البحر المحيط في التفسير — أبو حيان الأندلسي
عن الكتاب
المحصنة : المرأة العفيفة.
يقال : أحصنت فهي محصن، وحصنت فهي حصان عفت عن الرّيبة ومنعت نفسها منها.
وقال شمر : يقال امرأة حصان، وحاصن.
قال :
ومصدر حصنت حصن.
قال سيبويه : وقال أبو عبيدة والكسائي : حصانة.
ويقال في اسم الفاعل من أحصن وأسهب وأبعج، مفعل بفتح عين الكلمة، وهو شذوذ نقله ثعلب عن ابن الأعرابي.
وأصل الإحصان المنع، ومنه قيل للدرع وللمدينة : حصينة والحصن وفرس حصان.
المسافحة والسفاح : الزنا، وأصله من السفح وهو الصب، يسفح كل من الزانيين نطفته.
﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ الإحصان : التزوج، أو الحرية، أو الإسلام، أو العفة.
وعلى هذه المعاني تصرفت هذه اللفظة في القرآن، ويفسر كل مكان بما يناسبه منها.
وروى أبو سعيد أن الآية نزلت بسبب أن رسول الله ﷺ بعث جيشاً إلى أوطاس، فلقوا عدوّاً وأصابوا سبياً لهن أزواج من المشركين، فتأثم المسلمون من غشيانهن، فنزلت.
فالمحصنات هنا المزوجات.
والمستثنى هو السبايا، فإذا وقعت في سهمه من لها زوج فهي حلال له، وإلى هذا ذهب : أبو سعيد، وابن عباس، وأبو قلابة، ومكحول، والزهري، وابن زيد، وهذا كما قال الفرزدق :
وقيل : المحصنات المزوجات، والمستثنى هن الإماء، فتحرم المزوجات إلا ما ملك منهن بشراء، أو هبة، أو صدقة، أو إرث.
فإن مالكها أحق ببضعها من الزوج، وبيعها، وهبتها، والصدقة بها وارثها طلاق لها.
وإلى هذا ذهب عبد الله، وأبي جابر، وابن عباس أيضاً، وسعيد، والحسن.
وذهب عمرو بن عباس أيضاً، وأبو العالية، وعبيدة، وطاووس، وابن جبير، وعطاء : إلى أن المحصنات هن العفائف، وأريد به كل النساء حرام، والشرائع كلها تقتضي ذلك.
والمستثنى معناه : إلا ما ملكت أيمانكم بنكاح أو بملك، فيدخل ذلك كله تحت ملك اليمين.
وبهذا التأويل يكون المعنى تحريم الزنا.
وروي عن عمر في المحصنات أنهن الحرائر ؟ فعلى هذا يكون قوله : إلا ما ملكت أيمانكم أي بنكاح إن كان الاستثناء متصلاً، وإن كان أريد به الإماء كان منقطعاً.
قيل : والذي يقتضيه لفظ الإحصان أن تعلق بالقدر المشترك بين معانية الأربعة، وإن اختلفت جهات الإحصان، ويحمل قوله : إلا ما ملكت أيمانكم على ظاهر استعماله في القرآن وفي السنة.
وعرف العلماء من أن المراد به الإماء، ويعود الاستثناء إلى ما صح أن يعود عليه من جهات الإحصان.
وكل ما صح ملكها ملك يمين حلت لمالكها من مسبية أو مملوكة مزوجة.
ولم يختلف القراء السبعة في فتح الصاد من قوله : والمحصنات من النساء، واختلفوا في سوى هذا فقرأ الكسائي : بكسر الصاد، سواء كان معرفاً بالألف واللام، أم نكرة.
وقرأ باقيهم وعلقمة : بالفتح، كهذا المتفق عليه.
وقرأ يزيد بن قطيب : والمحصنات بضم الصاد اتباعاً لضمة الميم، كما قالوا : منتن، ولم يعتدّوا بالحاجز لأنه ساكن، فهو حاجز غير حصين.
