البحث

وقال في البنات: {وإن كانت واحدة فلها النصف}، وقال: {وله أخت فلها نصف ما ترك}، ولما كان الزوج لا يمت في

وأما الزوج فلا يجوز له أن يدفع صدقته إلى زوجه لأن نفقتها تلزمه إلا على ما ذكرنا من قول أبي حنيفة في هذا

له قولان في المذهب، والأظهر منهما اللزوم لأن ظاهر الآية على ما قدمنا أن سكناها في العدة إنما هو على الزوج

ولا يصلح من هذه المعاني هنا الأوّل ، إذ لا يحلّ تزوّج ذات الزوج ، ولا الثاني لقوله : من المؤمنات ( الذي

والزوج هنا كناية عن القرين ، أي قرنَّا بكل واحد نساءً حوراً عيناً ، وليس فعل ) زوجناهم ( هنا مشتقاً من الزوج

طولاً ، والقَطُّ : الشق عرضاً ، {وألفيا سيدها} : وصادفاً زوجها {لدى الباب} ؛ وفيه إطلاق السيد على الزوج

يقول: إن لحقت امرأة مؤمنة بكفار أهل مكة وليس بينكم وبينهم عهد ولها زوج مسلم قبلكم فغنمتم، فأعطوا هذا الزوج

{وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ} في الرضاع فأبى الزوج أن يعطي المرأة (¬1) أجر رضاعها، وأبت الأم أن ترضعه، فليس

يدخل بها أو يفرض لها مهرا فعليه أن يمتعها أي يعوضها عن الطلاق بما يقتضيه العرف،أي بما تعارف أمثال الزوج

حمل معاني كلام الله - عز وجل - على الغالب من أسلوب القرآن الكريم ومعهود استعماله أولى(¬2)، فإن لفظ الزوج