قال تعالى :
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيد﴾ [ سورة المائدة، الآية ( ١ ) ].
وفيها مسألتان :
[ ٣٦ ] المسألة الأولى : في معنى العقد :
قال ابن حزم – رحمه الله - : والعهد هو العقد نفسه، وهو ما ألزمه المرء والتزمه، فما كان عهدا لله تعالى وعقدا له فهو لازم، قال تعالى :﴿أوفوا بالعقود﴾، وقال تعالى :﴿وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها﴾(١)، فصح أن العهد شيء غير اليمين، إذ قد يكون العهد بلا يمين، ولا يجوز أن يظن أحد أن معنى ﴿وأوفوا بعهد الله﴾ أي يمين الله، وإن كان عهد لم يأمر الله – تعالى – به، فهو باطل، لا يلزم، قال صلى الله عليه وسلم : " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل " (٢) والشرط هو العهد نفسه، والعقد نفسه.
وقال في موضع آخر : أما أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود : فلا يختلف اثنان في أنه ليس على عمومه ولا على ظاهره، وقد جاء القرآن بأن نجتنب نواهي الله تعالى، ومعاصيه، فمن عقد على معصية فحرام عليه الوفاء بها، فإذا لا شك في هذا فقد صح أن كل شرط ليس في كتاب الله تعالى ( فهو باطل ) والباطل محرم، فكل محرم فلا يحل الوفاء به(٣).
[ ٣٧ ] المسألة الثانية : في الأصل في العقود من حيث الصحة والفساد :
يرى ابن حزم – رحمه الله – أن جميع العقود باطلة غير لازمة إلا ما أوجبه منها نص أو أباحه نص.
واستدل على ذلك بنص النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذين قال تعالى فيه ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم﴾(٤).
١. حدثنا عبد الله بن يوسف(٥)، نا أحمد بن فتح(٦)، عبد الوهاب بن عيسى(٧)، ثنا أحمد بن محمد(٨)، نا أحمد بن علي(٩)، نا مسلم بن الحجاج(١٠)، ثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني، ثنا أبو أسامة، أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه، قال : أخبرتني عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب عشية، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال : " أما بعد، فما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، وما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مائة شرط، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق " (١١).
٢. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمداني(١٢)، ثنا أبو إسحاق البلخي(١٣)، حدثنا الفربري(١٤)، حدثنا البخاري، نا علي بن عبد الله، نا سفيان، عن يحيى هو ابن سعيد الأنصاري، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة أم المؤمنين قالت : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال : " ما بال أقوال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة شرط(١٥).
٣. حدثنا عبد الله بن يوسف، نا أحمد بن فتح، نا عبد الوهاب بن عيسى، نا أحمد بن محمد، نا أحمد بن علي(١٦)، نا مسلم، نا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد كلاهما عن أبي عاصم العقدي، نا عبد الله بن جعفر الزهري، عن سعد بن إبراهيم أن القاسم بن محمد قال : أخبرتني عائشة أن رسول الله قال : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " (١٧).
فصح بهذا النص بطلان كل عقد عقده الإنسان والتزمه، إلا ما صح أن يكون عقدا جاء النص أو الإجماع بإلزامه باسمه أو بإباحة التزامه بعينه، وكذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبطال صلح الذي صالح الذي زنى بامرأته(١٨).
٤. أن الله عز وجل يقول في سورة براءة التي هي آخر سورة أنزلها، آخر عهد عهد به إلى المسلمين والمشركين، نسخ به جميع ما تقدم، فقال تعالى :﴿كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام﴾(١٩). فأبطل عز وجل كل عهد يعهده أحد لمشرك إلا على ما نص في السورة المذكورة من غرم الجزية مع الصغار لأهل الكتاب خاصة، واستثنى تعالى الذين عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المسجد الحرام خاصة، وهم الذين ذكروا في أول السورة، إذ يقول تعالى :﴿براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين * فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين﴾(٢٠) فلما انقضت تلك الأربعة الأشهر لم يبق لمشرك على مسلم عهد إلا السيف أو الإسلام، إلا أن يكون كتابيا فيرضى بغرم الجزية مع الصغار، فيجاب على ذلك، وإلا السيف، فصح بهذا النص أن كل عهد عاهده مسلم مشركا على غير الجزية مع الصغار فهو عهد الشيطان منسوخ مردود لا يحل الوفاء به(٢١).