اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي

عن الكتاب
كما رَغَّبَ في الجِهَادِ، أتْبَعَ ذلِك ببَيَانِ أحْكَام الجِهَاد، ومن أحْكَامه : التَّحْذِير عن قَتْل المُسْلِمِين على سبيل العَمْدِ والخَطَأ وعلى تأويل الخَطَأ، ثم أتْبَعَهَ بحُكْم آخر ؛ وهو بَيان فَضْل المُجَاهِد على غَيْرِه.
وقيل : لما عاتبهم على قَتْل المتكَلِّم بالشَّهادة، فلعَلَّه وَقَعَ في قُلُوبهم أن الأوْلى الاحْتِرَاز عن الجِهَادِ ؛ للوقوع في مِثْل هذا المَحْذُورِ فذكر عَقِبه(١) فَضْل المُجَاهد على غَيْره ؛ إزالَة لهذه الشُّبْهَة.
قوله " غير أولي الضرر " قرأ ابن كثير وأبو عَمْرو وحَمْزَة وعَاصِم :" غير " بالرفع، والباقون : بالنَّصْب، والأعْمَش(٢) : بالجرِّ.
والرَّفع على وجهَيْن :
أظهرهما : أنه على البَدَل من " القاعدون " وإنما كان هذا أظْهَر ؛ لأن الكَلاَم نفي، والبدلُ معه أرْجَحُ ؛ لما قُرِّر في علم النَّحْو.
والثاني : أنه رَفْعٌ على الصِّفَة ل " القاعدون "، ولا بد من تأويل ذلك ؛ لأن " غير " لا تتعَرَّفُ بالإضَافَة، ولا يَجُوز اختِلاَفُ النَّعت والمَنْعُوت تعريفاً وتنكيراً، وتأويله : إمَّا بأن القاعِدِين لَمَّا لم يَكُونوا نَاساً بأعْيَانِهِم، بل أُرِيد بهم الجَنْسُ، أشْبَهوا النَّكِرة فَوُصِفوا كما تُوصَف، وإمَّا بأن " غير " قد تَتَعَرَّف إذا وقَعَت بين ضِدَّين، وهذا كما تَقَدَّم في إعْرَاب ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم﴾ [الفاتحة: ٧] في أحَد الأوْجُه، وهذا كلُّه خُرُوج عن الأصُول المقرَّرة، فلذلك اخْتِير(٣) الأوّل ؛ ومثله :[ الرمل ]
وَإذا أقْرِضْتَ قَرْضَاً فَاجْزِهِإنَّمَا يَجْزِي الْفَتَى غَيْرُ الْجَمَلْ(٤)
برفع " غير " كذا ذكره أبو عَلِيّ، والرِّوَاية :" لَيْسَ الجَمَلْ " عند غَيْره.
وقال الزَّجَّاج : ويجُوزُ أن يكُون " غير " رفعاً(٥) على جِهَة الاستِثْنَاءِ، والمعنى : لا يَسْتَوِي القَاعِدُون من المُؤمنين والمُجَاهِدُون، إلا أولي الضَّرَر فإنَّهم يساوون المُجَاهِدِين، أي : الذين أقعدهم(٦) عن الجِهَاد الضَّرر، والكَلامُ في رفع المُسْتَثْنَى بعد النفي قد تقدم عِند(٧) قوله :﴿مَّا فَعَلُوهُ(٨) إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ﴾ [النساء: ٦٦].
والنَّصْب على [ أحد ](٩) ثلاثة أوْجُه :
[ الأوّل ](١٠) : النَّصْبُ على الاستِثْنَاء من " القاعدون " [ وهو الأظهر ؛ لأنه المحدَّثُ عَنْهُ، والمعنى : لا يَسْتَوِي القَاعِدُون ](١١) إلا أولِي الضَّرَر، وهو اخْتِيَار الأخْفَش.
والثاني : من " المؤمنين " وليس بِوَاضِح.
والثالث : على الحَالَ من " القاعدون " [ والمعنى : لا يستوي القاعدون ](١٢) في حَالِ صِحَّتهم والمُجَاهِدُون ؛ كما يُقَال : جاءَني زيد غير مَرِيضٍ، أيك جاءني زَيْد صَحِيحاً، قاله الزَّجَّاج والفرَّاء ؛ وهو كقوله :﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ﴾ [المائدة: ١].
والجرُّ على الصفَة للمؤمنين وتأويله كما تقدم في وجه الرفع على الصفة.
قال الأخْفَش القراءة بالنَّصْب على الاستثنَاء أوْلَى ؛ لأن المَقْصُود منه استِثْنَاء قوم لم يَقْدرُوا على الخُروج ؛ كما روي في التَّفْسير أنه لما ذَكَر الله - تعالى - فضيلة المُجَاهِدِين، جاء قَوْمٌ من أولي الضرر، فقالوا للنَّبي ﷺ : حالتنا كما تَرَى، ونحن نَشْتَهِي الجِهَاد، فهل لنا من طَرِيقٍ ؟ فنزل ﴿غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ﴾ فاستثناهم الله - تعالى -.
وقال آخرون : القِرَاءة بالرَّفع أولى ؛ لأن الأصْل في كلمة " غَيْر " أن تكون صفة، ثم إنها وإن كانت صِفَة، فالمقصُود والمَطْلُوب من الاستثناء حاصِل ؛ لأنَّها في كلتا الحَالتَيْن أخْرَجت أولي الضَّرر من تلك المَفْضُولِيَة، وإذا كان هذا المَقْصُود حَاصِلاً على كلا التقديرين، وكان الأصل في كلمة " غير " أن تَكُون صفة، كانت القراءة بالرَّفْع أوْلَى. فالضَّرر النُّقْصَان، سواء كان بالعَمَى أو العَرَج أو المَرَض، أو بسبب عَدَمِ الأهْبَة.

