قوله: إِذْ يَتَلَقَّى : ظرفٌ ل «أَقْرَبُ». ويجوزُ أَنْ يكونَ منصوباً ب اذكُرْ.
قوله: عَنِ اليمين وَعَنِ الشمال قَعِيدٌ يجوز أَنْ يكونَ مفرداً على بابِه، فيكون بمعنى مُفاعِل كخليط بمعنى مُخالِط، أو يكونَ عَدَلَ مِنْ فاعِل إلى فعيل مبالغةً ك عليم. وجوَّز الكوفيون أَنْ يكونَ فعيل واقعاً مَوْقِعَ
الاثنين. وقال المبرد: «والأصل: عن اليمين قعيدٌ وعن الشِّمال، فأُخِّرَ عن موضعِه» وهذا لا يُنْجي مِنْ وقوعِ المفردِ موقعَ المثنى. والأَجْوَدُ أَنْ يُدَّعَى حَذْفٌ: إمَّا من الأول أي: عن اليمين قعيدٌ وعن الشِّمال قعيدٌ، وإمَّا من الثاني، فيكون قعيدٌ الملفوظُ به للأول، ومثلُه قولُ الآخر:
| ٤٠٩٤ - رَماني بأَمْرٍ كنتُ منه ووالدي | بَريئاً ومِنْ أجل الطَّوِيِّ رَماني |