتاب الصلاة الأول(٤٦) وفي كتاب ( الجامع )(٤٧) الرابع من البيان والتحصيل(٤٨).
قال ابن عرفة : وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق إبراهيم ( الجزرى )(٤٩) (٥٠) وشيخنا القاضي أبي عبد الله محمد بن عبد السلام وصاحبنا الفقيه أبي العباس أحمد بن إدريس ( البجائي )(٥١) (٥٢).
ءَأنذَرْتَهُمْ : استفهام في معنى الخبر أو معنى المصدر أي إنذارك وعدم إنذارك سواء.
قال :( وسَوَاءٌ )(٥٣) مبتدأ وءَأَنذرْتَهُمْ إما فاعل وإما خبره ( ويصح )(٥٤) أن يكون مبتدأ لأنه يكون الخبر أفاده المبتدأ، فلا فائدة ( فيه )(٥٥).
ورده ابن عرفة : بأنه يفيد التسوية إذْ لَعلّ المراد إنذارك وعدم إنذارك مختلفان.
[ ٥ظ ] قال ابن عرفة : والصواب أنه على/ حذف مضاف أي سواء عليهم جواب ﴿ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾. ويكون استفهاما حقيقة لأن الاستفهام في قوله مجاز ( والمصدر )(٥٦) يحتاج إلى ( أداة )(٥٧) ( تصيّر )(٥٨) الفعل مقدرا بالمصدر وهو ( بمنزلة )(٥٩) قول.
قيل : يشتمل على إنذار وجوابه ( إمّا معه )(٦٠) أو قبله ولذلك هنا جواب ( الأمرين )(٦١) عندهم سواء.
قوله تعالى :﴿لاَ يُؤْمِنُونَ﴾.
هو احتراز لأنه قد يكون الاختيار ( باستواء )(٦٢) الحالتين عندهم يقتضي مبادرتهم إلى الإيمان وعدم ( توقّفهم )(٦٣) على الإنذار فاحترز من ذلك ( ببيان )(٦٤) أنهم على العكس.
قيل لابن عرفة : إن ( ابن فورك )(٦٥) (٦٦) أبطل بهذه الآية قاعدة التحسين والتقبيح ؟
قال : لأن الله تعالى أخبر أن الإنذار لا ينفع فيهم، وقد أمر بإنذارهم، ومراعاةُ الأصلح ( تقتضي )(٦٧) عدم تكليفهم وعدم إنذارهم.
( فقال )(٦٨) :( تقدم )(٦٩) ذلك في جواز تكليف ما لا يطاق وهذا متفق عليه فإنّ هؤلاء المخبر عنهم بذلك غير معيّنين فليست هذه كقضية أبي لهب وإنّما الخلاف بخبر عن معينين ( بعدم )(٧٠) الإيمان وتكليفهم بالإيمان كقضية أبي لهب فليس في هذه الآية دليل بوجه.