اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي
عن الكتاب
قرأ حمزةُ والكسائيُّ وأبو عمرو " تَكونُ " برفع النون(١)، والباقون بنصبها، فمنْ رفع ف " أنْ " عنده مخفَّفةٌ من الثقيلة، واسمها ضميرُ الأمرِ والشأنِ محذوفٌ، تقديرُه، أنهُ، و " لاَ " نافية، و " تَكُونُ " تامة، و " فِتْنَةٌ " فاعلها، والجملةُ خبر " أن "، وهي مفسِّرةٌ لضميرِ الأمرِ والشأن، وعلى هذا، ف " حَسِبَ " هنا لليقين، لا للشكِّ ؛ ومن مجيئها لليقين قولُ الشاعر :[ الطويل ]
أي : تيقَّنْتُ ؛ لأنه لا يليقُ الشكُّ بذلك، وإنما اضْطُرِرْنَا إلى جعلها في الآية الكريمة بمعنى اليقين ؛ لأنَّ " أن " المخففةَ لا تقع إلا بعد يقينٍ، فأمَّا قوله :[ البسيط ]
فظاهرُه : أنها مخفَّفةٌ ؛ لعدم إعمالها، وقد وقعت بعد " أرْجُو " و " آمُلُ " وليسا بيقينٍ، والجوابُ من وجهين :
أحدهما : أنَّ " أنْ " ناصبةٌ، وإنما أُهْمِلَتْ ؛ حَمْلاً على " مَا " المصدريَّة ؛ ويَدُلُّ على ذلك أنها لو كانت مخفَّفةً، لفُصِلَ بينها وبين الجملة الفعليةِ بما سنذكره، ويكون هذا مثل قولِ الله تعالى :﴿لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] ؛ وكقوله :[ البسيط ]
فقوله :" أنْ تَقْرآنِ " بدلٌ من " حَاجَة "، وقد أهْمَلَ " أنْ " ؛ ومثلُه قوله :[ مجزوء الكامل ]
وكيفما قُدِّر فيما ذكرته من الأبيات، يلزم أحد شذوذَيْنِ قد قيل باحتمال كلٍّ منهما : إمَّا إهمالُ " أنْ "، وإمَّا وقوعُ المخفَّفة بعد غير علمٍ، وعدمُ الفصل بينها، وبين الجملة الفعليَّة.
والثاني من وجهي الجواب : أنَّ رجاءَهُ وأملَهُ قويَا حتَّى قربا من اليقينِ، فأجراهما مُجْراهُ في ذلك.
وأما قول الشاعر :[ الخفيف ]
فالظاهرُ أنها المخفَّفة، وشَذَّ عدمُ الفصْلِ، ويحتملُ أن تكون الناصبة شذَّ وقوعُها بعد العلْمِ، وشذَّ إهمالُها، ففي الأوَّلِ شذوذٌ واحدٌ، وهو عدم الفصلِ، وفي الثاني شذوذَانِ : وقوعُ الناصبةِ بعد العلمِ، وإهمالُها حَمْلاً على " مَا " أختِها.
وجاءَ هنا على الواجب - عند بعضهم - أو الأحسنِ - عند آخرين - وهو الفصلُ بين " أن " الخفيفةِ وبين خبرها، إذا كان جملة فعليةً متصرفةً غير دعاءٍ، والفاصلُ : إمَّا نفي كهذه الآية، وإمَّا حرفُ تنفيس ؛ كقوله تعالى :﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى﴾ [المزمل: ٢٠]، ومثله :" عَلِمْتُ أنْ سوْفَ تقُومُ "، وإمَّا " قَدْ " ؛ كقوله تعالى :﴿وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا﴾ [المائدة: ١١٣]، وإمَّا " لَوْ " - وهي غريبةٌ - ؛ كقوله :﴿وَأَلَّوِ اسْتَقَامُواْ﴾ [الجن: ١٦] ﴿أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ﴾ [سبأ: ١٤]. وتحرَّزْتُ بالفعلية من الاسمية ؛ فإنها لا تحتاج إلى فاصل ؛ كقوله تعالى :﴿وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ١٠]، وكقوله :[ البسيط ]
وبالمتصرِّفةِ من غيرِ المتصرِّفة ؛ فإنه لا تحتاج إلى فاصلٍ ؛ كقوله تعالى :﴿وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩] ﴿وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٥]، وبغير دعاءٍ من الواقعةِ دعاءً ؛ كقوله تعالى :﴿أنْ غَضِبَ اللَّهُ﴾ [النور: ٩] في قراءة نافعٍ.