وقال مكي : فائدة قوله : من النساء، أنّ المحصنات تقع على الأنفس فقوله :﴿والذين يرمون المحصنات﴾ لو أريد به النساء خاصة، لما حدّ مَن قذف رجلاً بنص القرآن، وأجمعوا على أن حده بهذا النص.
﴿كتاب الله عليكم﴾ انتصب بإضمار فعل وهو فعل مؤكد لمضمون الجملة السابقة من قوله : حرمت عليكم.
وكأنه قيل : كتب الله عليكم تحريم ذلك كتاباً.
ومن جعل ذلك متعلقاً بقوله :﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ كما ذهب إليه عبيدة السلماني، فقد أبعد وما ذهب إليه الكسائي من أنه يجوز تقديم المفعول في باب الإعراب الظروف والمجرورات مستدلاً بهذه الآية، إذ تقدير ذلك عنده : عليكم كتاب الله أي : الزموا كتاب الله.
لا يتم دليله لاحتماله أن يكون مصدراً مؤكداً كما ذكرناه.
ويؤكد هذا التأويل قراءة أبي حيوة ومحمد بن السميفع اليماني : كتب الله عليكم، جعله فعلاً ماضياً رافعاً ما بعده، أي : كتب الله عليكم تحريم ذلك.
وروي عن ابن السميفع أيضاً أنه قرأ : كتب الله عليكم جمعاً ورفعاً أي : هذه كتب الله عليكم أي : فرائضه ولازماته.
﴿وأحل لكم وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين﴾ لما نص على المحرمات في النكاح أخبر تعالى أنه أحل ما سوى من ذكر، وظاهر ذلك العموم.
وبهذا الظاهر استدلت الخوارج ومن وافقهم من الشيعة على جواز نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها، والجمع بينهما.
وقد أطال الاستدلال في ذلك أبو جفعر الطاوسي أحد علماء الشيعة الاثني عشرية في كتابه في التفسير، وملخص ما قال : أنه لا يعارض القرآن بخبر آحاد.
وهو ما روي أنه ﷺ قال :« لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها » بل إذا ورد حديث عن رسول الله ﷺ عرض على القرآن، فإن وافقه قبل، وإلا ردّ.
وما ذهبوا إليه ليس بصحيح، لأن الحديث لم يعارض القرآن، غاية ما فيه تخصيص عموم، ومعظم العمومات التي جاءت في القرآن لا بد فيها من التخصيصات، وليس الحديث خبر آحاد بل هو مستفيض، روي عن جماعة من الصحابة رواه : عليّ، وابن عباس، وجابر، وابن عمر، وأبو موسى، وأبو سعيد، وأبو هريرة، وعائشة.
حتى ذكر بعض العلماء أنه متوتر موجب للعلم والعمل.
وذكر ابن عطية : إجماع الأمة على تحريم الجمع، وكأنه لم يعتد بخلاف من ذكر لشذوذه، ولا يعدّ هذا التخصيص نسخاً للعموم خلافاً لبعضهم.
وقد خصص بعضهم هذا العموم بالأقارب من غير ذوات المحارم كأنه قيل : وأحلّ لكم ما وراء ذلكم من أقاربكم، فهي حلال لكم تزويجهن، وإلى هذا ذهب عطاء والسدي، وخصة قتادة بالإماء : أي : وأحل لكم ما وراء ذلكم من الإماء.
وأبعد عبيدة والسدي في ردّ ذلك إلى مثنى وثلاث ورباع والمعنى : وأحلّ لكم ما دون الخمس أن تبتغوا بأموالكم على وجه النكاح.
وقال السدي أيضاً في قوله : ما وراء ذلكم يعني النكاح فيما دون الفرج.
والظاهر العموم إلا ما خصته السنة المستفيضة من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فيندرج تحت هذا العموم الجمع بين المرأة وبنت عمها، وبينها وبين بنت عمتها، وبينها وبين بنت خالها، أو بنت خالتها.
وقد روي المنع من ذلك عن : إسحاق بن طلحة، وعكرمة، وقتادة، وعطاء.
وقد نكح حسن بن حسين بن عليّ في ليلة واحدة بنت محمد بن عليّ، وبنت عمر بن عليّ، فجمع بين ابنتي عمّ.
وقد كره مالك هذا، وليس بحرام عنده.
قال ابن المنذر : لا أعلم أحداً، أبطل هذا النكاح وهما داخلتان في جملة ما أبيح بالنكاح، غير خارجتين منه بكتاب ولا سنة، ولا إجماع، وكذلك الجمع بين ابنتي عمة وابنتي خالة انتهى.
واندرج تحت هذا العموم أيضاً أنه لو زنا بامرأة لم يحرم عليه نكاحها لأجل زناه بها، وكذلك لا تحرم عليه امرأته إذا زنا بأمها أو بابنتها.
ولو زنا بامرأة ثم أراد نكاح أمها أو ابنتها لم يحرما عليه بذلك، وعلى هذا أكثر أهل العلم.
وروي عن عمران بن حصين والشعبي، وعطاء، والحسن، وسفيان، وأحمد، وإسحاق، أنهما يحرمان عليه، وبه قال : أبو حنيفة.
ويندرج أيضاً تحت هذا العموم : أنه لو عبت رجل برجل لم تحرم عليه أمّه ولا ابنته، وبه قال : مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابه قالوا : لا يحرم النكاح العبث بالرجال.
وقال الثوري، وعبيد الله بن الحسن : هو مثل وطء المرأة سواء في تحريم الأم والبنت، فمن حرم بهذا من النساء حرم من الرجال.
وقال الأوزاعي في غلامين : يعبث أحدهما بالآخر فتولد للمفعول به جارية قال : لا يتزوجها الفاعل.
وقرأ حمزة والكسائي وحفص : وأحل مبنياً للمفعول، وهو معطوف على قوله :﴿حرمت عليكم﴾ وقرأ باقي السبعة : وأحل مبنياً للفاعل، والفاعل ضمير يعود على الله تعالى، وهو أيضاً معطوف على قوله : حرمت.
ولا فرق في العطف بين أن يكون الفعل مبنياً للفاعل، أو للمفعول.
ولا يشترط المناسبة ولا يختار، وإن اختلف الفاعل المحذوف لقيام المفعول مقامه، والفاعل الذي أسند إليه الفعل المبني للفاعل، فكيف إذا اتحد كهذا، لأنه معلوم أن الفاعل المحذوف في حرمت : هو الله تعالى، وهو الفاعل المضمر في : أحلّ المبني للفاعل.
وقال الزمخشري :( فإن قلت ) : علام عطف قوله : وأحل لكم ؟ ( قلت ) : على الفعل المضمر الذي نصب كتاب الله : أي كتب الله عليكم تحريم ذلك، وأحل لكم ما وراء ذلكم.
ويدل عليه قراءة اليماني : كتب الله عليكم، وأحل لكم.
ثم قال : ومن قرأ ﴿وأحل لكم﴾ على البناء للمفعول، فقد عطفه على : حرّمت عليكم انتهى كلامه.
ففرق في العطف بين القراءتين، وما اختاره من التفرقة غير مختار.
لأن انتصاب كتاب الله عليكم إنما هو انتصاب المصدر المؤكد لمضمون الجملة السابقة من قوله : حرمت، فالعامل فيه وهو كتب، إنما هو تأكيد لقوله : حرمت، فلم يؤت بهذه الجملة على سبيل التأسيس للحكم، إنما التأسيس حاصل بقوله : حرمت، وهذه جيء بها على سبيل التأكيد لتلك الجملة المؤسسة وما كان سبيله هكذا فلا يناسب أن يعطف عليه الجملة المؤسسة للحكم، إنما يناسب أن يعطف على جملة مؤسسة مثلها، لا سيما والجملتان متقابلتان : إذ إحداهما للتحريم، والأخرى للتحليل، فناسب أن يعطف هذه على هذه.
وقد أجاز الزمخشري ذلك في قراءة من قرأ : وأحل مبنياً للمفعول، فكذلك يجوز فيه مبنياً للفاعل، ومفعول أحلّ هو : ما وراء ذلكم.
قال ابن عطية : والوراء في هذه الآية ما يعتبر أمره بعد اعتبار المحرّمات، فهو وراء أولئك بهذا الوجه.