فصل


روى ابن شهاب عن سَهْل بن سعد السَّاعِدِي - رضي الله عنه - ؛ أنه قال :" رأيتُ مَرْوَان بن الحكم جَالِساً في المَسْجِد، فأقَبْلت حَتَّى جلست إلى جَنْبِه، فأخبرنا أن زَيْد بن ثَابتٍ - رضي الله عنه - أخبره ؛ أن رسُول الله ﷺ أملَى عَلَيه " لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله "، قال : فجاء ابنُ أمِّ مَكْتُوم وهو يُمْلِيها عليَّ، فقال : يا رسُول الله، لو أستطيعُ الجِهَاد لجَاهَدتُ، وكان رجلاً أعْمَى، فأنزل الله - تعالى - عليه وفخذُهُ على فَخْذِي، فثقلتْ عليّ حَتَّى خِفْتُ أن ترضَّ فَخذِي، ثم سري عنه "، فأنزل الله :﴿غير أولي الضرر﴾(١٣) في فضل الجهاد والحثِّ عليه.
روى أنس - رضي الله عنه - ؛ أنَّ رسُول الله ﷺ لمّا رَجَع من غَزْوَة تَبُوك، فَدَنَا من المَدِينَة فقال :" إن في المَدِينَة لأقْوَاماً ما سرتُمْ من مسيرٍ ولا قَطَعْتُم من وَادٍ وإلا كَانُوا مَعَكُم فيه، قالوا : يَا رسُول الله وَهُم بالمَدِينَة ؟ قال : نعم وهم بالمدينة حبَسهم العذر " (١٤)، وروى مقسم عن ابْن عبَّاس ؛ قال :﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين﴾ عن بَدْر، والخَارِجُون إلى(١٥) بدر.
وقوله :﴿في سبيل الله بأموالكم﴾ كلا الجارَّيْن متعلِّق ب " المُجَاهِدُون " و " المُجَاهِدُون " عَطْف على القَاعِدُون.

