البحث

وهذه النفس هي التي عليها كل التكاليف الشرعية بعكس مرحلة الأجنة فالجنين ليس عليه تكليف لأنه لا إدراك عنده

تنكث ولا تعن ناكثا فالبغاة من القضاة والولاة لا يجوز إعانتهم في أمر من الأمور إلا في إجراء الأحكام الشرعية

فإنه يأخذ عنه جميع ما يأمره به أو ينهاه أو يخبره من غير تعبير وتأويل ، كما كان يأخذ عنه من الأحكام الشرعية

قال في بحر العلوم وحكم هذا الكيد حكم الحيل الشرعية التي يتوصل بها إلى مصالح ومنافع دينية كقوله لأيوب

واللسان واليد والبطن والفرج والرجل والقلب فعلى كل واحد من هذه الأعضاء تكليف يخصه من أنواع الأحكام الشرعية

يبقى من هذه النشأة الدنيا لا يتغير وعليه ينشأ النشأة الآخرة وكل ذلك محتمل لا يقدح في شيء من الأصول الشرعية

علم تحتاج منه مثل ما تحتاج من القوت فينبغي الاقتصاد والاقتصار على قدر الحاجة منه وهو علم الأحكام الشرعية

القاشاني رحمه الله : مراتب التوبة كمراتب التقوى فكما أن أول مراتب التقوى هو الاجتناب عن المنهيات الشرعية

يَصِفُونَ * لا يُسْـاَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـاَلُونَ} وقد ظهر ذلك في ترتيب العقوبات في الأحكام الشرعية