غرائب القرآن ورغائب الفرقان — نظام الدين القمي النيسابوري
عن الكتاب
القراءات :﴿المعذرون﴾ من الأعذار : قتيبة ويعقوب. الباقون : بالتشديد ﴿دائرة السوء﴾ بضم السين وكذلك في الفتح : أبو عمرو وابن كثير. الآخرون بفتحها ﴿قرية﴾ بضم الراء : نافع غير قالون : الباقون بإسكانها وكلاهما بمعنى.
الوقوف :﴿ورسوله﴾ ط ﴿أليم﴾ ه ﴿لله ورسوله﴾ ط ﴿من سبيل﴾ ط ﴿رحيم﴾ ه لا للعطف، ﴿ما ينفقون﴾ ه ﴿أغنياء﴾ ج لاحتمال أن يكون ﴿رضوا﴾ مستأنفاً أو وصفاً. ﴿مع الخوالف﴾ لا لأن الواو إما للعطف أو للحال. ﴿لا يعلمون﴾ ه ﴿إليهم﴾ ط ﴿من أخباركم﴾ ط ﴿تعملون﴾ ه ﴿لتعرضوا عنهم﴾ ط ﴿عنهم﴾ ط ﴿رجس﴾ ز لاختلاف الجملتين مع شدة اتصال المعنى في إتمام الوعيد. ﴿جهنم﴾ ج لأن جزاء يصلح أن يكون مفعولاً له أو مفعولاً مطلقاً محذوف أي يجزون جزاء ﴿يكسبون﴾ ه ﴿لترضوا عنهم﴾ ط لابتداء الشرط مع فاء التعقيب. ﴿الفاسقين﴾ ه ﴿على رسوله﴾ ط ﴿حكيم﴾ ه ﴿الدوائر﴾ ط ﴿دائرة السوء﴾ ط ﴿عليم﴾ ه ﴿الرسول﴾ ط ﴿لهم﴾ ط ﴿في رحمته﴾ ط ﴿رحيم﴾ ه.
ثم ذكر أن تكليف ساقط عن أصحاب الأعذار الحقيقية فقال ﴿ليس على الضعفاء﴾ وهم الذين في أبدانهم ضعف في أصل الخلقة أو لهرم ﴿ولا على المرضى﴾ ويدخل فيه أصحاب العمى والعرج والزمانة وكل من كان موصوفاً بمرض يمنعه من التمكن من المحاربة ﴿ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون﴾ في الغزو على أنفسهم ﴿حرج﴾ قيل : هم مزينة وجهينة وبنو عذرة، وفيه دليل على أنه لا يحرم عليه الخروج إذا أمكنه الإعانة بمقدار القدرة كحفظ متاع المجاهدين وتكثير سوادهم وإنما يكون ذلك طاعة مقبولة منه إذا لم يجعل نفسه كلاً ووبالاً عليهم. ثم إنه شرط في جواز العقود النصح لله ورسوله ليحترزوا بعدهم عن إلقاء الإرجاف وإثارة الفتن ويقوموا على إصلاح مهمات بيوتهم. وبالجملة على كل ما له مدخل في طاعة الله ورسوله وموافقة السر العلن كما يفعل المولى. الناصح بصاحبه. ثم قال :﴿ما على المحسنين﴾ أي المعذورين الناصحين ﴿من سبيل﴾ للعتاب والمؤاخذة. قال بعض أهل الظاهر كداود الأصفهاني وغيره : إن المحسن هو الآتي بالإحسان ورأس الإحسان وسنامه هو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا يدل على أن الملكف إذا تكلم بهذه الكلمة برئت ذمته عن مطالبة نفسه وماله إلا بدليل منفصل كما أن السلطان لو قال لأهل مملكته تكليفي عليكم كذا وكذا وبعد ذلك لا سبيل لأحد على أحد كان ذلك دليلاً على أنه لا تكليف عليهم فيما وراء ذلك لأن باب النفي لا نهاية له فلا ينضبط إلا بهذا الطريق. وعلى هذا لو ورد في القرآن ألف تكليف أو أقل أو أكثر كان ذلك تنصيصاً على أن التكاليف محصورة فيها وفيما وراءها ليس لله على الخلق تكليف وأمر ونهي، وبهذا الطريق تصير الشريعة مضبوطة ويكون القرآن وافياً ببيان التكاليف والأحكام، ولا حاجة إلى التمسك بالقياس لأن هذا النص دل على أن الأصل براءة الذمة. فإن كان القياس مفيداً للبراءة أيضاً فضائع، وإن كان يفيد شغل الذمة صار مخصصاً لعموم النص، وإنه لا يجوز لأن النص أقوى من القياس.