وقال الفراء : ما وراء ذلكم أي : ما سوى ذلكم.
وقال الزجاج : ما دون ذلكم، أي : ما بعد هذه الأشياء التي حرمت.
وهذه التفاسير بعضها يقرب من بعض.
وموضع أن تبتغوا نصب على أنه بدل اشتمال من ما وراء ذلكم، ويشمل الابتغاء بالمال النكاح والشراء.
وقيل : الابتغاء بالمال هو على وجه النكاح.
وقال الزمخشري : أن تبتغوا مفعول له، بمعنى : بين لكم ما يحل مما يحرم، إرادة أن يكون ابتغاؤكم بأموالكم التي جعل الله لكم قياماً في حال كونكم محصنين غير مسافحين لئلا تضيعوا أموالكم وتفقروا أنفسكم فيما لا يحل لكم، فتخسروا دنياكم ودينكم، ولا مفسدة أعظم مما يجمع بين الخسرانين انتهى كلامه.
وانظر إلى جعجعة هذه الألفاظ وكثرتها، وتحميل لفظ القرآن ما لا يدل عليه، وتفسير الواضح الجلي باللفظ المعقد، ودس مذهب الاعتزال في غضون هذه الألفاظ الطويلة دساً خفياً إذ فسر قوله : وأحل لكم بمعنى بين لكم ما يحل.
وجعل قوله : أن تبتغوا على حذف مضافين : أي إرادة أن يكون ابتغاؤكم، أي : إرادة كون ابتغائكم بأموالكم.
وفسر الأموال بعد بالمهور، وما يخرج في المناكح، فتضمن تفسيره : أنه تعالى بين لكم ما يحل لإرادته كون ابتغائكم بالمهور، فاختصت إرادته بالحلال الذي هو النكاح دون السفاح.
وظاهر الآية غير هذا الذي فهمه الزمخشري.
إذ الظاهر أنه تعالى أحلّ لنا ابتغاء ما سوى المحرمات السابق ذكرها بأموالنا حالة الإحصان، لا حالة السفاح.
وعلى هذا الظاهر لا يجوز أ
يقال : أحصنت فهي محصن، وحصنت فهي حصان عفت عن الرّيبة ومنعت نفسها منها.
وقال شمر : يقال امرأة حصان، وحاصن.
قال :
| وحاصن من حاصنات ملس | من الأذى ومن فراق الوقس |
قال سيبويه : وقال أبو عبيدة والكسائي : حصانة.
ويقال في اسم الفاعل من أحصن وأسهب وأبعج، مفعل بفتح عين الكلمة، وهو شذوذ نقله ثعلب عن ابن الأعرابي.
وأصل الإحصان المنع، ومنه قيل للدرع وللمدينة : حصينة والحصن وفرس حصان.
المسافحة والسفاح : الزنا، وأصله من السفح وهو الصب، يسفح كل من الزانيين نطفته.
﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ الإحصان : التزوج، أو الحرية، أو الإسلام، أو العفة.
وعلى هذه المعاني تصرفت هذه اللفظة في القرآن، ويفسر كل مكان بما يناسبه منها.
وروى أبو سعيد أن الآية نزلت بسبب أن رسول الله ﷺ بعث جيشاً إلى أوطاس، فلقوا عدوّاً وأصابوا سبياً لهن أزواج من المشركين، فتأثم المسلمون من غشيانهن، فنزلت.
فالمحصنات هنا المزوجات.
والمستثنى هو السبايا، فإذا وقعت في سهمه من لها زوج فهي حلال له، وإلى هذا ذهب : أبو سعيد، وابن عباس، وأبو قلابة، ومكحول، والزهري، وابن زيد، وهذا كما قال الفرزدق :
| وذات حليل أنكحتها رماحنا | حلال لمن يبنى بها لم تطلق |
فإن مالكها أحق ببضعها من الزوج، وبيعها، وهبتها، والصدقة بها وارثها طلاق لها.
وإلى هذا ذهب عبد الله، وأبي جابر، وابن عباس أيضاً، وسعيد، والحسن.
