ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﰱ ​

قال الخليل (١): الحرف (٢) المجهور: الذي أُشبع (٣) الاعتمادُ (٤) عليه في موضعه، ومَنَعَ (٥) النَّفَسَ أن يخرج معه، والمهموس: حرف أُضْعِفَ الاعتماد عليه في موضعه، وجرى معه النفس (٦).
٥٠ - قوله تعالى: وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ. [قال الفرَّاءُ (٧)، والزجَّاج (٨): نصب مُصَدِّقًا على الحال، المعنى: (وجئتكم مصدِّقاً لِما بين يَدَيَّ)] (٩). وجاز إضمارُ (جئتكم)؛ لأن أول الكلام يدلُّ عليه، وهو قوله: أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ [آل عمران: ٤٩]. ومثله في الكلام: (جئتُه بما يُحِب، ومُكْرِماً لهُ) (١٠).
قال الفرَّاء (١١): ولا يجوز أن يكون مُصَدِّقًا عطفاً على وَجِيهًا؛

(١) قوله في "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٤١٤، وقد ورد: هذا النص في "كتاب سيبويه" ٤/ ٤٣٤، ولم يعزه للخليل، كما ورد في "سر صناعة الإعراب" ١/ ٦٠ ولم يعزه كذلك للخيل.
(٢) في (ج): (والحرف).
(٣) في (ب): (اتسع).
(٤) في (ب): (للإعتماد).
(٥) من قوله: (ومنع..) إلى (.. في موضعه): ساقط من: (ج).
(٦) وقد شرح ذلك سيبويه، وابن جني، وبيَّنَا أن المهموس يعرف بترديد الحرف مع جَرْي النفس، ويصعب ذلك في المجهور، فيمكن تكرير المهموس مع جري الصوت، نحو: (سَسَسَسَ، كَكَكَكَ، هَهَهَهَ)، ولو تكلفت ذلك في المجهور لما أمكن. انظر: "كتاب سيبويه" ٤/ ٤٣٤، "سر صناعة الإعراب" ١/ ٦٠.
(٧) في "معاني القرآن" له ١/ ٢١٦. ونسب النحاسُ كذلك القول بهذا لأحمد بن يحيى (ثعلب). انظر: "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ٣٣٥.
(٨) في "معاني القرآن" له ١/ ٤١٥.
(٩) ما بين المعقوفين زيادة من: (ج)، (د).
(١٠) في (ب): (ومكر حاله).
(١١) في "معاني القرآن" له ١/ ٢١٦، نقله عنه بتصرف.

صفحة رقم 276

لأنه لو كان كذلك، لقال: (ومُصدِّقاً لِمَا بين يَدَيْهِ) (١)، ولا يحسن أيضاً أن يتابع قوله: وَرَسُولًا (٢)؛ لأنه لو كان مردودًا عليه؛ لقال: (ومُصَدِّقاً لما بين يديكِ)، لأنه خاطب بذلك مريمَ، أو قال: (بين يديهِ) (٣).
ومعنى لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ: أي: للكتاب (٤) الذي أُنزِلَ قَبْلِي (٥). وإذا كان يُصَدِّقُ التوراةَ، كان أحرى أن يُتَّبع.
وقوله تعالى: وَلِأحِلَّ لَكُمْ قال الفرَّاء (٦): الواوُ ههنا زائدةٌ مُقْحَمةٌ، كهي في قوله: وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ [مِنَ الْمُوقِنِينَ] (٧)، المعنى: يُرِيهِ (٨) لِيَكونَ (٩).

