ثم قال تعالى :﴿إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم﴾ [ ٥ ].
أي إلا من تاب من بعد قذفه، وأخذ الحد منه وهو استثناء من قوله :
﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾ [ ٤ ]، فإذا تاب قبلت شهادته وهو مذهب أكثر(١) الفقهاء منهم : الشعبي، والزهري، وأبو الزناد(٢)، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد(٣) وهو قول عمر بن الخطاب، وابن أبي طلحة(٤) عن ابن عباس، وعطاء(٥)، ومجاهد، وطاوس، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وعبد الله بن عتبة(٦)، وابن المسيب(٧).
وقال(٨) شريح(٩) : لا تجوز شهادته وإن تاب(١٠)، يجعل الاستثناء من الفاسقين لأنه قد منع قبول شهادته بالأبد، فلا تقبل أبدا.
وروي(١١) عن النبي ﷺ أنه قال : لا تجوز شهادة محدود في الإسلام، وبهذا القول يقول ابن عباس في رواية عطاء عنه، وبه(١٢) قال سعيد بن جبير، والنخعي والثوري، وأصحاب الرأي(١٣). فيكون أبدا وقف(١٤) على قول من قال : لا تقبل شهادته ولا يوقف عليه، وعلى(١٥) قول من قال : تقبل(١٦) إذا تاب.
واحتج الشافعي(١٧) على(١٨) من منع قبول(١٩) شهادته إذا تاب بأنهم(٢٠) يقبلونها إذا تاب قبل أن يحد، فينبغي إذا حد أن يكون قبولها أولى، لأن الحدود كفارات(٢١) للذنوب، وهم كلهم يقبلون شهادة المحدود في الزنا، وشرب الخمر، والمسكر(٢٢) إذا تاب، وكذلك الزنديق، والمشرك.
وقد قال تعالى :﴿إلا الذين تابوا﴾ [ ٥ ]، فهو راجع إلى كل من تقدم ذكره، إلا أن يأتي خبر يدل على الخصوص.