وذهب عمرو بن عباس أيضاً، وأبو العالية، وعبيدة، وطاووس، وابن جبير، وعطاء : إلى أن المحصنات هن العفائف، وأريد به كل النساء حرام، والشرائع كلها تقتضي ذلك.
والمستثنى معناه : إلا ما ملكت أيمانكم بنكاح أو بملك، فيدخل ذلك كله تحت ملك اليمين.
وبهذا التأويل يكون المعنى تحريم الزنا.
وروي عن عمر في المحصنات أنهن الحرائر ؟ فعلى هذا يكون قوله : إلا ما ملكت أيمانكم أي بنكاح إن كان الاستثناء متصلاً، وإن كان أريد به الإماء كان منقطعاً.
قيل : والذي يقتضيه لفظ الإحصان أن تعلق بالقدر المشترك بين معانية الأربعة، وإن اختلفت جهات الإحصان، ويحمل قوله : إلا ما ملكت أيمانكم على ظاهر استعماله في القرآن وفي السنة.
وعرف العلماء من أن المراد به الإماء، ويعود الاستثناء إلى ما صح أن يعود عليه من جهات الإحصان.
وكل ما صح ملكها ملك يمين حلت لمالكها من مسبية أو مملوكة مزوجة.
ولم يختلف القراء السبعة في فتح الصاد من قوله : والمحصنات من النساء، واختلفوا في سوى هذا فقرأ الكسائي : بكسر الصاد، سواء كان معرفاً بالألف واللام، أم نكرة.
وقرأ باقيهم وعلقمة : بالفتح، كهذا المتفق عليه.
وقرأ يزيد بن قطيب : والمحصنات بضم الصاد اتباعاً لضمة الميم، كما قالوا : منتن، ولم يعتدّوا بالحاجز لأنه ساكن، فهو حاجز غير حصين.
وقال مكي : فائدة قوله : من النساء، أنّ المحصنات تقع على الأنفس فقوله :﴿والذين يرمون المحصنات﴾ لو أريد به النساء خاصة، لما حدّ مَن قذف رجلاً بنص القرآن، وأجمعوا على أن حده بهذا النص.
﴿كتاب الله عليكم﴾ انتصب بإضمار فعل وهو فعل مؤكد لمضمون الجملة السابقة من قوله : حرمت عليكم.
وكأنه قيل : كتب الله عليكم تحريم ذلك كتاباً.
ومن جعل ذلك متعلقاً بقوله :﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ كما ذهب إليه عبيدة السلماني، فقد أبعد وما ذهب إليه الكسائي من أنه يجوز تقديم المفعول في باب الإعراب الظروف والمجرورات مستدلاً بهذه الآية، إذ تقدير ذلك عنده : عليكم كتاب الله أي : الزموا كتاب الله.
لا يتم دليله لاحتماله أن يكون مصدراً مؤكداً كما ذكرناه.
ويؤكد هذا التأويل قراءة أبي حيوة ومحمد بن السميفع اليماني : كتب الله عليكم، جعله فعلاً ماضياً رافعاً ما بعده، أي : كتب الله عليكم تحريم ذلك.
وروي عن ابن السميفع أيضاً أنه قرأ : كتب الله عليكم جمعاً ورفعاً أي : هذه كتب الله عليكم أي : فرائضه ولازماته.
﴿وأحل لكم وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين﴾ لما نص على المحرمات في النكاح أخبر تعالى أنه أحل ما سوى من ذكر، وظاهر ذلك العموم.
وبهذا الظاهر استدلت الخوارج ومن وافقهم من الشيعة على جواز نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها، والجمع بينهما.
وقد أطال الاستدلال في ذلك أبو جفعر الطاوسي أحد علماء الشيعة الاثني عشرية في كتابه في التفسير، وملخص ما قال : أنه لا يعارض القرآن بخبر آحاد.
وهو ما روي أنه ﷺ قال :« لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها » بل إذا ورد حديث عن رسول الله ﷺ عرض على القرآن، فإن وافقه قبل، وإلا ردّ.
