البحث

إباحة القرآن للتعدد لم تكن ضرورة مقيدة بالعدل المستحيل كما قيل، وإنما هو إباحة عامة تعرض لها الأحكام الشرعية

التفصيل: وهو التفريق بين لغو اليمين الذي يصعب التحرز منها، فهذا معفو عنه، أما ما عداه ففيه الكفارة الشرعية

تَكْتُمُونَ} أحوالكم الظاهرة والخفية، وعلم مصالحكم، فلذلك شرع لكم ما تحتاجون إليه وتضطرون، من الأحكام الشرعية

وهنا جملة من الضوابط التي يجب أن تتحلى بها القيادة الإسلامية مما يدور في فلك السياسة الشرعية ولكنه لصيق

قائليها، وبذل الجهد في نقل قول كل قائل من مصدره على قدر المستطاع. 3- الحرص على تدعيم البحث بالنصوص الشرعية

اليمنى للإصلاح إلا وليد مجهودات سبقت، وسنين من العمل والجهاد المتواصل، ظهرت رؤيته العقدية وصبغته الشرعية

الله، وخواص خلقه، وأن وظيفة القائم بها الحكم بالحق، ومجانبة الهوى، فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعية

الاجتماع، فهؤلاء وإن حُمد لهم تخصصهم في مثل هذه العلوم فصاروا مرجعًا فيها فإنهم غير مختصين في العلوم الشرعية

الساسة أو الدعاة أو قادة الجماعات أو غيرهم، وهذا أمر لا شك أنه غير صحيح، لأن العلماء يفهمون السياسة الشرعية

يستدلوا بالشريعة على أهوائهم، وحرفوا النصوص والأدلة لتوافق ما هم عليه من البدع، فلم يأخذوا الأدلة الشرعية