آيات من القرآن الكريم

٣٠ - قوله تعالى: إِنَّ فِي ذَلِكَ يعني في أمر نوح والسفينة وهلاك أعداء الله. لَآيَاتٍ لدلالات على قدرة الله ووحدانيته، وعبرًا لمن اعتبر.
وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ وما كنا إلا مختبرين إياهم بإرسال نوح ووعظه وتذكيره (١).
٣١ - ٣٥ - قوله: ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ يعني عادًا قوم هود، [وأراد (٢) بقوله] (٣): فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ هودًا.
والباقي ظاهر إلى قوله: أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ الآية.
قال الفراء: أعيدت (أَنَّكُمْ) مرتين ومعناهما واحد، إلا أن ذلك حسن لما فرق بينهما بإذا، وهي في قراءة عبد الله (أيعدكم إذا مُتم وكنتم ترابا وعظامًا أنكم مخرجون) (٤).
وقال أبو إسحاق: أَنَّكُمْ موضعها نصبٌ على معنى: أيعدكم بأنكم إذا متم. وموضع (أن) الثانية عند قوم كموضع الأولى، وإنما ذكرت توكيدًا. والمعنى على هذا القول: أيعدكم أنكم مخرجون إذا متم. فلما بعد ما بين (أن) الأولى والثانية بقوله (إذا متم وكنتم تربًا وعظامًا) أعيد ذكر (أن) كما قال -عز وجل-: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ [التوبة: ٦٣] المعنى: فله نار جهنم (٥).

قال أبو علي الفارسي: لا يخلو (أن) الثانية في قوله: أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ الآية، وفي (١) قوله: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ الآية، وفي قوله: كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢) [الأنعام: ٥٤] من أن يكون: بدلاً من الأول (٣)، أو يكون مكررًا (٤) للتأكيد وطول الكلام، أو يكون زائدًا غير معتد (٥) به كما في قوله: فَبِمَا نَقْضِهِمْ (٦)، أو يكون مرتفعًا بالظرف. فمذهب (٧) سيبويه (٨): أن الثانية بدل من الأولى، ومذهب أبي العباس (٩) وأبي عمر الجرمي أنه مكرر للتأكيد، ومذهب أبي الحسن (١٠) أنه مرتفع بالظرف (١١)،

ولم يقل أحد أنه زائد غير معتد به (١).
قال سيبويه (٢): مما جاء مبدلًا قوله: أَيَعِدُكُمْ... الآية، فكأنه (٣) قال: أيعدكم أنكم مخرجون إذا متم. وذلك أريد بها ولكنه إنما قدمت (أن) الأولى. ليعلم بعد أي شيء الإخراج. قال ت وزعم الخليل أن مفعل ذلك قوله: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ.
قال أبو على: لا يجوز عندي (٤) أن تكون (أن) الثانية في شيء من الآي بدلاً من الأولى، وذلك لا يخلو من أحد أمرين: إما أن تبدل (أن) من (أن) (٥) وحدها من غير أن تتم بصلتها، وإما أن تبدل منها (٦) بعد تمامها بصلتها. فلا يجوز أن تبدل منها من غير أن تتم بصلتها (٧)؛ لأنها قبل أن تتم بصلتها حرف؛ ولم (٨) نرهم أبدلوا الحرف من الحروف كما أبدلوا (٩) الاسم من الاسم والفعل من الفعل. ولا يجوز أن يكون مبدلًا منها في الآية بعد تمام الصلة؛ لأن صلة الأولى لم تتم، وإنما تتم اسمًا إذا استوفت صلتها تامة. وصلتها يكون اسمًا كان مبتدأ قبل دخولها عليه مع خبره،

وقوله: إِذَا مِتُّمْ لا يكون خبرًا لاسم (أن) كما لا يجوز أن يكون خبرًا له قبل دخول (أن)، ألا ترى أنك لو قلت: أنتم (١) إذا متم، لم يجز؛ لأن الظرف من الزمان لا يكون خبرًا عن الجثث (٢)، فكذلك (٣) لا يجوز أن تكون (إذا) خبرًا لاسم (أن) من قوله: أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ، وإذا لم يجز أن يكون خبرًا له فقد ثبت أن أَنَّكُمْ الأولى لم تستوف صلتها، وإذا لم تستوف صلتها لم يجز البدل منها؛ لأن الاسم المبدل منه حكمه أن يكون تامًا. وكذلك لا يجوز أن تكون الثانية بدلاً من الأولى في قوله: أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ لأن الشرط وحده دون الجزاء لا يكون خبرًا لاسم (أن)، كما لم يجز أن يكون خبرًا للمبتدأ (٤). وأبو العباس يذهب إلى أن الثانية مكررة توكيدًا، ولست تريد بها إلا ما أردت بالأولى.
قال (٥): وهذا أحسن الأقاويل عندي في هذه الآية (٦).
قال أبو علي: قول أبي العباس (٧) لا يجوز عندي أيضًا، لأنه لا يخلو من أن يقع التكرير للتأكيد في (أن) وحدها دون صلتها أو مع صلتها. فلا يجوز التكرير (٨) فيها وحدها، كما لا تكرر سائر الموصولات دون