وما ذهبوا إليه ليس بصحيح، لأن الحديث لم يعارض القرآن، غاية ما فيه تخصيص عموم، ومعظم العمومات التي جاءت في القرآن لا بد فيها من التخصيصات، وليس الحديث خبر آحاد بل هو مستفيض، روي عن جماعة من الصحابة رواه : عليّ، وابن عباس، وجابر، وابن عمر، وأبو موسى، وأبو سعيد، وأبو هريرة، وعائشة.
حتى ذكر بعض العلماء أنه متوتر موجب للعلم والعمل.
وذكر ابن عطية : إجماع الأمة على تحريم الجمع، وكأنه لم يعتد بخلاف من ذكر لشذوذه، ولا يعدّ هذا التخصيص نسخاً للعموم خلافاً لبعضهم.
وقد خصص بعضهم هذا العموم بالأقارب من غير ذوات المحارم كأنه قيل : وأحلّ لكم ما وراء ذلكم من أقاربكم، فهي حلال لكم تزويجهن، وإلى هذا ذهب عطاء والسدي، وخصة قتادة بالإماء : أي : وأحل لكم ما وراء ذلكم من الإماء.
وأبعد عبيدة والسدي في ردّ ذلك إلى مثنى وثلاث ورباع والمعنى : وأحلّ لكم ما دون الخمس أن تبتغوا بأموالكم على وجه النكاح.
وقال السدي أيضاً في قوله : ما وراء ذلكم يعني النكاح فيما دون الفرج.
والظاهر العموم إلا ما خصته السنة المستفيضة من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فيندرج تحت هذا العموم الجمع بين المرأة وبنت عمها، وبينها وبين بنت عمتها، وبينها وبين بنت خالها، أو بنت خالتها.
وقد روي المنع من ذلك عن : إسحاق بن طلحة، وعكرمة، وقتادة، وعطاء.
وقد نكح حسن بن حسين بن عليّ في ليلة واحدة بنت محمد بن عليّ، وبنت عمر بن عليّ، فجمع بين ابنتي عمّ.
وقد كره مالك هذا، وليس بحرام عنده.
قال ابن المنذر : لا أعلم أحداً، أبطل هذا النكاح وهما داخلتان في جملة ما أبيح بالنكاح، غير خارجتين منه بكتاب ولا سنة، ولا إجماع، وكذلك الجمع بين ابنتي عمة وابنتي خالة انتهى.
واندرج تحت هذا العموم أيضاً أنه لو زنا بامرأة لم يحرم عليه نكاحها لأجل زناه بها، وكذلك لا تحرم عليه امرأته إذا زنا بأمها أو بابنتها.
ولو زنا بامرأة ثم أراد نكاح أمها أو ابنتها لم يحرما عليه بذلك، وعلى هذا أكثر أهل العلم.
وروي عن عمران بن حصين والشعبي، وعطاء، والحسن، وسفيان، وأحمد، وإسحاق، أنهما يحرمان عليه، وبه قال : أبو حنيفة.
ويندرج أيضاً تحت هذا العموم : أنه لو عبت رجل برجل لم تحرم عليه أمّه ولا ابنته، وبه قال : مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابه قالوا : لا يحرم النكاح العبث بالرجال.
وقال الثوري، وعبيد الله بن الحسن : هو مثل وطء المرأة سواء في تحريم الأم والبنت، فمن حرم بهذا من النساء حرم من الرجال.
وقال الأوزاعي في غلامين : يعبث أحدهما بالآخر فتولد للمفعول به جارية قال : لا يتزوجها الفاعل.
وقرأ حمزة والكسائي وحفص : وأحل مبنياً للمفعول، وهو معطوف على قوله :﴿حرمت عليكم﴾ وقرأ باقي السبعة : وأحل مبنياً للفاعل، والفاعل ضمير يعود على الله تعالى، وهو أيضاً معطوف على قوله : حرمت.
ولا فرق في العطف بين أن يكون الفعل مبنياً للفاعل، أو للمفعول.