(١) (أي): إنه لو كان معطوفًا على وَجِيهًا لجاء بضمير الغيبة، لا بضمير المتكلِّم.
(٢) (أي): يمتنع أن يتبع وَرَسُولًا في الإعراب.
(٣) قال أبو حيان في "البحر" ١/ ٤٦٨: (وقد ذكرنا أنه يجوز في قوله وَرَسُولًا، أن يكون منصوبًا بإضمار فعل؛ أي: (وأرسلت رسولا)، فعلى هذا التقدير، يكون وَمُصَدِّقًا معطوفًا على وَرَسُولًا).
(٤) في (ج): الكتاب.
(٥) في (ب): قيل. في (ج): قيل. (د) من قبلي.
(٦) في "معاني القرآن" له: ١/ ٢١٦. نقله عنه بالمعنى.
(٧) سورة الأنعام: ٧٥. وما بين المعقوفين زيادة من: (ب)، وكذا وردت في "معاني القرآن". وانظر مذهب الفراء في زيادة الواو، في "معاني القرآن" ١/ ١٠٧، ٢٣٨، ٢/ ٥٠، ٢١١، ٣٩٠، ٣/ ٢٤٩.
(٨) في (ج): نريد. ب، (د) نريه.
(٩) قيل في قوله تعالى: وَلِيَكُونَ ثلاثة أقوال: الأول: إن الواو زائدة. الثاني: إنها عِلَّةٌ لمحذوف؛ أي: ولِيكون.. أريناه ذلك. الثالث: إنها عطف على عِلَّةٍ محذوفة؛ أي: ليستدل وليكون، أو ليقيم الحجة على قومه. وقال صلاح الدين العلائي: (تقديره: لِنبصِّره أو لِنُرْشده. ونحو ذلك. ثم عطف عليه وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. الفصول المفيدة في الواو المزيدة، للعلائي: ١٤٧. وانظر: "التبيان" للعكبري ١/ ٣٤٢، "الفريد" للهمداني ٢/ ١٧٧، "الدر المصون" ٥/ ٧.

صفحة رقم 277

وأهل التحقيق من النحويين قالوا: الواو لا تُقْحَمُ إلا معَ (حتى إذا)، ومع (لَمَّا) (١).

(١) قال الفراء في "معاني القرآن" ١/ ٢٣٨ عن الواو في قوله تعالى: حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ... آل عمران: ١٥٢: (وهو في (حتى إذا) و (فَلَمَّا أن) مقول، لم يأتِ في غير هذين). وقال في ٢/ ٣٩٠: (والعرب تدخل الواو في جواب (فلما) و (حتى إذا)، وتلقيها). وفي ٣/ ٢٤٩ بَيَّنَ أن العرب لم تجاوز هذين الموضعين. وانظر: "تفسير الطبري" ٣/ ٢٨٢. وبيان هذا الأمر: إن مذهب الكوفيِّيِنَ هو: جواز وقوع الواوِ زائدةً لغير معنى. وشاركهم من البصريين في هذا المذهب: الأخفشُ، وأبو القاسم بن بَرهان، وتبعهم ابنُ مالك. ونَسَب الرمَّانيُّ في كتابه "معاني الحروف" ٦٣، وأبو البركات الأنباري في كتابه "الإنصاف" ص ٣٦٦ القولَ بهذا الرأي للمبرد وهو من البصريين. ولكن المبرد في كتابه "المقتضب" ٢/ ٨٠ قال عن مذهب القائلين بزيادة الواو لغير معنى: (وهو أبدع الأقاويل؛ أعني زيادة الواو) مما يؤكد أنه لم يشذ عن مذهب البصريين. واستدل الكوفيُّون على مذهبهم هذا بأدلة من القرآن ولغة العرب، منها: زيادة الواو في وَفُتِحَتْ في قوله تعالى: حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا [الزمر: ٧٣] وزيادتها في وَاقْتَرَبَ في قوله تعالى: حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ الأنبياء: ٩٧. وزيادته في وَنَادَيْنَاهُ في قوله: فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٣) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ سورة الصافات: ١٠٣، وغيرها من الآيات. ومن شعر العرب، قول امريء القيس:
فلَمَّا أجَزنا ساحةَ الحيِّ وانْتَحى بنا بَطْنُ خَبْتٍ ذي قِفافٍ عَقَنْقَل
وغيرها من الأدلة. أمَّا البصريون فلا يُجيزون وقوع الواو مزيدةً، لأن الحروف عندهم (وضعت للمعاني، فذكرها بدون معنى يقتضي مخالفة الوضع، ويورثُ اللَّبْسَ. وأيضًا فإن الحروف وضعت للاختصار نائبة عن الجمل، كالهمزة فإنها نائبة عن (أستَفْهِم)، وزيادتها يُنقِصُ المعنى). الفصول المفيدة، للعلائي: ١٤٧. وتأول البصريون أدلة الكوفيين، وقالوا بأن الواو فيها عاطفة، وأن الجواب محذوفٌ مقدَّرٌ. يقول ابن جني: (فأما أصحابنا فيدفعون هذا التأويل البتَّة، ولا يجِيزون زيادةَ هذه الواو، ويرون أن أجوبة هذه الأشياء محذوفة للعلم بها =

صفحة رقم 278

قالوا: أو، والواو ههنا للعطف على معنى الكلام الأول (١)، لأن معناه: (وجئْتُكم لأُصَدِّقَ ما بين يديَّ من التوراة، ولأُحِلَّ لكم). ومثله من الكلام: (جئتُ مُعتذِرًا إليه، لأجتَلِبَ رِضاه)؛ أي: لأعتذر، ولأجتلب (٢).
وقال ابن الأنباري (٣): الَّلام في قوله: وَلِأُحِلَّ لَكُمْ (٤) صِلَةٌ لفعلِ مضمرٍ؛ كأنه قال: (ولأحلَّ لكم جئتكم)، وكذلك قوله: وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تقديره: ولِيكون من الموقنين نُرِيهِ (٥) ذلكَ (٦).