ومَنْ نصب " تَكُونَ " ف " أنْ " عنده هي الناصبة للمضارعِ، دخلت على فعلٍ منفيٍّ ب " لاَ "، و " لاَ " لا يمنعُ أن يعملَ ما قبلها فيما بعدها من ناصبٍ، ولا جازم، ولا جارٍّ، فالناصبُ كهذه الآية ؛ والجازم كقوله تعالى :﴿إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ﴾ [الأنفال: ٧٣] ﴿إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ﴾ [التوبة: ٤٠]، والجارُّ نحو :" جِئْتُ بِلا زادٍ ".
و " حَسِبَ " هنا على بابها من الظَّنِّ، فالناصبة لا تقعُ بعد علْم، كما أنَّ المخففة لا تقع بعده غيرِه، وقد شَذَّ وقوعُ الناصبةِ بعد يَقِينٍ، وهو نصٌّ فيه كقوله :[ البسيط ]
وليس لقائلٍ أن يقول : العلمُ هنا بمعنى الظَّنِّ ؛ إذ لا ضرورة تدعو إليه، والأكثرُ بعد أفعالِ الشكِّ النصبُ ب " أنْ "، ولذلك أُجْمِع على النصْب في قوله تعالى :﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ﴾ [العنكبوت: ٢]، وأمَّا قوله تعالى :﴿أَفَلاَ يَرَوْنَ أَلاَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ﴾ [طه: ٨٩] فالجمهورُ على الرفع ؛ لأن الرؤية تقعُ على العلْمِ.
والحاصل أنه متى وقَعَتْ بعد علْمٍ، وجبَ أن تكونَ المخفَّفةَ، وإذا وقعت بعد ما ليس بعلمٍ ولا شكٍّ، وجَبَ أن تكونَ الناصبةَ، وإن وقعت بعد فعْلٍ يحتملُ اليقينَ والشك جاز فيها وجهان باعتباريْنِ : إنْ جعلناه يقيناً، جعلناها المخففةَ ورفعنا ما بعدها، وإن جعلناه شكّاً جعلناها الناصبةَ ونصبْنَا ما بعدها، والآيةُ الكريمةُ من هذا الباب، وكذلك قوله تعالى :﴿أَفَلاَ يَرَوْنَ أَلاَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ﴾ [طه: ٨٩] وقوله :﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ﴾ [العنكبوت: ٢] لكن لم يُقرأ في الأولى إلا بالرفعِ، ولا في الثانية إلا بالنصْب، لأن القراءة سنةٌ متبعة، وهذا تحريرُ العبارة فيها، وإنما قلنا ذلك ؛ لأن بعضهم يقول : يجوزُ فيها بعد أفعال الشكِّ وجهان، فيوهمُ هذا أنه يجوزُ فيها أن تكونَ المخفَّفةَ، والفعلُ قبلها باقٍ على معناه من الشكِّ، لكن يريد ما ذكرتُه لك من الصلاحيةِ اللفظيةِ بالاعتبارين المتقدمَيْن، ولهذا قال الزمخشريُّ :" فإنْ قلْتَ : كيف دخَلَ فعلُ الحُسْبَانِ على " أن " التي هي للتحْقِيق ؟ قلْتُ : نَزَّل حسبانَهم ؛ لقوَّته في صدورِهِمْ منزلةَ العلْمِ " والسببُ المقتضي لوقوعِ المخفَّفةِ بعد اليقين، والناصبةِ بعد غيره، وجواز الوجهَيْن فيما تردَّد بين الشَّكِّ واليقينِ : ما ذكروه، وهو " أن " المخفَّفة تَدُلُّ على ثباتِ الأمر واستقراره ؛ لأنها للتوكيدِ كالمشدَّدة، والعلمُ وبابُه كذلك، فنَاسَبَ أنْ تُوقِعَها بعد اليقين للملاءمةِ بينهما، ويدلُّ على ذلك وقوعُها مشدَّدةً بعد اليقين ؛ كقوله تعالى :﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ [النور: ٢٥] ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ١٠٦] ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ [البقرة: ١٠٧] إلى غير ذلك، والنوعُ الذي لا يدلُّ على ثبات واستقرارٍ تقع بعده الناصبة ؛ كقوله تعالى :﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي﴾ [الشعراء: ٨٢] ﴿نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ﴾ [المائدة: ٥٢] ﴿فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا﴾ [الكهف: ٨٠] ﴿ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُواْ﴾ [المجادلة: ١٣] إلى غير ذلك، والنوعُ المحتملُ للأمرين تقع بعده تارة المخففةُ، وتارةً الناصبةُ ؛ كما تقدَّم من الاعتبارَيْنِ، وعلى كلا التقديرين، أعني : كونها المخففةَ أو الناصبةَ، فهي سادَّةٌ مسدَّ المفعوليْنِ عند جمهورِ البصْريين، ومسدَّ الأولِ، والثاني محذوفٌ عند أبي الحسن، أي : حَسِبُوا عدمَ الفتنةِ كائناً أو حاصلاً، وحكَى بعض النحويِّين أنه ينبغي لِمَنْ رفع أن يَفْصِلَ " أنْ " من " لاَ " في الكتابة ؛ لأنَّ الهاء المضْمَرة حائلةٌ في المعنى، ومن نصب، لم يَفْصِلْ لعدمِ الحائل بينهما، قال أبو عبد الله :" هذا ربَّما ساغَ في غير المُصْحفِ، أمَّا المُصْحَفُ، فلَم يُرْسَمْ إلا على الاتِّصَال ". انتهى، وفي هذه العبارة تجوُّزٌ ؛ إذ لفظُ الاتصالِ يُشْعِرُ بأنْ تُكْتَبَ " أنلا " فتوصل " أنْ " ب " لاَ " في الخطِّ، فينبغي أن يقال : لا تُثْبَتُ لها صورةٌ، أو تُثْبتُ لها صورةٌ منفصلة.
اختَلَفُوا في الفِتْنَةِ فقِيلَ : هِيَ العَذَابُ أي : وظنُّوا ألا يكون عذابٌ، وقيل : هي الابْتِلاءُ والاخْتِبَارُ بالقَحْطِ، والوَبَاء، والقَتْلِ والعَدَاوَةِ، والبَغْضَاءِ فيما بَيْنَهُم، وكُلُّ ذلك قد وقعَ بِهِم، وكُلُّ واحدٍ من المُفَسِّرين(٩) حَمَل الفِتْنَةَ على واحدٍ من هذِهِ الوُجُوه.
واعلم أنَّ حُسْبَانَهُمْ ألاَّ تقع فِتْنَةٌ يحتمل وجهين :
إمَّا أنهم كانوا يَعْتقدُون أنَّ الواجِبَ عليْهِم في كل رَسُول جَاءَ بِشَرْعٍ آخَر ؛ أنَّه يجب عَلَيْهِم قَتْلُه وتَكْذِيبُه.
وإمَّا أنهم وإن اعْتَقَدُوا في أنْفُسِهِم كَوْنهم مُخْطِئِين في ذلك التَّكْذِيب والقَتْلِ، إلاَّ أنَّهُم كانوا يَقُولُون :﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾ [المائدة: ١٨] وكانوا يعتقدون أنَّ نُبُوَّةَ أسْلاَفهم وآبَائِهم تَدْفَعُ عَنْهُم العذاب الذي يَسْتَحِقُّونَهُ بِسَببِ ذلِكَ القَتْلِ والتَّكْذِيب.
قوله تعالى :﴿ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ﴾ أي : فَعَمُوا عن الحقِّ فلم يُبْصِرُوا " وصَمُّوا " بعد مُوسَى ﴿ثُمَّ تاب اللَّه عَلَيْهِم﴾ ببعْثَ عيسى - عليه الصَّلاة والسَّلام - وقيل : عَمُوا وَصمُّوا في زَمَان زَكريَّا، ويحيى، وعيسى - عليهم الصلاة والسلام -، ثم تاب اللَّهُ على بعضهم، حيْثُ آمَنَ بعضُهُم به ثمَّ عمُوا وصمُّوا كثيرٌ منهم في زَمَانِ مُحَمَّدٍ - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم -، بأنْ أنْكَرُوا نُبُوَّتَه ورِسَالَتَهُ، وإنَّما قال " كثيرٌ مِنْهُم " ؛ لأنَّ أكثرَ اليهُود وإنْ أصَرُّوا على الكفر بمُحَمَّدٍ - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم -، إلاَّ أنَّ جَمْعاً آمَنُوا به كَعَبْدِ اللَّه بن سلام وأصحَابِه.