ولا يشترط المناسبة ولا يختار، وإن اختلف الفاعل المحذوف لقيام المفعول مقامه، والفاعل الذي أسند إليه الفعل المبني للفاعل، فكيف إذا اتحد كهذا، لأنه معلوم أن الفاعل المحذوف في حرمت : هو الله تعالى، وهو الفاعل المضمر في : أحلّ المبني للفاعل.
وقال الزمخشري :( فإن قلت ) : علام عطف قوله : وأحل لكم ؟ ( قلت ) : على الفعل المضمر الذي نصب كتاب الله : أي كتب الله عليكم تحريم ذلك، وأحل لكم ما وراء ذلكم.
ويدل عليه قراءة اليماني : كتب الله عليكم، وأحل لكم.
ثم قال : ومن قرأ ﴿وأحل لكم﴾ على البناء للمفعول، فقد عطفه على : حرّمت عليكم انتهى كلامه.
ففرق في العطف بين القراءتين، وما اختاره من التفرقة غير مختار.
لأن انتصاب كتاب الله عليكم إنما هو انتصاب المصدر المؤكد لمضمون الجملة السابقة من قوله : حرمت، فالعامل فيه وهو كتب، إنما هو تأكيد لقوله : حرمت، فلم يؤت بهذه الجملة على سبيل التأسيس للحكم، إنما التأسيس حاصل بقوله : حرمت، وهذه جيء بها على سبيل التأكيد لتلك الجملة المؤسسة وما كان سبيله هكذا فلا يناسب أن يعطف عليه الجملة المؤسسة للحكم، إنما يناسب أن يعطف على جملة مؤسسة مثلها، لا سيما والجملتان متقابلتان : إذ إحداهما للتحريم، والأخرى للتحليل، فناسب أن يعطف هذه على هذه.
وقد أجاز الزمخشري ذلك في قراءة من قرأ : وأحل مبنياً للمفعول، فكذلك يجوز فيه مبنياً للفاعل، ومفعول أحلّ هو : ما وراء ذلكم.
قال ابن عطية : والوراء في هذه الآية ما يعتبر أمره بعد اعتبار المحرّمات، فهو وراء أولئك بهذا الوجه.
وقال الفراء : ما وراء ذلكم أي : ما سوى ذلكم.
وقال الزجاج : ما دون ذلكم، أي : ما بعد هذه الأشياء التي حرمت.
وهذه التفاسير بعضها يقرب من بعض.
وموضع أن تبتغوا نصب على أنه بدل اشتمال من ما وراء ذلكم، ويشمل الابتغاء بالمال النكاح والشراء.
وقيل : الابتغاء بالمال هو على وجه النكاح.
وقال الزمخشري : أن تبتغوا مفعول له، بمعنى : بين لكم ما يحل مما يحرم، إرادة أن يكون ابتغاؤكم بأموالكم التي جعل الله لكم قياماً في حال كونكم محصنين غير مسافحين لئلا تضيعوا أموالكم وتفقروا أنفسكم فيما لا يحل لكم، فتخسروا دنياكم ودينكم، ولا مفسدة أعظم مما يجمع بين الخسرانين انتهى كلامه.
وانظر إلى جعجعة هذه الألفاظ وكثرتها، وتحميل لفظ القرآن ما لا يدل عليه، وتفسير الواضح الجلي باللفظ المعقد، ودس مذهب الاعتزال في غضون هذه الألفاظ الطويلة دساً خفياً إذ فسر قوله : وأحل لكم بمعنى بين لكم ما يحل.
وجعل قوله : أن تبتغوا على حذف مضافين : أي إرادة أن يكون ابتغاؤكم، أي : إرادة كون ابتغائكم بأموالكم.
وفسر الأموال بعد بالمهور، وما يخرج في المناكح، فتضمن تفسيره : أنه تعالى بين لكم ما يحل لإرادته كون ابتغائكم بالمهور، فاختصت إرادته بالحلال الذي هو النكاح دون السفاح.
وظاهر الآية غير هذا الذي فهمه الزمخشري.
إذ الظاهر أنه تعالى أحلّ لنا ابتغاء ما سوى المحرمات السابق ذكرها بأموالنا حالة الإحصان، لا حالة السفاح.
وعلى هذا الظاهر لا يجوز أ