اعلم أن المشركين طعنوا في الإسلام فقالوا : ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر، ثم ينهاهم عنه، ويأمرهم بخلافه ويقول اليوم قولاً، وغداً يرجع عنه، كما قال تعالى :﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ﴾ [النحل: ١٠١] فنزلت هذه الآية.
في " ما " قولان :
أحدهما وهو الظاهر أنها مفعول مقدم ل " ننسخ "، وهي شرطية أيضاً جازمة ل " ننسخ " ولكنها واقعة موقع المصدر، و " من آية " هو المفعول به، والتقدير : أي شيء ننسخ كقوله :﴿أَيّاً مَّا تَدْعُواْ﴾ [الإسراء: ١١٠]، أو : أيَّ نَسْخ نَنْسَخ من آية، قاله أبو البقاء وغيره، وقالوا : مجيء " ما " مصدراً جائز ؛ وأنشدوا :[ الكامل ]

٧٢٦- نَعَبَ الغُرَابُ فَقُلْتُ بَيْنٌ عَاجِلٌ

ما شِئْتَ إذْ ظَعَنُوا لِبَيْنٍ فَانْعَبِ(١)

ورد هذا القول بشيئين :
أحدهما : أنه يلزم خلوّ جملة الجزاء من ضمير يعود على اسم الشرط، وهو غير جائز، لما تقدم عند قوله :﴿مَن كَانَ عَدُوّاً لِّجِبْرِيلَ﴾ [البقرة: ٩٧].
والثاني : أن " مِنْ " لا تزاد في الموجب، والشرط موجب، [ وهذا فيه خلاف لبعض ](٢) البصريين أجاز زيادتها في الشرط ؛ لأنه يشبه النفي، ولكنه خلاف ضعيف.
وقرأ ابن عامر(٣) :" نُنْسِخْ " بضم النون، وكسر السين من " أنسخ ".
قال أبو حاتم :" هو غلط " وهذه جُرْأة منه على عادته.
وقال أبو علي :" ليست لغة " ؛ لأنه لا يقال : نسخ وأنسخ بمعنى، ولا هي للتعدية ؛ لأن المعنى يجيء : ما نكتب من آية، وما ننزل من آية، فيجيء القرآن كله على هذا منسوخاً، وليس الأمر كذلك، فلم يبق إلا أن يكون المعنى : ما نَجِدْه منسوخاً كما يقال : أحمدته وأبخلته، أي : وجدته كذلك، ثم قال :" وليس نجده منسوخاً إلاّ بأن ننسخه، فتتفق القراءتان في المعنى، وإن اختلفتا في اللفظ ".
فالهمزة عنده ليست للتعدية. وجعل الزمخشري، وابن عطية الهمزة للتعدية، إلا أنهما اختلفا في تقدير المفعول الأول المحذوف، وفي معنى الإنساخ، فجعل الزمخشري المفعول المحذوف جبريل عليه السّلام، والإنساخ هو الأمر بنسخها، أي : الإعلام به.
وجعل ابن عطية المفعول ضمير النبي عليه السلام، والإنساخ إباحة النَّسْخ لنبيه، كأنه لما نسخها أباح له تركها، فسمى تلك الإباحة إنساخاً.
وخرج ابن عطية القراءة(٤) على كون الهمزة للتعدية من وجه آخر، وهو من نسخ الكتاب، وهو نقله من غير إزالة له.
قال : ويكون المعنى : ما نكتب وننزل من اللَّوح المحفوظ، أو ما نؤخر فيه، ونتركه فلا ننزله، أي ذلك فعلنا فإنا(٥) نأتي بخير من المؤخر المتروك أو بمثله، فيجيء الضميران في " منها " و " بمثلها " عائدين على الضمير في " نَنسَأْهَا ".
قال أبو حيان(٦) : وذهل عن القاعدة، وهي أنه لا بد من ضمير يعود من الجزاء على اسم الشرط، و " ما " في قوله :" ما ننسخ " شرطية، وقوله :" أو ننسأها " عائد على الآية، وإن كان المعنى ليس عائداً عليها من حيث اللفظ والمعنى، بل إنما يعود عليها من حيث اللفظ فقط نحو : عندي درهم ونصفه، فهو في الحقيقة على إضمار " ما " الشرطية، التقدير : أو ما ننسأ من آية ضرورة أن المنسوخ غير المنسوء، ولكن يبقى قوله : ما ننسخ من آية مفلتاً من الجواب ؛ إذ لا رابط يعود منه إليه، فبطل هذا المعنى الذي قاله.
والنسخ في اللغة(٧) هو الإزالة من غير بدل يعقبه، يقال : نسخت الرِّيح الأثر، والشمسُ الظِّلَّ، وقال القَفَّال :" إنه للنقل والتحويل "، ومنه : نسخت الكتاب : إذا نقلته، وتناسخ الأرواح، وتناسخت القرون.
وتناسخ المواريث إنما هو التحول من واحد إلى آخر بدلاً من الأول.
دليل الأول أنه إذا نسخ الأثر والظّل، فهو إعدامه ؛ لأنه قد لا يحصل الظل في مكان آخر حتى يظن أنه انتقل إليه.
وقال تعالى :﴿فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾ [الحج: ٥٢] أي : فيزيله ويبطله، والأصل في الكلام الحقيقة. وإذا ثبت كون اللفظ حقيقة في الإبطال وجب ألاَّ يكون حقيقة في النقل دفعاً للاشتراك.
فإن قيل : الريح والشمس ليسا مزيلين للأثر والظل في الحقيقة، وإنما المزيل في الحقيقة هو الله تعالى وإذا كان ذلك مجازاً امتنع الاستدلال به على كون اللفظ حقيقة في مدلوله، ثم نعارض ما ذكرتموه، [ ويقال ](٨) : بل النسخ هو النقل والتحويل، [ ومنه نسخ الكتاب إلى كتاب آخر، كأنه ينقله إليه، أو ينقل حكايته ](٩) كما قلنا في نسخ الكتاب والأرواح والقُرون والمواريث، فإنه تحويل من واحد إلى آخر.
وإذا كان كذلك فيكون حقيقة في النقل مَجَاز في الإبطال دفعاً للاشتراك.
[ وأجيب ](١٠) عن الأول من وجهين :
أحدهما : أنه لا يمتنع أن يكون الله تعالى هو الناسخ لذلك من حيث إنه فعل الشمس والريح المؤثرتين في تلك الإزالة، ويكونان ناسخين لكونهما مختصين بذلك التأثير.
