البحث

يبقى بعد نصيب الزوج، والزوجة، وهو ربع جميع المال، وهو في الحقيقة سدس جميع المال، وفرض الاثنين من ولد

وقال بعضهم: ليس بين الزوج والمرأة (¬5) قصاص، إلا في النفس والجرح، والقوامون المبالغون في القيام عليهن

قال أبو عبيدة: الزوج يكون واحدًا واثنين، وهو هاهنا واحد (¬1).

قال الفراء: أراد به الزوج دون المرأة، فذكرهما جميعاً لاقترانهما (¬1).

والثالث: أنه خطاب للأزواج أن [لا] يحبسواْ النساء كرهاً ليفتدين نفوسهن أو يَمُتْنَ فيرثهن الزوج , وهذا

لأنه خطاب خرج مخرج الأمر الحتم فلذلك يوجه إلى الولي دون الزوج.

لما ذكر الله قوامة الرجل على المرأة، وحق الزوج في تأديب امرأته الناشز، ختم الآية بقوله: {إِنَّ اللَّهَ

من تعيين الضمير كقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فالضمير في يده يحتمل عودة على الولي وعلى الزوج

بالتفريق بين المتلاعنين، سواء حصلت الفرقة بتلاعنهما أو احتاجت إلى تفريق الحاكم، أو حصلت عند انقضاء لعان الزوج

مت تعيين الضمير كقوله تعالى او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فالضمير في يده يحتمل عودة على الولي وعلى الزوج