البحث

النكزاوى: باب الوقف عظيم القدر جليل الخطر لأنه لا يتأتى لأحد معرفة معانى القرآن ولا استنباط الأدلة الشرعية

المصطلح عليه أولاً إلى معنى آخر قد تفردوا بمعرفته، فيبقى من بعد مشتركاً بين المعنيين وعلى ذلك الألفاظ الشرعية

والسابع: معرفة الناسخ والمنسوخ، والعموم والخصوص، والإجماع والاختلاف والمجمل والمفسر، والقياسات الشرعية

أسهم الكتاب والكاتب بما لا ينكر في تاريخ التفسير في العصر الحديث، لكن عدم تضلع الكاتب في القضايا الشرعية

التام الذي يطغى على النص وعلى جانب الجمال الاجتماعى فيه، وللموضوع حقه في التزام مدلوله اللغوي وحدوده الشرعية

د- نعجب من صاحب المنار، كيف قسم الأحكام الشرعية إلى ما يتعلق بالعبادات والنكاح، فلا يجوز التساهل به،

أن هؤلاء السفهاء إذا رشدوا وأموالهم محفوظة لهم، وتصرفوا فيها تصرف الراشدين، وأنفقوا منها في الوجوه الشرعية

أموال الناس بالباطل وكنز الذهب والفضة وعدم إنفاقها في سبيل الله، ناسَبَ أن يذكر بعد ذلك تقدير الوحدة الشرعية

" صفحة رقم 105 " وأيضاً ففي القرآن تعليم طرق الاستدلال الشرعية كقوله : ( لَعَلِمَهُ الذين يستنبطونه

لا يجوز ؛ لاستحالة تبدل الواجبات العقلية ، ولاستحالة الكذب على الله تعالى فأما الأخبار عن الأحكام الشرعية