٤٠٨- قال الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن عبيد الله بن أبي رافع قال : سمعت عليا يقول : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والمقداد والزبير فقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ(١) فإن بها ظعينة(٢) معها كتاب. فخرجنا تعادي بنا خيلنا، فإذا نحن بالظعينة فقلنا لها : أخرجي الكتاب فقالت : ما معي كتاب، فقلنا : لتخرجنَّ الكتاب أو لتلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها(٣)، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه : من حاطب بن أبي بلتعة(٤) إلى ناس من المشركين ممن بمكة. يخبر ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال :« ما هذا يا حاطب ؟ » قال : لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرءا مُلْصَقًا(٥) في قريش، ولم أكن من أنفسها. وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها قراباتهم، ولم يكن لي بمكة قرابة، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا(٦)، والله ما فعلته شكا في ديني، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« إنه قد صدق » فقال عمر : يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم :« إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » قال : فنزلت :﴿يا أيها اَلذِينَ ءَامَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمُ أَوْلِيَاء﴾(٧).
قال الشافعي رحمه الله تعالى : في هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون، لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال : من أنه لم يفعله شكا في الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام، واحتمل المعنى الأقبح كان القول قوله في ما احتمل فعله.
وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بأن لم يقتله، ولم يستعمل عليه الأغلب، ولا أحد أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا، لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مباين في عظمته لجميع الآدميين بعده.
فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غرتهم فصدقه ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس، فيكون لذلك مقبولا، كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه.
قيل للشافعي : أفرأيت إن قال قائل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :« قد صدق » إنما تركه لمعرفته بصدقه لا بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره.
فيقال له : قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المنافقين كاذبون، وحقن دماءهم بالظاهر، فلو كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم، ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر، وتولى الله عز وجل منهم السرائر، ولئلا يكون لحاكم بعده أن يدع حكما له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية. وكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنه أراد به خاصا، أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة، أو يكون ذلك موجودا في كتاب الله عز وجل. ( الأم : ٤/٢٤٩-٢٥٠. ون أحكام الشافعي : ٢/٤٦-٤٩. )