فصل


اخْتَلَفُوا في هذه الآية : هل تَدُلُّ على أن المُؤمنين القَاعِدِين الضْراء، يُسَاوُون المجاهدين أم لا ؟.
قال بعضهم : لا تدل ؛ لأنا إن حملنا لفظ " غَيْر " على الصفَة، وقلنا :[ إن ](١٦) التَّخْصِيص بالصِّفَة لا يدل على نَفْي الحُكْم عمّا عَدَاه، لم يلزم ذلك، وإن حَمَلْنَاه على الاستِثْنَاء، وقلنا :[ إن ](١٧) الاستثناء من النَّفي ليس بإثْبَات، لم يلزم أيضاً ذلك، أمَّا إذا حَمَلْنَاه على الاستثناء وقلنا : الاستثناء من النَّفْي إثبات، لزم القَوْل بالمُسَاوَاة.
واعلم أن هذه المُسَاواة في حق الأضْرَاء، عند من يَقُول بها مَشْرُوطة بشَرْط آخر ذكره الله - تعالى - في سُورة التَّوْبة، وهو قوله :﴿لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى﴾ [التوبة: ٩١] إلى قوله :﴿إِذَا نَصَحُواْ للَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٩١]، ويدل على المُسَاواة ما تقدَّم في حَدِيث غزوة تَبُوكٍ.
وتقرير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام :" إن بالمدِينَةِ قَوْماً ما سلكتُم وادِياً إلاَّ كَانُوا مَعَكُم " (١٨)، وقال عليه السلام :" إذا مَرِض العَبْدُ قال الله - تعالى - : اكتبوا لعبدي ما كان يعمله في الصحة إلى أن يبرأ " (١٩).
وقال المُفَسَِّرون(٢٠) في قوله - تعالى - :﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ﴾ [التين: ٥، ٦] ؛ أن من صَار هرماً، كتب له أجْر عمله قبل هرمه غير مَنْقُوص، وقالوا في تَفْسِير قوله - عليه الصلاة والسلام - " نِيَّة المُؤْمِن خَيْرٌ من أجْر عَمَلِهِ " إن المُؤْمِن يَنْوِي الإيمان والعمل الصَّالح، لو عاش لهذا لا يحصَّل له ثواب تلك النِّيَّة أبداً.
قوله - تعالى - :﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً﴾ لما بيَّن [ تعالى ](٢١) أن المُجاهدين والقاعِدين لا يَسْتَويان، ثم إن عَدَم الاسْتِوَاء يَحْتَمل الزِّيَادة والنُّقْصَان، لا جرم بَيَّنَه الله - تعالى -.
قوله :" درجةً " في نصبه أربعة [ أوْجُه :]
أحدها : أنها مَنْصُوبة على المَصْدر ؛ لوقوع " درجة " موقع المَرَّة من التَّفْضِيل ؛ كأنه قيل : فَضَّلهم تَفْضيلة، نحو :" ضَرَبْتُه سَوْطاً " وفائدة التنكير التَّفْخِيم.
الثاني : أنها حَالٌ من " المُجَاهِدِين " أي : ذوي درجة.
الثالث : مَنْصُوبة انتصابَ الظَّرْف، أي : في دَرَجَةٍ ومَنْزِلة.
الرابع : انْتِصَابها على إسْقَاط الجَارِّ(٢٢) أي : بِدَرَجة.
فلما حُذِف الجَارُّ، وَصَل الفِعْل فعَمِل، وقيل : نُصِب على التَّمْيييز.
قوله :﴿وكلاًّ وعد الله الحسنى﴾ " كلاًّ " مَفْعُول أول ل " وَعَد " مُقَدماً عليه، و " الحُسْنَى " مفعول ثان، وقرئ(٢٣) :" وكُلٌّ " على الرَّفْع بالابتداء، والجُمْلَة بعده خبره، والعَائِد مَحْذُوف، أي : وعده ؛ وهذه كَقِرَاءة ابن عامر في سورة الحديد :
﴿وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ [الحديد: ١٠].
والمعنى : كلاًّ من القاعِدِين والمُجاهِدِين، فقد وَعَدَه الله الحُسْنَى.
قال الفُقَهَاء : وهذا يَدُلُّ على أن الجِهَاد فرض كِفَايَةٍ، وليس على كُلِّ واحدٍ بِعَيْنِه ؛ لأنه - تعالى - وعد القاعِدِين الحُسْنَى كما وعَد المُجَاهِدِين، ولو كان الجِهَادُ واجِباً على كلِّ أحدٍ على التَّعْيين، لما كان القَاعِدُ أهْلاً لوعد اللَّه إيَّاه الحُسْنَى.
وقيل : أراد ب " القَاعِدِين " هنا : أُولِي الضَّرَر، فضَّل الله المُجَاهِدِين عليهم دَرَجَة ؛ لأن المُجَاهِد باشَر الجِهَاد مع النِّيَّة، وأولُو الضَّرر لهم نِيَّة بلا مُبَاشَرة، فنزلوا عَنْهُم درجَة وعلى هذا نزول الدَّلالة.
قوله - تعالى - :﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً﴾ في انتصاب " أجراً " أربعة أوجُه :
أحدها : النَّصْب على المَصْدَر من مَعْنَى الفِعْل الذي قَبْلَه لا من لَفْظِه ؛ لأن مَعْنَى " فَضَّلَ الله " : آجرَ ؛ فهو كقوله : أجْرُهُم أجْرٌ، ثم قوله - تعالى - :﴿دَرَجَاتٍ مِّنْهُ [ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً﴾ بدل من قوله :" أجْراً ".
الثاني : أنه انْتَصَب على إسْقَاط الخافِضِ، أي : فضلهم بأجْر.
الثالث : النَّصْب على أنَّه مَفْعُول ثاني ؛ لأنه ضَمَّن فضَّل معنى أعْطَى، أي : أعْطَاهم أجراً تفضلاً مِنْه.
الرابع : أنه حالٌ من درجات ](٢٤).
قال الزمخشري(٢٥) :" وانتصب " أجْراً " على الحَالِ من النّكرة التي هي " دَرَجَاتٍ " مقدَّمةً عليها " وهو غير ظَاهِر ؛ لأنه لو تأخَّر عن " دَرَجَاتٍ " لم يَجُز أن يَكُون نعتاً ل " دَرَجَاتٍ " لعدم المطابقة ؛ لأنَّ " درجات " جَمْع، و " أجْراً " مفرد، كذا ردَّه بعضهم، وهي غَفْلَة ؛ فإنَّ " أجراً " مَصْدرٌ، والأفْصَحُ فيه يُوَحَّدَ ويُذَكَّر مطلقاً، [ وقيل : انتصَب على التَّمْيِيز، و " دَرَجَاتٍ " عَطْف بَيَان ].
١ ينظر: السبعة ٢٣٧، والحجة ٣/١٧٩، وفيه ذكر رواية عن ابن كثير أنه قرأ بالنصب.
وينظر: حجة القراءات ٢١٠، وإعراب القراءات ١/١٣٧، والعنوان ٨٥، وشرح شعلة ٣٤٣، وشرح الطيبة ٤/٢١٥، وإتحاف ١/٥١٩..