جزء ذو علاقة من تفسير الآية السابقة: التأويل : الناس ثلاثة : المتضررون المعذرون المعترفون بتقصيرهم، والقاعدون الكذابون، والناصحون المخلصون في الطلب ولكن فيهم الضعفاء والمرضى والفقراء فلا حرج عليهم في القعود عن طلب الكمال بالظواهر مع اشتغال البواطن في الطلب بقدر الاستعداد. ﴿ولا على الذين إذا ما أتوك﴾ بطريق المتابعة ﴿لتحملهم﴾ على جناح الهمة النبوية وتوصلهم إلى مقامات لم يكونوا بالغيها بجناحي البشرية والروحانية ﴿قلت لا أجد ما أحملكم عليه﴾ ترفاً ودلالاً واستيراء لزناد أشواقهم كما قيل لموسى لن تراني زيادة لشوقه وهم أغنياء لهم الاستعدادات الكاملة فلم يستعملوها في طلب الكمال كسلاً وميلاً إلى اللذات العاجلة. ﴿الأعراب أشد كفراً﴾ إن في عالم الإنسانية بدواً هو نفسه وحضراً هو قلبه، والكفر والنفاق للنفس مقتضى الذات كما أن الإيمان للقلب لذاته بالفطرة، وقد يصير القلب كافراً بسراية النفس وقد تصير النفس مؤمنه بسراية القلب، ولكن النفس تكون أشد كفراً من القلب الكافر كما أن القلب يكون أشد إيماناً من النفس المؤمنة. ﴿حدود ما أنزل الله على رسوله﴾ يعني الواردات النازلة على الروح فإن القلب حضر الروح كما أن المدينة حضر الرسول ﷺ، ومن النفوس من يعتقد أن ما يصرف من أوقاته في طلب الكمال ضائع وخسار وينتظر بالقلب اشتغالاً وفترة. ﴿عليهم دائرة السوء﴾ باستيلاء القلب عليها وقهرها بما يخالف هواها ﴿والله سميع﴾ يجيب هذا الدعاء ﴿عليم﴾ بمن ينبغي أن يسمع في حقه.
الوقوف :﴿ورسوله﴾ ط ﴿أليم﴾ ه ﴿لله ورسوله﴾ ط ﴿من سبيل﴾ ط ﴿رحيم﴾ ه لا للعطف، ﴿ما ينفقون﴾ ه ﴿أغنياء﴾ ج لاحتمال أن يكون ﴿رضوا﴾ مستأنفاً أو وصفاً. ﴿مع الخوالف﴾ لا لأن الواو إما للعطف أو للحال. ﴿لا يعلمون﴾ ه ﴿إليهم﴾ ط ﴿من أخباركم﴾ ط ﴿تعملون﴾ ه ﴿لتعرضوا عنهم﴾ ط ﴿عنهم﴾ ط ﴿رجس﴾ ز لاختلاف الجملتين مع شدة اتصال المعنى في إتمام الوعيد. ﴿جهنم﴾ ج لأن جزاء يصلح أن يكون مفعولاً له أو مفعولاً مطلقاً محذوف أي يجزون جزاء ﴿يكسبون﴾ ه ﴿لترضوا عنهم﴾ ط لابتداء الشرط مع فاء التعقيب. ﴿الفاسقين﴾ ه ﴿على رسوله﴾ ط ﴿حكيم﴾ ه ﴿الدوائر﴾ ط ﴿دائرة السوء﴾ ط ﴿عليم﴾ ه ﴿الرسول﴾ ط ﴿لهم﴾ ط ﴿في رحمته﴾ ط ﴿رحيم﴾ ه.
ثم ذكر أن تكليف ساقط عن أصحاب الأعذار الحقيقية فقال ﴿ليس على الضعفاء﴾ وهم الذين في أبدانهم ضعف في أصل الخلقة أو لهرم ﴿ولا على المرضى﴾ ويدخل فيه أصحاب العمى والعرج والزمانة وكل من كان موصوفاً بمرض يمنعه من التمكن من المحاربة ﴿ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون﴾ في الغزو على أنفسهم ﴿حرج﴾ قيل : هم مزينة وجهينة وبنو عذرة، وفيه دليل على أنه لا يحرم عليه الخروج إذا أمكنه الإعانة بمقدار القدرة كحفظ متاع المجاهدين وتكثير سوادهم وإنما يكون ذلك طاعة مقبولة منه إذا لم يجعل نفسه كلاً ووبالاً عليهم. ثم إنه شرط في جواز العقود النصح لله ورسوله ليحترزوا بعدهم عن إلقاء الإرجاف وإثارة الفتن ويقوموا على إصلاح مهمات بيوتهم. وبالجملة على كل ما له مدخل في طاعة الله ورسوله وموافقة السر العلن كما يفعل المولى. الناصح بصاحبه. ثم قال :﴿ما على المحسنين﴾ أي المعذورين الناصحين ﴿من سبيل﴾ للعتاب والمؤاخذة. قال بعض أهل الظاهر كداود الأصفهاني وغيره : إن المحسن هو الآتي بالإحسان ورأس الإحسان وسنامه هو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا يدل على أن الملكف إذا تكلم بهذه الكلمة برئت ذمته عن مطالبة نفسه وماله إلا بدليل منفصل كما أن السلطان لو قال لأهل مملكته تكليفي عليكم كذا وكذا وبعد ذلك لا سبيل لأحد على أحد كان ذلك دليلاً على أنه لا تكليف عليهم فيما وراء ذلك لأن باب النفي لا نهاية له فلا ينضبط إلا بهذا الطريق. وعلى هذا لو ورد في القرآن ألف تكليف أو أقل أو أكثر كان ذلك تنصيصاً على أن التكاليف محصورة فيها وفيما وراءها ليس لله على الخلق تكليف وأمر ونهي، وبهذا الطريق تصير الشريعة مضبوطة ويكون القرآن وافياً ببيان التكاليف والأحكام، ولا حاجة إلى التمسك بالقياس لأن هذا النص دل على أن الأصل براءة الذمة. فإن كان القياس مفيداً للبراءة أيضاً فضائع، وإن كان يفيد شغل الذمة صار مخصصاً لعموم النص، وإنه لا يجوز لأن النص أقوى من القياس.