الجامع لأحكام القرآن
يدي القاضي فيكون لي القاضي وإعراضه لاحدهما على الآخر، فاللي على هذا مطل الكلام وجره حتى يفوت فصل القضاء ولفظ الآية يعم القضاء والشهادة، وكل إنسان مأمور بأن يعدل. وفي الحديث: (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته).
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
الأعمش (¬1) ¬__________ = فحديثه صحيح، ومن سمع منه بعدما ولي القضاء ففي سماعه بعض الاختلاط. وقال ابن حجر: صدوق، يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عدلا فاضلا عابدا شديدا علي أهل
الجامع لأحكام القرآن
وفي القضاء في المسجد والتعزير فيه خلاف. قال القاضي: فهذا هو فصل الخطاب وعلم القضاء، الذي وقعت الإشارة إليه على التأويلات في الحديث المروي " أقضاكم
الجامع لأحكام القرآن
من أعمدة الجواهر فوق الكرسي التوراة، فيفتحها سليمان عليه السلام ويقرؤها على الناس ويدعوهم إلى فصل القضاء ويجلس عظماء الجن على كراسي الفضة عن يساره وهي ألف كرسي، ثم تحف بهم الطير تظلهم، ويتقدم الناس لفصل القضاء
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
غيري , لا تظلمن صاحبك , ولا تشتمن الأخرس , ولا تضع عثرة بين يدي الضرير , اتق الله ربك , لا تحيفوا في القضاء إليّ ويسكنون معكم أحبوهم كما تحبون أنفسكم لأنكم كنتم سكاناً بأرض مصر , أنا الله ربكم , لا تأثموا في القضاء
إعجاز القرآن
الدولة حتى مات في شوال سنة 372، وتولى بعده ابنه صمصام الدولة ولسنا نعرف متى تولى الباقلانى وظيفة القضاء الذى ولاه ؟ وقد جاء في ترجمة أبى حامد: أحمد بن أحمد الاستوائي (358 - 434) الشافعي الاشعري: أنه " ولى القضاء
عذب الغدير في بيان التأويلات في كتاب فتح القدير
كما اقترحوا بقولهم – لولا انزل علينا الملائكة أو نرى ربنا- ) وكذا قوله الأخير ( وهو إتيان الله لفضل القضاء الملائكة) بالموت فتقبض أرواحهم أو أن يأتيهم ربك يا محمد بين خلقه في موقف القيامة )(¬1) , فالله يأتي لفصل القضاء
الإقليد من أحكام التجويد
تلامذته: 1- الشيخ الفقيه على بن محمد آل راشد وكان ينيبه في القضاء في عنيزة إذا سافر. 2- الشيخ محمد بن إبراهيم السناني، وليَ القضاء بعده في عنيزة ست أشهر ثم توفي رحمه الله. 3- الشيخ محمد بن عبد الله بن مانع
نيل المرام شرح آيات الأحكام
القول الثاني: إن أبطله فعليه القضاء وإن كان طرأ عليه ما يفسده فلا قضاء عليه، وبه قال المالكية. القول الثالث: لا يجب عليه القضاء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
نيل المرام شرح آيات الأحكام
الثاني: إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يجوز الزيادة عليه فإن ازداد جاز في القضاء وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئا فإن أخذ جاز في القضاء وبه قال الحنفية.