الدر المصون في علوم الكتاب المكنون — السمين الحلبي
عن الكتابواختار أبو عبيد والفارسي قراءةَ البناء للفاعل قالا : لأنَّ الفعلَ الواردَ بعدُ " ما كان لكذا أن يفعل " أكثرُ ما يَجِيءُ منسوباً إلى الفاعل نحو :
﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ﴾ [آل عمران: ١٤٥] ﴿مَّا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ﴾
[آل عمران: ١٧٩] وبابه ورجَّحها بعضُهم بقولِه :﴿وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ﴾ فهذا يُوافِقُ هذه القراءةَ، ولا حُجَّة في ذلك لأنها موافقةٌ للأخرى.
والخَذْلِ والخِذْلاَنِ ضد النصر، وهو تَرْكُ مَنْ تَظُنُّ به النُّصْرة. وأصلُه منْ " خَذَلَتِ الظَّبْيَةُ ولدَها " أي : تركَتْه منفرداً، ولهذا قيل لها : خاذِل. ويقال للولدِ المتروك أيضاً : خاذِل، وهذا على النسب، والمعنى أنها مخذولةٌ، قال بُجَيْر :
| بجيدِ مُغْزِلَةٍ أَدْماءَ خاذِلَةٍ | من الظِّباءِ تُراعي منزلاً زِيَمَا |
| خَذُولٌ تُراعِي رَبْرَباً بخميلةٍ | تَنَاولُ أطرافَ البَريرِ وترْتَدي |
| بينَ مَغْلوبٍ تليلٍ خَدُّهُ | وخذولِ الرِّجْلِ من غيرِ كَسَحْ |
والغُلول في الأصلِ : تَدَرُّع الخِيانَةِ وتوسُّطها، والغَلَلُ : تَدَرُّعُ الشيء وتوسُّطه، ومنه :" الغَلَلُ " للماءِ الجاري بين الشجرِ، والغِلُّ : الحِقْدُ لكُمونه في الصدر، وتَغَلْغَلَ في كذا : إذا دخَل فيه وتوسَّط، قال :
| تَغَلْغَلَ حيث لم يَبْلُغْ شَرابٌ | ولا حُزْنٌ ولم يَبْلُغْ سُرورُ |
قوله :﴿وَمَن يَغْلُلْ﴾ الظاهرُ أنَّ هذه الجملةَ الشرطيةَ مستأنفةٌ لا محلَّ لها من الإِعراب، وإنما جِيء بها للرَّدْع عن الإِغلالِ. وزعم أبو البقاء أنها يجوزُ أَنْ تكونَ حالاً، ويكونُ التقديرُ : في حال علم الغَالِّ بعقوبةِ الغُلول، وهذا وإنْ كان محتَمَلاً ولكنه بعيدٌ. و " ما " موصولةٌ بمعنى الذي، فالعائدُ محذوفٌ أي : غِلُّه، ويَدُلُّ على ذلك الحديثُ :" إنَّ أحدَهم يأتي بالشيء الذي أخذَه على رقبتِه ". ويجوزُ أَنْ تكونَ مصدريةً، وتكونُ على حَذْفِ مضاف أي : بإثمِ غلولِه.
وقولُه :﴿ثُمَّ تُوَفَّى﴾ هذه الجملةُ معطوفةٌ على الجملة الشرطية، وفيها إعلامٌ أنَّ الغالَّ وغيرَه مِنْ جميعِ الكاسبين لا بُدَّ وأن يُجازوا فيندرجَ الغالُّ تحت هذا العموم أيضاً فكأنه ذُكِر مرتين. قال الزمخشري :" فإنْ قلت : هَلاَّ قيل :" ثم يُوَفَّى ما كسَب " ليتصلَ به. قلت : جِيء بعامٍّ دخَل تحتَه كلُّ كاسبٍ من الغالِّ وغيرِه فاتَّصل به من حيثُ المعنى، وهو أثبتُ وأبلغُ ".