اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي
عن الكتاب
قوله تعالى :﴿الحمد للَّهِ فَاطِرِ السماوات والأرض﴾ قد تقدم أن الحمد يكون على النعمة في أكثر الأمر. ونعم الله على قسمين عاجلة وآجلة والعاجلة وجود وبقاء والآجلة كذلك إيجاد مرة وإبقاء(١).
قوله :﴿فَاطِرِ﴾ إن جعلت إضافة محضة كان نعتاً «لله » وإن جعلتها غير محضة كان بدلاً. وهو قليل، من حيث إنه مشتق(٢)، وهذه قراءة العامة. والزُّهْريّ والضحاك :«فَطَرَ » فعلاً ماضياً(٣)وفيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أنها صلة لموصول محذوف أي الَّذِي فطر. كذا قدره أبو ( حيان )(٤) وأبو الفضل، ولا يليق بمذهب البصريين لأن حذف الموصول الاسمي لا يجوز(٥)، وقد تقدم هذا الخلاف متسوفًى في البقرة.
الثاني : أنه حال على إضمار «قد » قاله أبو الفضل أيضا(٦).
الثالث : أنه خبر مبتدأ مضمر أي هُوَ فطر(٧) وقد حكى الزمخشري قراءة تؤيد ما ذهب إليه الرّازي فقال :«وقرئ الذي فَطَر وَجَعَل »، فصرح بالموصول(٨).
معنى فاطر السموات والأرض أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق. قاله ابن عباس(٩) وقيل : فاطر السموات والأرض أي شاقّهما لِنُزُول الأرواح(١٠) من السماء وخروج الأجساد من الأرض. ويدل عليه قوله تعالى :﴿جَاعِلِ الملائكة رُسُلاً﴾ فإن في ذلك اليوم تكون الملائكةُ رسلاً(١١).
قوله :«جاعل » العامة أيضاً على جره نعتاً أو بدلاً، والحسن بالرفع والإضافة(١٢).
وروي عن أبي عمرو كذلك إلا أنَّه لم ينون(١٣) ونصب الملائكة، وذلك على حذف التنوين لالتقاء الساكنين كقوله :
١٤٥١-. . . . . . . . . . . . . . وَلاَ ذَاكِرِ اللَّهَ إلاَّ قَلِيلا(١٤)
وابنُ يعمُر وخُلَيْدُ بن نَشِيطٍ(١٥) «جَعَلَ » فعلاً ماضياً بعد قراءة فاطر بالجر(١٦) وهذه
كقراءة :﴿فَالِقُ الإصباح وَجَعَلَ الليل﴾ [الأنعام: ٩٦] والحَسَنُ وحُمَيْد(١٧) رُسْلاً بسكون السين(١٨) وهي لغة تميم. وجاعل يجوز أن يكون بمعنى مصير أوبمعنى خالق فعلى الأولى يجري الخلاف هل(١٩) نصب الثاني باسم الفاعل أو بإضمار فعل هذا إن اعتقد أن جاعلاً غير ماض أما إذا كان ماضياً تعين أن ينتصب بإضمار فعل(٢٠).
وتقدم تحقيق ذلك في الأنعام(٢١) وعلى الثاني ينتصب على الحال(٢٢)، و «مَثْنَى وثُلاَثَ ورُبَاعَ » صفة لأجنحة و «أُولي » صلة لرُسُلاً(٢٣).
وتقدم تحقيق الكلام في مَثْنَى وأخْتَيْهَا في سورة النساء(٢٤) قال أبو حيان وقيل : أولي أجنحة معترض و «مثنى » حال والعامل فعل محذوف يدل عليه رسلاً أي يُرْسَلُون مَثْنَى وثُلاَث ورُبَاع(٢٥) وهذا لا يسمى اعتراضاً لوجهين :
أحدهما : أن «أولي » صفة لرسلاً والصفة لا يقال فيها معترضة.
والثاني : أنها ليست حالاً من «رُسُلاً » ( بل )(٢٦) من محذوف فكيف يكون ما قبله معترضاً ؟ ولو جعله حالاً من الضمير في «رُسُلاً » لأنه مشتق لسهل ذلك بعض شيء ويكون الاعتراض بالصفة مجازاً من حيث إنه فاصل في الصورة(٢٧).
