البحث

. __________ (1) التحرير والتنوير (4/149). (2) شرح النووي على مسلم (4/76). (3) السياسة الشرعية في إصلاح

إن أشكال الشورى وأساليب تطبيقها ووسائل تحقيقها وإجراءاتها ليست من قبيل العقائد، وليست من القواعد الشرعية

الله تعالى أن تعرف حقيقة الشرك وخطره وأسبابه وأدلة بطلانه وأنواعه، وأن تنقي صفها منه بكل الأساليب الشرعية

ثانيا: أن الغلو في حقيقته حركة في اتجاه الأحكام الشرعية والأوامر الإلهية، ولكنها حركة تتجاوز في مداها

. __________ (1) يختلف ذلك باختلاف الأحوال والقضايا، ولكل حالة ما يناسبها ضمن الضوابط الشرعية. (2) انظر

هذه هي الآيات التي وردت مبينة أن التكليف بحسب الوسع والطاقة، لا شك أن الأحكام الشرعية إذا كانت مطلوبة

{تِلْكَ} أي ما تقدم من الأحكام الشرعية {حُدُودُ اللَّهِ} أي: أحكامه التي شرعها لكم، وأمر بالوقوف معها

{والكتاب المنير} للأحكام الشرعية، وبيان ما اشتملت عليه من المحاسن العقلية، ومنير أيضا للأخبار الصادقة

بالأعمال (1) ، بالمرسلات عرفا، وهي الملائكة التي يرسلها الله تعالى بشئونه القدرية وتدبير العالم، وبشئونه الشرعية

__________ (¬1) من المعلوم شرعاً جواز التشريك بين الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية