فتح الرحمن في تفسير القرآن — مجير الدين العُلَيْمي
عن الكتاب[٧] ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ﴾ متقَناتٌ (١) مفصَّلاتٌ، من الإحكام، فلم يدخلْ فيها شيءٌ من الاشتباه، والمُحْكَمُ: ما ازدادَ وُضوحًا على المفَسَّرِ.
﴿هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ أي: أصلُه الذي تُعْمَلُ عليه الأحكام، وقولُه: ﴿هُنَّ أُمُّ اَلْكتَبِ﴾ ولم يقلْ: أُمَّهات جمعًا؛ لأن الآياتِ في الحكمِ بها بمنزلةِ آيةٍ واحدةٍ.
﴿وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ المتشابِهُ: ضدُّ المحكَمِ، وهو ما استأثر الله بعلمه؛ لأنه اشتبهَ مرادُ المتكلمِ على السامعِ، لاحتمالِ وجودهِ، وحكمُهُ التوقُّفُ فيه أبدًا، فإن قيل: كيف فرقَ ها هنا بين المحكمِ والمتشابهِ وقد جعلَ كلَّ القرآنِ محكَمًا في قوله: ﴿الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ﴾ [هود: ١] وجعلَ كلَّه متشابهًا في قوله: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾ [الزمر: ٢٣]؟ فالجواب عن الأول: إن المرادَ أنه كلَّه حقٌّ ليس فيه عيبٌ، وعن الثاني: أنه يشبهُ بعضُه بعضًا في الحسنِ والصدقِ، وجعلَ بعضَه هنا محكَمًا وبعضَه متشابهًا أراد بالمحكَمِ: الذي يُعْمَلُ به، ولا يدخلُه تغيير كالناسخِ والمتشابِهِ المنسوخِ.
﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾ أي: ميلٌ عن الحق.
﴿ابْتِغَاءَ﴾ طلبَ.
﴿الْفِتْنَةِ﴾ الشِّرْكِ.
﴿وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ أي: تفسيرِه بما يشتهون.
﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ﴾ أي: المتشابهَ.
﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ والخلقُ متعبَّدُونَ في المتشابِه بالإيمانِ به، وفي المحكَمِ بالإيمانِ به والعملِ، ويحرُمُ تفسيرُهُ برأيٍ واجتهادٍ بلا أصلٍ. والوقفُ التامُّ على قوله: (إلا الله) عندَ الأكثرِ (٢).
﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾ المتمَكِّنون.
﴿فِي الْعِلْمِ﴾ همُ الذين ثبتوا فيه، وتمكَّنوا منه؛ لأن أصلَ الرسوخِ الثبوتُ.
﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ معناه: الراسخون لا يعلمونَ تأويلَه، بل يؤمنون به.
﴿كُلٌّ مِنْ﴾ المحكمِ والمتشابهِ من.
(٢) انظر: "تفسير البغوي" (١/ ٣٢٤).