= والاعتياد في مثلها). "سر صناعة الإعراب" ٢/ ٦٤٦. فمثلًا قوله تعالى: حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا قال البصريون: إن الواو فيها عاطفة، وجواب (إذا) محذوف، والتقدير فيه: حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها، فازوا ونَعِموا. وهكذا ردُّوا على بقية الأدلة. انظر هذه المسألة، إضافة إلى المراجع التي ذكرت في "معاني القرآن" للأخفش: ١/ ١٢٤ - ١٢٥، "تأويل مشكل القرآن" ٢٥٢٢٥٤، "شرح القصائد السبع" لابن الأنباري: ٥٥، "الإنصاف" للأنباري ص ٣٦٦، "شرح المفصل" ٨/ ٩٣، "رصف المباني" ٤٨٧، و"الجني الداني" ١٦٤، "المغني" ٤٧٣، "الحروف" لأبي الحسين المزني ١١٠.
(١) أي: للعطف على معنى مُصَدِّقًا.
(٢) في (ج): لاجتلب (بدون واو).
(٣) لم أقف على مصدر قوله.
(٤) (لكم): ساقطة من (د).
(٥) في (ج): (بربه).
(٦) وفي التوجيه الإعرابي لقوله وَلِأُحِلَّ أقوال أخرى، هي: إنها مردودة على قوله: بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ من آية ٤٩؛ أي: جئتكم بآية من ربكم، ولأحل لكم. أو معطوفة على عِلَّةٍ مقدَّرةٍ؛ أي: جئتكم بآية لأوسِّعَ عليكم ولأحل لكم، أو نحوها. أو إنها متعلقة بقوله: وَأَطِيعُونِ في آخر آية ٥٠؛ أي. اتَّبِعوني لأحلَّ لكم. وقد استبعد هذا الوجهَ السمينُ الحلبيُّ وجعله ممتنعًا. أو إنها معمولة لفعل مضمر بعد الواو؛ أي: وجئتكم لأحل.. انظر هذه الوجوه، في "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ٣٣٥، "الكشاف" ١/ ٤٣١، "التبيان" للعكبري: ١/ ١٩١، "البحر المحيط" ٢/ ٢٦٨ - ٢٦٩، "الدر المصون" ٣/ ٢٠٢ - ٢٠٣، "روح المعاني" ٣/ ١٧١.

صفحة رقم 279

- قوله تعالى: -ayah text-primary">بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. قال المفسرون (١): أُحِلَّ لهم على لسان المسيح: لحومُ الإبل، والثُّرُوبُ (٢)، وأشياءُ مِنَ الطَّيْر، والحيتان، مما كان مُحرَّما في شريعة موسى عليه السلام. قال الله تعالى: -ayah text-primary">فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ (٣). وإنَّما قال (٤): -ayah text-primary">بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ؛ لأن عيسى لم يأتهم بتحليل الفواحش من: القتل، والسَّرِقِ، والزِّنا.
وذهب أبو عبيدة (٥) إلى أنَّ (بعضَ) ههنا بمَعنى: الكُلِّ، واحتجَّ ببيت لَبِيد:
أو يعتَلِقْ (٦) بعضَ النفُوسِ حِمامُها (٧)