والثاني : أن أهل اللغة إنما أخطئوا في إضافة النسخ إلى الشمس والريح، فَهَبْ أنه كذلك، لكن تمسكنا بإطلاقهم لفظ النسخ على الإزالة لإسنادهم هذا الفعل إلى الريح والشمس.
وعن الثاني : أن النقل أخصّ من الإبطال، لأنه حيث وجد النقل، فقد عدمت صفة، وحصل عقيبها صفة أخرى، فإن مطلق العدم أهم من عدم يحصل عقيبه شيء آخر، وإذا دار اللَّفظ بين الخاص والعام كان جعله حقيقة في العام أولى. وقال آخر(١١) :[ والنسخ : الإزالة، وهو في اللغة على ضربين :
ضرب فيه إزالة شيء وإقامة غيره مقامه نحو : نسخت الشمس الظل، إذا أزالته وقامت مقامه.
والثاني : أن يزيله كما تزيل الريح الأثر ](١٢).
قوله :" مِنْ آيَةٍ " " من " للتبعيض، فهي متعلقة بمحذوف ؛ لأنها صفة لاسم الشرط، ويضعف جعلها حالاً، والمعنى : أي شيء ننسخ من الآيات، ف " آية " مفرد وقع موقع الجمع، وكذلك تخريج كل ما جاء من هذا التركيب :﴿مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ﴾ [فاطر: ٢] ﴿وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ [النحل: ٥٣]، وهذا المجرور هو المخصص والمبين لاسم الشرط ؛ وذلك أن فيه إبْهَاماً من جهة عمومه، ألا ترى أنك لو قلت :" من يكرم أكرم " (١٣) تناول النساء والرجال. فإذا قلت :" من الرجال " بيّنت وخصّصت ما تناوله اسم الشرط.
وأجاز أبو البقاء رحمه الله تعالى فيها وجهين آخرين :
أحدهما : أنها في موضع نصب على التمييز، والمُمَيَّز " ما " والتقدير : أيَّ شيء ننسخ، قال : ولا يحسن أن تقدر : أي آية ننسخ، لأنك لا تجمع بين " آية "، وبين المميز بآية، لا تقول : أي آية ننسخ من آية، يعني أنك لو قدرت ذلك لاستغنيت عن التمييز.
والثاني : أنها زائدة و " آية " حال، والمعنى : أي شيء ننسخ قليلاً أو كثيراً، وقد جاءت " آية " حالاً في قوله :﴿هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً﴾ [الأعراف: ٧٣] أي :" علامة " وهذا فاسد ؛ لأن الحال لا تجر ب " من "، وقد تقدم أنها مفعول بها، و " من " زائدة على القول بجعل " ما " واقعة موقع المصدر، فهذه أربعة أوجه.
قوله تعالى :" أوْ نُنْسِهَا " " أو " [ هنا للتقسيم ]، و " نُنْسِهَا " مجزوم عطفاً على فعل الشرط قبله.
وفيها ثلاث(١٤) عشرة قراءة :" نَنْسَأَهَا " بفتح حرف المضارعة، ن وسكون النون، وفتح السين مع الهمزة، وبها قرأ أبو عمرو وابن كثير.
الثانية : كذلك إلا أنه بغير همز، ذكرها أبو عبيد البكري(١٥) عن سعد بن أبي وَقّاص رضي الله عنه.
قال ابن عطية :" وأراه وهم ".
الثالثة :" تَنْسَها " بفتح التاء التي للخطاب، بعدها نون ساكنة وسين مفتوحة من غير همز، وهي قراءة الحسن، وتروى عن ابن أبي وقاص، فقيل لسعد بن أبي وقاص :" إن سعيد بن المسيب يقرؤها بنون أولى مضمومة وسين مكسورة فقال : إن القرآن لم ينزل على المسيب، ولا على ابن المسيب " وتلا :﴿سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَى﴾ [الأعلى: ٦] ﴿وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: ٢٤] يعني سعد بذلك أن نسبة النسيان إليه عليه الصلاة والسلام موجودة في كتاب الله، فهذا مثله.
الرابعة : كذلك إلا أنه بالهمز.
الخامسة : كذلك إلا أنه بضم التاء، وهي قراءة أبي حيوة.
السادسة : كذلك إلا أنه بغير همز، وهي قراءة سعيد بن المسيب.
السابعة :" نُنْسِهَا " بضم حرف المضارعة وسكون النون وكسر السين من غير همز، وهي قراءة باقي السبعة.
الثامنة : كذلك إلا أنه بالهمزة.
التاسعة : نُنَسِّها بضم حرف المضارعة وفتح النون وكسر السين [ مشددة، وهي قراءة الضَّحاك، وأبي رجاء(١٦).
العاشرة :" نُنْسِك "، بضمّ حرف المضارعة، وسكون النون، وكسر السين، وكاف بعدها للخطاب.
الحادية عشرة :](١٧) كذلك إلا أنه بفتح النون الثانية، وتشديد السين مكسورة، وتروى عن الضحاك، وأبي رجاء أيضاً.
الثانية عشرة : كذلك إلاَّ أنه بزيادة ضمير الآية بعد الكاف " نُنَسِّكَها " وهي قراءة حذيفة، وكذلك هي في مصحف سالم مولاه.
الثالثة عشرة :" ما نُنْسِك من آية أو نَنْسَخْها فَجِئ بمثلها " وهي قراءة الأعمش، وهكذا ثبت في مصحف عبد الله.
فأما قراءة الهَمْز على اختلاف وجوهها، فمعناها التأخير من قولهم : نَسأَ الله، وأنسأ الله في أَجَلك أي : أَخَّرَهُ، وبِعْتُه نَسِيئَةً أي متأخراً.
وتقول العرب : نَسَأْت الإبل عن الحوض أنْسَؤُهَا نَسْئاً، وأنسأ الإبل : إذا أخرها عن ورودها يومين فأكثر، فمعنى الآية على هذا فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : نؤخر نسخها، ونزولها، وهو قول عطاء.
الثاني : نمحها لفظاً وحكماً، وهو قول ابن زيد.
الثالث : نُمضها فلا نَنْسَخْها، وهو قول أبي عبيد، [ قال الشاعر :[ الطويل ]

