الدر المصون في علوم الكتاب المكنون — السمين الحلبي
عن الكتابقوله :﴿مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً﴾ فيه أوجه، أحدها أنَّ " مقام " بدلٌ من " آيات "، وعلى هذا يُقال : إنَّ النحويين نَصُّوا على أنه متى ذُكِرَ جمعٌ لا يُبْدَلُ منه إلا ما يُوَفِّي بالجمع فتقول :" مررت/ برجالٍ زيدٍ وعمرٍو وبكر " لأنَّ أقلَّ الجَمْعِ الصحيح ثلاثةٌ، فإن لم يُوفِّ قالوا : وَجَبَ القطعُ عن البدلية : إمَّا إلى النصب بإضمارِ فعلٍ، وإمّا إلى الرفعِ على مبتدأٍ محذوفٍ الخبر، كما تقولُ في المثال المتقدم :" زيداً وعمراً " أي أعني زيداً وعمراً، أو " زيد وعمرو " أي : منهم زيد وعمرو، ولذلك أعربوا قولَ النابغة الذبياني :
| تَوَهَّمْتُ آياتٍ لها فَعَرَفْتُها | لستةِ أعوامٍ وذا العامُ سابعُ |
| رَمادٌ ككحلِ العَيْن لأْياً أُبينه | ونُؤْيٌ كجِذْم الحَوْضِ أَثْلَمُ خاشعُ |
وفيه أجوبةٌ، أحدُها : أنَّ أقلَّ الجمع اثنان كما ذهب إليه بعضهم، قال الزمخشري :" ويجوزُ أن يُراد : فيه آيات : مقامُ إبراهيم وأمنُ مَنْ دخله، لأن الاثنين نوع من الجمع كالثلاثة والأربعة ". الثاني : أن " مقام إبراهيم " وإن كان مفرداً لفظاً إلا أنه يَشْتمل على آياتٍ كثيرة، لأنَّ القدمين في الصخرةِ الصَمَّاءِ آيةٌ، وغَوْصُهُمَا فيها إلى الكعبين آية، وإلانَةُ بعضِ الصخرةِ دونَ بعض آية، وإبقاؤه على مَرّ الزمان، وحفظُه من الأعداء آية، واستمرارُه دون آيات سائر الأنبياء خلا نبيِّنا صلى الله عليه وعلى سائرهم آيةٌ، قال معناه الزمخشري. الثالث : أن يكونَ هذا من باب الطَيّ، وهو أن يُذْكَرَ جمعٌ ثم يُؤْتَى ببعضِه ويُسْكَتَ على ذِكْر باقيه لغرضٍ للمتكلم ويسمى طَيَّاً، وأنشد الزمخشري عليه قول جرير :
| كانَتْ حُنَيْفَةُ أثلاثاً فثُلْثُهُمُ | مِنَ العبيدِ وثُلْثٌ مِنْ مَواليها |
الوجه الثاني : أن يكونَ " مقامُ إبراهيم " عطفَ بيان، قاله الزمخشري وردَّ عليه الشيخ هذا مِنْ جهةِ تَخَالُفِهما تَعْريفاً وتنكيراً فقال :" قوله مخالف لإِجماع البصريين والكوفيين فلا يُلتفت إليه، وحكمُ عطفِ البيان عند الكوفيين حكمُ النعتِ فَيُتْبِعون النكرةَ النكرةَ والمعرفةَ المعرفةَ، وتبعهم في ذلك أبو علي الفارسي، وأمّا البصريون فلا يجوز عندهم إلا أن يكونا معرفتين، ولا يجوزُ أن يكونا نكرتين، وكلُّ شيء أورده الكوفيون مِمَّا يُوهم جوازَ كونِه عطفاً جعلَه البصريونَ بدلاً، ولم يَقُمْ دليلٌ للكوفيين ". قلت : وهذه المسألةُ ستأتي إنْ شاءَ اللهُ محررةً عند قوله تعالى :﴿مِن مَّآءٍ صَدِيدٍ﴾ [إبراهيم: ١٦] وعند قوله تعالى :﴿مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ﴾
[النور: ٣٥].
ولَمّا أعرب الزمخشري مقامَ إبراهيم وأَمْنَ داخِله بالتأويل المذكور اعتَرَضَ على نفسِه بما ذكرْتُه مِنْ إبدال غيرِ الجمع من الجمعِ، وأجاب بما تقدَّم، واعترض أيضاً على نفسه، بأنه كيف تكون الجملةُ عطفَ بيان للأسماء المفردة ؟ فقال :" فإنْ قلت : كيف أَجَزْتَ أن يكونَ مقامُ إبراهيم والأمنُ عطفَ بيان، وقولُه ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً﴾ جملةٌ مستأنفةٌ : إمَّا ابتدائيةٌ وإمَّا شرطيةٌ.