قوله :﴿يَزِيدُ﴾ مستأنف(٢٨) و «مَا يَشَاءُ » هو المفعول الثاني للزّيادة. والأول لم يقصد فهو محذوف اقتصاراً لأن قوله في الخلق يُغْنِي عَنْهُ(٢٩).
قال قتادة ومقاتل : أولي أجنحة بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثةُ أجنحة، وبعضهم له أجنحة يزيد فيها ما يشاء وهو قوله :﴿يَزِيدُ فِي الخلق مَا يَشَاء﴾(٣٠) قال ( عبد الله )(٣١) بنُ مسعود في قوله عزّ وجلّ :﴿لَقَدْ رأى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الكبرى﴾ [النجم: ١٨] قال : رأى جبريل في صورته له ستّمائةِ جَنَاح. «قال ابن شهاب في قوله :﴿يَزِيدُ فِي الخلق مَا يَشَاء﴾ قال : حسن الصوت(٣٢) وعن قتادة : هو المَلاَحَةُ في العينين(٣٣) وقيل : هو العقل والتمييز(٣٤) ﴿إِنَّ الله على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.
قوله :﴿فَاطِرِ﴾ إن جعلت إضافة محضة كان نعتاً «لله » وإن جعلتها غير محضة كان بدلاً. وهو قليل، من حيث إنه مشتق(٢)، وهذه قراءة العامة. والزُّهْريّ والضحاك :«فَطَرَ » فعلاً ماضياً(٣)وفيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أنها صلة لموصول محذوف أي الَّذِي فطر. كذا قدره أبو ( حيان )(٤) وأبو الفضل، ولا يليق بمذهب البصريين لأن حذف الموصول الاسمي لا يجوز(٥)، وقد تقدم هذا الخلاف متسوفًى في البقرة.
الثاني : أنه حال على إضمار «قد » قاله أبو الفضل أيضا(٦).
الثالث : أنه خبر مبتدأ مضمر أي هُوَ فطر(٧) وقد حكى الزمخشري قراءة تؤيد ما ذهب إليه الرّازي فقال :«وقرئ الذي فَطَر وَجَعَل »، فصرح بالموصول(٨).
فصل
معنى فاطر السموات والأرض أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق. قاله ابن عباس(٩) وقيل : فاطر السموات والأرض أي شاقّهما لِنُزُول الأرواح(١٠) من السماء وخروج الأجساد من الأرض. ويدل عليه قوله تعالى :﴿جَاعِلِ الملائكة رُسُلاً﴾ فإن في ذلك اليوم تكون الملائكةُ رسلاً(١١).
قوله :«جاعل » العامة أيضاً على جره نعتاً أو بدلاً، والحسن بالرفع والإضافة(١٢).
وروي عن أبي عمرو كذلك إلا أنَّه لم ينون(١٣) ونصب الملائكة، وذلك على حذف التنوين لالتقاء الساكنين كقوله :
١٤٥١-. . . . . . . . . . . . . . وَلاَ ذَاكِرِ اللَّهَ إلاَّ قَلِيلا(١٤)
وابنُ يعمُر وخُلَيْدُ بن نَشِيطٍ(١٥) «جَعَلَ » فعلاً ماضياً بعد قراءة فاطر بالجر(١٦) وهذه
كقراءة :﴿فَالِقُ الإصباح وَجَعَلَ الليل﴾ [الأنعام: ٩٦] والحَسَنُ وحُمَيْد(١٧) رُسْلاً بسكون السين(١٨) وهي لغة تميم. وجاعل يجوز أن يكون بمعنى مصير أوبمعنى خالق فعلى الأولى يجري الخلاف هل(١٩) نصب الثاني باسم الفاعل أو بإضمار فعل هذا إن اعتقد أن جاعلاً غير ماض أما إذا كان ماضياً تعين أن ينتصب بإضمار فعل(٢٠).
وتقدم تحقيق ذلك في الأنعام(٢١) وعلى الثاني ينتصب على الحال(٢٢)، و «مَثْنَى وثُلاَثَ ورُبَاعَ » صفة لأجنحة و «أُولي » صلة لرُسُلاً(٢٣).
وتقدم تحقيق الكلام في مَثْنَى وأخْتَيْهَا في سورة النساء(٢٤) قال أبو حيان وقيل : أولي أجنحة معترض و «مثنى » حال والعامل فعل محذوف يدل عليه رسلاً أي يُرْسَلُون مَثْنَى وثُلاَث ورُبَاع(٢٥) وهذا لا يسمى اعتراضاً لوجهين :
أحدهما : أن «أولي » صفة لرسلاً والصفة لا يقال فيها معترضة.
والثاني : أنها ليست حالاً من «رُسُلاً » ( بل )(٢٦) من محذوف فكيف يكون ما قبله معترضاً ؟ ولو جعله حالاً من الضمير في «رُسُلاً » لأنه مشتق لسهل ذلك بعض شيء ويكون الاعتراض بالصفة مجازاً من حيث إنه فاصل في الصورة(٢٧).
قوله :﴿يَزِيدُ﴾ مستأنف(٢٨) و «مَا يَشَاءُ » هو المفعول الثاني للزّيادة. والأول لم يقصد فهو محذوف اقتصاراً لأن قوله في الخلق يُغْنِي عَنْهُ(٢٩).
فصل
قال قتادة ومقاتل : أولي أجنحة بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثةُ أجنحة، وبعضهم له أجنحة يزيد فيها ما يشاء وهو قوله :﴿يَزِيدُ فِي الخلق مَا يَشَاء﴾(٣٠) قال ( عبد الله )(٣١) بنُ مسعود في قوله عزّ وجلّ :﴿لَقَدْ رأى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الكبرى﴾ [النجم: ١٨] قال : رأى جبريل في صورته له ستّمائةِ جَنَاح. «قال ابن شهاب في قوله :﴿يَزِيدُ فِي الخلق مَا يَشَاء﴾ قال : حسن الصوت(٣٢) وعن قتادة : هو المَلاَحَةُ في العينين(٣٣) وقيل : هو العقل والتمييز(٣٤) ﴿إِنَّ الله على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.
١ انظر: الفخر الرازي ٢٦/٢..
٢ قال بذلك التجويزين أبو البقاء في التبيان ١٠٧٢ وابن الأنباري في البيان ٢/٢٨٥ والسمين في الدر ٤/٤٦٩.
٣ البحر المحيط ٧/٢٩٧ والمحتسب ٢/١٨٩ ومختصر ابن خالويه ١٢٣ والكشاف ٣/٢٩٧..
٤ نقله في البحر المحيط ٧/٢٩٧ وانظر: الدر المصون ٤/٤٦٩ وما بين القوسين ساقط من ((ب)) وزيادة من ((أ)) وأبو الفضل هو أبو الفضل الرازي وسبق التعريف به..
٥ هذا اعتراض أبي حيان على أبي الفضل فقد قال في البحر ٧/٢٩٧ : قال أبو الفضل الرازي: فإما على إضمار الذي فيكون نعتا لله عز وجل وإما بتقدير ((قد)) فيما قبل فيكون بمعنى الحال انتهى. قال: وحذف الموصول الاسمي لا يجوز عند البصريين وأما الحال فيكون حالا محكية والأحسن عندي أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هو فطر..
٦ البحر المحيط ٧/٢٩٧، والدر المصون ٤/٤٦٧..
٧ المرجعان السابقان..
٨ نقله في كشافه ٣/٢٩٧..
٩ قاله أبو الفرج ابن الجوزي في زاد المسير ٦/٤٧٢..
١٠ كذا هي في ((أ)) هنا والفخر الرازي وما في ((ب)) الملائكة..
١١ قاله الرازي في تفسيره ٢/٢٦..
١٢ قالها الزمخشري بدون نسبة الكشاف ٣/٢٩٧ وقد نسبها القرطبي له في ١٤/٣١٩ وانظر: المحتسب ٢/١٩٨ وابن خالويه المختصر ١٢٣..
١٣ لم ترو عنه متواترة بل أشار إليها ابن خالويه في المختصر ١٢٣ وانظر: البحر المحيط ٧/٢٩٧..
١٤ هذا عجز بيت من المتقارب لأبي الأسود الدؤلي صدره:
فألفيته غير مستعتب .......................
والشاهد: ((ولا ذاكر الله)) حيث حذف التنوين من ((ذاكر)) لالتقاء الساكنين ونصب الجلالة على المفعول وإن كان الوجه الإضافة ومعنى مستعتب راجع بالعتاب عن قبيح ما يفعل وانظر: الكتاب ١/١٦٩، والمقتضب ١/١٩ و ٢/٣١٣ والخصائص ١/٣١١ والبيضاوي ٢/١٥٦ وفتح القدير ٤/٣٩٢ والمغني ٥٥٥ وشرح شواهده للسيوطي ٩٣٣ والمنصف ٢/٢٣١ والإنصاف ٦٥٩ وابن يعيش ٨/٣٤ والهمع ٢/١١٩..
