قوله :﴿ذلِكَ﴾ : إعرابُه كإعرابِ " ذلك " المتقدمِ وتقدَّم تفسيرُ " الشَّعيرة " واشتقاقُها في المائدة.
قوله :﴿فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ في هذا الضميرِ وجهان، أحدُهما : أنه ضميرُ الشعائرِ، على حَذْفِ مضافٍ. أي : فإن تعظيمَها مِنْ تقوى القلوبِ. والثاني : أنه ضميرُ المصدرِ المفهومِ من الفعل قبلَه أي : فإنَّ التعظيمةَ مِنْ تقوى القلوب. والعائدُ على اسمِ الشرط من هذه الجملةِ الجزائيةِ مقدرٌ، تقديرُه : فإنها مِنْ تَقَوى القلوب منهم. ومَنْ جوَّز إقامةَ أل مُقام الضميرِ وهم الكوفيون أجاز ذلِك هنا، والتقدير : مِنْ تقوى قلوبِهم، كقوله :
﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾
[النازعات: ٤١] وقد تقدَّم تقريرُه. وقال الزمخشري : أي فإنَّ تعظيمَها من أفعالِ ذوي تقوى القلوبِ فحُذِفَتْ هذه المضافاتُ، ولا يَسْتقيمُ المعنى إلاَّ بتقديرِها ؛ لأنه لا بُدَّ من راجعٍ من الجزاء إلى " مَنْ " لتَرْتَبِط به " قال الشيخ :" وما قَدَّره عارٍ من راجعٍ من الضميرِ من الجزاء إلى " مَنْ ". ألا ترى أنَّ قولَه " فإنَّ تعظيمَها من أفعال ذوي تقوى القلوب " ليس في شيءٍ منه ضميرٌ يَرْجِعُ من الجزاء إلى " مَنْ " يربطه به. وإصلاحُه أن يقولَ : فإنَّ تعظيمَها منه، فالضميرُ في " منه " عائدٌ على " مَنْ ".