غرائب القرآن ورغائب الفرقان — نظام الدين القمي النيسابوري
عن الكتاب
القراآت ﴿وأنه تعالى﴾ إلى قوله ﴿وأنا منا المسلمون﴾ بالفتح : يزيد وابن عامر وحمزة وعلي وخلف وحفص. والمشهور عن أبي جعفر أنه كان يفتح الألف في سبعة مواضع ﴿أنه﴾ ﴿وأنه﴾ في خمسة مواضع، واثنين في قوله ﴿وأن لو استقاموا﴾ ﴿وأن المساجد﴾ وهما بالفتح لا غير بالاتفاق. ﴿تقول الإنس﴾ بالتشديد من التفعل : يعقوب ﴿يسلكه﴾ على الغيبة : عاصم وحمزة وعلي وخلف وسهل ويعقوب الباقون : بالنون ﴿وإنه لما قام﴾ بالكسر : نافع وأبو بكر وحماد ﴿لبداً﴾ بالضم : هشام. ﴿قل إنما أدعو﴾ على الأمر : عاصم وحمزة ويزيد الآخرون ﴿قال﴾ على صيغة الماضي والضمير لعبد الله ﴿ربي أمداً﴾ بفتح الياء : أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ﴿ليعلم﴾ مبنياً للمفعول : يعقوب.
والمقصود أني لا أملك شيئاً إلا البلاغ الكائن من الله ورسالاته، فالجار صفة لا صلة لأن التبليغ إنما يعدى ب " عن " قال ﷺ " بلغوا عني ولو آية " قال الزجاج : انتصب ﴿بلاغاً﴾ على البدل أي لن أجد من دونه منجى إلا أن أبلغ عنه ما أرسلني به. قلت : على هذا جاز أن يكون استثناء منقطعاً. وقيل : أن لا أبلغ بلاغاً لم أجد ملتحداً كقولك " أن لا قياماً فقعوداً ". استدل جمهور المعتزلة بقوله ﴿ومن يعص الله﴾ الآية. على أن الفساق نم أهل القبلة مخلدون في النار، ولا يمكن حمل الخلود على المكث الطويل لاقترانه بقوله ﴿أبداً﴾ وأجيب بأن الحديث في التبليغ عن الله فلم لا يجوز أن تكون هذه القرينة مخصصة ؟ أي ومن يعص الله في تبليغ رسالته وأداء وحيه، ومما يقوي هذه القرينة أن سائر عمومات الوعيد لم يقرن بها لفظ ﴿أبداً﴾ فلا بد لتخصيص المقام بها من فائدة وما هي إلا أن التقصير في التبليغ أعظم الذنوب. وقد يجاب أيضاً بأن قوله ﴿ومن يعص الله﴾ لا يحتمل أن يجري على عمومه كأن يراد ومن يعص الله بجميع أنواع المعاصي. فمن المحال أن يقول شخص واحد بالتجسيم وبالتعطيل، وإذا صار هذا العام مخصصاً بدليل العقل فلم لا يجوز أن يتطرق إليه تخصيص آخر كأن يقال : ومن يعص اله بالكفر. وحينئذ لا يبقى للخصم شبهة بل نقول : لا حاجة إلى التزام تخصيص آخر، فإن الآتي بالكفر آت بجميع المعاصي الممكنة الجمع.
جزء ذو علاقة من تفسير الآية السابقة: الوقوف :﴿عجباً﴾ ه لا ﴿فآمنا به﴾ ط للعدول عن الماضي المثبت إلى ضدهما. ثم الوقف على الآيات التي بعد أن جائز ضرورة انقطاع النفس والوقف في قراءة الكسر أجوز ﴿أحداً﴾ ه ﴿ولا ولداً﴾ ه ﴿شططاً﴾ ه لا ﴿رهقاً﴾ ه ﴿أحداً﴾ ه ﴿وشهباً﴾ ه ﴿للسمع﴾ ط ﴿رصداً﴾ ه ﴿رشداً﴾ ه ﴿ذلك﴾ ط ﴿قدداً﴾ ه ﴿هرباً﴾ ه ﴿آمنا به﴾ ط ﴿رهقاً﴾ ه ﴿ومنا القاسطون﴾ ه ط للابتداء بالشرط ﴿رشداً﴾ ه ﴿حطباً﴾ ه لا ﴿غدقاً﴾ ه لا ﴿فيه﴾ ج ﴿صعداً﴾ ه ﴿أحداً﴾ ه لمن قرأ ﴿وأنه﴾ بالفتح ﴿لبداً﴾ ه ﴿أحداً﴾ ه ﴿رشداً﴾ ه ﴿ملتحداً﴾ ه ﴿ورسالاته﴾ ط ﴿أبداً﴾ ه لا لأن حتى للابتداء بما بعدها ﴿عدداً﴾ ه لا ﴿أمداً﴾ ه ﴿أحداً﴾ ه لا ﴿رصداً﴾ ه ﴿عدداً﴾ ه.
والمقصود أني لا أملك شيئاً إلا البلاغ الكائن من الله ورسالاته، فالجار صفة لا صلة لأن التبليغ إنما يعدى ب " عن " قال ﷺ " بلغوا عني ولو آية " قال الزجاج : انتصب ﴿بلاغاً﴾ على البدل أي لن أجد من دونه منجى إلا أن أبلغ عنه ما أرسلني به. قلت : على هذا جاز أن يكون استثناء منقطعاً. وقيل : أن لا أبلغ بلاغاً لم أجد ملتحداً كقولك " أن لا قياماً فقعوداً ". استدل جمهور المعتزلة بقوله ﴿ومن يعص الله﴾ الآية. على أن الفساق نم أهل القبلة مخلدون في النار، ولا يمكن حمل الخلود على المكث الطويل لاقترانه بقوله ﴿أبداً﴾ وأجيب بأن الحديث في التبليغ عن الله فلم لا يجوز أن تكون هذه القرينة مخصصة ؟ أي ومن يعص الله في تبليغ رسالته وأداء وحيه، ومما يقوي هذه القرينة أن سائر عمومات الوعيد لم يقرن بها لفظ ﴿أبداً﴾ فلا بد لتخصيص المقام بها من فائدة وما هي إلا أن التقصير في التبليغ أعظم الذنوب. وقد يجاب أيضاً بأن قوله ﴿ومن يعص الله﴾ لا يحتمل أن يجري على عمومه كأن يراد ومن يعص الله بجميع أنواع المعاصي. فمن المحال أن يقول شخص واحد بالتجسيم وبالتعطيل، وإذا صار هذا العام مخصصاً بدليل العقل فلم لا يجوز أن يتطرق إليه تخصيص آخر كأن يقال : ومن يعص اله بالكفر. وحينئذ لا يبقى للخصم شبهة بل نقول : لا حاجة إلى التزام تخصيص آخر، فإن الآتي بالكفر آت بجميع المعاصي الممكنة الجمع.