١٥ هو كما هو في ابن جني والبحر ((خليد)) وفي ((ب)) خليل وهو تحريف ولم أقف عليه..
١٦ المختصر ١٢٣، والمحتسب ٢/١٩٨ والبحر ٧/٢٩٧..
١٧ هو حميد بن قيس الأعرج أبو صفوان المكي ثقة أخذ عن مجاهد بن جبر وعنه سفيان بن عيينة مات سنة ١٣٠ه، انظر غاية النهاية ١/٢٦٥..
١٨ لم أجدها في المتواتر نقلها أبو حيان في بحره ٧/٢٩٧..
١٩ في ((ب)) ((على)) بدل ((هل))..
٢٠ لأنه إذا كان بمعنى الماضي فإن لا يشبه الماضي فإن ((ضاربا)) ليس على عدد ((ضرب)) ولا مثله في حركاته وسكناته فكذلك لا تقول: زيد ضارب عمرا أمس ولا وحشي قاتل حمزة يوم أحد. بتصرف شرح المفصل ٦/٧٦..
٢١ عند قوله تعالى ﴿فالق الإصباح وجعل الليل سكنا﴾ وبين هناك أن أكثر النحويين يجعلون فالق وجاعل بمعنى الماضي لأن الفلق والجعل قد كانا فعلى هذا يكون نصب ((سكنا)) على إضمار فعل وهناك من نصبه بالفعل المذكور، انظر اللباب ٣/٩٥ ب الأنعام. وانظر شرح المفصل لابن يعيش ٦/٧٨..
٢٢ يقصد: ((رسلا)) وقد قال بهذا الإعراب أبو البقاء في التبيان ١٠٧٢..
٢٣ المرجع السابق..
٢٤ عند قوله:﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ وهي الآية ٣ منها وأوضح أن هذه أعداد معدولة في حال التنكير فتعرفت بالعدل ومنعت من الصرف للعدل والتعريف ومن قائل: إنها للعدل والصفة والفائدة في عدلها الدلالة على التكرير فمعنى مثنى: اثنان اثنان وثلاث: ثلاثة ثلاثة. وهكذا..
٢٥ قاله في البحر ٧/٢٩٩..
٢٦ سقط من ((أ))..
٢٧ الدر المصون ٤/٤٦٢ و٤٦٣..
٢٨ التبيان ١٠٧٢..
٢٩ الدر الصون ٤/٤٦٣..
٣٠ نقله القرطبي في الجامع ١٤/٣١٩ وابن الجوزي في الزاد ٦/٤٧٣، والبغوي في معالم التنزيل ٥/٢٩٦..
٣١ زيادة من ((أ)) وسقط من ((ب))..
٣٢ وهو رأي ابن جريج أيضا زاد المسير ٦/٤٧٣..
٣٣ السابق..
٣٤ تفسير البغوي ٥/٢٩٧..
٢ قال بذلك التجويزين أبو البقاء في التبيان ١٠٧٢ وابن الأنباري في البيان ٢/٢٨٥ والسمين في الدر ٤/٤٦٩.
٣ البحر المحيط ٧/٢٩٧ والمحتسب ٢/١٨٩ ومختصر ابن خالويه ١٢٣ والكشاف ٣/٢٩٧..
٤ نقله في البحر المحيط ٧/٢٩٧ وانظر: الدر المصون ٤/٤٦٩ وما بين القوسين ساقط من ((ب)) وزيادة من ((أ)) وأبو الفضل هو أبو الفضل الرازي وسبق التعريف به..
٥ هذا اعتراض أبي حيان على أبي الفضل فقد قال في البحر ٧/٢٩٧ : قال أبو الفضل الرازي: فإما على إضمار الذي فيكون نعتا لله عز وجل وإما بتقدير ((قد)) فيما قبل فيكون بمعنى الحال انتهى. قال: وحذف الموصول الاسمي لا يجوز عند البصريين وأما الحال فيكون حالا محكية والأحسن عندي أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هو فطر..
٦ البحر المحيط ٧/٢٩٧، والدر المصون ٤/٤٦٧..
٧ المرجعان السابقان..
٨ نقله في كشافه ٣/٢٩٧..
