الدر المصون في علوم الكتاب المكنون — السمين الحلبي

عن الكتاب
قوله :﴿وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ﴾ : في رفع " أنفسهم " وجهان، أحدُهما : أنه بدلٌ مِنْ " شهداء "، ولم يذكر الزمخشري في غضونِ كلامِه غيرَه. والثاني : أنه نعتٌ له، على أنَّ " إلاَّ " بمعنى " غير ". قال أبو البقاء :" ولو قُرىء بالنصبِ لجاز على أن يكونَ خبرَ كان، أو منصوباً على الاستثناء. وإنما كان الرفعُ هنا أقوى ؛ لأنَّ " إلاَّ " هنا صفةٌ للنكرةِ كما ذَكْرنا في سورة الأنبياء ". قلت : وعلى قراءةِ الرفعِ يُحتمل أَنْ تكونَ " كان " ناقصةً، وخبرُها الجارُّ، وأَنْ تكونَ تامةً أي : ولم يُوجَدْ لهم شهداءُ.
وقرأ العامَّةُ " يكن " بالياءِ من تحتُ، وهو الفصيحُ ؛ لأنه إذا أُسْنِد الفعلُ لِما بعدَ " إلاَّ " على سبيلِ التفريغ وَجَبَ عند بعضِهم التذكيرُ في الفعل نحو :" ما قام إلاَّ هندٌ " ولا يجوز : ما قامَتْ، إلاَّ في ضرورة كقوله :
٣٤٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *** وما بَقِيَتْ إلاَّ الضلوعُ الجَراشعُ
أو في شذوذٍ كقراءةِ الحسنِ :" لا تُرَى إلاَّ مَساكنُهم " وقرىء " ولم تَكُنْ " بالتاءِ من فوقُ وقد عَرَفْتَ ما فيه.
قوله :﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾ في رفعِها ثلاثةُ أوجهٍ، أحدُها : أن يكونَ مبتدأ، وخبرُه مقدرُ التقديمِ أي : فعليهم شهادة، أو مُؤَخَّرهُ أي : فشهادة أحدِهم كافيةٌ أو واجبةٌ. الثاني : أن يكون خبرَ مبتدأ مضمرٍ أي : فالجوابُ شهادةُ أحدِهم. الثالث : أن يكونَ فاعلاً بفعلٍ مقدرٍ أي : فيكفي. والمصدرُ هنا مضافٌ للفاعلِ.
وقرأ العامَّةُ " أربعَ شهاداتٍ " بالنصبِ على المصدر. والعاملُ فيه " شهادة " فالناصبُ للمصدرِ مصدرٌ مثلُه، كما تقدَّم في قولِه ﴿فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُوراً﴾ [الإسراء: ٦٣]. وقرأ الأخَوان وحفصٌ برفع " أربع " على أنها خبرُ المبتدأ، وهو قوله :" فشهادة ".
ويتخرَّجُ على القراءاتين تعلُّقُ الجارِّ في قوله :" بالله "، فعلى قراءةِ النصبِ يجوزُ فيه ثلاثةُ أوجهٍ، أحدُها : أَنْ يتعلَّقَ بشهادات ؛ لأنه أقربُ إليه. والثاني : أنه متعلِّقٌ بقوله :" فشهادةُ " أي : فشهادةُ أحدِهم بالله. ولا يَضُرُّ الفصلُ ب " أربع " لأنها معلومةٌ للمصدرِ فليسَتْ أجنبيةً. والثالث : أن المسألةَ من باب التنازعِ ؛ فإنَّ كلاً مِنْ شهادة وشهادات تَطْلُبه من حيث المَعنى، وتكون المسألةُ من إعْمال الثاني للحَذْفِ من الأول، وهو مختار البصريين. وعلى قراءةِ الرفعِ يتعيَّن تَعَلُّقُه بشهادات ؛ إذ لو عَلَّقْتَه بشهادة لَزِمَ الفصلُ بين المصدرِ ومعمولِه بالجرِّ، ولا يجوزُ لأنه أجنبيٌّ. ولم يُختلفْ في " أربع " الثانية وهي قولُه " أَنْ تَشْهد أ ربعَ شهاداتٍ أنها منصوبةٌ للتصريح بالعاملِ فيها. وهو الفعلُ.

موضع الآية في المصحف

عن الكتاب ومؤلفه

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون

الكتاب مرجع رئيسي في بابه، وموسوعة علمية حوت الكثير من آراء السابقين، اهتم فيه مصنفه بالجانب اللغوي بشكل كبير أو غالب، فذكر الآراء المختلفة في الإعراب، إضافة إلى شرح المفردات اللغوية، كذلك أوجه القراءات القرآنية، كما أنه ألمح إلى الكثير من الإشارات البلاغية، وذكر الكثير من الشواهد العربية فقلما نجد صفحة إلا وفيها…

المؤلف: السمين الحلبي (ت ٧٥٦هـ)

السمين الحلبي (000 - 756 ه = 000 - 1355 م) أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي، أبو العباس، شهاب الدين المعروف بالسمين: مفسر، عالم بالعربية والقراآت. شافعي، من أهل حلب. استقر واشتهر في القاهرة…

تفسير هذه الآية في كتب التفسير الأخرى (١١٩ كتابًا)