الدر المصون في علوم الكتاب المكنون — السمين الحلبي
عن الكتابوليس لقائلٍ أن يقولَ له : أَنْ يجعلَها غيرَ مضافةٍ ولا يجعلَ " رحمة " بدلاً حتى يلزمَ إعادةُ حرفِ الاستفهامِ بل يَجْعَلُها صفةً ؛ لأنَّ " ما " الاستفهامية لا تُوصف، وكأنَّ مَنْ يَدَّعي فيها أنها غيرُ مزيدةً يَفِرُّ من هذه العبارة في كلام الله تعالى، وإليه ذهب أبو بكر الزبيدي، كان لا يُجَوِّزُ أن يقال في القرآن :" هذا زائدٌ " أصلاً. وهذا فيه نظرٌ، لأنَّ القائلين بكون هذا زائداً لا يَعْنُون أنه يجوزُ سقوطُه ولا أنه مهمل لا معنى له، بل يقولون : زائدٌ للتوكيد، فله أُسْوَةٌ بسائر ألفاظ التوكيد الواقعة في القرآن، و " ما " كما تزاد بين الباءِ ومجرورِها تزاد أيضاً بين " عَنْ " و " مِنْ " والكاف ومجرورها كما سيأتي.
وقال مكي :" ويجوز أن ترتفعَ " رحمةٍ " على أَنْ تَجْعَلَ " ما " بمعنى الذي، وتُضْمِرَ " هو " في الصلة وتَحْذِفَها كما قرىء :﴿تَمَاماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنُ﴾.
وقولُه :" ويجوزُ " يعني من حيث الصناعةُ، وأمَّا كونُها قراءةً فلا أحفظها.
والفَظَاظَة : الجَفْوَةَ في المُعاشرة قولاً وفعلاً. قال :
| أَخْشَى فَظاظَة عَمٍّ أو جفاءَ أخٍ | وكنتُ أَخْشَى عليها مِنْ أَذَى الكَلِمِ |
| يُبْكَى علينا ولا نَبْكي على أحدٍ | لنحنُ أغلظُ أكباداً من الإِبلِ |
والانفضاضُ : التفرُّق في الأجزاءِ وانتشارُها ومنه :" فُضَّ خَتْمُ الكتابِ " ثم استُعير عنه " انفضاضُ الناسِ " ونحوِهم.
وقوله :﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ﴾ إلى أخره جاء على أحسنِ النسق، وذلك أنه أَمَر أولاً بالعفوِ عنهم فيما يتعلَّقُ بخاصةِ نفسِه، فإذا انتهَوا إلى هذا المقام أُمِرَ أن يَسْتغفِرَ لهم ما بينهم وبين الله تعالى لتنزاحَ عنهم التَّبِعَتان، فلمَّا صاروا إلى هذا أُمِر بأنْ يُشاوِرَهم في الأمر إذا صاروا خالصين من التَّبِعَتَيْن مُصَفَّيْن منهما، والأمرُ هنا وإنْ كان عاماً فالمرادُ به الخصوص، قال أبو البقاء :" إذ لم يُؤْمَرْ بمشاورتِهم في الفرائضِ، ولذلك قرأ ابن عباس :" في بعضِ الأمر ". وهذا تفسيرٌ لا تلاوة.
وقوله :﴿فَإِذَا عَزَمْتَ﴾ الجمهورُ على فتح التاء خطاباً له عليه السلام. وقرأ عكرمة وجعفر الصادق بضمها، على أنها لله تعالى على معنى : فإذا أرشَدْتُك إليه وجَعَلْتُكَ تَقْصِدُه، وجاء قوله :﴿عَلَى اللَّهِ﴾ من الالتفات، إذ لو جاء على نَسَقِ هذا الكلامِ لقيل : فتوكَّلْ عليَّ، وقد نُسِبَ العزمُ إليه تعالى في قول أم سلمة :" ثم عَزَمَ الله لي " وذلك على سبيل المجاز.
وقوله :﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ جارٍ مَجْرى العلةِ الباعثةِ على التوكيلِ عند الأخْذِ في كلِّ الأمر/.