وقيل : عَمُوا حين عَبَدُوا الْعِجْلَ، ثمَّ تَابُوا عَنْهُ فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِم، ثمَّ عَمُوا وصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُم بالتعَنُّتِ، وهو طَلَبُهُم رُؤيَةَ اللَّهِ جَهْرَةً، ونُزُولَ الملائِكة.
وقال القَفَّال(١٠) : ذَكَرَ اللَّهُ تعالى في سُورةِ بَنِي إسْرائيل ما يجُوزُ أنْ يكُونَ تَفْسيراً لِهَذِه الآية، فقالَ تعالى :{ وَقَضَيْنَآ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَل
| حَسِبْتُ التُّقَى والْجُودَ خَيْرَ تِجَارةٍ | رَبَاحاً إذَا مَا المَرْءُ أصْبَحَ ثَاقِلا(٢) |
| أرْجُو وَآمُلُ أنْ تَدْنُوْ مَوَدَّتُهَا | وَمَا إخَالُ لَدَيْنَا مِنْكَ تَنْوِيلُ(٣) |
أحدهما : أنَّ " أنْ " ناصبةٌ، وإنما أُهْمِلَتْ ؛ حَمْلاً على " مَا " المصدريَّة ؛ ويَدُلُّ على ذلك أنها لو كانت مخفَّفةً، لفُصِلَ بينها وبين الجملة الفعليةِ بما سنذكره، ويكون هذا مثل قولِ الله تعالى :﴿لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] ؛ وكقوله :[ البسيط ]
| يَا صَاحِبَيَّ فَدَتْ نَفْسِي نُفُوسَكُمَا | وَحَيْثُمَا كُنْتُمَا لُقِّيتُمَا رَشَدَا |
| أنْ تَحْمِلا حَاجَةً لِي خَفَّ مَحْمَلُهَا | تَستْوَجِبَا نِعْمَةً عِنْدِي بِهَا وَيَدَا |
| أنْ تَقْرَآنِ عَلَى أسْمَاءَ وَيْحَكُمَا | مِنِّي السَّلامَ وألاَّ تُشْعِرا أحَدَا(٤) |
| إنِّي زَعِيمٌ يَا نُوَيْ | قَةُ إنْ نَجَوْتِ مِنَ الرَّزَاحِ |
| وَنَجَوْتِ مِنْ وَصَبِ الْعَدْوْ | وِ مِنَ الغُدُو إلى الرَّوَاح |
| أنْ تَهْبِطِينَ بِلاَدَ قوْ | مٍ يَرْتَعُونَ مِنَ الطِّلاحِ(٥) |
والثاني من وجهي الجواب : أنَّ رجاءَهُ وأملَهُ قويَا حتَّى قربا من اليقينِ، فأجراهما مُجْراهُ في ذلك.