صلاتها، ولو كررت اسمًا موصولاً نحو: ضربت الذي في الدار [الذي في الدار] (١)، لم تكرره إلا مستوفيًا لصلته [فلا يجوز أن يكون (أن) أيضًا مكررًا مفردًا من صلتها غير مستوفية لها] (٢). فلا يجوز في شىِء من الآي الثلاث التكرير؛ لأن الأولى لم تستوف صلتها في واحدة منها. فقد بان الدخل في هذا القول أيضًا. وهو عندي أشبه من القول الأول. وإذا بان فساد القولين ثبت أنها مرتفعة بالظرف الظاهر الذي هو (إذا) كأنه (٣) في التقدير: أيعدكم أنكم إذا متم إخراجكم. كما تقول: وقت موتكم إخراجكم. فموضع (إذا متم) إلى قوله (مخرجون) رفع، لكون ذلك جملة ووقوعه (٤) كله خبرًا لـ (أن) الأولى.
فأما موضع (٥) (إذا) فنصبٌ من حيث انتصب مثل: يومَ الجمعة القتالُ، واليومَ الإخراج. وحكم هذا أن تُضمر للمرفوع خبرًا (٦) يكون إياه في المعنى، أو يكون له (٧) فيه ذكر؛ لأن يوم الجمعة ليس بالقتال ولا له فيه ذكر، وذلك الخبر المُضْمَر: كائن أو حادث أو يحدث، وما أشبه (٨) ذلك. فإذا أضمر هذا لعلما: الذي لابد من إضماره عمل في الظرف. ولا يجوز أن يكون العامل في الظرف الإخراج نفسه من جهة أن الكلام لا

يتم ولا يكون له خبر، فيحتاج إلى ما يصير خبرًا له ثم يحذف هذا (١) الخبر الذي ذكرت لك أنه لابد من إضماره (٢)، ويدل على حذفه هذا المنتصب.
وكذلك (إذا) في الآية حكمه حكم قولك: غدًا الرحيل. كأن التقدير في الأصل: إذا متم إخراجكم كائن أو حادث أو يحدث، فـ (إذا) منتصب (٣) بالخبر المقدر انتصاب غد (٤)، وحذف الخبر كما حذف من غد، ثم قام (إذا) مقام الخبر المحذوف فصار فيه ضميره كما صار في سائر الظروف، ثم قام مقام الفعل فرفع (٥) كما رفع قوله غدًا الرحيل. فـ (غدًا) و (إذا)، و (في الدار)، وما أشبه ذلك من الظروف كان أصله ما عرفتك من الانتصاب بالفعل الذي تقدم (٦) أو ما يقوم مقامه، ثم يختزل فتقوم هي مقام المختزل، فتصير مواضعها لذلك (٧) رفعًا نحو: زيد في الدار، ونحو: القتال إذا أتيت زيدًا، فيرفع (٨) الظاهر كما يرفع المضمر (٩)، فإذا قدم الظرف (١٠) لم يكن له موضع من الإعراب، كما أنه ليس لقولك مبتدئًا:

(قام زيد) موضع من الإعراب يخالف لفظه [كما أن لقولك عندك (١) من قولك: زيد عندك موضع يخالف لفظه] (٢) وهو الرفع لوقوعه موضع خبر الابتداء، فكذلك (٣) حكم (إذا) في الآية، إلا أنه لما وقع موضع الخبر مع ما بعده قلنا إن الجملة بأسرها معها في موضع رفع، وأنها إذا كانت متقدمة (٤) مرتفعًا بها الاسم لا موضع لها (٥) من الإعراب مخالفًا للفظها (٦) من حيث لم يكن لقولك (٧): في الدار، وعندك -من قولك: في الدار زيد، وعندك عمرو- موضع من الإعراب لقيامهما (٨) مقام ما لا موضع له، فعلى هذا حكم هذه الظروف في قيامها (٩) مقام الفعل. وأبو العباس يقول- في هذه الآية: إن ارتفاعه بالظرف حسن جميل. هذا كله كلام أبي علي في كتاب (١٠) الإصلاح (١١).
وقال في كتاب "الحجة": من قدر [في] (١٢) (أنَّ) الثانية البدل فإنه

ينبغي أن يقدر محذوفًا ليتم بذلك الكلام فيصح البدل، إذ لا يبدل من الاسم إلا بعد تمام الكلام فيكون التقدير: أيعدكم أن إخراجكم إذا متم، فيكون خبرًا لـ (أنَّ) وهو اسم الزمان، والإخراج حدث واسم الزمان يصح أن يكون خبرًا عن الأحداث. وإذا لم يقدر هذا المحذوف لم يتم الكلام؛ لأن قوله: إِذَا مِتُّمْ لا يصح أن يكون خبرًا عن المخاطبين بقوله: أَنَّكُمْ لأنهم أعيان (١)، وأسماء الزمان لا يصح أن تكون خبرًا عن الأشخاص، وإذا (٢) قدرت هذا التقدير صح أن يكون (أَنَّكُم) الثانية بدلاً من الأولى. ومن قدر في الثانية التكرير لم يحتج إلى تقدير محذوف (٣).
قال: فأما (٤) قول أبي إسحاق أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إن موضع (أنَّ) الأولى نصبٌ على معنى: أيعدكم بأنكم فإن (٥) وعدت تتعدى إلى مفعولين، وتعديه إلى المفعول الثاني بغير حرف، ولا حاجة إلى تقدير الباء ألا ترى أن ما جاء في التنزيل من هذا بغير الباء فمن ذلك قوله: وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ [الفتح: ٢٠] وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ [طه: ٨٠] وجانب مفعول ثان ولا يكون ظرفًا لاختصاصه وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً [الأعراف: ١٤٢] و وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً [الفتح: ٢٩] و إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ [التوبة: ١١٤] فلم يتعد وعدت في كل هذا إلى المفعول الثاني بالباء، وكذلك ينبغي أن يكون المفعول الثاني في أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ لا