( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا١١٥ )
( ومن يشاقق الرسول ) أي يخالفه ويعاديه ( من بعد ما تبين له الهدى ) أي اتضح له الحق ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ) أي غير ما هم مستمرون عليه من عقد وعمل، وهو الدين القيم ( نوله ما تولى ) أي : نجعله واليا مرجحا ما تولاه من المشاقة ومتابعة غير سبيلهم فنزينه له تزين الكفر على الكفرة، استدراجا له ليكون دليلا على شدة العقوبة في الآخرة. كما قال تعالى :( فذرني ومن يكذب بهذا الحديث * سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ) (١). وقال تعالى :( فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم )(٢). وقال سبحانه :( ونذرهم في طغيانهم يعمهون ) (٣) ( ونصله جهنم ) أي : ندخله إياها ( وساءت مصيرا ) وجعل النار مصيره في الآخرة. لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة. كما قال تعالى :( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ) (٤)... الآية. وقال تعالى :( ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ) (٥).
قال الإمام ابن كثير : قوله تعالى :( واتبع غير سبيل المؤمنين ) هذا ملازم للصفة الأولى. ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا. فإنه قد ضمنت لهم العصمة، في اجتماعهم، من الخطأ، تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك. ومن العلماء من ادعى تواتر معناها. والذي عول عليه الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته، هذه الآية الكريمة. بعد التروي والفكر الطويل، وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها. وان كان بعضهم قد استشكل ذلك فاستبعد الدلالة منها على ذلك. انتهى.
وقال بعض مفسري الزيدية : الآية دلت على أن مشاقة الرسول ﷺ كبيرة. وقد تبلغ إلى الكفر. ودلت على أن الجهل عذر. لقوله :( من بعد ما تبين له الهدى ). ودلت على أن مخالفة الإجماع كبيرة. وأنه دليل كالكتاب والسنة. لكن إنما يكون كبيرة إذا كان نقله قطعيا، لا آحاديا. انتهى.
وقال المهايمي : في الآية دليل على حرمة مخالفة الإجماع. لأنه عز وجل رتب الوعيد الشديد على مشاقة الرسول ومخالفة الإجماع، فهو إما حرمة أحدهما وهو باطل. إذ يقبح أن يقال من شرب الخمر وأكل الخبز استوجب الحد، إذ لا دخل لأكل الخبز فيه. أو لحرمة الجمع بينهما وهو أيضا باطل. لأن مشاقة الرسول حرام وان لم يضم إليها غيرها. أو لحرمة كل واحد منهما وهو المطلوب. انتهى.
ونقل الخفاجي قصة استدلال الشافعي من هذه الآية عن الإمام المزني قال : كنت عند الشافعي يوما. فجاءه شيخ عليه لباس صوف وبيده عصا. فلما رآه ذا مهابة استوى جالسا، وكان مستندا لأسطوانة، فاستوى وسوى ثيابه. فقال له : ما الحجة في دين الله ؟ قال : كتابه قال : وماذا ؟ قال : سنة نبيه. قال وماذا ؟ قال : اتفاق الأمة. قال : من أين هذا الأخير ؟ أهو في كتاب الله ؟ فتدبر ساعة ساكتا. فقال له الشيخ : أجلتك ثلاثة أيام بلياليهن. فإن جئت بآية، وإلا فاعتزل الناس. فمكث ثلاثة أيام لا يخرج. وخرج في اليوم الثالث بين الظهر والعصر، وقد تغير لونه. فجاءه الشيخ وسلم عليه وجلس. وقال : حاجتي. فقال : نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل :( ومن يشاقق الرسول ) –إلى آخر الآية. لم يصله جهنم، على خلاف المؤمنين، إلا وإتباعهم فرض. قال : صدقت. وقام وذهب.
وروي عنه انه قال : قرأت القرآن في يوم وفي كل ليلة ثلاث مرات. حتى ظفرت بها.
