الدر المصون في علوم الكتاب المكنون — السمين الحلبي
عن الكتابوقرأ حميد بن قيس وهشام بخلاف عنه " يَحْسَبَنَّ " بياء الغيبة. وفي الفاعلِ وجهان، أحدهما : أنه مضمرٌ : إمَّا ضميرُ الرسول، أو ضمير مَنْ يَصْلُح للحُسْبان أَيِّ حاسبٍ. والثاني : قاله الزمخشري وهو أن يكون " الذين قُتِلوا " قالِ :" ويجوزُ أَنْ يكون " الذين قُتِلوا " فاعلاً، والتقدير : ولا يَحْسَبَنَّهم الذين قتلوا أمواتاً أي : ولا يحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً. فإنْ قلت : كيف جاز حَذْفُ المفعول الأول ؟ قلت : هو في الأصل مبتدأ فَحُذِف كما حُذِف المبتدأ في قوله :" بل أحياءٌ " أي : هم أحياءٌ، لدلالة الكلام عليهما.
ورَدَّ عليه الشيخ بأنَّ هذا التقديرَ يؤدي إلى تقديمِ الضميرِ على مفسَّره، وذلك لا يجوزُ إلا في أبوابٍ محصورةٍ، وعدَّ باب : رُبَّه رجلاً، ونِعْم رجلاً زيدٌ، والتنازع عند إعمال الثاني في رأي سيبويه، والبدلُ على خلاف فيه، وضمير الأمر. قال :" وزاد بعضُ أصحابنا أن يكون [ الظاهر ] المفسِّر خبراً، وبأنّ حَذْفَ أحد مفعولي " ظن " اختصاراً إنما يتمشى له عند الجمهور مع أنه قليلٌ جداً، نَصَّ عليه الفارسي، ومَنَعه ابن ملكون البتة ".
وهذا من تَحَمُّلاته عليه. أمَّا قولُه " يؤدي إلى تقديم المضمر إلى آخره " فالزمخشري لم يقدِّرْه صناعةً بل إيراداً للمعنى المقصود، ولذلك لَمَّا أراد أن يُقَدَّر الصناعة النحويةَ قَدَّره بلفظ " أنفسهم " المنصوبةِ وهي المفعول الأول، وأظنُ أنَّ الشيخَ تَوَهَّم أنها مرفوعةٌ تأكيدٌ للضمير في " قُتلوا "، ولم ينتبه أنه إنما قَدَّرها مفعولاً أولَ منصوبةً. وأمَّا تمشيتُه قولَه على مذهب الجمهور فيكفيه ذلك، وما عليه من ابنِ مَلْكون ؟ وستأتي مواضع يَضْطَرُّ هو وغيرُه إلى حَذْفِ أحد المفعولين كما ستقف عليه قريباً. وتقدَّم الكلام على مادة " حَسِب " ولغاتِها وقراءاتها.
وقرأ ابن عامر :" قُتِّلوا " بالتشديد، وهشام وحده في " لو أطاعونا ما قُتِّلوا "، والباقون بالتخفيف. فالتشديد للتكثير، والتخفيف صالح لذلك.
وقرأ الجمهور " أحياءٌ " رفعاً على " بل هم أحياء " وقرأ ابن أبي عبلة :" أحياءً " وخَرَّجها أبو البقاء على وجهين، أحدهما : أن تكون عطفاً على " امواتاً " قال :" كما تقول :" ظننت زيداً قائماً بل قاعداً ". والثاني : وإليه ذهب الزمخشري أيضاً أن يكونَ منصوباً بإضمار فعلٍ تقديره : بل أحسَبُهم أحياءً ". وهذا الوجه سبق إليه أبو إسحاق الزجاج، إلاَّ أنَّ الفارسي رَدَّه عليه في " الإِغفال " قال :" لأنَّ الأمرَ تعيَّن فلا يجوزُ أن يُؤمر فيه بمحسبة، ولا يَصِحُّ أن يُضْمَرَ له إلا فعلُ المحسبة، فوجهُ قراءة ابن أبي عبلة أن تُضْمِر فعلاً غيرَ المحسبة : اعتقِدْهم أو اجْعَلْهم، وذلك ضعيفٌ إذ لا دلالة في الكلام على ما يُضْمَر " انتهى.
وهذا تحاملٌ من أبي عليّ. أمَّا قوله :" إنَّ الأمر تعيَّن " يعني أنَّ كونَهم أحياءً أمرٌ متيقن، فكيف يُقال فيه :" أَحْسَبُهم " بفعل يقتضي الشك ؟ وهذا غيرُ لازم لأنَّ " حَسِبَ " قد تأتي لليقين. قال :
| حَسِبْتُ التُّقَى والجودَ خيرَ تجارةٍ | رَباحاً إذا ما المرءُ أَصبح ثاقِلا |
| شهدْتِ وفاتوني وكنتُ حَسِبْتُني | فقيراً إلى أَنْ يَشْهدوا وتَغِيبي |
قوله :﴿عِندَ رَبِّهِمْ﴾ فيه خمسةُ أوجهٍ، أحدُهما : أَنْ يكونَ خبراً ثانياً ل " أحياءٌ " على قراءة الجمهور. الثاني : أن يكونَ ظرفاً ل " أحياء " لأنَّ المعنى : يَحْيَوْن عند ربِّهم. الثالث : أن يكونَ ظرفاً ل " يُرْزقون " أي : يقعُ رِزْقُهم في هذا المكانِ الشريف. الرابع : أن يكون صفةً ل " أحياء "، فيكونَ في محلِّ رفعٍ على قراءةِ الجمهورِ ونصبٍ على قراءة ابن أبي عبلة. الخامس : أَنْ يكونَ حالاً من الضميرِ المستكنِّ في " أحياء " والمرادُ بالعندية المجازُ عن قربهم بالتكرمة. قال ابن عطية :" هو على حَذْفِ مضاف إي : عند كرامةِ ربهم " ولا حاجةَ إليه، لأنَّ الأولَ أليق.
قوله :﴿يُرْزَقُونَ﴾ فيه أربعةُ أوجهٍ، أحدُها : أَنْ يكونَ خبراً ثالثاً لأحياء، أو ثانياً إذا لم تَجْعَلِ الظرفَ خبراً. الثاني : أنه صفةٌ ل " أحياء " بالاعتبارين المتقدمين، فإِنْ أعربنا الظرفَ وصفاً أيضاً فيكونُ هذا جاءَ على الأحسنِ، وهو أنه إذا وُصِف بظرفٍ وجملةٍ فالأحسنُ تقديمُ الظرفِ وعديلِه لأنه أقربُ إلى المفرد. الثالث : أنه حالٌ من الضمير في " أحياء " أي : يَحْيَون مرزوقين. والرابع : أن يكونَ حالاً من الضميرِ المستكنِّ في الظرف، والعاملُ فيه في الحقيقة العاملُ في الظرف. قال أبو البقاء في هذا الوجه :" ويجوزُ أن يكونَ حالاً من الظرفِ إذا جَعَلْتَه صفةً " أي : إذا جَعَلْت الظرف، وليس ذلك مختصاً بجَعْلِه صفةً فقط، بل لو جَعَلْتَه حالاً جاز ذلك أيضاً، وهذه تُسَمَّى الحالَ المتداخلة، ولو جَعَلْتَه خبراً كان كذلك.