١١٦- ينحصر(١) ميقات الحج الزماني في ثلاثة أشهر. ( العقد المنظوم : ١/٣٧١ )
١١٧- ﴿الحج أشهر معلومات﴾ مبتدأ وخبر. فيجب أن يرجعا لعين واحدة، والأشهر زمان، والحج ليس بزمان، فيتعين حذف أحد المضافين تصحيحا للكلام. تقديره : " زمان الحج أشهر معلومات ". أو : " الحج ذو أشهر معلومات " فيتحد المبتدأ والخبر في الزمن أو في الأفعال ثم المبتدأ يجب أن يكون محصورا في الخبر. فيجب انحصار الحج في الأشهر. ( الذخيرة : ٣/٢٠٤ )
١١٨- تقديره : " زمان الحج أشهر معلومات "، فيكون وقت الحج محصورا في هذه الأشهر وهي :
شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهو الميقات الزماني. وهل هذا الحصر باعتبار الإجزاء، وهو مذهب الشافعي، فلا يحرم بالحج قبله أو باعتبار الفضيلة، وهو مذهب مالك، فيكره الإحرام قبله. ( الفروق : ٢/٤٧ ).
١١٩- ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾.
الرفث : الجماع، لقوله تعالى :﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾(٢). وفي الموطإ : قال صلى الله عليه وسلم : " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " (٣). ( الذخيرة : ٣/٣٣٩ ).
١٢٠- إن السلب محكوم به على كل فرد من أفراد الرفث والفسوق والجدال. ( الاستغناء : ٤٦١ )
١٢١- ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾ :
قال ابن يونس(٤) : أكره للمحتاج الخروج للحج أو الغزو ويسأل الناس، لقوله تعالى :﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾ نزلت في هؤلاء، أي : " خير الزاد ما وقاكم السؤال والسرقة "، وليس المراد التقوى المعهودة. ( الذخيرة : ٦/٢٩٠ ).
١٢٢- أي : الواقية لكم من الحاجة إلى السؤال والسرقة، فإنهم كانوا يسافرون إلى الجهاد والحج بغير زاد "، فربما بعضهم في إحدى المفسدتين المذكورتين ؛ فأمرهم الله بالتزام العوائد، وحرم عليهم تركها، فإن المأمور به منهي عن ضده، بل أضداده. ( الفروق : ٤/٢٧٣ ).