وأورد الراغب عليه، أنه لا حجة فيها على ما ذكره. بان كل موصوف علق به حكم فالأمر بإتباعه يكون في مأخذ ذلك الوصف. فإذا قيل اقتد بالمصلي فالمراد في صلاته. فكذا سبيل المؤمنين، يعني به سبيلهم في الإيمان، لا غير. فلا دلالة في الآية على إتباعهم في غيره. ورد بأنه تخصيص بما يأباه الشرط الأول. ثم انه إذا كان مألوف الصائمين الاعتكاف، تناول الأمر بإتباعهم ذلك أيضا. فكذلك يتناول ما هو مقتضى الإيمان فيما نحن فيه. فسبيل المؤمنين، وان فسر بما هم عليه من الدين، يعم الأصول والفروع، الكل والبعض. على أن الجزاء مرتب على كل من الأمرين المذكورين في الشرط، لا على المجموع. للقطع بان مجرد مشاقة الرسول كافية في استحقاق الوعيد، معنى على إن ترك إتباع سبيل المؤمنين إتباع لغير سبيل المؤمنين. لأن المكلف لا يخلو من إتباع سبيل، البتة. انتهى. ورأيت للإمام تقي الدين بن تيمية في كتابه ( الفرقان بين الحق والباطل ) مقالة بديعة في هذه الآية والإجماع. أحال فيها جواد قلمه وأجاد. وأطال وأطاب. قال رحمه الله : ما يسميه ناس الفروع والشرع والفقه، فهذا قد بينه الرسول أحسن بيان. فما بقي مما أمر الله به أو نهى عنه أو حلله أو حرمه إلا بين ذلك. وقد قال تعالى :( اليوم أكملت لكم دينكم ) (٦).
وقال تعالى :( ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) (٧). وقال تعالى :( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ) (٨). وقال تعالى :( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله * ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب ) (٩). وقال تعالى :( وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ) (١٠). فقد بين للمسلمين جميع ما يتقونه. كما قال :( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) (١١). وقال تعالى :( فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول )(١٢). وهو الرد إلى كتاب الله، / أو إلى سنة الرسول، بعد موته. وقوله :( فإن تنازعتم ) شرط. والفعل نكرة في سياق الشرط. فأي شيء تنازعوا فيه ردوه إلى الله والرسول. ولو لم يكن بيان الله والرسول فاصلا للنزاع لم يؤمروا بالرد إليه. وقد جاء عنه ﷺ أنه قال :(١٣) " تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ". وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلام نحو هذا. والحاصل أن الكتاب والسنة وافيان بجميع أمور الدين. وأما إجماع الأمة فهو في نفسه حق. لا تجتمع الأمة على ضلالة. وكذلك القياس الصحيح حق. فإن الله بعث رسله بالعدل وأنزل / الميزان مع الكتاب. والميزان يتضمن العدل وما يعرف به العدل. وقد فسروا إنزال ذلك بان ألهم العباد معرفة ذلك.
والله ورسوله يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين وهذا هو القياس الصحيح، وقد ضرب الله في القرآن من كل مثل. وبين القياس الصحيح، وهي الأمثال المضروبة، ما بينه من الحق. لكن القياس الصحيح يطابق النص. فإن الميزان يطابق الكتاب. والله أمر نبيه أن يحكم بالعدل. فهو أنزل الكتاب. وإنما أنزل الكتاب بالعدل. قال تعالى :( وأن احكم بينهم بما انزل الله ) (١٤). ( وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) (١٥). وأما إجماع الأمة فهو حق. لا تجتمع الأمة، ولله الحمد، على ضلالة. كما وصفها الله بذلك في الكتاب والسنة. فقال تعالى :( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) (١٦). وهذا وصف لهم بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر. فلو قالت الأمة في الدين بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك، ولم تنه عن المنكر فيه. وقال تعالى :( وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) (١٧). والوسط العدل الخيار. وقد جعلهم الله شهداء على الناس / وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول. وقد ثبت في ( الصحيح ) (١٨) " أن النبي ﷺ مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا. فقال : وجبت. ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا. فقال : وجبت. قالوا : يا رسول الله ! ما قولك وجبت ؟ قال : هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا. فقلت : وجبت لها الجنة. وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا. فقلت : وجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض ".
