روائع البيان تفسير آيات الأحكام
الأحكام الشرعية الحكم الأول: ما المراد بالعقود في الآية الكريمة؟ قال بعض العلماء: المراد بالعقود عقود القرطبي وجمهور المفسرين أن المراد بالعقود ما يشمل عقود المعاملة وعقود الشريعة وهي التكاليف والواجبات الشرعية
روائع البيان تفسير آيات الأحكام
تعدد زوجات الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ هي تخريج بضع معلمات للنساء، يعلمنهن الأحكام الشرعية وقد كان الكثيرات منهن يستحيين من سؤال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عن بعض الأمور الشرعية
دراسات في علوم القرآن
ما يقع فيه النَّسْخُ: اعلم أن النَّسْخَ لا يكون إلّا في الأحكام الشرعية العملية الثابتة بالنصِّ، غير فالنَّسْخُ لا يتأتَّى في الأحكام العقدية؛ لأنها ثابتة محكَمَة في جميع الشرائع السماوية، ولا في الأحكام الشرعية
زهرة التفاسير
الوقوف عليه من الكتب الإلهية، وقال بعضهم: الزبور اسم للكتاب المقصور على الحكم العقلية دون الأحكام الشرعية ، والكتاب اسم لا يتضمن الأحكام الشرعية.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
الحرام ، وابتغى : طلب ، وراء ذلك : أي غير ذلك ، والعادون : أي المتناهون فى العدوان ومجاوزة الحدود الشرعية ، والأمانات : واحدها أمانة ، وهى ما ائتمن المرء عليه من قبل اللّه كالتكاليف الشرعية أو من قبل الناس
كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير
بالظن وهذه طريقة القاضى أبى بكر وأتباعه ( وهنا السؤال المشهور فى ( حد الفقه ( أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية وقال الرازى العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على اعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة
التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون
على فهم الآيات وذكر معانيها، بل يتعداه إلى ربطها بما صَحَّ من أسباب نزولها، واستنباط الفقه والأحكام الشرعية المتعلقة بها، ووصلها بعلوم من صحيح السنة العطرة تتصل بآفاقها، وبقواعد السياسة الشرعية، وأصول الفقه المستنبطة للشعور بضياع المسلمين وجماعاتهم في متاهات الرأي والهوى والحزبية، والتجرؤ على تحريف فهم الآيات والنصوص الشرعية
الأساليب والإطلاقات العربية
وأما إطلاقها الثاني في القرآن فهو إطلاقها على الآية الشرعية الدينية، كقوله: {رَّسُولاً يَتْلُو عَلَيْكُمْ والآية الشرعية الدينية قيل: هي من الآية بمعنى العلامة لغة، لأنها علامات على صدق من جاء بها. وقيل: من الآية بمعنى الجماعة، لاشتمال الآية الشرعية الدينية على طائفة وجماعة من كلمات القرآن] (¬1).
شرح رسالة اصول التفسير للسيوطي
اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [(20) سورة البقرة]؟ هذا الحصر فيه نظر ظاهر، وفي النصوص من العمومات الشرعية دخلها من تخصيص؟ أول كلمة في القرآن، فهذا الكلام لا صحة له، وفيه نظر ظاهر، يعني لا يوجد في النصوص الشرعية الموضعان؟ آيتان فقط لم يدخلهما التخصيص والباقي كله مخصص؟ هذا الكلام ليس بصحيح، بل كثير من العمومات الشرعية
موهم التعارض بين القرآن والسنة: من أول سورة النحل إلى سورة الناس
"إن تعارض الأدلة الشرعية فيه تكليف بما لا يطاق وهو ما لا يتصور أن يأتي به الشارع الحكيم" (¬1). 7- قال هذا مما يجب تنزيه الله تعالى عنه عقلاً وشرعاً" (¬2). 8- قال الشاطبي - رحمه الله -: "إن تعارض الأدلة الشرعية أقول: إذاً لا يوجد تعارض حقيقي بين الأدلة الشرعية مطلقاً وبين القرآن والسنة على وجه الخصوص - وما يحسبه