الدر المصون في علوم الكتاب المكنون — السمين الحلبي
عن الكتابو ﴿نَعَمْ﴾ حرفُ جوابٍ كأجل وإي وجَيْر وبلى. ونقيضتها لا، و " نعم " تكون لتصديق الإِخبار أو إعلام استخبار أو وَعْدِ طالب، وقد يُجاب بها النفيُ المقرونُ باستفهام وهو قليل جداً كقوله :
| أليس الليلُ يجمعُ أُمَّ عمروٍ | وإيَّانا فذاك بنا تَدَاني |
| نعم وترى الهلالَ كما أراه | ويَعْلوها النهارُ كما عَلاني |
وتُكْسَرُ عينُها، وبها قرأ الكسائي والأعمش ويحيى بن وثاب، وهي لغةُ كنانة. وطعن أبو حاتم عليها وقال :" ليس الكسر بمعروف ". واحتجَّ الكسائي لقراءته بما يُحكى عن عمر بن الخطاب أنه سأل قوماً فقالوا : نَعَم يعني بالفتح فقال :" أمَّا النَّعَم فالإِبل فقولوا : نَعِم " أي بالكسر. قال أبو عبيد :" ولم نَرَ العرب يعرفون ما رَوَوْه عن عمر ونراه مُوَلَّداً ". قلت : هذا طعنٌ في المتواتر فلا يُقبل. وتبدل عينها حاءً، وهي لغةٌ فاشيةٌ كما تبدل حاء " حتى " عيناً.
وقوله :﴿بَيْنَهُمْ﴾ يجوز أن يكونَ منصوباً ب " أذَّن " أو ب " مؤذِّن "، وأن يكون متعلقاً بمحذوف على أنه صفةٌ ل " مؤذِّن ". قال مكي عند إجازته هذا الوجه :" ولكن لا يعمل في " أَنْ " " مُؤَذِّن " إذ قد نَعَته " يعني أنَّ قوله " أَنْ لعنةُ " لا يجوز أن يكونَ معمولاً [ ل " مؤذن لأنه موصوف، واسم الفاعل متى وُصِف لم يعمل.
قلت : هذا يُوهِمُ أنَّا إذا لم نجعل " بينهم " نعتاً ل " مؤذِّن " جاز أن يعمل في " أن " ] وليس الأمر كذلك، [ لأنك لو قلت ] :" ضرب ضاربٌ زيداً " تنصب زيداً ب ضرب لا بضارب. لكني قد رأيت الواحدي [ أجاز ما ] أجاز مكي [ من كون ] " مؤذِّن " عاملاً في " أَنْ "، وإذا وَصَفْتَه امتنع ذلك، وفيه ما تقدَّم وهو حسن.
و " أَنْ " يجوز أن تكون المفسِّرة، وأن تكونَ المخففةَ، والجملة الاسميةُ بعدها الخبر، ولا حاجةَ هنا لفاصل. وقرأ الأخوان وابن عامر والبزِّي :" أنَّ " بفتح الهمزة وتشديد النون ونصب اللعنة على أنها اسمها، و " على الظالمين " خبرها، وكذلك في النور " أن لعنةُ الله عليه " خَفَّف " أَنْ " ورفع اللعنة نافع وحده، والباقون بالتشديد والنصب. وقرأ عصمة عن الأعمش : إنَّ بالكسر والتشديد وذلك : إمَّا على إضمار القول عن البصريين، وإمَّا على إجراء النداء مُجْرى القول عند الكوفيين.