البحث

والأشعرية فى هذا الباب بين نارين: أولاً: النصوص الشرعية التي تثبت الرؤيا، مع تصريح علماء المذهب الأولين

مع أن ما أنزل إلينا متأخر عما سبق. 4 - ومنها: الإيمان بما أوتي النبيون من الآيات الكونية، والآيات الشرعية

الله ما شرع الكفر أبداً؛ ولا شرع شيئاً من خصال الكفر؛ والوجهة الشرعية: اختلاف الشرائع بين الناس؛ فلا

توفرت على نقله وحراسته وبلغت إلى حد لم يبلغه شيء فيما ذكرناه لأن القرآن مفخرة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية

على ذلك ما نُقل من فهم السَلَف الصالح فيه، فإنه كله جار على ما تقضى به العربية، وما تدل عليه الأدلة الشرعية

بن سعيد المدعو بـ "ملاجيون" من علماء القرن الحادى عشر الهجرى: "التفسيرات الأحمدية فى بيان الآيات الشرعية

أما بالنسبة للأحكام الشرعية فإنه يعامل كأنه أبوه من باب الاحتياط فلا يعطيه زكاة المال ، ولو قتله لا قصاص

بل هو عينه ولا إشكال في هذا لأنها ما ذكرت في علوم القرآن إلا من أجل ماذا؟ من أجل استنباط الأحكام الشرعية

أولا فنفته، فلم سألها ثانيا عن الهجرة؟ مع علمه بأنها غير مسلمة، فإِن أجيب: بأنه ليس المراد الهجرة الشرعية

إليه قطرب هو الذي قاله ابن وهب بن مالك، وهو الصحيح في التفث وهذه صورة إلقاء التفث لغة، وأما حقيقته الشرعية