(١) ممن قال بذلك: قتادة، والربيع، وابن جريج. انظر: "تفسير الطبري" ٣/ ٢٨٢، "تفسير ابن أبي حاتم" ٢/ ٦٥٧، "زاد المسير" ١/ ٣٩٣، " الدر المنثور" ٢/ ٦٢.
(٢) في (ب): الشروب. و (الثُّروب): شحم رقيق يُغَشِّي الكرشَ والأمعاء، والمفرد: ثَرْب. انظر: "القاموس المحيط" ص ٦٢ (ثرب).
(٣) سورة النساء: ١٦٠. وبقيتها: وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا.
(٤) في (ج): (قيل).
(٥) في "مجاز القرآن" ١/ ٩٤.
(٦) في (د): (وتعليق).
(٧) عجز بيت، وأوله:
تَرَّاكُ أمْكِنَةٍ إذا لم أرضها
وهو من معلقته، وقد ورد في "ديوانه" ٣١٣. كما ورد في "مجاز القرآن" ١/ ٩٤، "معاني القرآن" للزجاج: ١/ ٤١٥، "الزاهر" ٢/ ٢٣٧، ولم ينسبه، "شرح القصائد السبع" لابن الأنباري: ٥٧٣، "معاني القرآن" للنحاس ١/ ٤٠٣، "تهذيب اللغة" ١/ ٣٦٠، "الخصائص" ١/ ٧٤، "المحتسب" ١/ ١١١، "تفسير الثعلبي" ٣/ ٥٢ ب، "شرح المعلقات السبع" للزوزني: ص ١٠٩، "شرح القصائد العشر" للتبريزي: ١٦٠، "تفسير البغوي" ٢/ ٤١، "اللسان" ١/ ٣١٢ (بعض). =

صفحة رقم 280

وأنكر عليه الآخرون أشدَّ (١) الإنكارِ (٢).
وسنستقصي الكلام في (بعض) عند قوله: وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ [غافر: ٢٨]، وأنه هل يجوز أن يكون بمعنى الكلِّ، أم لا؟. إنْ شاء الله.

= وورد غير منسوب في "الموضح في التفسير" للحدادي: ٣٧، "المخصص" ١٧/ ١٣١. ويروي (منزلةٍ) بدلًا من: (أمكنةٍ)، و (أو يَرْتَبِط)، و (أو يَعْتَقِي) بدلًا من: (أو يعتلق). و (يرتبط)، و (يعتقي)، معناهما: يَحتَبِس. و (يعتلق): من (اعتلقه)؛ أي: أحبَّهُ، ويقال: (عَلِقَ بقلبه): أي: تشبَّث به. وعليه يكون معناها هنا معنى: يرتبط، ويعتقي. و (والحِمَام): الموت. انظر: "شرح القصائد السبع" ٥٧٣، "اللسان" ٥/ ٣٠٥٣ (عقا).
ومعنى البيت: إني أترك الأماكن التي أجتويها، إذا رأيت فيها ما أكره إلا أن يربط الموتُ نفسي فلا يمكنها البراح. وتحرير المعنى: إني لا أترك الأماكن التي أجتويها إلا أن أموت. انظر: "شرح المعلقات السبع" ٢٤٢، "شرح القصائد العشر" ١٦٠. والشاهد فيه عند أبي عبيدة: أنَّ (بعض) هنا تعني (كلَّ). وقد خالفه آخرون كما ذكر المؤلف، حيث إنَّه في هذا البيت لا داعي لإخراج لفظ (بعض) عن مدلوله مع إمكان صحةِ معناه؛ لأن لبيد يريد بـ (بعض) هنا نفسَهُ هُوَ، من بين نفوس الناس.
(١) في (ج): (ابتدا).
(٢) وممن أنكر عليه ذلك الزجاجُ، حيث قال: (وأنشد أبو عبيدة في ذلك بيتًا غلط في معناه) ثم قال: (وهذا كلام تستعمله الناس، يقول القائل: (بعضنا يعرفك)؛ يريد: أنا أعرفك، فهذا إنما هو تبعيض صحيح) "معاني القرآن" ١/ ٤١٥. أي: إن (بعض) هنا مستعملة في موضعها. لأن المتكلم بعض الناس. وقال ثعلب: (أجمع أهل النحو على أنَّ البعض شيء من أشياء، أو شيء من شيء) ثم ردَّ على من زعم أن المراد بـ (بعض) في بيت لبيد تعني: (كل) فقال عنه: (فادَّعى وأخطأ أنَّ (البعض) ههنا جمعٌ.. وانما أراد لبيد بـ (بعض النفوس): نفسَه). "تهذيب اللغة" ١/ ٣٦٠. وكذا ردَّه النحاس، في "معاني القرآن" ١/ ٤٠٣، وابن سيده، كما في "اللسان" ١/ ٣١٢، والزوزني في "شرح المعلقات السبع" ص ١٠٩.

صفحة رقم 281
عرض المزيد

التفسير البسيط

عرض الكتاب
المؤلف

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي

الناشر عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
سنة النشر 1430
الطبعة الأولى
عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير
اللغة العربية