البحث

الجبر ، وتعذيب المجبور قبيح في العقول ، وربما قرروا هذا من وجه آخر فقالوا : إذا كانت الأوامر والنواهي الشرعية

وسابعها : أن الآيات الواردة في الأحكام الشرعية أقل من ستمائة آية ، وأما البواقي ففي بيان التوحيد والنبوة

قَدْ جادَلْتَنا فَأَكْثَرْتَ جِدالَنا [هود : 32] ومعلوم أن تلك المجادلة ما كانت في تفاصيل الأحكام الشرعية

إذا عرفت حقيقة القتل فنقول : إنه لا يجوز أن يأمر اللّه تعالى به لأن العبادات الشرعية إنما تحسن لكونها

أحد القسمين ، فلا يلزم من نفي كونه ظالماً في الحال نفي كونه ظالماً والذي يدل عليه نظراً إلى الدلائل الشرعية

مفاتيح الغيب ، ج 4 ، ص : 117 الدلائل الشرعية.

حكم الحيض كيف كانت صفة تلك الدماء ، والمقصود من هذا إسقاط العسر والمشقة عن المكلف ، ثم إن الأحكام الشرعية

كذب ومعتقده جاهل ، فهذا هو المراد بما ذكرنا أن الظن يتبع في الأمور المصلحية ، والأفعال العرفية أو الشرعية

وقال حذاق العلماء : معناه ثقيل المعاني من الأمر بالطاعات والتكاليف الشرعية من الجهاد ومزاولة الأعمال