الدر المصون في علوم الكتاب المكنون — السمين الحلبي
عن الكتاب| ٢٧٤٠ لَعَمْري لَسَعْدٌ حيث حُلَّت ديارُه | أحبُّ إلينا منكَ فافرسٍ حَمِرْ |
والواو في " ونحن عصبةٌ " للحال، فالجملةُ بعدها في محل نصب على الحال. والعامَّةُ على رفع " عُصْبة " خبراً ل " نحن ". وقرأ أمير المؤمنين بنصبها على أن الخبر محذوف، والتقدير : نحن نُرى أو نجتمع فيكون " عصبة " حالاً، إلا أنه قليلٌ جداً، وذلك لأن الحال لا تَسُدُّ مَسَدَّ الخبر إلا بشروطٍ ذكرها النحاة نحو " ضَرْبي زيداً قائماً "، و " أكثر شُرْبي السَّوِيْقَ ملتوتاً ". قال ابن الأنباري :" هذا كما تقول العرب :" إنما العامريُّ عِمَّتَه " أي : يتعمَّم عِمَّته ".
قال الشيخ :" وليس مثلَه لأنَّ " عصبة " ليس بمصدرٍ ولا هيئةٍ، فالأجودُ أن يكونَ من باب " حُكْمُك مُسَمَّطاً ". قلت : ليس مرادُ ابنِ الأنباري إلا التشبيهَ من حيث إنه حَذَف الخبر وسَدَّ شيءٌ آخرُ مَسَدَّه في غير المواضع المنقاسِ فيها ذلك، ولا نَظَر لكونِ المنصوب مصدراً أو غيرَه. وقال المبرد :" هو من باب " حُكْمُك مُسَمَّطاً " أي :/ لك حكمُك مُسَمَّطاً، قال الفرزدق :" يا لَهْذَمُ حُكمك مُسَمَّطاً " أراد : لك حكمُك مُسَمَّطاً، قال :" واسْتُعْمل هذا فَكَثُرَ حتى حُذِف استخفافاً لعلم ما يريد القائل كقولك :" الهلالُ واللَّهِ " أي : هذا الهلال ". والمُسَمَّط : المُرْسَلُ غير المردودِ. وقدَّره غيرُ المبرد : حُكْمُك ثَبَتَ مُسَمَّطاً. وفي هذا المثالِ نظرٌ ؛ لأنَّ النحويين يجعلون مِنْ شَرْط سَدِّ الحالِ مَسَدَّ الخبرِ أن لا يَصْلُحَ جَعْلُ الحال خبراً لذلك المبتدأ نحو :" ضربي زيداً قائماً " بخلاف :" ضربي زيداً شديدٌ "، فإنها تُرْفع على الخبرية، و تَخْرج المسألة من ذلك، وهذه الحال أعني مُسَمَّطاً يَصْلُحُ جَعْلُها خبراً للمبتدأ، إذ التقدير : حُكْمُكَ مُرْسَلٌ لا مَرْدُود، فيكون هذا المَثَلُ على ما قَرَّرْتُه مِنْ كلامهم شاذاً.
والعُصْبة : ما زاد على عشرة، عن ابن عباس، وعنه : ما بين عشرةٍ إلى أربعين. وقيل : الثلاثة نفر، فإذا زاد على ذلك إلى تسعة فهم رَهْط، فإذا بلغوا العشرة فصاعداً فعُصْبة. وقيل : ما بين الواحد إلى العشرة. وقيل من عشرة إلى خمسة عشر. وقيل : ستة. وقيل : سبعة. والمادة تدلُّ على الإِحاطة من العِصابة لإِحاطتها بالرأس.