٧٢٧- أَمُونٍ كَألوَاحِ الإِرَانِ نَسَأْتُهَا

عَلَى لاَحِبٍ كَأَنَّهُ ظَهْرُ(١٨) ](١٩)

وهو ضعيف لقوله تعالى :﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾ ؛ لأن ما أُمْضِي وأُقِرَّ لا يقال فيه : فَأْت بخير منه.
وأما قراءة غير الهمز على اختلاف وجوهها أيضاً ففيها احتمالان :
أظهرهما : أنها من النِّسْيَان، وحينئذ يحتمل أن يكون المراد به في بعض القراءات ضدّ الذكر، وفي بعضها الترك.
فإن قيل : وقوع هذا النسيان [ يتمنع ](٢٠) عقلاً ونقلاً.
أما العقل فلأن القرآن لا بدّ من انتقاله إلى أهل التواتر، والنسيان على أهل التواتر بأجمعهم ممتنع.
وأما النقل فلقوله تعالى :﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩].
والجواب عن الأول من وجهين :
الأول : أن النسيان يصح بأن يأمر الله تعالى بطرحه من القرآن، وإخراجه من جملة ما يتلى، ويؤتى به في الصَّلاة ويحتج به، فإذا زال حكم التعبُّد به قال : العهد نسي، وإن ذكر فعلى طريق ما يذكر خبر الواحد، فيصير لهذا الوجه منسياً من الصدور، وأيضاً روي : أنهم كانوا يقرءون السورة، فيصبحون وقد نسوها. وعن الثاني أنه معارض بقوله تعالى :﴿سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَى إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ [ الأعلى : ٦ ٧ ] وبقوله :﴿وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: ٢٤].
والثاني : أن أصله الهمز من النَّسِيء، وهو التأخير، إلا أنه أبدل من الهمزة ألف فحينئذ تتحد ال