القطع والائتناف
وإن رفعته على أنه خبر ثان أو على أنه بدل من حق أو على أنه بدل من المضمر الذي في حق لم يكف القطع على {
أحكام القرآن
والشافعي يجوز في أحد أقواله الرجوع من حق الأبوين والأجداد دون غيرهم من الأقارب والأجانب. وأما مالك فلا يجيزه إلا من حق الأبوين.
البرهان في علوم القرآن
وفيه فسرها الزمخشري اللغويون والمفسرون في معناها أقوالا إن لا نافية ردا للكلام المتقدم وجرم فعل معناه حق وأن مع في حيزها فاعل أي حق ووجب بطلان دعوته وهذا مذهب الخليل وسيبويه والأخفش فقوله تعالى جرم معناه أنه
تفسير القرآن العزيز
{وليكتب بَيْنكُم كَاتب الْعدْل} أَي: لَا يَزِيد عَلَى الْمَطْلُوب، وَلا ينقص من حق الطَّالِب {وَلا يَأْبَ يَعْنِي: الْمَطْلُوب {وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يبخس مِنْهُ شَيْئا} (ل 41) أَي: لَا ينقص من حق
فتح البيان في مقاصد القرآن
عليه لأن وقت نزول الآية كانت الحكاية عن قوم قريبي العهد بالإسلام، وعن قوم مستمرين على الكفر، فعبر في حق الأولين بلفظ الفعل، وفي حق الآخرين بالصيغة الدالة على الثبات: قاله زاده.
جامع لطائف التفسير
أما في المرة الأولى فبين أن أهل الكتاب يعلمون أن أمر نبوة محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأمر هذه القبلة حق ، لأنهم شاهدوا ذلك في التوراة والإنجيل ، وأما في المرة الثانية فبين أنه تعالى يشهد أن ذلك حق ، وشهادة
إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع
الباقون بالتاء لأنها لغة ثابتة وفي القراءة بها موافقة للرسم وقوله حقا رضى ومعولا أحوال على حذف مضاف أي ذا حق ورضى وتعويل ويجوز أن تكون مفعولات مطلقة وأفعالها مضمرة أي حق ذلك حقا ورضى ذلك رضى وعول عليه معولا ثم
تفسير ابن عرفة
على ذلك ؟ قلنا : فائدته التنبيه على مساواة غيره من الرسل الآتين بعده ( له ) في النبوة ، وأن نبوتهم حق كما ( هي ) نبوة موسى عندهم حق.
تفسير ابن عرفة
قال الزمخشري : الوصية للوارث كانت في ابتداء الإسلام فنسخت بآية المواريث ولقوله ( أن الله أعطى لكل ذي حق ثم قال : وهي في آية الفرائض في النساء ) ( ناسخة لهذا الحديث المتواتر : قوله : ( إن الله أعطى كل ذي حق
جامع البيان في تفسير القرآن
بإغماض بصر ومساهلة، فلا تجوزوا في حق الله ما لا تجوزون في حقوقكم، عن ابن عباس رضي الله عنهما معناه: لو كان لكم على أحد حق، فجاء بحق دون حقكم، لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