٩ قاله أبو الفرج ابن الجوزي في زاد المسير ٦/٤٧٢..
١٠ كذا هي في ((أ)) هنا والفخر الرازي وما في ((ب)) الملائكة..
١١ قاله الرازي في تفسيره ٢/٢٦..
١٢ قالها الزمخشري بدون نسبة الكشاف ٣/٢٩٧ وقد نسبها القرطبي له في ١٤/٣١٩ وانظر: المحتسب ٢/١٩٨ وابن خالويه المختصر ١٢٣..
١٣ لم ترو عنه متواترة بل أشار إليها ابن خالويه في المختصر ١٢٣ وانظر: البحر المحيط ٧/٢٩٧..
١٤ هذا عجز بيت من المتقارب لأبي الأسود الدؤلي صدره:
فألفيته غير مستعتب .......................
والشاهد: ((ولا ذاكر الله)) حيث حذف التنوين من ((ذاكر)) لالتقاء الساكنين ونصب الجلالة على المفعول وإن كان الوجه الإضافة ومعنى مستعتب راجع بالعتاب عن قبيح ما يفعل وانظر: الكتاب ١/١٦٩، والمقتضب ١/١٩ و ٢/٣١٣ والخصائص ١/٣١١ والبيضاوي ٢/١٥٦ وفتح القدير ٤/٣٩٢ والمغني ٥٥٥ وشرح شواهده للسيوطي ٩٣٣ والمنصف ٢/٢٣١ والإنصاف ٦٥٩ وابن يعيش ٨/٣٤ والهمع ٢/١١٩..
١٥ هو كما هو في ابن جني والبحر ((خليد)) وفي ((ب)) خليل وهو تحريف ولم أقف عليه..
١٦ المختصر ١٢٣، والمحتسب ٢/١٩٨ والبحر ٧/٢٩٧..
١٧ هو حميد بن قيس الأعرج أبو صفوان المكي ثقة أخذ عن مجاهد بن جبر وعنه سفيان بن عيينة مات سنة ١٣٠ه، انظر غاية النهاية ١/٢٦٥..
١٨ لم أجدها في المتواتر نقلها أبو حيان في بحره ٧/٢٩٧..
١٩ في ((ب)) ((على)) بدل ((هل))..
٢٠ لأنه إذا كان بمعنى الماضي فإن لا يشبه الماضي فإن ((ضاربا)) ليس على عدد ((ضرب)) ولا مثله في حركاته وسكناته فكذلك لا تقول: زيد ضارب عمرا أمس ولا وحشي قاتل حمزة يوم أحد. بتصرف شرح المفصل ٦/٧٦..
٢١ عند قوله تعالى ﴿فالق الإصباح وجعل الليل سكنا﴾ وبين هناك أن أكثر النحويين يجعلون فالق وجاعل بمعنى الماضي لأن الفلق والجعل قد كانا فعلى هذا يكون نصب ((سكنا)) على إضمار فعل وهناك من نصبه بالفعل المذكور، انظر اللباب ٣/٩٥ ب الأنعام. وانظر شرح المفصل لابن يعيش ٦/٧٨..
٢٢ يقصد: ((رسلا)) وقد قال بهذا الإعراب أبو البقاء في التبيان ١٠٧٢..
٢٣ المرجع السابق..
٢٤ عند قوله:﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ وهي الآية ٣ منها وأوضح أن هذه أعداد معدولة في حال التنكير فتعرفت بالعدل ومنعت من الصرف للعدل والتعريف ومن قائل: إنها للعدل والصفة والفائدة في عدلها الدلالة على التكرير فمعنى مثنى: اثنان اثنان وثلاث: ثلاثة ثلاثة. وهكذا..
٢٥ قاله في البحر ٧/٢٩٩..
٢٦ سقط من ((أ))..
٢٧ الدر المصون ٤/٤٦٢ و٤٦٣..
٢٨ التبيان ١٠٧٢..
٢٩ الدر الصون ٤/٤٦٣..
٣٠ نقله القرطبي في الجامع ١٤/٣١٩ وابن الجوزي في الزاد ٦/٤٧٣، والبغوي في معالم التنزيل ٥/٢٩٦..
٣١ زيادة من ((أ)) وسقط من ((ب))..
٣٢ وهو رأي ابن جريج أيضا زاد المسير ٦/٤٧٣..
٣٣ السابق..
٣٤ تفسير البغوي ٥/٢٩٧..