البحث

لا يجوز شرعاً، أما إذا جعله من باب العادات فهذا باب واسع لا يحسن تفصيله الآن، ولكن نقول: الأشياء الشرعية

واقتصرت من هذا الباب على فرش القراءات التي تتغير بها الأحكام الشرعية، وهو ما أفردت له الباب التالي.

وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به، لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها

وقيل : يحكم فيما خلق بما يريد على الإطلاق وهذه الجملة جاءت مقوية لهذه الأحكام الشرعية المخالفة لمعهود

النبي - صلى الله عليه وسلم - ولها ثمانية عشر عامًا، وقد حفظت عنه شيئًا كثيرًا حتى قيل: إن ربع الأحكام الشرعية

الله- رجل مجاهر بالاعتزال، مباه به، قد وظب مقدرته البلاغية، وملكته الأدبية في لَيِّ أعناق النصوص الشرعية

ثم انظر إلى قولهم: {مِنْ قَرْيَتِكُمْ} [النمل:56]، أي: أن البلد بلدنا، وهؤلاء شرذمة وعصبة تخرج عن الشرعية

وأما كونه نوراً [ فالمراد به كونه بياناً للأحكام الشرعية ولتفاصيل التكاليف ] .

جائز لأن جميع المعاصي برضى هذا الشيطان والراضي يجري مجرى الفاعل له وإذا استبعدت ذلك فاعرفه بالمسألة الشرعية

واحداً وإذا كان كذلك كان الناجي واحداً المسألة الثانية استدلت نفاة القياس بهذه الآية فقالوا الأحكام الشرعية