٢ وقرأ بالكسر ـ مع الأعمش ـ أبو حيوة كما في: المحرر الوجيز ٢/٩٧، وينظر: البحر المحيط ٣/٣٤٤، والدر المصون ٢/٤١٧..
٣ في أ: اخترت..
٤ تقدم..
٥ في أ: بالفاء..
٦ في أ: لقعادهم..
٧ في ب: في..
٨ في ب: فعله..
٩ سقط في أ..
١٠ سقط في ب..
١١ سقط في أ..
١٢ سقط في أ..
١٣ أخرجه البخاري (٨/١٩٥ ـ ١٩٦) كتاب التفسير: باب قوله تعالى: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين...﴾ حديث (٤٥٩٢) والترمذي (٤/٩٢) والنسائي (٢/٥٤) وأحمد (٥/١٨٤) والبيهقي (٩/٢٣) وابن الجارود ص (٤٦٠) والطبري في "تفسيره" (٩/٩٠) والبغوي في "شرح السنة" (٧/٨٧) من حديث زيد بن ثابت وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/٣٦١) وزاد نسبته لابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي نعيم في "الدلائل"..
١٤ أخرجه البخاري (٧/٧٣٢) كتاب المغازي باب نزول النبي ﷺ الحجر (٤٤٢٣) ومسلم (٣/١٥١٨) كتاب الإمارة: باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض (١٥٩/١٩١١) من حديث أنس بن مالك..
١٥ أخرجه البخاري (٨/١٠٨) كتاب التفسير: "باب قوله تعالى: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين...﴾" حديث (٤٥٩٥) والطبري في "تفسيره" (٩/٩١) من طريق مقسم عن ابن عباس.
وذكره ابن كثير في "تفسيره" (٢/٥٤٩) وقال: انفرد به البخاري دون مسلم وأورده السيوطي في "الدر المنثور" (٢/٣٦٢) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم..

١٦ سقط في أ..
١٧ سقط في أ..
١٨ تقدم..
١٩ أخرجه ابن أبي شيبة (٢/٢٣٠) عن عطاء مرسلا وللحديث شاهد عن أبي موسى:
أخرجه البخاري (٢/٢٤٦) وأبو داود (٣٠٩١) وأحمد (٤/٤١٠) والبيهقي (٣/٣٧٤) ولفظه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا.
وللحديث شاهد آخر عن عبد الله بن عمرو بلفظ ما من أحد من المسلمين يبتلى ببلاء في جسده إلا أمر الله الحفظة الذين يحفظونه: اكتبوا لعبدي مثل ما كان يعمل وهو صحيح ما دام محبوسا في وثاقي.
أخرجه أحمد (٢/١٩٤) والحاكم (١/٣٤٨).
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي..

٢٠ ينظر: تفسير الرازي ١١/٧..
٢١ سقط في أ..
٢٢ في ب: الباء..
٢٣ ينظر: المحرر الوجيز ٢/٣٤٧، والدر المصون ٢/٤١٧..
٢٤ سقط في أ..
٢٥ ينظر: الكشاف ١/٥٥٤.

تفسير هذه الآية من كتب أخرى