قوله : أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ .
العامة : على فتح همزة «أن » ثم اختلفوا بعد، فقرأ ابن عامر وحمزة١ وأبو بكر وأضاف القرطبي٢ معهم أبا جعفر وأبا حيوة والمغيرة والأعرج : بالاستفهام.
وباقي السبعة بالخبر.
والقارئون بالاستفهام على أصولهم من تحقيق، وتسهيل، وإدخال ألف بين الهمزتين وعدمه، ولا بد من بيان ذلك فنقول : قرأ حمزة وأبو بكر وذكر القرطبي٣ معهم المفضل : بتحقيق الهمزتين، وعدم إدخال ألف بينهما، وهذا هو أصلهما.
وقرأ ابن ذكوان : بتسهيل الثانية، وعدم إدخال ألف.
وهشام بالتسهيل المذكور إلا أنه أدخل ألفاً بينهما.
فقد خالف كل منهما أصله، أما ابن ذكوان فإنه يحقق الهمزتين فقد سهل الثانية هنا، وأما هشام فإن أصله أن يجري في الثانية من هذا النحو وجهين من التحقيق كرفيقه، والتسهيل وقد التزم التسهيل هنا، وأما إدخال الألف فإنه فيه على أصله، كما تقدم أول البقرة٤.
وقرأ نافع في رواية٥ اليزيدي عنه :«إن » بكسر الهمزة على الشرط.
فأما قراءة «أنْ » - بالفتح - على الخبر، ففيه أربعة أوجه :
أحدها : أنها «أن » المصدرية في موضع المفعول به مجرورة بلام مقدرة، واللام متعلقة بفعل النهي، أي : ولا تطع من هذه صفاته، لأن كان متمولاً وصاحب بنين.
الثاني : أنها متعلقة ب «عُتُل » وإن كان قد وصف. قاله الفارسي٦.
وهذا لا يجوز عند البصريين، وكأن الفارسي اغتفره في الجار.
الثالث : أن يتعلق ب «زَنِيمٍ »، ولا سيما عند من يفسره بقبيح الأفعال.
الرابع : أن يتعلق بمحذوف يدل عليه ما بعده من الجملة الشرطية تقديره لكونه متمولاً، مستظهراً بالبنين كذب بآياتنا، قاله الزمخشريُّ٧.
قال : ولا يعمل فيه، قال : الذي هو جواب «إذا » لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله، ولكن ما دلت عليه الجملةُ من معنى التكذيب.
٢ ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/١٥٤..
٣ السابق..
٤ آية رقم (٦)..
٥ ينظر: البحر المحيط ٨/٣٠٥، والدر المصون ٦/٣٥٣..
٦ لم أعثر عليه في الحجة..
٧ ينظر: الكشاف ٤/٥٨٨..
اللباب في علوم الكتاب
أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني
عادل أحمد عبد الموجود