وأما قول الشاعر :[ الخفيف ]
| عَلِمُوا أنْ يُؤمَّلُونَ فَجَادُوا | قَبْلَ أنْ يُسْألُوا بأعْظَمِ سُؤلِ(٦) |
وجاءَ هنا على الواجب - عند بعضهم - أو الأحسنِ - عند آخرين - وهو الفصلُ بين " أن " الخفيفةِ وبين خبرها، إذا كان جملة فعليةً متصرفةً غير دعاءٍ، والفاصلُ : إمَّا نفي كهذه الآية، وإمَّا حرفُ تنفيس ؛ كقوله تعالى :﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى﴾ [المزمل: ٢٠]، ومثله :" عَلِمْتُ أنْ سوْفَ تقُومُ "، وإمَّا " قَدْ " ؛ كقوله تعالى :﴿وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا﴾ [المائدة: ١١٣]، وإمَّا " لَوْ " - وهي غريبةٌ - ؛ كقوله :﴿وَأَلَّوِ اسْتَقَامُواْ﴾ [الجن: ١٦] ﴿أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ﴾ [سبأ: ١٤]. وتحرَّزْتُ بالفعلية من الاسمية ؛ فإنها لا تحتاج إلى فاصل ؛ كقوله تعالى :﴿وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ١٠]، وكقوله :[ البسيط ]
| فِي فِتْيَةٍ كَسُيُوفِ الهِنْد قَدْ عَلِمُوا | أنْ هَالِكٌ كُلُّ مَنْ يَحْفَى ويَنْتَعِلُ(٧) |
ومَنْ نصب " تَكُونَ " ف " أنْ " عنده هي الناصبة للمضارعِ، دخلت على فعلٍ منفيٍّ ب " لاَ "، و " لاَ " لا يمنعُ أن يعملَ ما قبلها فيما بعدها من ناصبٍ، ولا جازم، ولا جارٍّ، فالناصبُ كهذه الآية ؛ والجازم كقوله تعالى :﴿إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ﴾ [الأنفال: ٧٣] ﴿إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ﴾ [التوبة: ٤٠]، والجارُّ نحو :" جِئْتُ بِلا زادٍ ".
و " حَسِبَ " هنا على بابها من الظَّنِّ، فالناصبة لا تقعُ بعد علْم، كما أنَّ المخففة لا تقع بعده غيرِه، وقد شَذَّ وقوعُ الناصبةِ بعد يَقِينٍ، وهو نصٌّ فيه كقوله :[ البسيط ]
| نَرْضَى عَنِ النَّاسِ إنَّ النَّاسَ قَدْ عَلِمُوا | ألاَّ يُدانِيَنَا مِنْ خَلْقِهِ بَشَرُ(٨) |
والحاصل أنه متى وقَعَتْ بعد علْمٍ، وجبَ أن تكونَ المخفَّفةَ، وإذا وقعت بعد ما ليس بعلمٍ ولا شكٍّ، وجَبَ أن تكونَ الناصبةَ، وإن وقعت بعد فعْلٍ يحتملُ اليقينَ والشك جاز فيها وجهان باعتباريْنِ : إنْ جعلناه يقيناً، جعلناها المخففةَ ورفعنا ما بعدها، وإن جعلناه شكّاً جعلناها الناصبةَ ونصبْنَا ما بعدها، والآيةُ الكريمةُ من هذا الباب، وكذلك قوله تعالى :﴿أَفَلاَ يَرَوْنَ أَلاَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ﴾ [طه: ٨٩] وقوله :﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ﴾ [العنكبوت: ٢] لكن لم يُقرأ في الأولى إلا بالرفعِ، ولا في الثانية إلا بالنصْب، لأن القراءة سنةٌ متبعة، وهذا تحريرُ العبارة فيها، وإنما قلنا ذلك ؛ لأن بعضهم يقول : يجوزُ فيها بعد أفعال الشكِّ وجهان، فيوهمُ هذا أنه يجوزُ فيها أن تكونَ المخفَّفةَ، والفعلُ قبلها باقٍ على معناه من الشكِّ، لكن يريد ما ذكرتُه لك من الصلاحيةِ اللفظيةِ بالاعتبارين المتقدمَيْن، ولهذا قال الزمخشريُّ :" فإنْ قلْتَ : كيف دخَلَ فعلُ الحُسْبَانِ على " أن " التي هي للتحْقِيق ؟ قلْتُ : نَزَّل حسبانَهم ؛ لقوَّته في صدورِهِمْ منزلةَ العلْمِ " والسببُ المقتضي لوقوعِ المخفَّفةِ بعد اليقين، والناصبةِ بعد غيره، وجواز الوجهَيْن فيما تردَّد بين الشَّكِّ واليقينِ : ما ذكروه، وهو " أن " المخفَّفة تَدُلُّ على ثباتِ الأمر واستقراره ؛ لأنها للتوكيدِ كالمشدَّدة، والعلمُ وبابُه كذلك، فنَاسَبَ أنْ تُوقِعَها بعد اليقين للملاءمةِ بينهما، ويدلُّ على ذلك وقوعُها مشدَّدةً بعد اليقين ؛ كقوله تعالى :﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ [النور: ٢٥] ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ١٠٦] ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ [البقرة: ١٠٧] إلى غير ذلك، والنوعُ الذي لا يدلُّ على ثبات واستقرارٍ تقع بعده الناصبة ؛ كقوله تعالى :﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي﴾ [الشعراء: ٨٢] ﴿نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ﴾ [المائدة: ٥٢] ﴿فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا﴾ [الكهف: ٨٠] ﴿ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُواْ﴾ [المجادلة: ١٣] إلى غير ذلك، والنوعُ المحتملُ للأمرين تقع بعده تارة المخففةُ، وتارةً الناصبةُ ؛ كما تقدَّم من الاعتبارَيْنِ، وعلى كلا التقديرين، أعني : كونها المخففةَ أو الناصبةَ، فهي سادَّةٌ مسدَّ المفعوليْنِ عند جمهورِ البصْريين، ومسدَّ الأولِ، والثاني محذوفٌ عند أبي الحسن، أي : حَسِبُوا عدمَ الفتنةِ كائناً أو حاصلاً، وحكَى بعض النحويِّين أنه ينبغي لِمَنْ رفع أن يَفْصِلَ " أنْ " من " لاَ " في الكتابة ؛ لأنَّ الهاء المضْمَرة حائلةٌ في المعنى، ومن نصب، لم يَفْصِلْ لعدمِ الحائل بينهما، قال أبو عبد الله :" هذا ربَّما ساغَ في غير المُصْحفِ، أمَّا المُصْحَفُ، فلَم يُرْسَمْ إلا على الاتِّصَال ". انتهى، وفي هذه العبارة تجوُّزٌ ؛ إذ لفظُ الاتصالِ يُشْعِرُ بأنْ تُكْتَبَ " أنلا " فتوصل " أنْ " ب " لاَ " في الخطِّ، فينبغي أن يقال : لا تُثْبَتُ لها صورةٌ، أو تُثْبتُ لها صورةٌ منفصلة.
فصل
اختَلَفُوا في الفِتْنَةِ فقِيلَ : هِيَ العَذَابُ أي : وظنُّوا ألا يكون عذابٌ، وقيل : هي الابْتِلاءُ والاخْتِبَارُ بالقَحْطِ، والوَبَاء، والقَتْلِ والعَدَاوَةِ، والبَغْضَاءِ فيما بَيْنَهُم، وكُلُّ ذلك قد وقعَ بِهِم، وكُلُّ واحدٍ من المُفَسِّرين(٩) حَمَل الفِتْنَةَ على واحدٍ من هذِهِ الوُجُوه.
واعلم أنَّ حُسْبَانَهُمْ ألاَّ تقع فِتْنَةٌ يحتمل وجهين :
إمَّا أنهم كانوا يَعْتقدُون أنَّ الواجِبَ عليْهِم في كل رَسُول جَاءَ بِشَرْعٍ آخَر ؛ أنَّه يجب عَلَيْهِم قَتْلُه وتَكْذِيبُه.
وإمَّا أنهم وإن اعْتَقَدُوا في أنْفُسِهِم كَوْنهم مُخْطِئِين في ذلك التَّكْذِيب والقَتْلِ، إلاَّ أنَّهُم كانوا يَقُولُون :﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾ [المائدة: ١٨] وكانوا يعتقدون أنَّ نُبُوَّةَ أسْلاَفهم وآبَائِهم تَدْفَعُ عَنْهُم العذاب الذي يَسْتَحِقُّونَهُ بِسَببِ ذلِكَ القَتْلِ والتَّكْذِيب.
قوله تعالى :﴿ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ﴾ أي : فَعَمُوا عن الحقِّ فلم يُبْصِرُوا " وصَمُّوا " بعد مُوسَى ﴿ثُمَّ تاب اللَّه عَلَيْهِم﴾ ببعْثَ عيسى - عليه الصَّلاة والسَّلام - وقيل : عَمُوا وَصمُّوا في زَمَان زَكريَّا، ويحيى، وعيسى - عليهم الصلاة والسلام -، ثم تاب اللَّهُ على بعضهم، حيْثُ آمَنَ بعضُهُم به ثمَّ عمُوا وصمُّوا كثيرٌ منهم في زَمَانِ مُحَمَّدٍ - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم -، بأنْ أنْكَرُوا نُبُوَّتَه ورِسَالَتَهُ، وإنَّما قال " كثيرٌ مِنْهُم " ؛ لأنَّ أكثرَ اليهُود وإنْ أصَرُّوا على الكفر بمُحَمَّدٍ - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم -، إلاَّ أنَّ جَمْعاً آمَنُوا به كَعَبْدِ اللَّه بن سلام وأصحَابِه.
