تفسير سورة سورة الفاتحة

آية رقم ٢

ﭖﭗﭘﭙ ﭚ ​

سورة أم القرآن
٢ - الألف، واللام في (الْحَمْدُ... (٢).. للجنس، ويتناول الحمد القديم، وهو حمده تعالى نفسه بنفسه، ويتناول حمده في الدنيا، وحمده في الآخرة.
وإن كان خبرًا بمعنى الطلب، فتكون " أل " للماهية إذ لا يقدر أحد على حمده تعالى بجميع محامده؛ ولذا قال عليه السلام في حديث الشفاعة: " فاحمده بمحامد يعلمنيها لم أكن أحمده بها قبل ذلك ".

— 244 —

فإن قلت: يكون المطلوب حمده " تعالى " لمجموع المحامد من حيث هو مجموع.
قلت: صيغ العموم كلية لا كلٌ.
فإن قلت: قد ثبت الحمد للمخلوق فأين العموم؟.
فالجواب: أنه، وإن ثبت للمخلوق فهو مجاز لا حقيقة.
النووي في " الأذكار ": سئل الحافظ أبو عمرو بن الصلاح عمن حلف أنه يحمد الله بجميع محامده.
فأجاب: بأنه لا يبر بقوله: (الْحَمْدُ لِلَّهِ)، " بل بأن " يقول:

— 245 —

" الحمد لله حمدًا كثير، طيبًا مباركا فيه "، أو يقول: لا الحمد لله حمدًا يوافي نعمه، ويكافئ مزيده "، ونقله حديثًا عن النبيّ - ﷺ -.
انظر: ، التفتازاني " شرح تلخيص المفتاح ".

— 246 —

آية رقم ٥

ﭢﭣﭤﭥ ﭦ ​

٥ - (إِيَّاكَ... (٥).. لمَّا اجرى الحامد ما ذكر من الصفات على اسم الذات كأنه اعتقد أنه عزّ وجل كالمشاهد الحاضر، فخاطبه بقوله: (إياك). قاله الطيِّبيِّ في غير هذا الموضع. وجعل الزمخشري، ومن تبعه تقديم الضمير المنفصل المنصوب، والمفعول الظاهر يدل على الحصر.
وقال صاحب " المثل السائر ": " تقديم المجرور يفيد الحصر كقوله تعالى: (إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (٢٥) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (٢٦).
ورده صاحب " الفلك الدائر ": " بأن الحصر " في ذلك من

— 247 —

السياق لا من تقديم المجرور.
قيل: لو اقتضى التقديم الحصر لاقتضى نقيضه عدم الحصر في مثل (وَاعْبُدْ رَبَّكَ).
وأجيب: بأن اللازم؛ لاقتضاء نقيضه لا حصر، وهو أعم من عدم الحصر.
قيل: لو اقتضاه، لاقتضاه في قوله: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤).
وأجيب: بأنَّا إنما نَدْعِي ذلك ظاهرًا لا نصًّا.

— 248 —

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

— 249 —