اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر
فمن المؤلفات في ذلك: - من المذهب الحنفي: تفسير أحكام القرآن لأبي بكر الرازي المعروف بالجصاص، ويقع في ثلاثة مجلدات. - ومن المذهب المالكي: تفسير أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي، ويقع في أربعة مجلدات، ومنه تفسير الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي، ويقع في عشرة مجلدات كبار. - ومن المذهب الشافعي: كتاب أحكام المسير لابن الجوزي وإن لم يكن خاصًّا بآيات الأحكام إلا أنه حنبلي المذهب، وهناك من المخطوطات تفسير أحكام
الزيادة والإحسان في علوم القرآن
النوع الرابع والتسعون علم أحكام المصلي إذا أخطأ في القراءة
مفاتيح الغيب
القرآن الحجة السابعة عشرة قد بينا أنه ثبت بالتواتر أن الله تعالى كان ينزل هذه الكلمة على محمد عليه الصلاة والسلام وكان يأمر بكتبه بخط المصحف وبينا أن حاصل الخلاف في أنه هل هو من القرآن فرجع إلى أحكام مخصوصة قراءته وهل يجوز للجنب قراءته وللمحدث مسه فنقول ثبوت هذه الأحكام أحوط فوجب المصير إليه لقوله عليه الصلاة ما لا يريبك واحتج المخالف بأشياء الأول تعلقوا بخبر أبي هريرة وهو أن النبي قال يقول الله تعالى قسمت الصلاة والسلام لم يذكر التسمية ولو كانت آية من الفاتحة لذكرها والثاني أنه تعالى قال جعلت الصلاة بيني وبين عبدي
تفسير القرآن الكريم - المقدم
إفادة الآية النهي عن الغلو عموماً في كل أحكام الدين يقول تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا العبادة كغلو الموسوسين، كالذي يغالي في الطهارة، فبدل أن يتوضأ ثلاثاً يتوضأ خمسين مرة، وقد يخرج وقت الصلاة الله عليه وسلم: (إياكم والغلو في الدين؛ فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين)، وقال أيضاً عليه الصلاة ففتح الباب على مصراعيه في هذا الغلو الفظيع حتى قال في قصيدته -مادحاً الرسول عليه الصلاة والسلام، أيضاً بما يرفضه الرسول عليه الصلاة والسلام-: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فهذا من
مفاتيح الغيب
مفاتيح الغيب ، ج 11 ، ص : 316 هذا الشرط فوجب أن لا يجوز له الشروع في الصلاة بذلك التيمم. المسألة السابعة عشرة : لو فرغ من الصلاة ثم وجد الماء لا يلزمه إعادة الصلاة. قال طاوس : يلزمه. آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ إلى قوله فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا جوّز له الشروع في الصلاة المسألة الثامنة عشرة : لو وجد الماء في أثناء الصلاة لا يلزمه الخروج منها ، وبه قال مالك وأحمد خلافا لأبي لنا أن عدم وجدان الماء يقتضي جواز الشروع في الصلاة بحكم التيمم على ما دلّت الآية عليه ، فقد انعقدت عليه
تيسير البيان لأحكام القرآن
. ¬__________ = القرآن" لابن العربي (1/ 173)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (1/ 2/ 351)، و "أحكام انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 176)، و "أحكام القرآن" للجصاص (1/ 342)، و "الجامع لأحكام القرآن" انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (12/ 96)، و "أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 170)، و "أحكام القرآن" للجصاص
الحكم الفقهي لتعلم أحكام التجويد
رغم كل هذا نجد فئة من الناس المنتسبين إلى العلم يدعون أن تعلم أحكام التجويد بما فيه من إخفاء وإظهار ومد والناظر في كتب التجويد المعاصرة يجدها متوافقة بما فيها من أحكام، لا سيما في مسألة حكم تعلم أحكام التجويد قراءة القرآن أو شيء منه، ومنهم(2): مَن جعله واجباً، إلى غير ذلك. __________ (1) ينظر: ((المنير في أحكام تجويد القرآن الكريم:أسسه وتطبيقاته ورموز ضبطه))(ص25)، ((شرح طيبة النشر))(ص35)، و((السلسبيل الشافي في أحكام
أقوال أبي إسحاق الشاطبي في التفسير
. ¬__________ (¬1) انظر : أحكام القرآن 2/25 . (¬2) انظر : مجموع الفتاوى 19/7، 33/146، 147، 35/330 . ( ¬3) انظر : تفسير القرآن العظيم 1/390 . (¬4) انظر : أحكام القرآن للجصاص 2/25، النكت والعيون 1/409، أحكام القرآن للهراسي 1/289، 290، الكشاف 1/202، أحكام القرآن لابن العربي 1/369، المحرر الوجيز 1/472، زاد المسير القرآن 2/4/87، أنوار التنْزيل 1/170، روح المعاني 2/219 . (¬5) انظر : مذكرة في أصول الفقه ص193 . (¬6) أحكام
اختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير من أول سورة المائدة، إلى آخر سورة الإسراء (جمعا ودراسة)
. ¬__________ (¬1) ينظر: أحكام القرآن ( بيروت: دار الكتاب العربي ): 1/125. والجصّاص هو: أبو بكر، أحمد بن عليّ الرازي، إمام الحنفية في عصره، له تصانيف منها: أحكام القرآن، وشرح مختصر ينظر: البحر المحيط: 1/663. (¬4) ينظر: نواسخ القرآن ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 1/142. (¬5) ينظر: أحكام بكر، محمّد بن عبد الله بن أحمد المعافريّ الأندلسيّ، كان من أهل التفنّن في العلوم والجمع لها، له كتاب أحكام (ينظر: سير أعلام النبلاء: 20/ 197، وطبقات المفسّرين: 1/ 105 ). (¬6) أحكام القرآن: 2/554.
موهم التعارض بين القرآن والسنة (دراسة نظرية وتطبيقية): من أول سورة الفاتحة حتى نهاية سورة الأنعام
) وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث ابن جرير في جامع البيان 4/153، والطحاوي في أحكام القرآن الكريم 2/1/453 ، والجصاص في أحكام القرآن2/92 ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 3/140-141، والشوكاني والشنقيطي في أضواء البيان 1/165 ، وابن عثيمين في تفسير القرآن الكريم 3/113 ، وغيرهم . (¬3) انظر : أحكام التمهيد لابن عبد البر 23/368 . (¬4) انظر خلاف العلماء وأدلتهم في الخلع بأكثر من الصداق فيما يلي : أحكام القرآن الكريم للطحاوي 2/1/453، أحكام القرآن للجصاص 2/93، التمهيد لابن عبد البر 23/368 وما بعدها ، بدائع