البحث

والأدلة الشرعية لجوازها نقول : الاحتيال هنا بمعنى التدبير ، وهو المسمى [ بالمُخْرِج ] الشرعي.

المرة والتكرار في نصوص الأوامر الشرعية / مستل من مجلة المجمع العلمي العراقي لسنة 1997. 6.

301، "مرويات غزوة بني المصطلق" لإبراهيم القريبي (ص 195)، "نسب حرب" لعاتق البلادي (ص 389)، "المقادير الشرعية

وكتب صاحب الفضيلة الأستاذ محمد الحكيم القاضي الشرعي بحلب ومدير الكلية الشرعية بحلب سابقًا يقول: وبعد

قائليها، وبذل الجهد في نقل قول كل قائل من مصدره على قدر المستطاع. 3- الحرص على تدعيم البحث بالنصوص الشرعية

اليمنى للإصلاح إلا وليد مجهودات سبقت، وسنين من العمل والجهاد المتواصل، ظهرت رؤيته العقدية وصبغته الشرعية

الله، وخواص خلقه، وأن وظيفة القائم بها الحكم بالحق، ومجانبة الهوى، فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعية

الاجتماع، فهؤلاء وإن حُمد لهم تخصصهم في مثل هذه العلوم فصاروا مرجعًا فيها فإنهم غير مختصين في العلوم الشرعية

الساسة أو الدعاة أو قادة الجماعات أو غيرهم، وهذا أمر لا شك أنه غير صحيح، لأن العلماء يفهمون السياسة الشرعية

يستدلوا بالشريعة على أهوائهم، وحرفوا النصوص والأدلة لتوافق ما هم عليه من البدع، فلم يأخذوا الأدلة الشرعية