الآية : ١١٥ وقوله تعالى :﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾، أي : حرم أكل الميتة وما ذكر، كأنه قال هذا، وذكر على إثر تحريمهم أشياء أحل لهم، نحو ما حرموا على أنفسهم أشياء أحل لهم من الزرع والأنعام والبحيرة والسائبة وما ذكر، فقال : لم يحرم ذاك، وإنما حرم ما ذكر من الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه، على هذا يجوز أن يخرج تأويله، وإما على الابتداء فإنه يبعد والله أعلم.
وقوله تعالى :﴿فمن اضطر﴾ إلى ما ذكر من المحرمات ﴿غير باغ﴾على ما نهي عنه، وهو الشبع كقوله :﴿فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم﴾ ( المائدة : ٣ ) ﴿ولا عاد﴾ عليه (١).
وقال بعضهم :﴿غير باغ﴾، يستحله في دينه، ﴿ولا عاد﴾، ولا معتد في أكله. وقال بعضهم :﴿غير باغ﴾ على المسلمين، مفارق لجماعتهم، مشاق لهم. ﴿ولا عاد﴾ عليهم أنفسهم (٢). وقد ذكرنا هذا في ما تقدم وأقاويلهم.
وأما تأويله عندنا :﴿غير باغ﴾ على المسلمين سوى دفع الإهلاك عن نفسه. ﴿ولا عاد﴾، متعد ومتجاوز اضطراره. ولا يحتمل ما قاله بعض الناس :﴿غير باغ﴾ على الناس ولا معتد عليهم لوجهين :
أحدهما : أنه لا يحتمل البغي على الناس في حال الاضطرار ؛ لأنه لا يقدر عليه، والحال ما ذكر.
والثاني : أنه، وإن كان باغيا على ما ذكروا ( لو ) (٣) لم يبح له التناول من الميتة، يكون باغيا على نفسه ؛ لأنه إن لم يتناول هلكت نفسه، فيصير باغيا على نفسه. فدل أنه على ما ذكرنا.