فإذا كان الرب قد جعلهم شهداء لم يشهدوا بباطل. فإذا شهدوا أن الله أمر بشيء فقد أمر به. وإذا شهدوا أن الله نهى عن شيء فقد نهى عنه. ولو كانوا يشهدون بباطل أو خطأ لم يكونوا شهداء الله في الأرض. وقال تعالى :( واتبع سبيل من أناب إلي ) (١٩). والأمة منيبة إلى ربها فيجب إتباع سبيلها وقال تعالى :( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ) (٢٠). فرضي عمن اتبع السابقين إلى يوم القيامة. فدل أن متابعهم عامل بما يرضي الله. والله لا يرضى إلا بالحق لا بالباطل. وقال تعالى :( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )، والشافعي، رضي الله عنه، لما جرد الكلام في أصول الفقه احتج بهذه الآية على الإجماع. كما كان يسمع هو وغيره من مالك. ذكر ذلك عن عمر بن عبد العزيز. والآية دلت على أن متبع غير سبيل المؤمنين، مستحق للوعيد. كما أن مشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، مستحق للوعيد. ومعلوم أن هذا الوصف يوجب الوعيد بمجرده. فلو لم يكن الوصف الآخر يدخل في ذلك لكان لا فائدة في ذكره. وهنا للناس ثلاثة أقوال : قيل : إتباع غير سبيل المؤمنين هو بمجرده مخالفة الرسول المذكورة في الآية. وقيل بل مخالفة الرسول مستقلة بالذم. فكذلك إتباع غير سبيلهم مستقل بالذم. وقيل : يكون مستلزما له. فكل متابع غير سبيل المؤمنين هو في نفس الأمر مشاق للرسول. وكذلك مشاق الرسول متبع غير سبيل المؤمنين. وهذا كما في طاعة الله والرسول. فإن طاعة الله واجبة. وطاعة الرسول واجبة. وكل واحد من معصية الله ومعصية الرسول موجب للذم. وهما متلازمان. فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي الحديث الصحيح(٢١) عن النبي ﷺ قال :" من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصاني ".
ثم قال تقي الدين رحمه الله ( بعد ثلاثة أوراق ) : ومن الناس من يقول : إنها لا تدل على مورد النزاع. فإن الذم فيها لمن جمع الأمرين. وهذا لا نزاع فيه. أو إن سبيل المؤمنين هو الاستدلال بالكتاب والسنة. وهذا لا نزاع فيه. فهذا ونحوه قول من يقول : لا تدل على محل النزاع. وآخرون يقولون : بل تدل على وجوب إتباع المؤمنين مطلقا. وتكلفوا لذلك ما تكلفوه. كما قد عرف كلامهم ولم يجيبوا عن أسئلة أولئك بأجوبة شافية. والقول الثالث الوسط : أنها تدل على وجوب إتباع سبيل المؤمنين وتحريم إتباع غير سبيلهم. ولكن لا ينفي تلازمهما. كما ذكر في طاعة الله والرسول. وحينئذ يقول : الذم إما أن يكون حقا لمشاقة الرسول فقط، أو بإتباع غير سبيلهم فقط، أو أن يكون الذم لا يلحق بواحد منهما. بل بهما إذا اجتمعا. أو يلحق الذم بكل منهما وان انفرد عن الآخر، أو بكل منهما لكونه مستلزما للآخر. والأولان باطلان. لأنه لو كان المؤثر احدهما فقط، كان ذكر الآخر ضائعا لا فائدة فيه. وكون الذم لا يليق بواحد منهما باطل قطعا. فإن مشاقة الرسول موجبة للوعيد مع قطع النظر عمن اتبعه. ولحوق الذم بكل منهما وان انفرد عن الآخر لا تدل عليه الآية. فإن الوعيد فيها إنما هو على المجموع. بقي القسم