قلت : أَجَزْتُ ذلك من حيث المعنى، لأن قوله ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً﴾ دلَّ على أَمْنِ مَنْ دخله، فكأنه قيل :" فيه آياتٌ بينات : مقامُ إبراهيم وأَمْنُ مَنْ دخله " ألا ترى أنك لو قلت :" فيه آيةٌ بَيِّنَةٌ : مَنْ دَخَله كان آمناً " صَحَّ، لأن المعنى : فيه آيةٌ بينةٌ أَمْنُ مَنْ دَخَلَه ". قال الشيخ :" وليس بواضحٍ لأنَّ تقديرَه وأَمْنُ الداخل هو مرفوعٌ عطفاً على/ " مقام إبراهيم " وفَسَّر بهما الآياتِ، والجملةُ من قوله :﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً﴾ لا موضعَ لها من الإِعراب فَتدافَعا، إلاَّ إن اعتقد أن ذلك معطوفٌ محذوفٌ يَدُلُّ عليه ما بعده، فيمكن التوجيهُ، فلا يُجْعَلُ قولُه ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً﴾ في معنى " وأَمْنُ داخِلِه " إلا من حيثُ تفسيرُ المعنى لا تفسيرُ الإِعراب " وهي مُشاحَّةٌ لا طائلَ تحتها، ولا تدافُعَ فيما ذَكَر، لأنَّ الجملة متى كانَتْ في تأويلِ المفردِ صَحَّ عطفُها عليه، ثم المختارُ أن يكونَ قولُه " مقام إبراهيم " خبرَ مبتدأ مضمرٍ، لا كما قَدَّروه حتى يلزمَ الإِشكالُ المتقدم، بل تقدِّرُه : أحدها مقام إبراهيم، وهذا هو الوجه الثالث. و " مَنْ " يجوز أن تكونَ شرطيةً وأن تكون موصولة، ولا يَخْفى الكلام عليهما ممَّا تقدم.
وقرأ أُبَيٌ وعمرُ وابن عباس وأبو جعفر ومجاهد :" آيةٌ بينة " بالتوحيد، وتخريجُ " مقام " على الأوجه المتقدمة سهلٌ : مِنْ كونها بدلاً أو بياناً عند الزمخشري، أو خبرَ مبتدأ محذوف، وهذا البدل متفق عليه ؛ لأن البصريين يُبْدِلون من النكرةِ مطلقاً، والكوفيون لا يُبْدِلون منها إلا بشرطِ وصفِها وقد وُصِفَتْ.
قوله :﴿مَنِ اسْتَطَاعَ﴾ فيه ستة أوجه، أحدها أنَّ " مَنْ " بدلٌ من " الناس " بدلُ بعضٍ من كل، وبدلُ البعضِ وبدلُ الاشتمالِ لا بد في كلٍّ منهما مِنْ ضميرٍ يعودُ على المُبْدَلِ منه نحو : أَكْلْتُ الرغيفَ ثلثَه، وسُلِب زيدٌ ثوبُه، وهنا ليس ضميرٌ، فقيل : هو محذوفٌ تقديره : مَنْ استطاع منهم. الثاني : أنه بدلُ كلٍ مِنْ كل، إذ المرادُ بالناس المذكورين خاصٌّ، والفرقُ بين هذا الوجهِ والذي قبله أنَّ الذي قبلَه يُقال فيه : عامٌّ مخصوصٌ، وهذا يُقالُ فيه : عامٌّ أُريد به الخاصُّ، وهو فرقٌ واضح، وهاتان العبارتان مأخوذتان مِنْ عبارة الإِمام الشافعي رضي الله عنه. الثالث : أنها خبرُ مبتدأ مضمرٍ تقديرُه : هو مَنْ استطاع. الرابعُ : أنَّها مصدريةٌ بإضمارِ فعلٍ أي : أعني مَن استطاع، وهذان الوجهان في الحقيقة مأخوذان من وجهِ البدل، فإنَّ كلَّ ما جاز إبدالُه ممَّا قبله جاز قَطْعُه إلى الرفع أو النصب المذكورين آنفاً. الخامس : أنَّ " مَنْ " فاعلٌ بالمصدرِ وهو " حَجٌّ " والمصدرُ مضاف لمفعوله، والتقدير : ولله على الناس أن يَحُجَّ من استطاع منهم سبيلاً البيتَ، وهذا الوجه قد رَدَّه جماعة مِنْ حيثُ الصناعةُ ومن حيث المعنى : أمَّا من حيثُ الصناعةُ فلأنه إذا اجتمع فاعلٌ ومفعولٌ مع المصدرِ العامل فيهما فإنما يُضاف المصدرُ لمرفوعِه دونَ منصوبِه فيقال : يعجبني ضَرْبُ زيدٍ عمراً، ولو قلت :" ضربُ عمرٍو زيدٌ " لم يَجُزْ إلا في ضرورة كقوله :
| أَفْنَى تِلادي وما جَمَّعْتُ مِنْ نَشَبٍ | قَرْعُ القواقيزِ أفواهُ الأباريقِ |
وقوله :﴿وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ جملةٌ من مبتدأ وخبر وهو قوله " لله "، و " على الناس " متعلقٌ بما تَعَلَّق [ به ] الخبر/ أو متعلق بمحذوفٍ على أنه حالٌ من الضميرِ المستكنِّ في الجار، والعامل فيه أيضاً ذلك الاستقرار المحذوف، ويجوز أن ي