وقيل : عَمُوا حين عَبَدُوا الْعِجْلَ، ثمَّ تَابُوا عَنْهُ فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِم، ثمَّ عَمُوا وصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُم بالتعَنُّتِ، وهو طَلَبُهُم رُؤيَةَ اللَّهِ جَهْرَةً، ونُزُولَ الملائِكة.
وقال القَفَّال(١٠) : ذَكَرَ اللَّهُ تعالى في سُورةِ بَنِي إسْرائيل ما يجُوزُ أنْ يكُونَ تَفْسيراً لِهَذِه الآية، فقالَ تعالى :{ وَقَضَيْنَآ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَل
١ ينظر: السبعة ٢٤٧، والحجة ٣/٢٤٦، وحجة القراءات ٢٣٣، وإعراب القراءات ١/١٤٨، والعنوان ٨٨، وشرح الطيبة ٤/٢٣٤، وشرح شعلة ٣٥٣، وإتحاف ١/٥٤١..
٢ تقدم..
٣ البيت لكعب بن زهير، ينظر: ديوانه (٥٩)، الأشموني ٢/٢٩، الخزانة ٤/٧، التصريح ١/٢٥٨، الدرر ١/٣١، الدر المصون ٢/٥٧٨..
٤ تقدم..
٥ تقدم..
٦ ينظر: أوضح المسالك ١/٣٧٣، شرح التصريح ١/٢٣٣، الدرر ٢/١٩٧، تخليص الشواهد ٣٨٣ شرح ابن عقيل ١٩٦، قطر الندى ١٥٥، المقاصد النحوية ٢/٢٩٤، همع الهوامع ١/١٤٣، الجنى الداني ص ٢١٩، الدر المصون ٢/٥٧٩..
٧ البيت للأعشى ميمون. ينظر: ديوانه (١٠٩)، الكتاب ٢/١٣٧، الخصائص ٢/٤٤١، الهمع ١/١٤٢، شرح القصائد العشر(٤٩٤)، الإنصاف ١/١٩٩، الدرر ١/١١٩، الخزانة ٥/٤٤٦، رصف المباني ١١٥، شرح الرضي ٢/٣٥٩، أوضح المسالك ١/١٧١، الدر المصون ٢/٥٧٩..
٨ تقدم..
٩ ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٢/٤٨، البغوي ٢/٥٣، والقرطبي ٦/١٦٠..
١٠ ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٢/٤٩..
٢ تقدم..
٣ البيت لكعب بن زهير، ينظر: ديوانه (٥٩)، الأشموني ٢/٢٩، الخزانة ٤/٧، التصريح ١/٢٥٨، الدرر ١/٣١، الدر المصون ٢/٥٧٨..
٤ تقدم..
٥ تقدم..
٦ ينظر: أوضح المسالك ١/٣٧٣، شرح التصريح ١/٢٣٣، الدرر ٢/١٩٧، تخليص الشواهد ٣٨٣ شرح ابن عقيل ١٩٦، قطر الندى ١٥٥، المقاصد النحوية ٢/٢٩٤، همع الهوامع ١/١٤٣، الجنى الداني ص ٢١٩، الدر المصون ٢/٥٧٩..
٧ البيت للأعشى ميمون. ينظر: ديوانه (١٠٩)، الكتاب ٢/١٣٧، الخصائص ٢/٤٤١، الهمع ١/١٤٢، شرح القصائد العشر(٤٩٤)، الإنصاف ١/١٩٩، الدرر ١/١١٩، الخزانة ٥/٤٤٦، رصف المباني ١١٥، شرح الرضي ٢/٣٥٩، أوضح المسالك ١/١٧١، الدر المصون ٢/٥٧٩..
٨ تقدم..
٩ ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٢/٤٨، البغوي ٢/٥٣، والقرطبي ٦/١٦٠..
١٠ ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٢/٤٩..