قوله :( وَإِنَ اَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ) الآية [ ٢٠-٢١ ].
نهى الله المؤمنين أن يأخذوا من أزواجهم شيئاً، إذا أرادوا طلاقهن ليستبدلوا بهن غيرهن. والقنطار : المال الكثير وفي تحديد(١) عدده اختلاف قد ذكرناه في آل عمران(٢)، والبهتان : الباطل(٣).
( اَتَاخُذُونَهُ ) كله على طريق التحذير والتوبيخ ألا يؤخذ منهن(٤) شيء، وإن كثر ما عندهن، وهو تحذير لمن فعله ومعنى ( اَفْضَى بَعْضُكُمُ إِلَى بَعْضٍ ) الملامسة والمباشرة أي : تلامستم وتباشرتم، وأصل الإفضاء في اللغة : المباشرة والمخالطة(٥)، يقال : القوم فوضى فضا(٦) أي : مختلطون لا أمير لهم، فالإفضاء في هذه المواضع عند أكثر العلماء الجماع في الفرج.
( وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقاً غَلِيظاً ) : هو الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان، وهذا قول عامة الفقهاء(٧). وكان عقد النكاح قديماً أن يقال للناكح : " الله عليك " أي : " لتمسك بالمعروف أو تسرح بإحسان " (٨).
وقال ابن زيد : رخص عليهم بعد ذلك فقال :( اِلاَّ [ أَنْ ] يَّخَافَا(٩) أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )(١٠) وهذه ناسخة لتلك في قوله(١١). وأكثر الناس على أنها محكمة فليس له أن يأخذ منها إذا(١٢) أراد أن يستبدل بغيرها شيئاً مما أعطاها(١٣)، وأجاز له في البقرة أن يأخذ منها إذا أرادت هي طلاقها لتفتدي منه إذا كان كارهاً للطلاق، وليس في حكم إحدى الآيتين نفي للأخرى فكلاهما محكم(١٤)، تلك يجوز أن يأخذ منها لأنها مريدة(١٥) للطلاق وهو كاره، وهذه لا يجوز أن يأخذ منها لأنه هو المريد للطلاق ليستبدل غيرها(١٦).