البحث

وقال الشيخ محمد عبده: " وخالف الجمهور أبو مسلم في الآيتين فقال: إن الأولى في المساحقات والثانية في اللواط

في القديم والحديث، لقد كنت أكذب عيني وأنا أطالع الصحف وهي تحمل فتوى مجلس الكنائس الإنجليزية وإباحة اللواط

ولنترك اللواط والزنا إلى الخمر...

الْمُحْصَنَاتِ} ، ومعلوم أنه ليس شىء من القذف يتوقف إثباته على أربعة شهداء إلا الزنى، ومن قال: إن اللواط

وأباحت أرقى دولهم اللواط!!

التحليل لا بدّ فيه من إزالة البكارة لقوله صلى الله عليه وسلم «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»، واختلف في اللواط

الأدباء خلافا للحنفية وجماعة من الفقهاء الثالث المشهور أنه لا يجوز إجراء القياس في الأسباب كقياس اللواط

الخمر فإنه خلق للشرب وأباحته بعض الشرائع قبل الإسلام ، بل أوله كان مباحا ، ومهما كان فلا يقاس قبح اللواط

وقال أبو حنيفة: لا يلاعن؛ وبناه على أصله في أن اللواط لا يوجب الحد.